رئيس الوزراء يترأس اجتماع مجلس إدارة جهاز تنمية المشروعات
تاريخ النشر: 24th, September 2023 GMT
كتب- محمد غايات:
ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا، اليوم؛ لمجلس إدارة جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
حضر الاجتماع الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، والدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، واللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، والمهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، والدكتور محمد فريد، رئيس هيئة الرقابة المالية، وباسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ومسئولي الوزارات والجهات المعني.
كما شارك في الاجتماع، الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، عبر تقنية الفيديو كونفرانس.
وفي مستهل الاجتماع، أكد رئيس الوزراء أهمية دور الجهاز المحوري في دعم جهود تطوير قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وما يقدمه من خدمات متنوعة من شأنها أن تسهم في الدفع لنمو هذا القطاع المهم، الذي يتيح المزيد من فرص العمل، وذلك بالنظر لاعتباره من الركائز الأساسية لاقتصاديات الدول.
وصرح السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء، بأنه تم خلال الاجتماع، استعراض عدد من الموضوعات والمقترحات التي من شأنها أن تسهم في تعزيز دور جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في تطوير ونمو هذا القطاع المهم، ومن بين تلك المقترحات قيام الجهاز بتأسيس شركة لتمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، حيث تمت الموافقة علي تأسيس هذه الشركة في إطار تنفيذ سياسات الجهاز لتصميم وتوجيه منتجات تمويلية متخصصة تتناسب مع احتياجات العملاء للتكامل مع سياسات الدولة في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وأضاف المتحدث الرسمي: يأتي إنشاء شركة لتمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، بهدف تقديم مجموعة من الخدمات والمنتجات التمويلية التي تتناسب مع احتياجات الفئات المستهدفة والعملاء النهائيين في كل المحافظات مع التركيز على القطاعات الاقتصادية التي تستهدفها الدولة، ودعم نشاط التمويل متناهي الصغر كوسيلة رئيسية من وسائل تخفيف الأعباء على المواطنين والمساهمة في رفع دخول الأسر محدودة الدخل فضلا عن المساهمة في الحد من البطالة.
ولفت المتحدث الرسمي إلى أن الاجتماع شهد استعراضا لعدد من المقترحات التي من شأنها أن تسهم في إتاحة المزيد من التيسيرات فيما يتعلق بإصدار التراخيص للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، كما تم الموافقة علي القوائم المالية لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر عن الفترة المالية من 1/1/2022 حتى 31/12/2022.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: المنحة الاستثنائية علاوة غلاء العاصفة دانيال زلزال المغرب الطقس سعر الدولار الحوار الوطني أحداث السودان سعر الفائدة مصطفى مدبولي تنمية المشروعات وزيرة التعاون الدولي الدكتورة رانيا المشاط تنمیة المشروعات المتوسطة والصغیرة ومتناهیة الصغر
إقرأ أيضاً:
مدبولي يترأس اجتماع لجنة الأزمات لمتابعة تداعيات الأحداث الإيرانية الإسرائيلية
عرضت القناة الأولى خبرا عاجلا يفيد، بأن رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي يترأس اجتماع "لجنة الأزمات" لمتابعة تداعيات الأحداث الإيرانية الإسرائيلية.
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا، اليوم؛ لمتابعة جهود فض التشابكات المالية بين عدد من الجهات الحكومية، وذلك بحضور المهندس/ محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وأحمد كجوك، وزير المالية، والمهندس/ شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وياسر صبحي، نائب وزير المالية، ومحمد رجائي، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للشئون المالية والإدارية، والمهندس/ ممدوح رسلان، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، والدكتور أحمد سمير، رئيس قطاع موازنات البنية التحتية بوزارة المالية، ووليد عبد الله، رئيس قطاع الموازنة العامة بوزارة المالية.
وجدد رئيس الوزراء في مستهل الاجتماع، التأكيد على استمرار جهود الدولة في تنفيذ ما يلزم من إجراءات وخطوات من شأنها أن تسهم في فض التشابكات المالية بين مختلف الجهات الحكومية، لافتا إلى أن هذه الإجراءات تأتي في إطار ما يتم تنفيذه من إصلاحات اقتصادية وهيكلية لمختلف القطاعات، وذلك بهدف القضاء على التشوهات التي عانت منها هذه القطاعات منذ فترات، واعاقت سبل تحسين الخدمات المقدمة من خلالها.
وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء بأن اجتماع اليوم استعرض موقف المديونية المستحقة لشركات وزارة الكهرباء عن استهلاك التيار الكهربائي لدي عدد من الوزارات والجهات الحكومية، وكذا سبل وآليات سداد هذه المديونيات المستحقة لصالح شركات الكهرباء، والتسويات الممكن إجراؤها في هذا الصدد، وذلك بما يسهم في فض هذه التشابكات المالية، وتحصيل المستحقات، سعياً لتحسين مستوى الخدمات المقدمة من خلال هذه القطاعات المهمة، عبر تعزيز قدراتها المالية على تحقيق المزيد من الأهداف التشغيلية المرجوة بأكثر قدرة وكفاءة.