ضم المشروعات الصغيرة والمتوسطة إلى الاقتصاد الرسمي للدولة .. تفاصيل
تاريخ النشر: 21st, June 2025 GMT
أشاد باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بالدور الفعال و الدعم المتواصل الذي تقدمه وزارة المالية لقطاع المشروعات المتوسطة و الصغيرة و الاهتمام الكبير الذي يوليه أحمد كوجك وزير المالية لتوفير مختلف أوجه الدعم لأصحاب المشروعات الصغيرة و تفعيل المزايا الواردة بقانون رقم 6 لعام 2025 لتوفير بيئة مناسبة ضريبيا تتفق مع طبيعة هذه المشروعات ومتطلباتها.
جاءت تصريحات رحمي علي هامش الاحتفالية التي نظمتها وزارة المالية ومصلحة الضرائب اليوم تحت عنوان "شكرا" للإعلان عن حصاد الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية والتي شهدت دعماً من مختلف طوائف المجتمع الضريبي وتم خلالها تكريم جهاز تنمية المشروعات وعدد من الوزارات والجهات المعنية بالدولة من الداعمين والمساندين لرؤية الوزارة الإصلاحية وانطلاقا من مبدأ الشراكة الذي ترسيه وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية مع المجتمع الضريبي.
جاء ذلك بحضور أحمد كوجك وزير المالية ورشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب المصرية و لفيف من قيادات الوزارة و المصلحة و جهاز تنمية المشروعات
وأوضح رحمي أنه جار التنسيق بين وزارة المالية وجهاز تنمية المشروعات للعمل على توعية الكوادر والعاملين بكافة أفرع الجهاز بمزايا وحوافز قانون رقم 6 لسنة 2025 بالإضافة إلى توعية ممثلي مصلحة الضرائب بالمزايا والحوافز الخاصة بقانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر 152 لسنة 2020 حتى يكون لدى كل منهم رؤية واضحة بهذه القوانين مما يعود بالفائدة على العملاء من أصحاب المشروعات لتحقيق أقصى استفادة ممكنة من الخدمات التي تقدمها الدولة خاصة فيما يتعلق بالتحول من القطاع غير الرسمي إلى القطاع الرسمي وذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس إدارة الجهاز بمساندة هذه المشروعات و دعمها ماليا و تسويقيا .
وأشار رحمي إلى أنه يتم حاليا الانتهاء من إجراءات الربط الشبكي بين الجهاز ومصلحة الضرائب الأمر الذي سيمكن الطرفان من تبادل البيانات الخاصة بالمشروعات المسجلة ضريبياً بالإضافة إلى تنفيذ مشروع مشترك للربط الشبكي بين وحدات الشباك الواحد التابعة للجهاز مع أفرع المصلحة المنتشرة بالمحافظات بهدف فتح الملف الضريبي للمشروع من داخل وحدة الشباك الواحد التابعة للجهاز .
وأكد رحمي أن ملف قطاع المشروعات المتوسطة و الصغيرة يشهد اهتمام كبير من القيادة السياسية و تم منحه العديد من الحوافز و التيسيرات الضريبية و التسويقية و التمويلية للنهوض به و رفع قدراته الانتاجية و التنافسية للمشاركة الفعالة في الاقتصاد الوطني و توفير فرص عمل للشباب و المواطنين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: باسل رحمي الرئيس التنفيذي جهاز تنمية المشروعات المتوسطة وزارة المالية ومصلحة الضرائب أحمد كوجك وزير المالية رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب جهاز تنمیة المشروعات المشروعات المتوسطة ومصلحة الضرائب وزارة المالیة
إقرأ أيضاً:
وزارة العدل السورية تحقّق مع قضاة في السويداء بسبب تشكيل موازٍ للدولة
قررت وزارة العدل السورية، الخميس، تحويل عدد من القضاة العاملين تحت مظلتها في محافظة السويداء (جنوب) للتحقيق، لمخالفتهم القانون على خلفية مشاركتهم في أحد اللجان التي تشكلت بالمحافظة وظهرت وكأنها تشكيلات موازية للدولة.
ونقلت وكالة "سانا" السورية عن مصدر وصفته بـ"المسؤول" في الوزارة (لم تسمّه) قوله: "تناقلت وسائل التواصل الاجتماعي خبر تشكيل لجان محلية في محافظة السويداء، على رأسها ما سُمي باللجنة القانونية العليا التي ضمت عددا من القضاة وأصدرت عددا من القرارات".
وأشار المصدر، إلى أن أولئك القضاة "باشروا بأعمال تخالف الواجبات المفروضة على القاضي بموجب أحكام قانون السلطة القضائية، ولا سيما المواد 78 وما يليها من قانون السلطة القضائية".
ولفت إلى أن المادة المذكورة "لا تجيز للقاضي الجمع بين الوظائف القضائية وبين مهنة أخرى أو أي عمل تبعي آخر، وحظرت على القضاة إبداء الآراء والميول السياسية أو الاشتغال بالسياسة".
وأوضح المصدر أنه "بما أن العمل الذي باشره هؤلاء القضاة (لم يحدد عددهم) سياسي محض ويتعارض مع المصالح الوطنية ويثير دعوات التفرقة والتقسيم، تمت إحالتهم إلى إدارة التفتيش
للتحقيق فيما يُنسب إليهم واتخاذ الإجراءات المناسبة" بحقهم.
وجاء التحرك الرسمي السوري في أعقاب ما تناقلته وسائل تواصل اجتماعي عن استمرار الحراك الاحتجاجي في محافظة السويداء، بدعوى المطالبة بظروف معيشية أفضل وتغيير سياسي.
وعلى خلفية هذا الحراك، تشكّلت لجان محلية في المحافظة، كان أبرزها "اللجنة القانونية العليا".
هذه اللجنة، التي تضم قضاة ومحامين، أخذت على عاتقها إدارة بعض الشؤون القانونية والإدارية في المحافظة، ووسعت مهامها لتشمل جوانب خدمية واقتصادية.
وهو ما اعتبر تشكيلاً لجهة موازية للدولة، وتدخلا في شؤون لا تقع ضمن اختصاصاتهم كقضاة في سلك القضاء الرسمي.
ومنذ 19 تموز/يوليو الماضي، تشهد السويداء وقفا لإطلاق النار عقب اشتباكات مسلحة دامت أسبوعا بين مجموعات درزية وعشائر بدوية، خلفت مئات القتلى.
وضمن مساعيها لاحتواء الأزمة، أعلنت الحكومة السورية 4 اتفاقات لوقف إطلاق النار بالسويداء، آخرها في 19 تموز/ يوليو الماضي.
وتبذل الإدارة السورية الجديدة جهودا مكثفة لضبط الأمن في البلاد، منذ الإطاحة في 8 كانون الأول/ديسمبر 2024 بنظام بشار الأسد بعد 24 سنة في الحكم.
سباق السيطرة في الفضاء يشتدّ.. الولايات المتحدة تستعد لإنشاء مفاعل نووي على القمر