أنهى مؤشر بورصة قطر تعاملات الأسبوع الحالي على ارتفاع بنسبة 0.040 بالمائة قياسا بتداولات الأسبوع الماضي ليضيف إلى رصيده 3.680 نقطة ويصعد إلى مستوى 10322 نقطة.
وفي هذا السياق قال رمزي قاسمية مستشار مالي إن حركة مؤشر بورصة قطر خلال الأسبوعي الحالي لم تحد عن توقعات المتعاملين لتشهد استقرارا نسبيا خاصة مع تثبيت أسعار الفائدة من قبل الفيدرالي الأمريكي ومصرف قطر المركزي لينهي جلسات آخر الأسبوع على ارتفاع بـ 28.

31 نقطة، وبنسبة 0.27 بالمئة ليأتي الإغلاق الأسبوعي عند مستويات 10322 نقطة، ويواصل بالتالي حركته العرضية بين 10200 و10400 نقطة.
وأشار المستشار المالي في تصريح خاص بوكالة الأنباء القطرية (قنا) إلى أن حاجز 10400 نقطة من المتوقع أن يخترق في الفترة القادمة مدعوما بنتائج الشركات المدرجة في الربع الثالث.
وأضاف «معظم الشركات القطرية المدرجة في البورصة استرجعت عافيتها خلال الأسبوع الحالي عقب مراجعات مؤشر /فوتسي/ خلال الأسبوع الماضي، حيث مكنت هذه المراجعات بنك دخان من دخول المؤشر وتعديل أوزان معظم الشركات القطرية».
وأشار إلى أن قيم التداول مازالت تتراوح بين 450 و500 مليون ريال كمتوسط تداول يومي منذ مطلع الشهر الحالي باستثناء جلسة الخميس الماضي التي تزامنت مع المراجعات المشار إليها.
وقال إن معظم الأسهم القيادية تحركت خلال هذا الأسبوع ضمن تغيرات سعرية ضيقة باستثناء سهم صناعات والذي واصل تحقيق المكاسب منذ بداية الشهر الحالي، حيث وصلت الزيادة نحو 14 بالمائة نتيجة ارتفاع أسعار النفط في الأسواق العالمية وهو ما أثّر على مؤشر القطاع الصناعي الذي زاد بـ 7.4 بالمائة منذ بداية الشهر.
وأوضح المستشار المالي النشاط اللافت لقطاع التأمين الذي ارتفع بـ 3 بالمائة وذلك بفضل الأثر الإيجابي لسهم قطر للتأمين والذي يحقق مكاسب إيجابية منذ بداية شهر سبتمبر. كذلك حقق مؤشر قطاع النقل مكاسب قاربت 1.7 بالمائة بفعل الأداء الإيجابي لسهم شركة ملاحة الذي أغلق جلسة اليوم على ارتفاع بـ3 بالمائة، في المقابل تراجع مؤشر القطاع المالي بقرابة 1.25 بالمائة وقطاع الخدمات و1.2 بالمائة.

المصدر: العرب القطرية

كلمات دلالية: قطر بورصة قطر تعاملات الأسبوع أسعار الفائدة الفيدرالي الأمريكي مصرف قطر المركزي

إقرأ أيضاً:

بعد قراءة التضخم.. هل يتجه البنك المركزي لتخفيض أسعار الفائدة للمرة الثانية؟

يتوقع قطاع البحوث في المجموعة المالية «هيرميس» أن تشهد أسعار الفائدة بالبنك المركزي المصري تخفيضاً ثانياً، بنسبة بين 1% و2% في الاجتماع القادم يوم 22 مايو.

وقالت هيرميس في ورقة بحثية، «الأكثر منطقية أن يخفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة في الاجتماع القريب قبل أن يأخذ فترة راحة مؤقتة في اجتماعات يوليو وأغسطس المقبلين».

وأوضحت، أن التضخم في مصر خلال شهر أبريل لم يظهر أي ارتفاع حاد في المعدلات على الرغم من الزيادة الأخيرة في أسعار الوقود، كما أن سعر الفائدة الحقيقي لا يزال مرتفع حتى بعد خفض الفائدة بنسبة 2.25%

التضخم

ورجحت تقديرات هيرميس أن يصل التضخم في مصر إلى 16% بنهاية مايو الجاري، ذلك قبل أن يتباطأ حتى 15% في يونيو 2025، ثم يعود إلى مستوى 16% خلال يوليو، قبل أن يتباطأ مرة أخرى إلى 15% خلال أغسطس 2025.

وأشارت إلى أن الانخفاض الأخير في أسعار النفط العالمية سيؤثر على التحول في أسعار الطاقة المدعومة في مصر خصوصاً مع إعلان البلاد لرفع الدعم عن المواد البترولية بنهاية عام 2025.

كشف البنك المركزي المصري اليوم عن ارتفاع معدل التضخم بالبلاد ليسجل 10.4% في أبريل الماضي، مقابل 9.4% في مارس 2025.

كما أكدت بيانات صادرة من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن معدل التضخم السنوي في مصر ارتفع ليسجل 13.9% في أبريل الماضي، مقابل 13.6% في مارس 2025.

بالرغم من الارتفاع للشهر الثاني في معدلات التضخم ألا أنها لا تزال متدنية مقارنة بما وصلته في أواخر عام 2023 عند مستوى 38%، ووسط ذلك التغير توقع البنك المركزي أن يستمر تراجع التضخم على مدار العام، مستهدفًا 7% (+/-2% نقطة مئوية) بنهاية عام 2026.

سعر الفائدة الحقيقي في مصر أعلى 11%

ووفقاً لمصرفيين تحدثوا مع «الأسبوع» لا تزال أسعار الفائدة الحقيقية والتي تعبر عن الفارق بين معدلي الفائدة والتضخم، تتداول حالياً أعلى 11%، على الرغم من ارتفاع قراءة التضخم في أبريل الماضي.

خفض الفائدة بالبنك المركزي

وقال بنك الكويت الوطني في تقرير اقتصادي، إنه من غير المرجح أن يغير ارتفاع التضخم في أبريل الماضي من مسار السياسة النقدية، بعدما خفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة إلى 25% خلال اجتماعه الثاني في أبريل، وهو أول خفض لأسعار الفائدة منذ 2020.

وفي الصدد، قالت رامونا مبارك رئيسة قسم المخاطر في الشرق الأوسط لدى «فيتش سوليوشنز»، إنه بالرغم من ارتفاع التضخم في مصر لكن تخفيضات أسعار الفائدة بالبنك المركزي المصري لا تزال مطروحة على الطاولة في اجتماعه القادم يوم 22 مايو، وسط التراجع المسجل في معدل التضخم على أساس شهري، حيث تباطأ إلى 1.3% خلال أبريل مقابل 1.6% في مارس الماضي.

وأضافت: لا يزال سعر الفائدة الحقيقي مرتفعاً في مصر عند حوالي 11.7٪، ومن المرجح أن يهدف البنك المركزي المصري إلى تقليص هذا المبلغ لدعم الاستثمار المحلي.

وتابعت: التوقف المؤقت للرسوم الجمركية الأمريكية يخفف من اضطرابات السوق ويمنح البنك المركزي مجالاً أوسع لتخفيف السياسة النقدية.

اقرأ أيضاً«البنك المركزي»: ارتفاع التضخم في مصر إلى 10.4% خلال أبريل الماضي

مجلس النواب يوافق على اتفاقية إنشاء حساب المشروعات في مصر مع البنك الأوروبي

موعد اجتماع البنك المركزي القادم 2025.. هل يخفض سعر الفائدة؟

مقالات مشابهة

  • مؤشرات البورصة المصرية تسجل ارتفاعا جماعيا بختام جلسة الثلاثاء
  • مؤشرات البورصة المصرية تواصل الارتفاع في منتصف تعاملات اليوم الثلاثاء
  • مؤشرات البورصة المصرية تسجل ارتفاعا في بداية تداولات منتصف جلسات الأسبوع
  • صعود مؤشرات الأسهم اليابانية في جلسة التعاملات الصباحية
  • 7 مليارات جنيه أرباح البورصة المصرية بختام تعاملات الإثنين
  • انتعاشة جماعية لمؤشرات البورصة المصرية في مستهل تعاملات الإثنين
  • بعد قراءة التضخم.. هل يتجه البنك المركزي لتخفيض أسعار الفائدة للمرة الثانية؟
  • مؤشرات البورصة المصرية تتراجع أكثر من 1% خلال أولى جلسات الأسبوع
  • خبيرة: تراجع البورصة فرصة لإعادة تكوين مراكز شرائية استعدادًا للصعود
  • مع ارتفاع التضخم.. ما هي توقعات أسعار الفائدة في اجتماع المركزي القادم؟