للعام الرابع على التوالي .. دبي الأولى عربياً والخامسة عالمياً بمؤشر مراكز الشحن البحري
تاريخ النشر: 22nd, September 2023 GMT
- سلطان بن سليّم : اعتراف عالمي جديد يؤكد المكانة الريادية لمدينة دبي وموقعها المتميز على خارطة التجارة العالمية.
- سعيد بن أحمد آل مكتوم : دبي تسير بخطى ثابتة وواثقة لتعزيز تنافسية وكفاءة وفعالية القطاع البحري.
دبي في 22 سبتمبر/ وام/ احتفظت دبي بريادتها الدولية ضمن قائمة الدول الخمس الأفضل عالمياً في "مؤشر تطوير مراكز الشحن الدولية" (ISCD) للعام 2023، والذي احتلت فيه دبي المركز الأول في صدارة المراكز العالمية للشحن البحري والخدمات اللوجستية على مستوى المدن العربية، وفقاً للتقرير الصادر مؤخراً عن منظمة "بالتيك إكستجينج" (Baltic Exchange) للتجارة والشحن البحري ووكالة "شينخوا" (Xinhua) التابعة لخدمة المعلومات الاقتصادية الصينية.
وكشفت التقارير الصادرة عن المنظمة عن تبوء دبي المركز الخامس ضمن أقوى 20 مركزاً دولياً للشحن التجاري البحري للعام الرابع على التوالي وفقًا لتقرير "مؤشر تطوير مركز الشحن الدولي" لهذا العام، متفردةً بمكانة المدينة العربية الملاحية الوحيدة بالقائمة ومتفوقةً على كل من روتردام وهامبورغ وأثينا- بيريوس، ونينغبو- تشوشان ثم نيويورك- نيوجيرسي، كما أشار التقرير إلى اختيار سنغافورة ولندن وشنغهاي وهونج كونج ضمن المراكز الأربعة الأولى للشحن العالمي في عام 2023.
- مكانة رائدة.
وأعرب سعادة سلطان أحمد بن سليّم، رئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، عن سعادته بالنتائج الواردة في التقرير العالمي، واصفاً تصدر دبي للقائمة بأنه اعتراف عالمي جديد يؤكد على المكانة الريادية لمدينة دبي وموقعها المتميز على خارطة التجارة العالمية.
وأوضح سعادته أن أكثر من 80% من إجمالي حجم التجارة العالمية يقع على عاتق حركة الشحن البحري الدولي، الأمر الذي يوضح الأهمية الحيوية لهذا القطاع داخل الدولة ودوره في دفع العجلة الاقتصادية، لافتاً إلى سعي مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة ممثلةً في سلطة دبي البحرية إلى بذل قصارى الجهود لتواصل دبي تواجدها ضمن مصاف أفضل المدن البحرية الرائدة عالمياً.
- تعزيز التنافسية الملاحية.
من جهته، أكد الشيخ الدكتور سعيد بن أحمد بن خليفة آل مكتوم، المدير التنفيذي لسلطة دبي البحرية، أن الإنجاز الرائد الذي حققته دبي ضمن مؤشر تطوير مراكز الشحن الدولية يعزز مكانة دبي كمنافس ملاحي قوي على الخارطة البحرية العالمية، قائلاً: "إن حفاظ دبي على مكانتها الريادية بالقائمة الدولية لأربعة أعوام متتالية يعود إلى سيرها بخطى ثابتة وواثقة لتعزيز تنافسية وكفاءة وفعالية القطاع البحري من خلال (إستراتيجية القطاع الحري) ، التي أطلقتها وتنفذها السلطة سعياً على ترسيخ مكانة دبي مركزا بحريا عالميا من الطراز الأول".
وأضاف: "استشرافاً لمستقبل أكثر ازدهاراً، تسعى سلطة دبي البحرية إلى تعزيز التعاون المثمر مع الأطراف المعنية بما يسهم في تنمية وتطوير القطاع البحري في الإمارة، بالإضافة إلى العمل على سلسلة من الخطط والمبادرات التي تسهم في تعزيز الشحن المستدام والتنمية المستدامة للملاحة البحرية كونه يأتي على رأس أولويات المنظمة البحرية الدولية للأعوام المقبلة".
كما أكد الشيخ سعيد بن أحمد أن تواجد دبي في موقع الصدارة باعتبارها المدينة العربية الوحيدة في القائمة التي تضم 20 مركزاً بحرياً دولياً للشحن هو خير دليل على حرص الإمارة على مواصلة مسيرة النمو مع تنامي دورها المحوري على الخارطة البحرية العالمية لتصل إلى مصاف العواصم البحرية الأكثر أهمية وقوة وتأثيراً خلال الأعوام المقبلة تأكيداً على المكانة الريادية لمدينة دبي وبيئة الأعمال التجارية البحرية في الدولة، والتي تتجه نحو المزيد من التعزيز والتمكين مع تطبيق أفضل الممارسات العالمية للقطاع الملاحي.
ويعتمد التقرير الدولي الصادر عن مؤشر تطوير مركز الشحن الدولي على تقييم وقياس ثلاثة مؤشرات أساسية و16 مؤشراً فرعياً لتقييم الأداء الشامل لـ 43 مدينة في جميع أنحاء العالم تقدم أعمال الموانئ والشحن من منظور البنية التحتية للموانئ وخدمات الشحن والبيئة العامة، كما اعتمد في ترتيب القائمة الدولية على عدد من العوامل الثانوية من ضمنها؛ معدل نقل البضائع الجافة والسائلة، وعدد الرافعات، وسعة الحاويات، والمعدل الإجمالي لطول أرصفة الحاويات، واستند إلى عدد خدمات الشحن التي تقدمها الدول محل القائمة مثل خدمات وساطة الشحن، وهندسة الشحن، وخدمات أعمال الشحن وخدمات تمويل الشحن، فضلاً عن الخدمات القانونية البحرية والتعرفة الجمركية للشحن.
أحمد البوتلي
المصدر: وكالة أنباء الإمارات
كلمات دلالية: الشحن الدولی
إقرأ أيضاً:
محمد القرقاوي: عضوية الذكاء الاصطناعي كاستشاري في مجلس الوزراء خطوة حكومية هي الأولى عالمياً
دبي-وام
قال محمد القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء، إن دولة الإمارات وبرؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، تعتمد نهجاً ورؤى استباقية شاملة، من خلال تصميم استشرافي للمستقبل، بكل ما يحمله من متغيرات وفرص وتحديات.
وأضاف: «يؤكد إعلان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي رعاه الله، اعتماد منظومة الذكاء الاصطناعي الوطنية - كعضو استشاري في مجلسي الوزراء والوزاري للتنمية ومجالس إدارات الهيئات الاتحادية والشركات الحكومية بداية من يناير 2026 أن دولة الإمارات لا تنتظر المستقبل بل تصنعه».
وأضاف القرقاوي: «عضوية الذكاء الاصطناعي كاستشاري في مجلس الوزراء سابقة حكومية هي الأولى على مستوى العالم وتوظيفه ضمن أعلى مستوى للقرار الحكومي يعزز صناعة فرص استثنائية للمستقبل، فيما يعكس القرار توجهات القيادة لتبني توجهات المستقبل اليوم، حيث سيكون العضو الجديد كياناً رقمياً مدعوماً بتقنيات الذكاء الاصطناعي المتقدمة، يشارك في اجتماعات مجلس الوزراء لتزويد أعضائه ببيانات وتحليلات فورية تدعم اتخاذ القرارات الاستراتيجية».
وقال: «الخطوة التاريخية التي بات يفصل الإمارات عن تطبيقها أقل من 6 أشهر، هي ثمرة التخطيط الاستباقي، والرؤية الاستشرافية للقيادة الإماراتية، حيث اعتمد مجلس الوزراء برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، قبل ثماني سنوات وتحديداً في العام 2017، إطلاق إستراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي، وذلك في توقيت مبكر جداً، كان الكثيرون حينها لا يزالون بعيدين عن تصور أو معرفة حجم المتغيرات المستقبلية التي سوف تحملها تقنيات الذكاء الاصطناعي للعالم».
وأضاف: «استهدفت الاستراتيجية الوطنية تسريع تنفيذ البرامج والمشروعات التنموية، والاعتماد على الذكاء الاصطناعي في الخدمات وتحليل البيانات بمعدل 100% بحلول عام 2031، والارتقاء بالأداء الحكومي وتسريع الإنجاز وخلق بيئات عمل مبتكرة، لتكون حكومة الإمارات الأولى في العالم في استثمار الذكاء الاصطناعي بمختلف قطاعاتها الحيوية، وخلق سوق جديدة واعدة في المنطقة ذات قيمة اقتصادية عالية».
وأكد أن ملف الذكاء الاصطناعي حظي بمتابعة مستمرة من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بذات النهج الاستباقي لدولة الإمارات، حيث أعلن سموه العام 2017، تعيين أول وزير دولة للذكاء الاصطناعي، تلبية لمجموعة من المتطلبات المستقبلية الوطنية بعيدة المدى، ومن أجل ترسيخ مهارات وعلوم وتكنولوجيا المستقبل، في سياق استشراف مبكر بأن «الموجة العالمية القادمة هي الذكاء الاصطناعي»، كما قال سموه، ما يؤهل دولة الإمارات لتكون الأكثر جاهزية والأسرع استعداداً لاستقبالها والتعامل مع كافة متغيراتها.
ولفت إلى أن استراتيجية الدولة في قطاع الذكاء الاصطناعي، الساعية إلى توطين تكنولوجيا الابتكار والمستقبل، دعمتها بشكل استباقي أيضاً خطوات تنفيذية على الأرض، وهو ما عزَّزه الإعلان عن تأسيس «جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي» العام 2019، أول جامعة للدراسات العليا المتخصصة ببحوث الذكاء الاصطناعي على مستوى العالم، كما دعمت الاستراتيجية الوطنية للإمارات في هذا القطاع الحيوي، موقع الدولة كمركز عالمي لصناعة فرص استثنائية، وتحويلها إلى أحد أهم المراكز العالمية الرائدة في صناعته واستقطاب المشاريع والابتكارات التي تُسهم في تطويره، وتستثمر فرصه.
وأضاف: «تجني أجيال اليوم في دولة الإمارات، وستلحقها أجيال المستقبل، ثمار هذه الخطوات الاستباقية التي نعاصرها، في حين يدعم القرار، صناعة فرص استثنائية للمستقبل اليوم، من خلال الاستثمار الأمثل لتقنيات الذكاء الاصطناعي، وتوظيفه داعماً رئيسياً لدفع عجلة التنمية وتعزيز الابتكار محلياً وإقليمياً وعالمياً، ما يرسخ موقع الإمارات، عاصمة العالم المستقبلية، في أهم قطاع مستقبلي مُرشح لأن يغير كافة موازين القوى الاقتصادية والاستثمارية والعلمية والمعرفية، وغيرها، في كافة المجتمعات البشرية، والعالم بأسره، خلال العقود المقبلة».
وتتضمن أبرز مهام العضوية الاستشارية للذكاء الاصطناعي في مجلس الوزراء اعتباراً من يناير المقبل تقديم استشارات استراتيجية مبنية على تحليلات معرفية شاملة لملفات مجلس الوزراء، وإعداد تحليلات آنية خلال الاجتماع للمواضيع المعروضة على جدول الأعمال لدعم سرية وجودة اتخاذ القرار، وإعداد تقارير معرفية فورية ذات صلة بالمواضيع المطروحة تدعم مخرجات الاجتماع، وصنع القرار.
كما تتضمن المهام أيضاً إجراء مقارنات معيارية فورية مع السياسات والتجارب الدولية ذات الصلة بالمواضيع المعروضة على جدول الأعمال، وتوليد سيناريوهات مستقبلية باستخدام نماذج تنبئية لدراسة الخيارات المتاحة لكل قرار، ومحاكاة تأثير السياسات والاستراتيجيات والتشريعات المقترحة في مختلف القطاعات قبل اعتمادها.
ويتميز الذكاء الاصطناعي بعدد من الخصائص والمزايا، يمكن استثمارها في أعمال المجلس، وكافة المجالس الاتحادية التي سيكون عضواً استشارياً بها، ومنها تحليل العروض التقديمية وتلخيص أبرز ما فيها، وتقديم تحليلات فورية مدعومة بالبيانات لدعم اتخاذ القرار، والوصول السريع والدقيق للمعلومات من مصادر داخلية وخارجية موثوقة، إضافة الى الربط المرجعي للمعلومات من خلال ربط القرارات المقترحة بسياسات أو تشريعات أو دراسات سابقة ذات صلة.
في حين ستكون أبرز قنوات التعلم المتوافرة له ممثلة في مصادر مجلس الوزراء، مثل القوانين واللوائح التنفيذية، والقرارات والمراسيم التنظيمية، والاستراتيجيات والسياسات التنظيمية، والمذكرات المرفوعة للمجلس سابقاً، إضافة إلى مصادر الجهات الاتحادية كالدراسات وقواعد البيانات الوطنية، والمصادر الخارجية المتنوعة، أبرزها قواعد البيانات الخارجية الموثوقة والمواقع الرسمية ذات الموثوقية العالية.
ردا على ترامب.. ماكرون “لا يجب مناقشة وضع القرم حاليا”