"شباب أهل مصر" ينظم حوارا تفاعليا عن دور الدولة في التطوير وجودة حياة الإنسان.. صور
تاريخ النشر: 23rd, September 2023 GMT
نظم الملتقى الثاني عشر لمشروع أهل مصر للشباب صباح اليوم السبت ،23 سبتمبر الجاري ، لقاء مع الدكتورة حنان يوسف رئيس الإدارة المركزية للدراسات والبحوث لشباب وحوار تفاعلي مع الشباب عن دور الدولة في التطوير والنهوض بالشباب، وجودة الحياة.
يأتي ذلك ضمن البرنامج الثقافي للملتقى الثاني عشر لمشروع أهل مصر للشباب للمناطق الحدودية والذي يقام تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة وعمرو بسيوني رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة.
يأتي اللقاء بحضور أكثر من 120شاب وفتاة من المحافظات الحدودية، وأحمد يسري المدير التنفيذي لمشروع أهل مصر وأحمد السيد مدير المشر ع والدكتورة هالة الطلحاتي استاذ الإعلام وزميلة كلية الدفاع الوطني.
وبدأت الدكتور حنان يوسف اللقاء بتوجيه بعض التساؤلات للشباب حول موضوع جودة الحياة ، وكيف يمكن للشباب اتخاذ الخطوات الجادة لتحقيق الأهداف وجودة الحياة التي يرغب بها كل شاب .
ولفتت إلى أهمية تحديد الأهداف والعمل علي تحقيقها من خلال التدريب والاستمرار في التعلم،حتى يستطيع تحقيق أحلامه وطموحاته وبالتالي ستتحقق جودة الحياة.
وفي حالة من للعصف الذهني لشباب الملتقى تحدث الشباب حول مفه مهم عن جودة الحياة ودور الدولة في التطوير ولفتت الدكتور حنان يوسف أن الدولة لديها ما تقدمه للشباب ولكن على الشباب أن يعرفوا جيدا ما يردون وما يطمحون إليه من احلام، وان الملتقى هو فرصة كبيرة لاعادة اكتشاف الشباب لأنفسهم من خلال الورش التي تقدم خلال الملتقى .
واكدت حنان يوسف على أن زيارة مدينة العريش هي رسالة بأن بها أمن وامان وان سيناء ستشهد فرص عمل كبيرة للشباب خلال الفترات المقبلة ، وكان من المهم التعريف للشباب لمدينة العريش وزيارتها ليكونوا شهود على ما تشهده المدينة من أعمال تطوير .
كما قامت الدكتورة حنان يوسف بفتح نقاش مفتوح مع الشباب لسماع ارائهم في الملتقى السلبية والإيجابية حتى يتم وضعها بعين الاعتبار في الملتقيات القادمة .
وكان اللقاء ثري بشكل كبير بالنسبة لايجابيلت وسلبيات الملتقى والتي كان أبرزها أن يتم تكثيف الورش والحرف اليدوية التي تقدم خلال الملتقى وان يكون الملتقى في حلايب وشلاتين، وان تطول مدة الملتقى ، وان يزيد عدد المشاركين في الملتقى .
يذكر أن الدورة الثانية عشر من اللقاء الثقافي لشباب المحافظات الحدودية يقام تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة ، وعمرو البسيوني رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة والتي تقام تحت شعار "يهمنا الإنسان" خلال الفترة من ١٨ وحتى ٢٥ سبتمبر الحالي بمدينة العريش بمحافظة شمال سيناء .
مشروع "أهل مصر" يشارك به أكثر من ١٢٠ شاب وفتاة من المحافظات الحدودية، و يضم في لجنته العليا المخرج هشام عطوة مستشار وزارة الثقافة لشئون الأنشطة الثقافية والفنية، وتقام فعاليات الملتقى بالعريش بالتنسيق بين الإدارة المركزية للدراسات والبحوث برئاسة د. حنان موسى، وإقليم القناة وسيناء الثقافي برئاسة أمل عبد الله، وفرع ثقافة شمال سيناء بإدارة أشرف المشرحاني، ويستهدف المشروع فئات الطفل، والشباب، والمرأة، عبر برامج ثقافية وفنية تعمل على إلقاء الضوء على التنوع والثراء الثقافي بالمحافظات الحدودية.
IMG_20230923_102221 IMG_20230923_102220 IMG_20230923_102212 IMG_20230923_102210 IMG_20230923_101108 IMG_20230923_101107 IMG_20230923_101052 IMG_20230923_101050 IMG_20230923_101047 IMG_20230923_101034 IMG_20230923_101025 IMG_20230923_101023 IMG_20230923_100601 IMG_20230923_100600المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الدكتورة نيفين الكيلاني المحافظات الحدودية حياة الانسان الدفاع الوطني احمد السيد الحدودية حنان يوسف حنان یوسف أهل مصر
إقرأ أيضاً:
توصيات باستحداث ميثاق أخلاقي لتعزيز حماية حقوق الإنسان في بيئة العمل
مسقط- الرؤية
أوصى ملتقى الأعمال التجارية وحقوق الإنسان الذي نظمته اللجنة العُمانية لحقوق الإنسان، بالتعاون مع فريق الأمم المتحدة المعني بالأعمال التجارية وحقوق الإنسان، بتشجيع الجامعات والكليات الخاصة على إدراج موضوع حقوق الإنسان في بيئة الأعمال، ضمن مفردات المقررات الدراسية ذات الصلة، مع استحداث سياسات أخلاقية تعزز هذه القيم في البيئة الأكاديمية.
كما أوصى الملتقى الذي عقد خلال الفترة من 8 إلى 9 يوليو 2025م، بضرورة حث شركات القطاع الخاص على استحداث ميثاق أخلاقي يُعزز قدرة موظفيها على تعزيز وحماية حقوق الإنسان في بيئة العمل.
وتضمنت التوصيات في ختام الملتقى: "تضمين مبادئ الأمم المتحدة للأعمال التجارية وحقوق الإنسان في السياسات التي تصدرها الشركات والخاصة ببيئة الأعمال مع إيجاد آلية للرقابة والتفتيش للتأكد من هذا الالتزام، وتبادل الخبرات بين الجهات المطبقة لمعايير حقوق الإنسان خاصة في سلاسل التوريد ونشر تقارير حول تطبيق هذه المعايير للإفصاح ولتعزيز الشفافية، ونشر الوعي المجتمعي بأهمية احترام حقوق الإنسان والتنمية المستدامة في بيئة العمل، وتشجيع شركات القطاع الخاص على إطلاق مبادرات تركز على إعمال حقوق الإنسان في الأعمال التجارية، وتعزيز وجود الأشخاص ذوي الإعاقة في سوق العمل مع مراعاة أنواع الإعاقات ومدى مواءمتها للعمل".
كما اشتملت التوصيات على أهمية نشر ثقافة احترام حقوق الإنسان في الأعمال التجارية بين جهات إنفاذ القانون في إطار التعامل القضائي في الدعاوى التجارية بما يتناسب بإعمال قواعد حقوق الإنسان وفق برنامج زمني واضح، وتعزيز مشاركة عدد أكبر من مؤسسات القطاع الخاص في مثل هذه الملتقيات لعرض جهودهم ومعرفة التحديات التي تواجههم في هذا الشأن، واستدامة إقامة هذا الملتقى بشكل دوري لتعزيز تبادل المعرفة بين مختلف الجهات المعنية بالأعمال التجارية وحقوق الإنسان، ووضع خطة تنفيذية لجعل الأعمال التجارية وحقوق الإنسان واقعا بحيث تتضمن هذه الخطة برامج معنية بإعمال حقوق الإنسان في بيئة العمل.
يشار إلى أن حفل الافتتاح أقيم برعاية معالي قيس بن محمد اليوسف وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار؛ كما شارك في الملتقى ممثلي الجهات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني، إلى جانب عدد من مكاتب المنظمات الأممية في سلطنة عمان والمؤسسات الأكاديمية، ونخبة من الخبراء والباحثين المتخصصين في قضايا حقوق الإنسان والحوكمة المؤسسية.
وأقيم الملتقى في سياق الجهود الوطنية الرامية إلى ترسيخ مبادئ العدالة والشفافية في بيئة العمل، وتعزيز ثقافة حقوق الإنسان ضمن السياسات والممارسات التجارية، انسجامًا مع المبادئ التوجيهية للأمم المتحدة بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان، وبما يتوافق مع توجهات رؤية عُمان 2040 التي تولي أهمية متزايدة لبناء اقتصاد مستدام قائم على التمكين والمشاركة والمسؤولية.
وشهد الملتقى إطلاق المبادرة الوطنية لتوظيف عدد من الأشخاص ذوي الإعاقة في القطاع الخاص، وسعى إلى تعزيز الحوار المتعدد الأطراف بين المعنيين ببيئة الأعمال، وتوسيع نطاق الوعي بالمبادئ الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، وتبادل أفضل الممارسات الوطنية والإقليمية في هذا المجال، إلى جانب مناقشة التحديات الناشئة التي تواجه دمج حقوق الإنسان في السياسات التجارية، واستعراض التجارب المؤسسية الناجحة، واقتراح السبل الفاعلة لمعالجة التحديات ومواءمة التشريعات المحلية مع المعايير الدولية، كما هدف الملتقى إلى تسليط الضوء على دور المؤسسات القضائية، والمبادرات التشريعية، ومبادرات مؤسسات المجتمع المدني في دعم هذا التوجه.
وتوزعت أعمال الملتقى على خمس جلسات رئيسية عُقدت على مدى يومين، وعرضت خلالها ستة عشرة ورقة عمل تناولت محاور متنوعة شملت التشريعات الوطنية، ودور القضاء، وسياسات المؤسسات التجارية، والتجارب الميدانية لعدد من الشركات والمؤسسات الأكاديمية. وشارك في تقديم هذه الأوراق ممثلون عن المجلس الأعلى للقضاء، ووزارة العمل، وغرفة تجارة وصناعة عُمان، وهيئة حماية المستهلك، وجامعة السلطان قابوس، وشركة أوريدو، وشركة عمانتل، ومجموعة أوكيو، والكلية الحديثة للتجارة والعلوم، والاتحاد العام لعمال سلطنة عُمان، واللجنة العُمانية لحقوق الإنسان.
رسائل طمأنينة للمواطنين| المركزي يثبت الفائدة تأكيدا لتراجع التضخم.. خبير يوضح