الجديد برس| خاص| اندلع، مساء أمس، حريق هائل في “القاعة الذهبية” للأفراح والمناسبات بمنطقة صبر، جنوب محافظة لحج، أثناء حفل زفاف نسائي، ما أدى إلى أضرار مادية جسيمة، وسط حالة من الذعر وغياب تام للاستجابة الطارئة من الجهات المختصة. وأفادت مصادر محلية أن النيران اشتعلت بداية في غرفة مولد الكهرباء الخاص بالقاعة، قبل أن تمتد بسرعة إلى إحدى الزوايا التي كانت مكتظة بالنساء، وألحقت أضرارًا بالغة بجزء من المبنى، فيما لم تُسجل أي إصابات بشرية لحسن الحظ.
المصادر أوضحت أن الحريق تصاعد بشكل سريع من المولدات الكهربائية وصولًا إلى أجزاء من القاعة، وسط عجز تام من الحاضرين عن إخماد النيران، في ظل غياب أي استجابة من فرق الإطفاء أو الدفاع المدني. وأكدت شهادات متطابقة أن محافظة لحج لا تمتلك معدات أو سيارات إطفاء، ولا طواقم دفاع مدني مؤهلة، رغم تكرار حوادث الحرائق، في إشارة واضحة إلى إهمال
السلطة المحلية وغياب الجاهزية التامة لمواجهة الطوارئ. وتساءلت مصادر محلية وأهالي المنطقة عن مسؤولية السلطة المحلية وحكومة عدن تجاه أرواح المواطنين وممتلكاتهم، قائلين: “هل يُعقل أن تبقى حياة الناس رهنًا للإهمال واللا مبالاة؟! أين الحكومة؟ وأين الدولة؟ أم أن المواطن في هذه البلاد لا يستحق الحياة؟!” ويأتي هذا الحادث ليؤكد هشاشة البنية التحتية للخدمات الأساسية في المحافظات الجنوبية الخاضعة لسيطرة الرئاسي وحكومي عدن المواليان للتحالف، خاصة في ظل تدهور المؤسسات الخدمية، وعدم وجود خطط طوارئ فعالة رغم الكثافة السكانية والنشاط الاجتماعي المتنامي في مثل هذه المناطق. https://www.aljadeedpress.net/wp-content/uploads/2025/06/حريق-هائل-يلتهم-قاعة-أفراح-في-لحج-أثناء-حفل-زفاف-نسائي.mp4
المصدر: الجديد برس
إقرأ أيضاً:
وسط اتهام السلطة المحلية بالتواطؤ.. احتكار للمشتقات النفطية في سقطرى يضاعف معاناة سكانها
الجديد برس| خاص| تتصاعد المطالبات الشعبية في محافظة أرخبيل سقطرى بإنهاء معاناة السكان جراء احتكار
الشركات الإماراتية للمشتقات النفطية، وسط اتهامات متزايدة للسلطة
المحلية بالتواطؤ والصمت إزاء ما يُوصف بسياسة “النهب والابتزاز المنظم” بحق المواطنين منذ سنوات. وقال الناشط السقطري سعيد الرميلي، في منشور له على “إكس” رصده
الجديد برس، إن الشركات الإماراتية، وعلى رأسها “دكسم باور”، و”المثلث الشرقي القابضة”، و”أدنوك”، تتبادل الأدوار في التحكم بالسوق وفرض أسعار مجحفة، ما فاقم الأعباء المعيشية على أبناء سقطرى، في ظل غياب أي رقابة أو تدخل حكومي فعلي. وأكد الرميلي أن السلطة المحلية في الأرخبيل، والتي وصفها بأنها “وصلت على ظهر المدرعة الإماراتية”، تخلّت عن دورها الوطني وسلمت القرار الاقتصادي والسيادي لتلك الشركات، ما تسبب في تعطيل مؤسسات الدولة وتحويلها إلى واجهات شكلية لا دور لها. وأضاف أن شركة النفط اليمنية تُمنع من أداء دورها في تزويد السوق بالمشتقات النفطية، كما يتم إغلاق محطات المستثمرين المحليين الرافضين للأسعار المفروضة من قبل الشركات الإماراتية، التي تُبقي السوق تحت سيطرتها المطلقة. وحمّل الرميلي ما وصفه بـ”السكوت المخزي للسلطة المحلية” مسؤولية تفاقم الأزمة، مطالبًا بـاستعادة القرار المحلي وتمكين المؤسسات الرسمية من إدارة قطاع المشتقات النفطية بعيدًا عن هيمنة الشركات الأجنبية، مشيرًا إلى أن ما يحدث يُعد “مقايضة لمصالح الشعب السقطري بحفنة دراهم”. وتأتي هذه التصريحات وسط غضب شعبي متصاعد من استمرار الوضع المعيشي المتدهور، نتيجة ارتفاع أسعار الوقود والخدمات، في وقت تُتهم فيه أبوظبي بإحكام قبضتها على مفاصل الحياة الاقتصادية والإدارية في الجزيرة منذ سنوات، عبر فصائل المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتيًا.
طهران تقدم شكرها للمرجعية الدينية وشعب العراق وقواه السياسية على مساندة الشعب الإيراني