تخارج قياسي للمستثمرين الأجانب في الصين رغم الطروحات الضخمة!
تاريخ النشر: 24th, September 2023 GMT
ارتفعت عدد الشركات التي تم طرحها في الأسواق الصينية هذا العام إلى 200 شركة بعد إدراج شركة "Jilin Joinature Polymer" لأول مرة في بورصة شنغهاي للأوراق المالية في 20 سبتمبر. وقامت تلك الشركات بجمع بشكل جماعي أكثر من 40 مليار دولار، أي أكثر من ضعف المبلغ الذي تم جمعه من قبل الشركات التي أدرجت في بورصة وول ستريت وما يقرب من نصف الإجمالي العالمي.
ومع ذلك، انخفض مؤشر "CSI 300" القياسي في البلاد بنسبة 14% منذ يناير/كانون الثاني، بعد أن انخفض بمقدار الخمس في عام 2022. وقد كان أداؤه أقل من الأسواق الرئيسية الأخرى مثل اليابان والولايات المتحدة، مع تزايد المخاوف بشأن تباطؤ النمو الاقتصادي في الصين وأزمة السيولة في قطاع العقارات.
مادة اعلانيةإن الوضع غير المعتاد للغاية للسوق التي تبدو راكدة والتي ترحب بمئات الشركات الجديدة في نفس الوقت هو نتيجة للتحولات الكبيرة في السياسة في بكين والتي تصاعدت خلال العام الماضي. ويعتزم الرئيس تشي جين بينغ تعزيز الاستثمار في القطاعات التي تتناسب مع أولوياته في السيطرة والأمن القومي والاكتفاء الذاتي التكنولوجي، ويستخدم أسواق الأوراق المالية لتوجيه رأس المال بهدف إعادة تشكيل الاقتصاد الصيني.
قبل عام تقريبا، قال تشي لكبار القادة المجتمعين في بكين، بحسب تقرير نشرته صحيفة "فاينانشل تايمز"، واطلعت عليه "العربية.نت"، إن الصين بحاجة إلى تعبئة "نظام جديد للأمة بأكملها" لتسريع الإنجازات في المجالات الاستراتيجية من خلال "تعزيز قيادة الحزب والدولة في الابتكارات العلمية والتكنولوجية الرئيسية، وإفساح المجال كاملا أمام الصين".
إن هذا "النهج الجديد" في "نظام الأمة الكاملة"، والإشارة إلى "آليات السوق" يميز رؤية تشي عن تلك التي تم تقديمها في عهد ماو تسي تونغ، الذي حكم الصين من عام 1949 إلى عام 1976. وكان "نظام الأمة بأكملها" الأصلي لماو يستلزم هيمنة تشبه سيطرة الاتحاد السوفييتي على البلاد. بالإضافة إلى أسلوب التخطيط الاقتصادي من "أعلى إلى أسفل"، وتحقيق التقدم التكنولوجي بما في ذلك الأقمار الصناعية والأسلحة النووية، ولكن ليس الرخاء للجماهير.
الاستثمارات الكارثيةجاءت دعوات تشي لتنسيق الابتكار على المستويات عليا من الحكومة بعد سلسلة من الاستثمارات الكارثية على غرار رأس المال الاستثماري في شركات صناعة الرقائق الإقليمية من قبل الحكومات المحلية ومزاعم الفساد في الصندوق الوطني للاستثمار في صناعة الدوائر المتكاملة، وهو لاعب رئيسي في استراتيجية أشباه الموصلات في الصين.
وكانت إدارة تشي قوم بالفعل بتوجيه مئات المليارات من الدولارات من ما يسمى صناديق التوجيه الحكومية إلى شركات ما قبل الاكتتاب العام التي تخدم أولويات الدولة. وهي الآن تعمل على تسريع عمليات الاكتتاب العام الأولي في شنغهاي وشنتشن، في حين تعمل على التخلص من محاولات الإدراج من قبل الشركات في القطاعات ذات الأولوية المنخفضة من خلال إطلاق نظامين متشابكين.
وكان نظام الإدراج "القائم على التسجيل" على مستوى البلاد، والذي بدأ العمل به في فبراير/شباط، سبباً في جعل العملية الرسمية في الصين للإدراج في سوق الأوراق المالية أكثر شفافية وأنهى عملية تدقيق رسمية طويلة غالباً من قِبَل لجنة تنظيم الأوراق المالية الصينية لكل طلب للاكتتاب العام الأولي.
كما قامت الجهات التنظيمية أيضًا بتقييد قدرة الموظفين في الشركة، سواء كانوا أعضاء مجلس الإدارة أو داعمي ما قبل الاكتتاب العام أو ما يسمى بالمستثمرين الرئيسيين، على بيع أسهمهم، خاصة إذا انخفضت أسهم الشركة إلى أقل من سعر إصدارها أو فشلت في دفع أرباح للمساهمين.
لا تردد في سحب الأمواللا يشعر الجميع بسعادة غامرة إزاء الدور الذي تلعبه الدولة في أسواق الأوراق المالية في الصين. لم يكن هناك تردد كبير هذا العام من قبل أولئك الذين ما زالوا قادرين على سحب أموالهم بحرية من الأسهم الصينية، أي المستثمرين الأجانب، في التخارج من الأسهم الصينية.
في الشهر الماضي، باع المستثمرون الأجانب، الذين يتداولون من خلال رابط سوقي بين بورصات هونغ كونغ والصين، رقما قياسيا قدره 12 مليار دولار من الأسهم الصينية، وفقا لحسابات "فايننشال تايمز" المستندة إلى بيانات البورصة.
ويقول مديرو الصناديق إن البلاد في وسط حالة من التدهور الهيكلي، حيث تعمل صناديق الاستثمار الدولية بشكل دائم على خفض نسبة رأس المال التي ترى أنه من الحكمة تخصيصها لسوق الأسهم الصينية.
وهذا يقوض الجهود المبذولة منذ فترة طويلة، بما في ذلك المبادرات التي أطلقت في وقت مبكر من ولاية تشي، لإقناع مديري الصناديق الأجنبية بتولي مناصب أكبر في الشركات الصينية.
مادة إعلانية تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News اقتصاد الصين الأسواق الآسيوية الصين تشي جين بينغالمصدر: العربية
كلمات دلالية: اقتصاد الصين الصين الأوراق المالیة الأسهم الصینیة فی الصین من قبل
إقرأ أيضاً:
حماية المنافسة يلزم الشركات بزيادة الطاقة الإنتاجية.. مَن وراء ارتفاع أسعار الأسمنت؟
وصف تجار الأسمنت والعاملين في مجال البناء والتشييد خفض إنتاج الأسمنت، وإيقاف بعض خطوط الإنتاج في العديد من المصانع بأنه أزمة مفتعلة، وتعطيش متعمد لرفع أسعاره حيث بلغ حجم الاستهلاك المحلي في عام 2023 حوالي 47 مليون طن، وقفز إلى 50 مليون طن في عام 2024م.
الجدير بالذكر أن حجم الاستثمارات في تصنيع الأسمنت المسلح قد تضاعف من 10 شركات في 2015 إلى 19 شركة حاليًا برأس مال 4.5 مليار دولار، أي ما يعادل 225 مليار جنيه بطاقة إنتاجية قدرت بنحو 82.5 مليون طن وفقًا لتقرير شعبة الأسمنت، وكانت قد أعلنت الأسبوع الماضي عن زيادة جديد في طن الأسمنت بلغت 500 جنيه حيث سجل الطن 4 آلاف جنيه تسليم أرض المصنع، وترتفع عند تجار التوزيع بنسبة 2 إلى 3%، وفقًا لكل محافظة حيث ترتفع تكلفة طن الأسمنت ووفقًا لبعد المسافة مثل المحافظات الحدودية والصعيد.
ويرى العاملون في مجال البناء والتشييد أن الشركات المنتجة لم تراع الأزمات التي لحقت بقطاع البناء والتشييد خلال الفترة الماضية نتيجة وقف تصاريح المباني، وقانون التصالح مع المخالفات، وغيرها من القوانين التي أثرت بالسلب على العقارات في مصر.
وأكد أحمد الزينى رئيس شعبة مواد البناء بالغرفة التجارية بالقاهرة أن ما يحدث الآن من قبل الشركات المنتجة للأسمنت هو أزمة مفتعلة، وغير حقيقية هدفها تحقيق أرباح أكبر على حساب المستهلكين، موضحًا أن تلك الشركات لديها ما يكفي من المواد الخام اللازمة للإنتاج الذى يكفي احتياجات السوق المحلي، ويكون هناك فائض للتصدير إلا أنها لجأت منذ بداية العام الحالي إلى إغلاق بعض خطوط الإنتاج بحجة عدم توافر العملة الصعبة لاستيراد الفحم الحجري، وبعض المواد الخام الأخرى التي تدخل في تصنيع الأسمنت مما ترتب عليه انخفاض المعروض أمام زيادة الطلب خاصة في ظل انتعاشه كبيرة الآن في سوق البناء والتشييد في المدن الجديدة، ورأس الحكمة والساحل الشمالي، وسعى شركات التطوير العقاري للانتهاء من التزاماتها مع العملاء قبل نهاية العام حتى لا تقع تحت وطأة الغرامات المالية بالإضافة لعودة العمل بقانون البناء القديم.
واستمرار تعطيش السوق سوف يؤدى إلى خسائر كبيرة للقطاع، مشيرًا إلى أن ارتفاع تكاليف مواد البناء سوف تضاف في النهاية إلى ثمن الوحدة والعقار.
وكشف الزينى أن الشركات المنتجة زادت معدلات التصدير للخارج بنسبة ٢٠% عن العام الماضي، وهذا ساهم في قلة المعروض، وتفاقم أزمة الأسعار.
وتقدمت الشعبة بطلب لجهاز حماية المنافسة الذى بدوره أصدر قرارًا ألزم هذه الشركات بالعمل بكامل طاقتها الإنتاجية، وبالتالي عودة الأسعار لمعدلاتها الطبيعية.
أما أحمد شرين كريم رئيس شعبة الأسمنت بغرفة مواد البناء فيقول إن شركات الأسمنت عانت منذ فترة طويلة من نقص العملة الأجنبية التي تدير حركة الإنتاج نظرًا لاعتمادها على 60% من المواد الخام من الخارج، وهذا ترتب عليه خروج عدد لا بأس به من خطوط الإنتاج في بعض المصانع عن العمل، والبعض الآخر خفض طاقته الإنتاجية خوفًا من الخسائر، ومع توفر الدولار بدأت عجلة الإنتاج تعود لوضعها الطبيعي، ولكن لم تعد كما كانت في السابق. هذا بالإضافة إلى ارتفاع الطلب بشكل مؤقت نتيجة عوامل موسمية أهمها زيادة حجم الاستهلاك خلال الفترة الحالية مع اقتراب إجازة عيد الأضحى، والتي تمتد لفترات طويلة وفى الوقت نفسه تسعى شركات المقاولات والمطورون العقاريون لتسريع وتيرة أعمال البناء للحصول على مستحقاتهم المالية قبل نهاية السنة المالية، كما أن الدولة لعبت دورًا كبيرًا في انتعاش قطاع البناء والتشييد خلال الربع الأخير وبداية العام الجاري، ووضعت سقفًا للاستثمارات العامة حوالي تريليون جنيه، أي ما يعادل 20 مليار دولار.
وأكد شرين أن الفترة القادمة سوف تشهد أسعار الأسمنت انفراجه خاصة وأن الشركات المنتجة زادت من طاقتها الإنتاجية لتلبية احتياجات السوق المحلي بناء على طلب جهاز حماية المنافسة.
ويقول أحمد عبد التواب صاحب أحد مستودعات الأسمنت، إن الأسمنت في الفترة الماضية كان متوافرًا في السوق، وكان هناك ركود كبير لدرجة أن الشحنة الواحدة تستغرق شهرًا إلى شهرين نتيجة إيقاف أعمال البناء ثم عادت إلى الانتعاش مرة أخرى منذ بداية العام نتيجة إلغاء قانون الاشتراطات الفنية، والعمل بقانون البناء القديم وفى نفس الوقت انطلاق مشروعات عملاقة في الساحل والمدن الجديدة مما أدى إلى عدم قدرة المصانع على تلبية احتياجات السوق، وتحمل المستهلك أسعار زيادة حوالى 500 إلى 600 جنيه في سعر الطن الواحد، وبالإضافة إلى زيادة تكلفة الشحن والنقل.
اقرأ أيضاً«عز بكام؟».. أسعار الحديد والأسمنت اليوم الثلاثاء 27 مايو 2025
طن عز بكام؟.. أسعار الحديد والأسمنت اليوم الاثنين 26 مايو 2025
تقرير رسمي: 2 مليون وحدة إنتاج تنشط في القطاع غير المهيكل