المزروعي يترأس وفد الدولة المشارك بالمنتدى الاقتصادي الإماراتي الإندونيسي بجاكرتا
تاريخ النشر: 23rd, September 2023 GMT
جاكرتا (وام)
ترأس معالي سهيل بن محمد المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية، وفد الإمارات المشارك في أعمال المنتدى الاقتصادي الإماراتي الإندونيسي حول التعاون الاقتصادي المشترك والذي عقد الخميس الماضي في العاصمة "جاكرتا".
وخلال زيارة معالي سهيل المزروعي لأندونيسيا، استقبله فخامة جوكو ويدودو رئيس جمهورية إندونيسيا والوفد المرافق له في سولو، وأعرب فخامته عن ترحيب إندونيسيا بحرص الإمارات على تطوير العلاقات الثنائية الإندونيسية - الإماراتية، وأكد استعداد بلاده لدعم كل أوجه التعاون الثنائي بين البلدين.
من جانبه، نقل معاليه، لفخامة الرئيس الإندونيسي تحيات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، وتمنياتهم لإندونيسيا وشعبها مزيداً من الرقي والتقدم.
وأكد معاليه، خلال مشاركته في المنتدى الاقتصادي الإماراتي الإندونيسي، حرص دولة الإمارات العربية المتحدة على تطوير علاقات التعاون بين البلدين الصديقين وتعزيز مجالات التعاون في شتى المجالات بما يسهم في تعزيز علاقات الصداقة والمصلحة المشتركة لكلا البلدين.
وأعرب معالي وزير الطاقة والبنية التحتية، عن تفاؤل قيادة البلدين إزاء مستقبل العلاقات الثنائية نظرا لتقارب رؤيتهما لما يجب أن يكون عليه التعاون الثنائي في السنوات القادمة.
كما أكد معاليه استعداد دولة الإمارات وشركاتها الوطنية للمساهمة في مشروع تشييد العاصمة الإندونيسية الجديدة بجزيرة كالمنتان.
وهنأ معاليه البلدين الصديقين على نجاح شركة مصدر وشركة مرافق الكهرباء "بي تي بي جاوا بالي" في إكمال مشروع محطة شيراتا للطاقة الشمسية الكهروضوئية العائمة، بمنطقة Cirata بإقليم جاوا الغربية الإندونيسي والتي تعد أكبر محطة طاقة شمسية عائمة في العالم، مشيرا إلى رغبة الشركات الإماراتية الدخول في المزيد من الشراكات الاستثمارية في قطاع الطاقة المتجددة في إندونيسيا التي قال انها تمتلك القدرات والإمكانيات لتصبح مركز الطاقة الخضراء في منطقة جنوب شرق آسيا.
وتطرق المنتدى إلى عدد من القضايا الاقتصادية والاستثمارية الثنائية ذات الاهتمام المشترك في مجالات الطاقة والتعدين والسياحة والتطوير العقاري والطيران بالإضافة إلى مناقشة آليات وسبل توسيع آفاق التعاون الإقليمي وتعزيز فرص التعاون التجاري والاستثماري بين البلدين.
أخبار ذات صلةوأكد معالي لهوت بانسار بانجايتان الوزير المنسق للشؤون البحرية والاستثمار بجمهورية إندونيسيا، أن دولة الإمارات العربية المتحدة تعد شريكا استراتيجيا موثوقا به بالنسبة لإندونيسيا، داعيا الشركات الإماراتية والإندونيسية لاغتنام الفرص الاستثمارية المتاحة في مجالات مصافي النفط، وتطوير الطاقة المتجددة، وتشييد العاصمة الإندونيسية الجديدة، والموانئ والمطارات، وأمن الطاقة والغذاء، والدفاع الوطني والأقمار الصناعية، والبيئة وتغير المناخ.
وأشاد معالي برابوو سوبيانتو وزير الدفاع الإندونيسي بالتقدم الكبير الذي تشهده مسيرة العلاقات الثنائية بين البلدين، مبديا إعجابه بالنهج القيادي الذي يتمتع به صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، لقيادة الإمارات بحكمة عالية.
وخلال كلمته الافتتاحية، دعا عبدالله سالم الظاهري، سفير دولة الإمارات لدى جمهورية إندونيسيا وجمهورية تيمور الشرقية ورابطة جنوب شرق آسيا (آسيان)، القطاعين العام والخاص في دولة الإمارات وإندونيسيا إلى الاستفادة من دخول اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة الإماراتية - الإندونيسية حيز التنفيذ في 1 سبتمبر 2023، وبدء تنفيذ شراكة التعاون القطاعي بين دولة الإمارات ورابطة "آسيان"، مشيرا إلى أن هذه المستجدات الإيجابية توفر فرصاً للمزيد من التعاون في العديد من القطاعات مثل الطاقة المتجددة، والبنى التحتية، والصناعات الاستراتيجية، والصحة، والتعليم الرقمي، والاقتصاد الإبداعي، والزراعة والأمن الغذائي، وزراعة أشجار المانغروف (القرم)، والشؤون الدينية.
وخلال الجلسة الحوارية للمنتدى، استعرض جمعة محمد الكيت الوكيل المساعد لشؤون التجارة الخارجية بوزارة الاقتصاد، أهمية اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة مع إندونيسيا، ودورها في دفع التبادل التجاري والتعاون الاستثماري بين البلدين عبر عدد من المزايا من بينها تسهيل وصول المنتجات لسوقي البلدين، والإعفاء من الرسوم الجمركية، وإزالة الحواجز التقنية غير الضرورية (TBT) للمصدرين الإماراتيين والإندونيسيين، واستخدام المعايير الدولية كأساس للوائح الفنية.
وتم خلال المنتدى استعراض مختلف الفرص الاستثمارية في القطاعات الاقتصادية في إندونيسيا مثل قطاع التصدير والاستيراد والثروة السمكية والزراعية والعقارات والأدوية والمواد الاستهلاكية والنفط والغاز.
واستعرض وفد الدولة مقومات الاقتصاد الإماراتي والحوافز الاستثمارية التي تقدمها الدولة في مختلف القطاعات وسياسات التنويع الاقتصادي التي تنتهجها دولة الامارات.
وبعد الانتهاء من أعمال المنتدى، عقد اجتماع تجاري موسع بين الشركات الحكومية والخاصة للدولة وإندونيسيا تم خلاله بحث عدد من المشاريع الاستثمارية والتعاون الاقتصادي بين البلدين، خاصة في الطاقة والسياحة والعقارات، وزيادة الاستثمارات الإماراتية في إندونيسيا.
ضم الوفد المرافق لمعالي وزير الطاقة والبنية التحتية، إلى جانب عبدالله سالم الظاهري عددا من كبار المسؤولين في الجهات والشركات الإماراتية مثل وزارة الطاقة والبنية والتحتية، ووزارة الخارجية، ووزارة الاقتصاد، وشركة الإمارات العالمية للألمنيوم، وشركة مبادلة للطاقة، وشركة أدنوك، وأبوظبي القابضة، وموانيء أبوظبي، والاتحاد للقطارات، وطيران الإمارات، والياسات، واليت أجرو، وتوازن، وسند، ولولو، وLouis Dreyfus Company، وغرفة تجارة وصناعة الفجيرة.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: سهيل المزروعي الطاقة والبنیة دولة الإمارات بین البلدین رئیس الدولة
إقرأ أيضاً:
الإمارات وأيرلندا تعقدان الاجتماع الأول للجنة الاقتصادية المشتركة
أبوظبي (الاتحاد)
عقدت دولة الإمارات وأيرلندا الاجتماع الأول للجنة الاقتصادية المشتركة بينهما، والتي تم الإعلان عنها في شهر أبريل من العام الجاري.
ضم الاجتماع مسؤولين حكوميين وقادة أعمال وممثلين عن القطاع الخاص من كلا البلدين لاستكشاف فرص التعاون لتعزيز العلاقات الاقتصادية.
وكان معالي سعيد بن مبارك الهاجري وزير دولة في وزارة الخارجية، استقبل معالي بيتر بيرك، وزير المشاريع والتجارة والتوظيف في جمهورية أيرلندا، في أبوظبي لحضور الاجتماع.
وفي كلمته الافتتاحية، أكد الهاجري على الدور البنّاء للجنة الاقتصادية المشتركة كمنصة للحوار والشراكة المستمرين، مع التركيز على القطاعات الرئيسية التي تشترك فيها الدولتان في الأهداف، مثل التكنولوجيا، والطاقة المتجددة، والأعمال الزراعية، وعلوم الحياة، والبنية التحتية المستدامة. وشدد على أهمية التعاون لتحفيز وتعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية، وإيجاد بيئة مواتية للاستثمار المتبادل والنمو القائم على الابتكار.
وقال معالي الهاجري: تجسّد اللجنة الاقتصادية المشتركة التزامنا المشترك بتعزيز التعاون بين بلدينا، وتتيح فرصة بالغة الأهمية لتوطيد شراكتنا الاقتصادية. ونحن حريصون على استكشاف وخلق فرص جديدة لقطاعينا الخاصين، بما يعود بالنفع على بلدينا ويدفع طموحاتنا المشتركة إلى الأمام. ومن خلال الاستفادة من منظومة الأعمال الديناميكية لدولة الإمارات وموقعها الاستراتيجي كمركز عالمي، يمكننا معًا تسهيل زيادة التجارة والاستثمار، وإطلاق العنان لنمو كبير يمكّن شركاتنا من الازدهار.
وتشهد التجارة غير النفطية بين الإمارات وأيرلندا انتعاشاً ملموساً حيث زادت بنسبة 12.7% في الشهور التسعة الأولى من 2025، مسجلةً 1.1 مليار دولار، وهو ما يؤكد أن الدولتين لديهما قاعدة صلبة للانطلاق منها لمواصلة ترسيخ علاقاتهما التجارية، علما بأن تجارتهما غير النفطية كانت سجلت 1.2 مليار دولار في عام 2024 بنمو 12.6% مقارنةً بالعام السابق.
ومن جهته، قال معالي بيتر بيرك: «نُقدّر كثيراً علاقتنا الوثيقة مع دولة الإمارات، ويشكّل الاجتماع الأول للجنة الاقتصادية المشتركة فرصة مهمة لتعزيز وتطوير الروابط بين البلدين. إن إيرلندا ملتزمة تماماً بتوسيع آفاق التجارة والاستثمار والسياحة مع دولة الإمارات، وتوفير فرص جديدة للشركات الصغيرة والمتوسطة، والعمل على دفع مجالات التعاون ذات الأولوية في ظل التحولات التي يشهدها المشهد التجاري العالمي».
وحضر اجتماع اللجنة الاقتصادية المشتركة عدد من المسؤولين الإماراتيين، من بينهم محمد الشامسي سفير دولة الإمارات لدى إيرلندا، وفهد القرقاوي وكيل وزارة التجارة الخارجية، وعمران شرف مساعد وزير الخارجية للعلوم والتكنولوجيا المتقدمة، وسعادة حميد بن سالم الأمين العام لغرف الإمارات، وسعادة رجاء المزروعي، الرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد لائتمان الصادرات.
ومن الجانب الأيرلندي، حضر الاجتماع معالي روبرت تروي، وزير الدولة في وزارة المالية، ومعالي دارا أوبراين، وزير المناخ والطاقة والبيئة، إلى جانب حوالي 30 مسؤولاً وممثلاً من مختلف الكيانات التجارية والاقتصادية في أيرلندا، وممثلين عن القطاعين الحكومي والخاص في دولة الإمارات.
وتبع اجتماع اللجنة الاقتصادية المشتركة اجتماع طاولة مستديرة للأعمال بين ممثلي القطاع الخاص من دولة الإمارات وأيرلندا. وفي كلمته الافتتاحية، رحّب معالي الهاجري بالمشاركين، مؤكداً على أهمية التعاون لتعزيز تدفقات الاستثمار، وشجع المستثمرين الأيرلنديين على الاستفادة من الفرص الوفيرة المتاحة في إطار سعي دولة الإمارات المستمر لتنويع اقتصادها القائم على المعرفة وتنميته. كما سلّط الضوء على الموقع الاستراتيجي لدولة الإمارات كممر تجاري بين الشرق والغرب، وتشريعاتها الداعمة للأعمال التي تسمح بالملكية الأجنبية الكاملة في مختلف القطاعات، بما في ذلك الخدمات والسياحة والخدمات المصرفية، بالإضافة إلى زيادة الفرص في مجال التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي.
ومن خلال اللجنة الاقتصادية المشتركة، تلتزم الإمارات وأيرلندا ببناء شراكة اقتصادية مستدامة تحقق منافع متبادلة وتدعم طموحات البلدين. وقد مهدت مناقشات الاجتماع الافتتاحي ومائدة الأعمال المستديرة الطريق للتعاون المستقبلي، مع التركيز على تطوير العلاقات التجارية والاستثمارية القائمة، ومعالجة التحديات المشتركة، وتعظيم مشاركة القطاع الخاص.
أخبار ذات صلة