كتب- محمد نصار:

شاركت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة المنسق الوزاري ومبعوث مؤتمر المناخ في الاجتماع الأول للدكتور سلطان الجابر الرئيس المعين لمؤتمر COP28 مع الفرق الثنائية من وزراء البيئة والمناخ.

وتشارك مع وزير البيئة الكندي ستيفن جيلبولو، وذلك لمناقشة آليات تسيير المفاوضات لأجندة المناخ، وسبل تنفيذ اتفاقية باريس وبروتوكول كيوتو، حيث تضمنت الجلسة مشاورات غير رسمية على المستوى السياسي مع الأطراف والمجموعات ضمن فعاليات الدورة الـ15 من أسبوع نيويورك للمناخ الذي يعقد خلال الفترة من 17 إلى 24 سبتمبر الجاري، تحت شعار "نحن نستطيع.

. نحن سنفعل".

كما يعقد سنويا بالشراكة مع الجمعية العامة للأمم المتحدة، كمنصة دولية لإعادة التأكيد على الأهداف المناخية.

وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد أن الاجتماع ناقش القضايا الرئيسية التي ستناقش خلال مؤتمر المناخ القادم COP28 بدولة الإمارات ومناقشة جدول أعمال المفاوضات التي ستتم خلال المؤتمر.

وأشارت وزيرة البيئة إلى أن الاجتماع يهدف إلى إقامة علاقة عمل وثيقة بين فرق العمل الوزارية الثنائية لضمان فهم واضح للاستراتيجيات المتباينة، فيما يخص التقييم العالمي لاتفاقية باريس.

وأوضحت ياسمين فؤاد أنه لابد من الاستعداد المبكر لمؤتمر الأطراف القادم COP28 الذي سيعقد بدولة الإمارات الشقيقة والتركيز على النقاط المهمة وكذلك الاتفاق على ورقة عمل لأهم القضايا الملحة والتي سيتم التركيز عليها ويعد من أهمها العمل على مضاعفة التمويل اللازم لتفيذ مشروعات التكيف والتخفيف للتقليل من الآثار السلبية للتغيرات المناخية على البلدان النامية، مع تفعيل صندوق الخسائر والأضرار الذي تم إقراره خلال مؤتمر المناخ COP27 بمدينة شرم الشيخ لمساعدة البلدان الأكثر عرضة لآثار التغيرات المناخية وضمان وصول التمويل للدول الأكثر إلحاحا.

ولفتت وزيرة البيئة أيضا إلى قضية مرتبطة ارتباطا وثيقا بالتغيرات المناخية وهي قضية التنوع البيولوجي، حيث ترأست وزيرة البيئة المصرية مؤتمر الأطراف الرابع عشر لاتفاقية التنوع البيولوجي، ولعبت مصر دورًا مهمًا ومحوريا خلال رئاستها للتوفيق بين وجهات النظر المتعددة ونجحت في التغلب على التحديات التي مثلتها جائحة كورونا، إيمانًا منها بضرورة إطلاق مرحلة جديد للعمل الجماعي، وصياغة إطار عالمي للتنوع البيولوجي لما بعد 2020، ووضع أهداف قابلة للتحقيق مدعومة بآليات واضحة للتنفيذ، والعمل على حشد الموارد المالية لدعم التنوع البيولوجي، ووضع اتفاقية التنوع البيولوجي على رأس الاهتمامات السياسية للبلدان.

وشارك في الجلسة السيد سايمون ستيل الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، ودان يورجنسن وزير تطوير التعاون وسياسات تغير المناخ الدنماركي، وإسبن بارث إيدي وزير البيئة والمناخ بالنرويج، ومايسا روخاس وزيرة البيئة في تشيلي، وجينيفر مكاليستر عضو مجلس الشيوخ ومساعد وزير المناخ بأستراليا، والسفير محمد نصر مدير إدارة البيئة والتنمية المسندامة والمناخ بوزارة الخارجية المصرية، وهاري فريولز رئيس الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية، البعثة الدائمة لدولة الإمارات العربية المتحدة لدى الأمم المتحدة.

وفي سياق متصل، التقت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، مع نظيرها ستيفن جيلبولت Steven Guilbeault - وزير البيئة وتغير المناخ الكندي، لمناقشة آليات البدء في تنفيذ مهمة القيادة المشتركة لتيسير المفاوضات الخاصة بتمويل المناخ وآليات التنفيذ (نقل التكنولوجيا - بناء القدرات) لمؤتمر المناخ COP28 المنعقد بدبي، بناء على اختيار الدكتور سلطان الجابر الرئيس المعين لمؤتمر الأطراف لتغير المناخ القادم COP28، لعدد ٦ وزراء للبيئة والمناخ من حول العالم ومسئولين رفيعي المستوى؛ لقيادة تيسير المفاوضات لأربع مجموعات لموضوعات ملحة هي التقييم العالمي، تمويل المناخ وآليات التنفيذ، التخفيف، التكيف، وحضر اللقاء السفير محمد نصر مدير إدارة البيئة والتنمية المستدامة وتغير المناخ بوزارة الخارجية المصرية.

وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد ضرورة البدء سريعا في عملية التنسيق والمشاورات؛ لتنفيذ المهمة الموكلة لمجموعة تسيير مفاوضات تمويل المناخ وآليات التنفيذ، للخروج بخطوط عريضة وتحديد أهم النقاط التي سيتم عرضها خلال الشق التمهيدي لمؤتمر المناخ COP28.

وأوضحت وزيرة البيئة أن تجاربها في القيادة المشتركة لمفاوضات التمويل في مؤتمرات المناخ والتنوع البيولوجي السابقة، توضح أهمية هذه المرحلة من المفاوضات في تحديد نقاط الانطلاق والمشاورات للمراحل اللاحقة.

وأضافت وزيرة البيئة أن المشاورات ستمر بثلاث مراحل، وهي المرحلة الحالية التي يتحدد النقاط الرئيسية، ثم مرحلة الجلسات التمهيدية لمؤتمر المناخ COP28، والتي ستشهد تعمقا أكبر في مناقشة ما تم تحديده، ثم الأسبوع الثاني للمؤتمر، والذي يتزامن مع عمل المفاوضين على وضع النص النهائي للمؤتمر.

ولفتت الوزيرة إلى أهمية وضع جدول زمني للمشاورات خلال الفترة القادمة، لتسريع وتيرة العمل والخروج بالنتائج المرجوة من تلك المرحلة مع مطلع شهر نوفمبر القادم، لنضع أمام رئاسة مؤتمر المناخ COP28 معالم واضحة وموضوعات رئيسية تقوم عليها المفاوضات فيما يخص آليات التنفيذ.

وأوضحت وزيرة البيئة المصرية أن التمويل برغم كونه محل الاهتمام الأكبر في آليات التنفيذ، وتطلع الدول لإعلان تحقيق الالتزام الخاص ب ١٠٠ مليار دولار تمويل للمناخ، لكن هناك مطالب مهمة أيضا خاصة للدول النامية لتحقيق أهدافها المتعلقة بالتخفيف والطاقة المتجددة وكفاءة الموارد، وعلى رأسها نقل التكنولوجيا، والتي تعد زاوية مهمة لابد أن يركز عليها مؤتمر المناخ COP28.

وشددت ياسمين فؤاد على ضرورة إتاحة المجال للدول المشاركة خلال المشاورات، في التعبير عن شواغلها ومتطلباتها فيما يخص آليات التمويل، سواء على المستوى السياسي أو الفني أو الحاجات الملحة، بما يساعد على تحديد نقاط الانطلاق وقائمة بالموضوعات النوعية الملحة كأساس للمشاورات.

ومن جانبه، أكد ستيفن جيلبولت، وزير البيئة وتغير المناخ الكندي، تطلعه لتقديم العون لرئاسة مؤتمر المناخ COP28، من خلال القيادة المشتركة مع وزيرة البيئة المصرية لمجموعة مفاوضات آليات التنفيذ، لتحديد النقاط الرئيسية للتشاور في هذا المجال والتحديات الرئيسية والفرص الواعدة، بما يساعد الرئاسة على تحديد مجالات الطموح ومسارات تحقيق النجاح للمؤتمر.

واتفق الوزيران في نهاية الاجتماع، على البدء الفوري للمشاورات بين الجانبين، للخروج بنتائج واضحة وسريعة تساعد على الوصول للمرحلة القادمة للمؤتمر برؤية واضحة.

المصدر: مصراوي

كلمات دلالية: علاوة غلاء العاصفة دانيال زلزال المغرب الطقس سعر الدولار الحوار الوطني أحداث السودان سعر الفائدة الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة مؤتمر المناخ COP28 الجمعية العامة للأمم المتحدة الدکتورة یاسمین فؤاد التنوع البیولوجی مؤتمر المناخ COP28 وزیرة البیئة وزیر البیئة

إقرأ أيضاً:

وزيرة البيئة تبحث فرص تعزيز الاستثمار البيئي داخل المحميات الطبيعية

عقدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، اجتماعًا مع أحد المستثمرين لبحث فرص تعزيز الاستثمار البيئي داخل المحميات الطبيعية، وذلك بحضور ياسمين سالم مساعد الوزيرة للتنسيقات الحكومية، وهدى الشوادفي، مساعد الوزيرة للسياحة البيئية، ومحمد معتمد، مساعد الوزيرة للتخطيط والاستثمار، والدكتور محمد صلاح مساعد الوزيرة للشئون القانونية، والمستشار محمد منسي، مستشار الوزيرة للشئون القانونية ، واللواء ا. ح خالد عباس رئيس قطاع حماية الطبيعة ، والدكتور تامر كمال رئيس الإدارة المركزية للتنوع البيولوجي.


وأكدت الدكتورة منال عوض خلال الاجتماع أن الدولة تضع الاستثمار البيئي على قائمة أولوياتها خلال المرحلة الحالية، باعتباره أحد المسارات الواعدة لتنمية موارد المحميات الطبيعية وتعزيز الاقتصاد الأخضر، فضلاً عن دوره في دعم السياحة البيئية التي تشهد إقبالًا متزايدًا محليًا ودوليًا.
وشددت وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة على أن أي استثمار داخل المحميات الطبيعية يجب أن يتم وفق ضوابط صارمة تضمن حماية النظم البيئية والحفاظ على الموارد الطبيعية من أي ضغوط أو تأثيرات سلبية. موضحة  أن الوزارة تتبنى نهجًا يقوم على الدمج بين التنمية الاقتصادية والحفاظ على الطبيعة، من خلال مشروعات تراعي خصوصية كل محمية وتستخدم مواد وتصميمات متناغمة مع البيئة المحيطة.
كما أكدت د. منال عوض أن المشروعات المقترحة يجب أن تعتمد على الهوية البيئية والتراث الثقافي لكل محمية، وأن تسهم في رفع جودة التجربة السياحية دون الإضرار بالموارد الطبيعية، لاسيما أن المحميات المصرية تمتلك مقومات فريدة تؤهلها لتكون مقصدًا مميزًا للسياحة البيئية العالمية.


وخلال الاجتماع، شددت وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة على ضرورة تقديم الدراسات الفنية والبيئية التفصيلية الخاصة بالمشروع، بما يشمل تقييم التأثيرات البيئية، وخطط الإدارة المستدامة، وآليات الحد من أي تأثيرات محتملة على الموارد الطبيعية ليتم  عرضها على خبراء قطاع حماية الطبيعة والجهات الفنية المختصة داخل الوزارة، لدراستها بدقة قبل إصدار أي موافقات، وذلك لضمان توافقها مع الاشتراطات البيئية وقواعد الاستثمار داخل المحميات.
ولفتت الدكتورة منال عوض أن الدولة ترحب بالشراكة مع القطاع الخاص في مشروعات السياحة البيئية، شريطة الالتزام الكامل بالمعايير والضوابط البيئية التي تضمن حماية المحميات وصون مواردها الطبيعية للأجيال القادمة.


جديرا بالذكر ان وزارة البيئة تعمل على تطوير البنية التحتية البيئية بالمحميات، وتحسين خدمات الزوار، وتطبيق منظومة حديثة لإدارة الأنشطة السياحية، بالتعاون مع القطاع الخاص والاستثماري بما يضمن تحقيق التوازن بين التنمية وحماية الطبيعة، ويعزز من مكانة مصر كدولة رائدة إقليميًا في إدارة المحميات الطبيعية.

طباعة شارك وزيرة التنمية المحلية وزير البيئة فرص الاستثمار المستدام داخل المحميات الطبيعية تعزيز الاستثمار البيئي

مقالات مشابهة

  • رئيس شؤون البيئة: المحميات الطبيعية في مصر كنز وطني وتراث بيئي عالمي
  • وزيرة البيئة تبحث فرص تعزيز الاستثمار البيئي داخل المحميات الطبيعية
  • بعد عامين من COP28.. "اتفاق الإمارات" مرجع العمل المناخي
  • بعد عامين من «COP28» .. «اتفاق الإمارات» التاريخي لا يزال خريطة الطريق للعمل المناخي الفعال
  • «أبوظبي العالمي» يستضيف الدورة الثامنة من ملتقى التمويل المستدام
  • بروتوكول بين البيئة وصندوق رعاية المبتكرين لدعم العمل المناخي
  • وزيرة التخطيط تبحث مع بنك الاستثمار الأوروبي جهود زيادة التمويل المختلط والاستثمارات في الشركات الناشئة
  • طلاب الطب يحتجون على وزيرة التعليم العالي الإيطالية خلال مؤتمر "أتريو"
  • عُمان وكوريا توقعان مذكرة تفاهم للتعاون في مجال البيئة
  • مؤتمر التمويل التنموي 2025 ينطلق في الرياض