مها أحمد تعود للسينما بفيلم جديد بعد غياب 12 عاما
تاريخ النشر: 23rd, September 2023 GMT
تعود الفنانة مها أحمد للسينما من جديد بتقديم فيلم كوميدي مع زوجها الفنان مجدي كامل، وذلك بعد أن غابت عن السينما في السنوات الماضية.
تفاصيل فيلم مها أحمد الجديدوتقدم مها أحمد الفيلم في إطار كوميدي، ويتم تصويره في الفترة المقبلة بين الامارات ومصر، حيث إنه من إنتاج مصري إماراتي، وحتى الآن لم يتم الإعلان عن المشاركين في العمل سوى الفنان مجدي كامل، الذي تعاقد على العمل في الأيام الماضية.
ولم يستقر صناع العمل على وضع اسم نهائي للفيلم، وتتم المفاضلة بين «مها وأختها» أو «هارت لك».
مشاركة مجدي كامل في فيلم مها أحمديشار إلى أن فيلم مها أحمد الجديد من قصة الفنان مجدى كامل، تأليف محمود مرزبان، ومن إخراج محمد المدني، من إنتاج محمد على عبدالعزيز مرزبان، وجاري التعاقد مع باقي أبطال العمل، الذين سوف يتم الكشف عن اسمائهم في الأيام المقبلة.
وكانت آخر أعمال مها أحمد في السينما فيلم «شارع الهرم»، الذي عرض في عام 2011، وتعاونت فيه مع الفنان الشعبي سعد الصغير والراقصة دينا، ومجموعة من النجوم.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مها أحمد الفنانة مها أحمد أفلام جديدة مها أحمد
إقرأ أيضاً:
الكنيست الإسرائيلي يمدد قانون اختراق كاميرات الحواسيب عاما إضافيا
مدد الكنيست الإسرائيلي العمل بالقانون الذي يتيح لجيش الاحتلال وجهاز "الشاباك" اختراق المواد الحاسوبية المشغلة لكاميرات ثابتة، بعد أن صادق عليه بالقراءة الأولى، مانحا تل أبيب عاما إضافيا من النفاذ التقني إلى الأنظمة المصورة، في خطوة رآها مراقبون توسع نشاط التجسس ليشمل الفلسطينيين والدول العربية.
وأوضحت صحيفة "يديعوت أحرنوت" الإسرائيلية أن القانون، الذي أحيل إلى لجنة الشؤون الخارجية والأمن لمواصلة البحث، منح المؤسستين العسكريتين القدرة على التدخل في أنظمة تشغيل الكاميرات والتحكم في محتواها أو حجب الوصول إليها، بذريعة ضمان "استمرارية العمل العملياتي" وتنفيذ "المهام الأمنية".
ومنح هذا الإجراء بصورة عملية أجهزة أمن الاحتلال الإسرائيلية نفاذا واسعا إلى فضاءات خاصة من دون إشعار أصحاب الأنظمة أو وجود رقابة قضائية كافية.
وحذر حقوقيون وخبراء من أن وصف القانون بأنه "مؤقت" لم يعد يعكس واقعه، بعدما تحولت التمديدات المتكررة لصلاحيات أُقرت أصلًا بوصفها استثناءات ظرفية في أوقات الحرب إلى قاعدة ثابتة.
ورأى منتقدون أن هذا النهج رسخ مراقبة جماعية مؤسسة بالقانون، وفتح الباب أمام انتهاكات تتعلق بالخصوصية وحرية التعبير والنشاط الصحفي والمدني، خصوصا في ضوء أنماط المراقبة الإسرائيلية التاريخية التي استهدفت الفلسطينيين داخل الخط الأخضر وفي الضفة وغزة.
وتقاطعت هذه الخطوة داخليا مع تحذيرات دولية متكررة، إذ نبهت منظمة العفو الدولية إلى الاستخدام غير المنضبط لتقنيات المراقبة حول العالم، مؤكدة أن حكومات عديدة، بينها إسرائيل، استخدمت تلك الأدوات لقمع المعارضين والصحفيين والأقليات، في مخالفة صريحة للقانون الدولي لحقوق الإنسان.
كما أشارت دراسات تقنية حديثة إلى أن أدوات الاختراق المتقدمة تهدد الأمن الرقمي حتى داخل الدول المصنّفة "ديمقراطية" بسبب غياب الشفافية واتساع دائرة الاستهداف.
وتزامن تمديد القانون مع تصاعد منظومة التجسس الإسرائيلية عالميا، بعدما أطلقت شركتا غوغل وآبل تحذيرات أمنية لملايين المستخدمين في أكثر من 150 دولة، من بينها مصر والسعودية، بشأن هجمات سيبرانية "مدعومة من دول" وباستخدام برمجيات تجسس مرتبطة بشركات إسرائيلية.
وكشفت تقارير تقنية أن تلك البرمجيات استخدمت في استهداف صحفيين وناشطين، وهو ما دفع الولايات المتحدة إلى فرض عقوبات على بعض الشركات العاملة في هذه الصناعة.
وفي قراءة أوسع، اعتبر مراقبون أن الجمع بين تشريع الاختراق داخل إسرائيل واستمرار تصدير تقنيات التجسس للخارج، عكس توجها واضحًا نحو تطبيع المراقبة الرقمية كأداة سياسية وأمنية تتجاوز الفلسطينيين لتصبح جزءا من شبكة تجسس عابرة للحدود.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟