غضب في الهند بعد تصريحات معادية للإسلام داخل البرلمان
تاريخ النشر: 23rd, September 2023 GMT
أثارت تصريحات معادية للمسلمين أدلى بها نائب برلماني عن حزب بهاراتيا جاناتا الحاكم في الهند غضبا شديدا بالبلاد أمس الجمعة، في حين أطلقت نيودلهي سراح زعيم انفصالي مسلم في كشمير بعد سنوات من الإقامة الجبرية.
وانتشر مقطع مصور من البرلمان الهندي للنائب راميش بيدهوري -الذي يمثل مدينة دلهي- وهو يتوجه بتصريحات مسيئة ولغة بذيئة ضد عضو حزب يمثل الأقليات.
ووصف وزير الدفاع راجناث سينغ التصريحات "بغير المقبولة"، داعيا رئيس البرلمان إلى حذفها من محضر الجلسة إذا كانت أضرّت بأعضاء المعارضة.
وانتقد أعضاء البرلمان التصريحات، قائلين إنها إهانة "لكل هندي"، وتساءلوا عن سبب عدم إيقاف النائب الذي أدلى بها.
وتساءل رئيس وزراء جامو وكشمير السابق عمر عبد الله عن كيف يمكن للمسلمين الذين يعدون حزب بهاراتيا جاناتا حزبهم أن يتعايشوا مع هذا المستوى من الكراهية المذلة؟
وتضمنت التصريحات التي قدم عمر عبد الله ترجمة لبعض ألفاظها "شتائم وأوصافا دنيئة، إضافة إلى وصفهم بالإرهابيين".
وفي الفيديو نفسه، ظهر هارش فاردهان (أحد كبار أعضاء حزب بهاراتيا جاناتا، والوزير السابق في الحكومة) وهو يضحك في الوقت الذي كان بيدهوري يدلي فيه بالتصريحات المسيئة.
ومنذ وصول حزب بهاراتيا جاناتا بقيادة رئيس الوزراء ناريندرا مودي إلى السلطة عام 2014، تكررت تعليقات نوابه المناهضة للمسلمين وخطاب الكراهية ضدهم.
من جهة أخرى، أَمّ الزعيم الانفصالي من كشمير مرويز عمر فاروق المصلين في صلاة الجمعة أمس بالمسجد الجامع بالإقليم، بعد أن أطلقت السلطات الهندية سراحه من الإقامة الجبرية التي استمرت 4 سنوات.
وقال فاروق لآلاف المصلين في الجامع إن حرياته وحقوقه قُيّدت جميعها، وإنه لا يندرج تحت وصف "انفصالي أو معكر للصفو العام"، لكنه باحث عن حل واقعي، على حد قوله.
وأضاف فاروق أن كشمير مقسّمة إلى 3 أجزاء تتوزع بين الهند وباكستان والصين، ويجب أن تُدمج سويا، موضحا أنه يريد حلا سلميا.
وذكر مسؤول هندي أن فاروق -رئيس الفصيل المعتدل في التحالف السياسي الانفصالي الرئيسي بكشمير- وواعظين اثنين آخرين أُطلق سراحهم عقب صدور أمر من المحكمة العليا، مضيفا أن الإقامة الجبرية كانت خطوة مهمة للحفاظ على السلام في الإقليم، حسب قوله.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: بهاراتیا جاناتا
إقرأ أيضاً:
مناورات في الأرض الحرام
13 يونيو، 2024
بغداد/المسلة الحدث:
ساطع راجي
تعطينا أزمة رئيس البرلمان مثالا واضحا لنتائج المناورات السياسية عندما تتجاوز الدستور والأعراف الديمقراطية التي يمكن اعتبارها أرضا حراما لا يمكن تدنيسها بمحاولات الالتفاف والتلاعب بالقواعد الواضحة بما يؤدي الى الاستهانة والاستخفاف بها وترسيخ قناعة شعبية بعدم أهميتها وانها مجرد نصوص، بينما هي في الحقيقة وصفات علاجية جاهزة لكل الاختلالات وتؤدي الى شفاء عاجل الا إذا كان القصد هو قتل المريض/المؤسسة.
وصلنا الى مرحلة نحتاج فيها الى تكرار البديهيات من نوع إن “الرؤساء بشر يمرضون ويموتون ويخرجون من السلطة لأسباب كثيرة” وبالتالي لابد من استبدالهم عبر الطرق الواضحة التي وضعها الدستور مع الالتزام بالعرف الديمقراطي لكل حالة وهو ما تفعله معظم الدول بسلاسة.
ان الفشل في حل مشكلة بسيطة مثل انتخاب او اختيار أي مسؤول حالة تكررت كثيرا في العراق خلال السنوات الماضية، إذ بقي العراق دورة كاملة بلا وزراء امنيين انتهت بسقوط مساحات كبيرة على يد داعش الإرهابي، كما شغر العديد من المناصب الاخرى لفترات طويلة، وربما كانت التوازنات بين الكتل وتضارب الترشيحات عاملا معرقلا لكن هذا لا ينطبق في حالة انتخاب رئيس البرلمان فالخيارات محدودة والاختلافات لا تهدد أمن واستقرار البلاد، وحسم الاختيار بالتصويت سهل لكن الارادات الشخصية تحديدا هي المعرقلة ودافعها الأول العناد لإثبات الذات الفردية لا أكثر.
فراغ مقعد رئيس البرلمان لأشهر وتكرار مقولة ان “كل شيء بخير” رغم تدني الإنجاز يعني وجود قصدية في اضعاف وتعطيل البرلمان بما ينسجم مع مقاسات ومصالح شخصية وهو ما يؤدي الى تزايد أعداد المقاطعين في الانتخابات البرلمانية التي ستكون مجرد تنافس بين رمزيات حزبية بلا برامج ولا خطط لتحول البرلمان الى حلبة صراع بدلا من ان تكون مؤسسة تصنع مسار الدولة وتراقب كبار موظفيها وتشرع من القوانين ما يسهل حياة المواطنين.
المؤسف ان هذا الصراع غير المنتج يأتي لصالح الجهات التي ترفض الديمقراطية وتدعو لعودة الاستبداد والتفرد بالحكم وتسخر من أفضل منتجات الحضارة الإنسانية التي وقعت في أيدي لا تعرف استخدامها او ترفضها بالأساس وتتعامل معها بانتهازية تشوه الديمقراطية وتحولها الى آلية تعطيل للدولة، لكن هذه القوى، بالتأكيد، لن تتمكن من انتاج نظام بديل عن الديمقراطية البرلمانية في العراق وستلحق بها أضرار كبيرة قريبا إذا إضعف البرلمان، ولن ينتفع أحد من تصعيد المواجهة الحزبية داخل المكون الواحد التي ستعرض البلاد لإنقسامات جديدة تعرقل تنفيذ الاستحقاقات الدستورية مستقبلا.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
طقس الأحد: استمرار الأجواء الحارة بمختلف مناطق المملكة.. ورياح مثيرة للأتربة على بعضها