المجلس العسكري في النيجر يستنكر "غدر" غوتيريش
تاريخ النشر: 23rd, September 2023 GMT
اتّهم المجلس العسكري الحاكم في النيجر، الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، بعرقلة مشاركتهم في اجتماعات الجمعية العامة، واصفاً الخطوة بـ"الغادرة".
وأطاح جنود متمرّدون من قوات النخبة بالرئيس محمد بازوم في 26 يوليو (تموز)، واحتجزوه في منزله مع أفراد عائلته.ولم تثمر بعد المفاوضات الرامية لإعادة الحكم المدني، فيما طلب المجلس العسكري فترة انتقالية مدّتها 3 سنوات، بينما دعت الجماعة الاقتصادية لدول غرب افريقيا (إيكواس) إلى إعادة بازوم المنتخب ديمقراطياً إلى السلطة فوراً.
اتفاق دفاع مشترك بين #مالي و #النيجر وبوركينا فاسو https://t.co/CvgQuPTuFM
— 24.ae (@20fourMedia) September 16, 2023 وفي بيان تُلي على التلفزيون الرسمي، أفاد المجلس العسكري النيجري بأن غوتيريش "ارتكب خطأ في ممارسة مهمته، من خلال عرقلته المشاركة الكاملة للنيجر في الدورة 78 للجمعية العامة للأمم المتحدة".وندد بـ"التصرفات الغادرة" للأمين العام للأمم المتحدة، مضيفاً أن "من شأنها تقويض أي جهد لإنهاء الأزمة في بلادنا".
واختار المجلس العسكري باكاري ياو سانغار، الذي كان مندوب النيجر لدى الأمم المتحدة قبل الانقلاب، ويتولى حالياً منصب وزير خارجيتها، ممثلاً له في الاجتماع.
لكن مصدراً دبلوماسياً أفاد أيضاً بأن الحكومة التي تمّت الإطاحة بها تقدّمت بطلب لتمثيل نيامي.
بدوره، قال الناطق باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك: "في حال وجود تضارب في هويات الشخصيات المفوضة، يُحيل الأمين العام القضية إلى لجنة وثائق التفويض التابعة للجمعية العامة، التي تتشاور في الأمر". وأضاف "ليس الأمين العام من يقرر".
ونظراً إلى أن اللجنة لن تلتئم إلا في وقت لاحق، فلم يُضف أي ممثل عن النيجر إلى قائمة المتحدثين.
وقال المجلس العسكري إن النيجر "ترفض بقوة، وتندد بهذا التدخل الواضح من قبل غوتيريش في الشؤون الداخلية لدولة ذات سيادة".
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: زلزال المغرب التغير المناخي محاكمة ترامب أحداث السودان سلطان النيادي مانشستر سيتي الحرب الأوكرانية عام الاستدامة الملف النووي الإيراني النيجر انقلاب النيجر الأمم المتحدة المجلس العسکری للأمم المتحدة الأمین العام
إقرأ أيضاً:
الجمعية العامة للأمم المتحدة تعتمد قرارا يطالب إسرائيل بإنهاء قيودها على وصول المساعدات إلى غزة
اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة، اليوم الجمعة، مشروع قرار يطالب إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، بالسماح بالوصول الإنساني الكامل إلى قطاع غزة، واحترام حرمة مقار الأمم المتحدة، والامتثال لالتزاماتها بموجب القانون الدولي.
ويأتي القرار استجابةً للرأي الاستشاري الأخير الصادر عن محكمة العدل الدولية، والذي يوضح التزامات إسرائيل بوصفها قوة احتلال وعضوا في الأمم المتحدة.
وحظي مشروع القرار، الذي قدمته النرويج وأكثر من 12 دولة أخرى، بتأييد 139 دولة، مقابل معارضة من 12 دولة وامتناع 19 دولة عن التصويت.
وحذرت المندوبة الدائمة للنرويج لدى الأمم المتحدة، السفيرة ميريت فييل براتستيد، قبل التصويت، من أن "عام 2024 كان من أكثر الأعوام عنفاً خلال العقود الثلاثة الماضية، وجاء عام 2025 على النهج ذاته، ولا توجد مؤشرات على أن هذا المسار سيتراجع في العام المقبل. والوضع في فلسطين المحتلة يبرز بشكل خاص."
وأضافت: "المدنيون يدفعون الثمن الأكبر. احترام المبادئ الإنسانية يتآكل. وأساسيات القانون الإنساني تتعرض لضغط شديد"، مشددة على أن الإجراءات الاستشارية أمام محكمة العدل الدولية تُعد أداة لتوضيح المسؤوليات القانونية.
وأشارت إلى أن الدول الأعضاء طلبت توضيحاً "بشأن قضايا أساسية تتعلق بتقديم المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة للسكان المدنيين في فلسطين."
كما تطرقت براتستيد إلى حوادث حديثة تؤكد الحاجة الملحّة لاستنتاجات المحكمة، مستشهدة بإدانة الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، لما وصفه بـ"الدخول غير المصرَّح به" من قبل إسرائيل إلى مقر الأونروا في حي الشيخ جراح بالقدس الشرقية.
وقالت: "كما ذكر الأمين العام، فهذا يُعد انتهاكاً واضحاً لالتزامات إسرائيل باحترام حرمة مقارّ الأمم المتحدة"، داعيةً جميع الدول الأعضاء إلى دعم القرار.
وفي سياق متصل، رحب المفوض العام للأونروا فيليب لازريني بالقرار الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة، مشيرا إلى أن هذا التصويت يعد مؤشراً مهماً على دعم الأغلبية الساحقة من المجتمع الدولي لوكالة الأونروا.
وأضاف في بيان صدر عن الوكالة الأممية: "كما شدّدت محكمة العدل الدولية، فإن الأونروا هي الجهة الإنسانية الأساسية العاملة في الأرض الفلسطينية المحتلة، ويجب بذل كل ما يمكن لتيسير عملها، لا لإعاقته أو منعه".
ودعا الدول الأعضاء إلى مواصلة دعم جهود "الأونروا" للاستجابة للأوضاع الإنسانية المتردية في غزة، وتوسيع نطاق خدماتها الحيوية في مجالي الصحة العامة والتعليم.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟