لماذا أصبحت كوستاريكا من الدول ذات معدل جرائم القتل العالية؟
تاريخ النشر: 23rd, September 2023 GMT
أظهرت بيانات رسمية لجرائم القتل يوم الجمعة أن أكثر من 656 شخصا قتلوا حتى الآن في أكثر الأعوام دموية في كوستاريكا على الإطلاق، لكن الحكومة تتوقع أن يرتفع هذا العدد إلى أكثر من 900 بحلول نهاية العام.
وسجلت جرائم القتل في كوستاريكا رقما قياسيا بلغ 654 العام الماضي وفقا لوكالة التحقيقات القضائية في الدولة الهادئة تاريخيا والواقعة في أميركا الوسطى.
وقال مدير مكتب التحقيقات القضائية راندال زونيجا لمحطة إذاعية محلية إن "العدد مستمر في الزيادة وهذا يضعنا عند نقطة تحول"، داعيا إلى مزيد من الاستثمارات في الأمن العام.
من الأمان لزمن الدموية
شهدت كوستاريكا، التي تم الاعتراف بها على مدى عقود باعتبارها أكثر دول أميركا الوسطى أمانا، المزيد من جرائم القتل في ست من مقاطعاتها السبع. العاصمة سان خوسيه شهدت أعلى زيادة، ضعف تلك المسجلة في نفس الفترة من العام الماضي. من المتوقع أن يرتفع معدل الوفيات المرتبطة بالعنف في أنحاء البلاد إلى 16 لكل 100 ألف شخص هذا العام، من 12.6 في عام 2022، وقد يزيد المعدل عن 33 في مقاطعة ليمون بالكاريبي. أبلغت السلطات عن جرائم مثل التعذيب والقتل الجماعي والاغتيالات التي نفذها قتلة مأجورون مدربون تدريبا عاليا، على غرار الجرائم التي ارتكبتها العصابات المكسيكية. يعزو هؤلاء ثلثي عمليات القتل هذه إلى عصابات تخوض حرب اللسيطرة على عمليات تهريب المخدرات في البلاد، وهي موقع استراتيجي بين المنتجين في كولومبيا والمستهلكين في الولايات المتحدة وأوروبا.ماذا يقول المسؤولون؟
وزير الأمن في كوستاريكا ماريو زامورا قال لرويترز في بيان، إنه لا توجد حلول "سحرية" وقصيرة المدى للتصدي للجريمة في البلاد، وإنها ستحتاج إلى سلسلة من المبادرات الأمنية والوقائية. أعلن الرئيس رودريغو تشافيز في أبريل الماضي عن مجموعة من الإجراءات الأمنية لمواجهة الجريمة المتزايدة بعد أن حذرت غرفة الأعمال الرئيسية في الدولة من "حالة طوارئ وطنية" تهدد الاستثمار الأجنبي والسياحة. أفاد تشافيز في مؤتمر صحفي في وقت سابق من هذا الشهر بأن "هناك صراع مستمر على السلطة والموارد"، مشيرا إلى أن مكافحة منظمات الجريمة الدولية سوف تستغرق وقتا.المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات جرائم القتل كوستاريكا أميركا الوسطى التحقيقات بالعنف والاغتيالات تهريب المخدرات والسياحة الجريمة الدولية كوستاريكا جرائم قتل جرائم القتل كوستاريكا أميركا الوسطى التحقيقات بالعنف والاغتيالات تهريب المخدرات والسياحة الجريمة الدولية أخبار العالم جرائم القتل
إقرأ أيضاً:
ماليزيا تلاحق «تيليجرام» قضائيا بدعوى نشر محتوى يهدد النظام العام
أعلنت السلطات الماليزية يوم الخميس الماضي، عن رفع دعوى مدنية ضد منصة التواصل الاجتماعي تيليجرام، متهمة إياها بنشر محتوى من شأنه تقويض الثقة في المؤسسات العامة وتهديد النظام الاجتماعي في البلاد.
وقالت هيئة الاتصالات والوسائط المتعددة الماليزية MCMC في بيان رسمي، إن هذه الخطوة تمثل أول إجراء قانوني من نوعه تتخذه ماليزيا ضد منصة تواصل اجتماعي مثل تيليجرام.
وأضافت الهيئة أن قناتين محليتين على تيليجرام، تحملان اسم Edisi Siasat وEdisi Khas، نشرتا محتوى يخالف قانون الاتصالات والوسائط المتعددة لعام 1998، دون الإفصاح عن طبيعة هذا المحتوى أو تفاصيل الدعوى.
وذكرت الهيئة أن تيليجرام فشلت بشكل خطير في الاستجابة لشكاوى متكررة بشأن هذا المحتوى، رغم محاولات التفاوض العديدة التي أجرتها MCMC مع المنصة.
وأشارت الهيئة إلى أن المحكمة العليا في البلاد أصدرت أمرا قضائيا بوقف نشر المواد المخالفة ومنع تكرار مثل هذا النوع من المحتوى.
وقالت MCMC: سيمنح تيليجرام الفرصة الكاملة لتقديم دفاعه بما يتماشى مع مبادئ العدالة وحقوق الإنسان.
وأكدت الهيئة أن الحكومة لن تتردد في اتخاذ إجراءات مماثلة ضد منصات أخرى إذا لزم الأمر، مشددة على أن جميع شبكات التواصل الاجتماعي تتحمل مسؤولية اجتماعية لضمان امتثال محتواها للقوانين الماليزية.
وفي وقت لاحق من الشهر الجاري، أصدرت وزارة العلوم والتكنولوجيا في فيتنام، أمرا رسميا لمزودي خدمات الاتصالات بحجب تطبيق تيليجرام، متهمة المنصة بعدم التعاون في التحقيقات المتعلقة بجرائم يزعم أن مستخدميها ارتكبوها.
وطالبت الوزارة شركات الاتصالات باتخاذ إجراءات تقنية لـ وقف نشاط تيليجرام داخل البلاد، جاءت بناء على طلب من إدارة الأمن السيبراني، وذلك بعد تقارير من الشرطة تفيد بأن 68% من مجموعات وقنوات تيليجرام في فيتنام البالغ عددها 9600 متورطة في أنشطة غير قانونية، تشمل الاحتيال وتجارة المخدرات.
وأكد مسؤول في وزارة التكنولوجيا لوكالة رويترز صحة الوثيقة، مشيرا إلى أن رفض تيليجرام مشاركة بيانات المستخدمين مع السلطات القضائية، رغم الطلبات الرسمية، هو السبب الرئيسي وراء القرار.
وأشارت إدارة الاتصالات إلى أن الإنتربول صنف تيليجرام ضمن المنصات الأقل تعاونا مع وكالات إنفاذ القانون حول العالم. وقد سبق أن اتخذت عدة دول منها إسبانيا، والهند، والبرازيل، وتايلاند، وإندونيسيا، وروسيا موطن تأسيس التطبيق إجراءات لحجب أو تقييد التطبيق لأسباب مشابهة.
اقرأ أيضاًمؤسس «تيليجرام»: «كنت على علم بخطورة الحقائق المنسوبة للمنصة»
«تيليجرام» تكشف عن نظام جديد لتعزيز توثيق الحسابات
«تيليجرام» يعلن تقييد الوصول إلى بعض وسائل الإعلام الروسية كجزء من العقوبات
الأمم المتحدة.. ثمانون عامًا : السقف الأخير للعالم المفتوح على المجهول