الناتج المحلي يسجل انخفاضا بالأسعار الجارية في الربع الثاني
تاريخ النشر: 23rd, September 2023 GMT
مسقط - العمانية
سجل الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية لسلطنة عُمان في الربع الثاني من عام 2023م انخفاضًا بنسبة 9.5 بالمائة ليصل إلى 10 مليارات و85 مليونًا و400 ألف ريال عُماني، مقارنة بالربع الثاني من عام 2022م، والذي بلغ الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية خلاله 11 مليارًا و146 مليونًا و300 ألف ريال عُماني.
وأرجعت البيانات الأولية الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات هذا الانخفاض بشكل أساسي إلى انخفاض الأنشطة النفطية التي تراجعت بنسبة 18.3 بالمائة مسجلة 3 مليارات و646 مليونًا و400 ألف ريال عُماني في الربع الثاني من 2023م مقارنة بـ 4 مليارات و460 مليونًا و700 ألف ريال عُماني في الربع الثاني من 2022م.
وتراجعت أنشطة النفط الخام بنسبة 19.5 بالمائة مسجلة 3 مليارات و170 مليونًا و800 ألف ريال عُماني، كما انخفضت أنشطة الغاز الطبيعي بنسبة 9.2 بالمائة مسجلة 475 مليونًا و600 ألف ريال عُماني.
كما انخفضت الأنشطة غير النفطية بنسبة 3.6 بالمائة مسجلة في الربع الثاني من 2023م ما قيمته 6 مليارات و861 مليونًا و700 ألف ريال عُماني مقارنة مع 7 مليارات و121 مليونًا و300 ألف ريال عُماني في نهاية الربع الثاني من 2022م.
وسجل إجمالي الأنشطة الصناعية مليارًا و630 مليونًا و900 ألف ريال عُماني مقارنة بمليارين و225 مليونًا و200 ألف ريال عُماني في الربع الثاني من 2022م، فيما سجلت أنشطة الزراعة والحراجة وصيد الأسماك 206 ملايين و100 ألف ريال عُماني، وسجلت الأنشطة الخدمية 5 مليارات و24 مليونًا و700 ألف ريال عُماني.
يذكر أنَّ الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية بنهاية الربع الثاني من 2023 (حتى نهاية يونيو 2023) سجل انخفاضًا بنسبة 2.4 بالمائة ليصل إلى 20 مليارًا و394 مليونًا و200 ألف ريال عُماني، مقارنة بنهاية الربع الثاني من عام 2022م، والتي بلغ الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية خلالها 20 مليارًا و889 مليونًا و300 ألف ريال عُماني.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: فی الربع الثانی من ألف ریال ع مانی فی ملیون ا ملیار ا
إقرأ أيضاً:
فرنسا تسجل ارتفاعا غير متوقع رغم تباطؤ الطلب المحلي
الثورة نت /..
سجل الاقتصاد الفرنسي ارتفاعا غير متوقع لمعدل النمو خلال الربع الثاني من العام الحالي، حيث عوض نشاط تكوين المخزونات التراجع في الطلب المحلي.
وذكر مكتب الإحصاء الفرنسي اليوم الأربعاء أن الاقتصاد الفرنسي سجل خلال الربع الثاني نموا بنسبة 0.3% من إجمالي الناتج المحلي، في حين كان أغلب المحللين يتوقعون نموه بنفس معدل الربع الأول عند 0.1%.
وأظهر تقرير مكتب الإحصاء الفرنسي أن هذا الارتفاع جاء بالكامل من زيادة المخزونات، بينما دفعت التجارة الرقم الإجمالي للانخفاض، ولم يسهم الطلب المحلي في النمو إطلاقا.
كما أظهرت البيانات بشأن الناتج المحلي الإجمالي للربع الثاني انكماشا بنسبة 0.4% في استثمارات الشركات، بينما ارتفعت نفقات الأسر بنسبة 0.1% فقط بعد انخفاض بنسبة 0.3% خلال الربع الأول من العام الحالي.
ويأتي الأداء المتباين للاقتصاد بفرنسا في ظل تباطؤ في منطقة اليورو بعد أن أثرت تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية على الاستثمار والاستهلاك.
وقد يوفر الاتفاق التجاري الذي تم التوصل إليه بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، مطلع الأسبوع الحالي ، بعضا من القدرة على التنبؤ اللازمة لانتعاش النشاط الاقتصادي. لكن لا تزال هناك تفاصيل كثيرة بحاجة إلى الانتهاء، في حين انتقدت بعض الشركات والمسؤولين في أوروبا الاتفاق بسبب نصه على فرض رسوم جمركية أمريكية بنسبة 15% على منتجات الاتحاد الأوروبي.