اختتام اجتماع اللجنة العليا لـ«كنز الجيل 2023»
تاريخ النشر: 23rd, September 2023 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةأعلنت اللجنة العليا لجائزة «كنز الجيل» ختام اجتماعها المنعقد لمراجعة توصيات التحكيم واختيار القوائم القصيرة في الدورة الثانية من الجائزة لاعتمادها، وكان مركز أبوظبي للغة العربية قد أطلق جائزة «كنز الجيل» لتكريم الأعمال المتصلة بالشعر النبطي وترجمته وصناعاته الإبداعية.
حضر الاجتماع كل من رئيس اللجنة العليا لجائزة «كنز الجيل»، الدكتور علي سعيد الكعبي من دولة الإمارات العربية المتحدة، وأعضاء اللجنة التي تضم سعيد حمدان الطنيجي، المدير التنفيذي لمركز أبوظبي للغة العربية، والأستاذة الدكتورة عائشة الشامسي، أكاديمية وناقدة وشاعرة إماراتية، والملحن والباحث والفنان المصري حسن زكي، والدكتورة منيرة الغدير من المملكة العربية السعودية، الأكاديمية والباحثة في شعر المرأة النبطي، بالإضافة إلى عبدالرحمن النقبي من دولة الإمارات العربية المتحدة، مدير إدارة الجوائز الأدبية في مركز أبوظبي للغة العربية، مقرّر اللجنة العليا للجائزة.
وبهذه المناسبة، قال الدكتور علي سعيد الكعبي، رئيس اللجنة العليا لجائزة «كنز الجيل»: «يسعدنا أن نختتم اجتماع اللجنة العليا لجائزة كنز الجيل الذي عقد لتقييم المشاركات واختيار الفائزين في الدورة الثانية من الجائزة لاعتمادهم من قبل مجلس الأمناء، وفي ضوء تزايد حجم المشاركة وتنامي المنافسة بين المشاركين، لم تكن المهمة سهلة بالنسبة للجنة التي حرصت على انتقاء أفضل الأعمال وأكثرها قدرة على الإضاءة على التقاليد العريقة والموروث المتصل بالشعر النبطي وقيمه الأصيلة».
وقد تلقت الجائزة في دورتها الحالية 264 ترشيحاً في ستة فروع من 27 دولة، من بينها 17 دولة عربية و10 دول أخرى، وبنسبة نموّ قدرها 13% مقارنة بالدورة الأولى التي استقبلت 234 مشاركة، وشهدت دورة 2023 مشاركة دول جديدة من حول العالم، بما في ذلك الصين وجزر القمر ودومينيكا وليبيا والفلبين وقطر وروسيا وتونس وتركيا والمملكة المتحدة. كما تلقّت الجائزة هذا العام أعمالاً مترجمة بلغات مختلفة، بما في ذلك الإنجليزية والألمانية والروسية والتركية، ويعكس هذا التنوّع الكبير في اللغات، إلى جانب اللغة الإنجليزية التي كانت لغة الأعمال المترجمة الوحيدة في الدورة الأولى، تأثير الجائزة وتنامي انتشارها العالمي.
ومن المقرر الإعلان عن القوائم القصيرة للجائزة في فروعها الستة خلال الأسابيع القليلة المقبلة. يُشار إلى أن جائزة «كنز الجيل» تُمنح للباحثين والمبدعين ممن ألّفوا أعمالاً ترتبط بإرث الشعر النبطي.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: مركز أبوظبي للغة العربية الإمارات
إقرأ أيضاً:
«العليا لمكافحة الغش التجاري» تناقش آليات تعزيز الأطر التشريعية والتنظيمية
أبوظبي (الاتحاد)
ناقشت اللجنة العليا لمكافحة الغش التجاري خلال اجتماعها الأول برئاسة عبدالله أحمد آل صالح، وكيل وزارة الاقتصاد والسياحة، سبل تعزيز الأطر التشريعية والتنظيمية لمواجهة عمليات الغش التجاري في الدولة، وتعزيز التنسيق المشترك مع الجهات الاتحادية والمحلية المعنية لتسهيل تبادل المعلومات والبيانات المتعلقة بحالات الغش التجاري، بما يسهم في رفع كافة الاستجابة واتخاذ الإجراءات الرادعة بشأنها، ويمكّن الممارسات التجارية السليمة ويعزز من حماية حقوق المستهلكين في الدولة.
وقال عبدالله آل صالح: إن دولة الإمارات بفضل توجيهات قيادتها الرشيدة، أولت اهتماماً كبيراً بخلق بيئة أعمال مزدهرة وتنافسية لأصحاب الشركات والعلامات التجارية والارتقاء بالتجارة الداخلية وتمكين الممارسات التجارية السليمة، لاسيما أن الدولة تتمتع حالياً بأكثر من 2000 نشاط اقتصادي لممارسة وبدء الأعمال التجارية المتنوعة وتحتضن أكثر من 1.1 مليون شركة ومؤسسة اقتصادية.
وأضاف أن قرار مجلس الوزراء بتشكيل اللجنة العليا لمكافحة الغش التجاري يأتي استكمالاً لجهود الدولة في هذا الصدد، من خلال دعم تطوير المنظومة التشريعية الاقتصادية لمواجهة كافة أشكال الغش التجاري ودفعها إلى مستويات متقدمة تسهم في حماية حقوق المستهلكين وتضمن تحقيق أعلى درجات الامتثال للتشريعات والسياسات الاقتصادية ذات الصلة، بما يتماشى مع توجهات الدولة في تعزيز بيئة الأعمال والاستثمار، في ضوء مستهدفات رؤية «نحن الإمارات 2031».
وتتولى اللجنة العليا لمواجهة الغش التجاري مجموعة من المهام والأدوار، من أبرزها اقتراح السياسات والتشريعات المتعلقة بمكافحة الغش التجاري، وتعزيز التعاون بين الجهات المعنية والسلطات المختصة من أجل التبادل الإلكتروني ودعم الاستفادة من البيانات والمعلومات المتعلقة بحالات الغش التجاري في الدولة، وتطوير وتنفيذ برامج توعوية للمستهلكين والشركات حول أضراره.
وكذلك تنظيم حملات تفتيشية دورية للمحلات التجارية والشركات لضمان الامتثال للقوانين والتشريعات ذات الصلة، وكذلك التعاون الإقليمي والدولي مع مجموعة من الجهات المعنية عبر تبادل البيانات وبناء الشراكات وتنفيذ برامج عمل مشتركة حول الغش التجاري، بما يدعم تصنيف الدولة في التقارير والمؤشرات الدولية الخاصة بالسلع المقلدة وتقديم التوصيات المناسبة بشأنها.
وبحثت اللجنة خلال اجتماعها إمكانية إعداد خطة وطنية متكاملة وشاملة بالتعاون مع الجهات والمؤسسات المعنية لمكافحة الغش التجاري، والتي تستهدف المستهلكين والشركات للتوعوية بمخاطر الغش التجاري، وتركز على تسليط الضوء على كيفية اكتشاف الغش التجاري واستخدام التقنيات الحديثة للكشف عنه، وتشجيع المستهلكين للتبليغ عن أي حالات أو ممارسات تجارية غير سليمة، وكذلك أهمية مخاطر الغش التجاري وآثاره السلبية على الثقة بالأسواق والمستهلك وحقوق العلامات التجارية.
كما استعرضت اللجنة مقترحاً مقدماً من جمعية الإمارات للملكية الفكرية، يتضمن تنظيم ورش عمل وبرامج متخصصة وجلسات حوارية تستهدف موظفي القطاعين الحكومي والخاص في الدولة، بهدف تأهيل المفتشين وتمكينهم من التعرف على المنتجات المقلدة، وتعزيز قدراتهم في حماية العلامات التجارية من الغش والتقليد، والتميز بين السلع الأصلية والمقلدة، إلى جانب إكسابهم مهارات وآليات مواجهة الغش التجاري في قطاع التجارة الإلكترونية، وتعزيز دور القطاع الخاص كشريك فعال في منظومة مكافحة الغش التجاري بالدولة.
أخبار ذات صلة
وداع المدير القطري لصندوق الأمم المتحدة للسكان واشادة بدوره في دعم صحة الأمهات والأطفال