تحركات في بريطانيا تطالب بالعودة للاتحاد الأوروبي
تاريخ النشر: 24th, September 2023 GMT
تظاهر مئات البريطانيين في وسط لندن السبت وهم يلوحون بأعلام الاتحاد الأوروبي للمطالبة بعودة بريطانيا إلى التكتل.
وتجمع المشاركون في "المسيرة الوطنية لإعادة الانضمام" بالقرب من حديقة هايد بارك حيث انطلقوا باتجاه ساحة البرلمان بينما أطلق سائقون مؤيدون أبواق سياراتهم.
مادة اعلانيةورفع المتظاهرون لافتات كتب عليها "طريق الانضمام مجدداً للاتحاد الأوروبي تبدأ من هنا" و"انضموا مجدداً وابتهجوا".
وتدعم حركة "المسيرة الوطنية لإعادة الانضمام" عودة بريطانيا إلى الاتحاد الأوروبي الذي خرجت منه إثر استفتاء عام 2016.
وجرى خلال ولاية رئيس الوزراء الأسبق بوريس جونسون التفاوض على اتفاق الخروج "بريكست" الذي دخل حيز التنفيذ عام 2021، مع تحديد موعد للمراجعة عام 2025.
وقال بيتر كور الشريك المؤسس لـ"المسيرة الوطنية لإعادة الانضمام" إنه قرر تنظيم التظاهرة لأنه "شعر كأن الجميع قد يئسوا" من القضية.
وأضاف كور، وهو سائق شاحنة من مدينة ديربي بوسط بريطانيا، لوكالة "بي. آيه" المحلية: "لقد كان خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي خطأً فادحاً، ونحن جميعاً، وخصوصاً الطبقة العاملة والفقراء، ندفع ثمنه، وعلينا أن نفعل شيئاً حيال ذلك".
ونفى زعيم حزب العمال المعارض كير ستارمر الجمعة رغبته بعودة بريطانيا إلى الاتحاد الأوروبي بعد أن دفعت تعليقاته الأخيرة حزب المحافظين الحاكم إلى اتهامه بالرغبة في "إلغاء بريكست".
وأصر ستارمر على أنه لا سبب للعودة إلى الاتحاد الأوروبي أو اتحاده الجمركي أو السوق الموحدة.
من جهته، قال إد ديفي زعيم حزب الديمقراطيين الليبراليين، رابع أكبر حزب في البرلمان البريطاني والذي تعهد في السابق بـ"وقف بريكست": "نريد أن تعود بريطانيا إلى قلب أوروبا ولكننا واقعيون أيضاً أن الأمر سيستغرق بعض الوقت".
مادة إعلانية تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News الاتحاد_الأوروبي بريطانياالمصدر: العربية
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي بريطانيا الاتحاد الأوروبی بریطانیا إلى
إقرأ أيضاً:
9 دول بالاتحاد الأوروبي تدعو لإنهاء التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية
أظهرت رسالة اطلعت عليها رويترز أمس الخميس أن 9 دول في الاتحاد الأوروبي دعت المفوضية الأوروبية إلى تقديم مقترحات بشأن كيفية وقف تجارة الاتحاد مع المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
ووقّع على الرسالة الموجهة إلى مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس وزراء خارجية بلجيكا وفنلندا وأيرلندا ولوكسمبورغ وبولندا والبرتغال وسلوفينيا وإسبانيا والسويد.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2الصندوق السيادي النرويجي يراجع استثماراته في بنوك إسرائيليةlist 2 of 2حي بلندن يسحب استثمارات من شركات متورطة بأنشطة استيطانيةend of listوالاتحاد الأوروبي هو أكبر شريك تجاري لإسرائيل، إذ يمثل حوالي ثلث إجمالي تجارتها من البضائع. وبلغت قيمة تجارة البضائع بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل 42.6 مليار يورو (48.91 مليار دولار) العام الماضي، على الرغم من أنه لم يتضح مقدار ما يتعلق بالمستوطنات من هذه التجارة.
وأشار الوزراء إلى رأي محكمة العدل الدولية الاستشاري الصادر في يوليو/تموز 2024 الذي نص على أن احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية بما في ذلك إقامة المستوطنات، غير قانوني.
وذكر الرأي الاستشاري أن على الدول اتخاذ خطوات لمنع العلاقات التجارية أو الاستثمارية التي تساعد في الحفاظ على الوضع القائم.
وكتب الوزراء "لم نر اقتراحا لبدء مناقشات حول كيفية وقف تجارة البضائع والخدمات مع المستوطنات غير القانونية بشكل فعال".
وأضافوا "نحن بحاجة إلى أن تضع المفوضية الأوروبية مقترحات لتدابير ملموسة لضمان امتثال الاتحاد الأوروبي للالتزامات التي حددتها المحكمة".
وقال وزير الخارجية البلجيكي ماكسيم بريفو إن على أوروبا أن تضمن توافق السياسة التجارية مع القانون الدولي.
وذكر الوزير في بيان لرويترز "لا يمكن فصل التجارة عن مسؤولياتنا القانونية والأخلاقية".
وأضاف "يتعلق الأمر بضمان ألا تسهم سياسات الاتحاد الأوروبي بصورة مباشرة أو غير مباشرة في استدامة وضع غير قانوني".
وتأتي رسالة الوزراء قبل اجتماع في بروكسل يوم 23 يونيو/حزيران الجاري من المقرر أن يناقش خلاله وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي علاقة التكتل بإسرائيل.
إعلانومن المتوقع أن يتلقى الوزراء تقييما حول ما إذا كانت إسرائيل تمتثل لبند يتعلق بحقوق الإنسان في اتفاق يحكم علاقاتها السياسية والاقتصادية مع أوروبا، بعد أن قرر التكتل مراجعة مدى التزام إسرائيل بالاتفاق بسبب الوضع في غزة.
أيرلندا تسبق
والشهر الماضي أصبحت أيرلندا أول دولة في الاتحاد الأوروبي تتخذ خطوات تشريعية لحظر التجارة مع الشركات الإسرائيلية العاملة في الأراضي الفلسطينية المحتلة. حيث وافق مجلس الوزراء الأيرلندي على مشروع قانون يهدف إلى منع استيراد السلع والخدمات من المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية والقدس الشرقية، والتي تُعدّ غير قانونية بموجب القانون الدولي.
ومن المتوقع أن يُعرض المشروع على البرلمان للمراجعة خلال الصيف، مع إمكانية دخوله حيز التنفيذ في وقت لاحق من هذا العام.
يُذكر أن أيرلندا اعترفت بدولة فلسطين في عام 2024 إلى جانب كل من إسبانيا والنرويج وسلوفينيا.
وتأتي الخطوات الأيرلندية نتيجة تفاعل عدة عوامل سياسية وإنسانية وإستراتيجية، أبرزها:
رد فعل على التصعيد الإسرائيلي في قطاع غزة منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023 وما خلفه من ضحايا مدنيين ودمار واسع أثار موجة استياء شعبي ورسمي في أيرلندا. ازدادت الضغوط على الحكومة الأيرلندية من الشارع ومنظمات المجتمع المدني وحتى من بعض أعضاء البرلمان لاتخاذ موقف أكثر حزما. الشعب الأيرلندي تاريخيًا يُظهر تعاطفا قويا مع القضية الفلسطينية، ويرى أوجه تشابه بين الاحتلال الإسرائيلي والتجربة الاستعمارية البريطانية في أيرلندا. الرد على الإجراءات الإسرائيلية ضد الأونروا التي حظرتها إسرائيل في قطاع غزة، وهو ما وصفه رئيس الوزراء الأيرلندي سايمون هاريس بأنه "تصرف دنيء وشائن". رأت أيرلندا أن استمرار العلاقة الاقتصادية مع إسرائيل في ظل هذه السياسات يمثل تواطؤًا غير مباشر.
الجمهور يتفاعل مع رايتشل زيجلر خلال عرض مسرحية «إيفيتا» في لندن