الابتزاز الإلكتروني يتفاقم في العراق.. متى تنتهي مرحلة “العجز”؟
تاريخ النشر: 23rd, September 2023 GMT
يشهد العراق ارتفاعاً غير مسبوق بمعدلات الجرائم الالكترونية، لاسيما الأبتزاز، إذ لا يمر يوم إلا واعلنت الجهات الأمنية عن اعتقال متورطين في مثل هذه الجرائم، آخرها كانت يوم أمس الجمعة (22 ايلول 2023) عندما اعلنت الشرطة المجتمعية التابعة لوزارة الداخلية توثيق 14 حالة ابتزاز الكتروني خلال 10 أيام.
وجاء في بيان الشرطة المجتمعية، أن “مفارز الشرطة المجتمعية في دائرة العلاقات والإعلام ببغداد وعدد من المحافظات، وبعمليات منفصلة، أوقفت 45 حالة ابتزاز إلكتروني وعنف أسري، وأعادت 9 أشخاص هاربين إلى ذويهم خلال العشرة أيام المنصرمة”.
وأضاف: “بلغت مجموع حالات الابتزاز التي تم إيقافها خلال العشرة أيام المنصرمة 14 حالة، فيما بلغت حالات التعنيف الأسري لنفس الفترة 31 حالة”.
البيان أوضح أن الشرطة المجتمعية اتخذت “الإجراءات اللازمة بحق المبتزين والمعنفين، وقدمت دعمها النفسي والمعنوي ورعايتها لضحايا التعنيف والابتزاز والهاربين”.
وخلال العام الماضي، سجل العراق وفق إحصاء كشفت عنه مديرية الشرطة المجتمعية في وزارة الداخلية، عن 1950 حالة ابتزاز إلكتروني معظم ضحاياه من النساء، من بينهن فتيات في سن المراهقة وأطفال دون سن 14 عاما.
المتحدث باسم الداخلية خالد المحنا، اكد في تصريحات سابقة، أنه “لا وجود لقانون صريح يتعامل مع الجرائم الإلكترونية وتحديدا الابتزاز في العراق، ورغم ذلك فإن أجهزة الشرطة تتعامل مع هذا الموضوع وفق مواد قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969”.
وأضاف ان “هناك متهمون تمت إدانتهم وفق مواد التهديد وحسب جسامة الفعل وخطورة الضرر، وتم الحكم عليهم بالسجن بمدد تتراوح بين 7 و14 سنة”.
وبين أن “أجهزة الشرطة تتعامل مع الموضوع حسب الاختصاص، فالجرائم الإلكترونية من اختصاص وكالة الاستخبارات الاتحادية، وتعمل مديرية مكافحة الإجرام في بغداد والشرطة المجتمعية بملف الابتزاز الإلكتروني”.
وأوضح “هناك خط ساخن للإبلاغ عن هذه الجرائم، ويتم معالجتها بشكل سريع جدا”.
ويرى مراقبون أن تغليظ العقوبات بحق مرتكبي هذه الجرائم يشكل رادعا أمام اتساع نطاقها، لا سيما جرائم الابتزاز الإلكتروني الآخذة في التصاعد، في ظل الانتشار الكبير لاستخدام شبكات التواصل الاجتماعي وما ينطوي عليه من استغلال لها بطرق مشبوهة.
وأشاروا إلى ضرورة سن قانون خاص بمكافحة الجرائم الإلكترونية في العراق، مما سيسهم وفقهم في كبح جماحها، حيث يستفيد مرتكبو هذه الجرائم من غياب قانون خاص بمعاقبة هذا النوع المتفشي من الجريمة.
رؤية قانونية
يقول الخبير القانوني محمد السامرائي، في حديث صحفي أن “الجرائم الإلكترونية كمفهوم قانوني دقيق هي التي ترتكب بوسائل إلكترونية ويكون محل الجريمة إلكترونيا عندما تستهدف قواعد البيانات وشبكات المعلومات، لكن هناك جرائم أخرى لا يكون محلها إلكتروني بل أداة أو وسيلة ارتكابها إلكترونية”.
واوضح أنه “نتيجة الانتشار الواسع لاستخدام التكنولوجيا والفضاء الإلكتروني، توسع الإجرام الإلكتروني أو السيبراني، مما فرص على مختلف الدول تشريع قوانين للجرائم الإلكترونية من حيث التجريم والعقاب والإجراءات القانونية المتعلقة بإثباتها والتحقيق فيها”.
وتابع: “ذهبت دول كثيرة لأبعد من ذلك بتأسيس جهات ودوائر مختصة بالجرائم الإلكترونية، ثم وصل الحال لتأسيس دوائر ومجالس للأمن السيبراني كمرحلة متطورة جدا، تتعلق بأمن البيانات والمعلومات ذات الطابع الأمني والعسكري”.
واشار الى أنه “”في العراق مع الأسف لا زلنا في مرحلة العجز عن التجريم الإلكتروني ومحاسبة المجرمين، كوننا لا نمتلك قانون للجرائم الإلكترونية، مما أحدث فجوة بين الطبيعة الإجرامية المتجددة والمتطورة هذه وبين منظومة قوانين جزائية وإجرائية قديمة شرعت قبل أكثر من 50 عاما، ولم يكن هناك حينها شيء اسمه الإجرام الإلكتروني”.
واضاف: “بالتالي، ورغم اعتماد الأجهزة الأمنية والمحاكم المختصة على أحكام قانون العقوبات رقم 111 لعام 1969 مضطرين لملء هذا الفراغ القانوني، فهذا ليس كافيا لتحقيق غاية العقوبة في الردع والزجر رغم اعتبارها من الجنايات المعاقب عليها بأكثر من 5 سنوات”.
“البلد بحاجة ماسة لتنظيم قانوني ومؤسساتي وتشريعات محكمة للجرائم الإلكترونية، تتضمن بوضوح التجريم والعقاب والإجراءات التحقيقية وإجراءات إثبات تلك الجرائم ذات الطبيعة الفنية الخاصة”، وفقا للخبير القانوني.
المصدر: وكالة تقدم الاخبارية
كلمات دلالية: الجرائم الإلکترونیة الشرطة المجتمعیة هذه الجرائم فی العراق
إقرأ أيضاً:
“الميداني الأردني جنوب غزة” تعامل مع 31 ألف حالة منذ منتصف نيسان
#سواليف
قال مدير #المستشفى_الميداني_الأردني جنوب #غزة/6، المقدم الطبيب محمد علي الشديفات، الاثنين، إنّ المستشفى تعامل مع 31 ألف حالة منذ منتصف نيسان الماضي، في مختلف التخصصات الطبية، ليصل إجمالي عدد الحالات التي تعامل معها المستشفى منذ تأسيسه إلى نحو 600 ألف حالة.
وأوضح الشديفات، في تصريحات لـ “قناة المملكة”، أن أغلب الحالات التي يستقبلها المستشفى ناتجة عن إصابات بالحروق، وتهتك في الأنسجة والأوعية الدموية نتيجة إصابات الحروب، مشيراً إلى أن التخصصات المتوفرة في المستشفى، مثل جراحة الأوعية والشرايين، والوجه والفكين، والعظام، والأعصاب، والتجميل، وترميم الحروق، إضافة إلى العيادات الباطنية والأطفال، وفريق المختبر والطوارئ، تعمل على مدار الساعة لتقديم الخدمات الطبية اللازمة.
ولفت إلى أن الإصابات التي تصل إلى المستشفى غالباً ما تكون متعددة الأجهزة وتحتاج إلى تداخلات جراحية معقدة، مؤكداً أن التخصصات الموجودة تم اختيارها بعناية لمعالجة الأشخاص في بيئة الحرب التي يتعاملون معها، بهدف إعادة المرضى إلى وضعهم الطبيعي.
مقالات ذات صلة “حماس” تكشف عن تفاصيل القتال الضاري في شمال غزة 2025/06/02وفيما يتعلق بحالات الأطراف المبتورة، بين الشديفات أنه في 15 أيلول/سبتمبر الماضي، صدرت الأوامر الملكية بتشكيل وحدة دعم مبتوري الأطراف، والتي تُعد هدية مباشرة من جلالة القائد الأعلى للقوات المسلحة للأهل في غزة.
وأكّد أن هذه الوحدة، الوحيدة العاملة في قطاع غزة، تهدف إلى إعادة مبتوري الأطراف إلى مجتمعهم كأعضاء فاعلين، وقد تعاملت منذ تأسيسها مع أكثر من 513 حالة، سواء لأطراف علوية أو سفلية، بدعم مباشر من الديوان الملكي وإشراف القوات المسلحة.
وأشار الشديفات إلى أن المستشفى يستقبل العديد من حالات الأطفال مبتوري الأطراف، مما يترك أثراً نفسياً على مقدمي الخدمة، مؤكداً أن الوحدة تتعامل مع هذه الحالات من خلال تقديم الدعم الطبي العلاجي والإنساني، مما يخفف من آلامهم.
وتحدث الشديفات عن حالة طفل كان يعاني من بتر في الساقين، حيث أحضرته والدته على أكتافها، ومن خلال وحدة مبتوري الأطراف والفريق ذو الخبرة والكفاءة العالية، تمكن الطفل من المشي مجدداً، وقد شكرت والدته جلالة الملك ومقدمي الخدمة، مما ترك أثراً نفسياً كبيراً.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!