سبعون ألف كاميرا تراقب المحطات الانتخابية اثناء الاقتراع
تاريخ النشر: 24th, September 2023 GMT
24 سبتمبر، 2023
بغداد/المسلة الحدث: تعتزم المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، نصب عشرات آلاف كاميرات المراقبة في المحطات والمراكز الانتخابية لرصد تفاصيل ومجريات الاقتراع.
وتتهم شخصيات وجهات سياسية بالعمل على التلاعب بالنتائج عند كل معركة انتخابية، ما يقطع عليها الطريق بهذا الاجراء.
وقال رئيس الفريق الإعلامي للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات العراقية عماد جميل، انه لأول مرة في العراق سننصب كاميرات مراقبة للعملية الانتخابية خلال انتخابات مجالس المحافظات .
وتابع: ستوثق هذه الكاميرات البالغ عددها قرابة 70 ألف كاميرا، المجريات داخل مختلف المحطات بالصوت والصورة، كما وسيتم نصب نحو 7 آلاف كاميرا في ساحات مراكز الاقتراع بهدف المراقبة، فضلا عن توفير كاميرات أخرى احتياطية تحسبا لتعطل بعض الكاميرات المنصوبة.
والكاميرات تلعب دورًا مهمًا في منع عمليات التزوير في مراكز الانتخاب والاقتراع في الكثير من الدول حيث يمكن استخدام الكاميرات لتسجيل عمليات الاقتراع، مما يسمح بإعادة الفحص في حالة الشك في نزاهة الانتخابات. يمكن للمراقبين والمواطنين تصوير العمليات والتصويت، وهذا يمكن أن يكون دليلاً مفيدًا في حالة النزاع أو الشكوك.
وتوثق الكاميرات أي اعتداءات أو محاولات للتلاعب في عمليات الاقتراع، مما يساعد في كشف ومعاقبة المخالفين.
وتوجه الكاميرات نحو مناطق الاقتراع وعمليات الفرز بشكل عام، ما يزيد من شفافية العمليات الانتخابية ويسهم في تعزيز الثقة في العملية الانتخابية.
كما سوف تستخدم الكاميرات لتوثيق نتائج الانتخابات والفرز، مما يسهل عمليات المراجعة والمقارنة للتحقق من صحة العمليات.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
الأغلبية الصامتة.. هل تستطيع كسر المعادلة في الانتخابات؟
19 مايو، 2025
بغداد/المسلة: يدفع الإحباط المتراكم في الشارع العراقي إلى طرح سؤال وجودي في كل موسم انتخابي: ما جدوى الذهاب إلى صناديق اقتراع لا تغيّر شيئاً؟.
فلا يزال المال السياسي والمحاصصة صاحبة الدور في تشكيل جدار عازل بين المواطن ومفهوم الديمقراطية، إذ تتكرّس سلطة أحزاب لم تعد تمثل أكثر من عشرة بالمئة من الناخبين، بينما تقف الأغلبية الصامتة في دائرة الترقب والخذلان.
ويحذر خبراء من أن المعادلة الانتخابية الحالية قائمة على قانون مفصّل على مقاس القوى المتنفذة، يسمح لها بإعادة إنتاج هيمنتها تحت غطاء التمثيل الشعبي، بينما يغيب التنافس العادل وتُقمع البدائل الناشئة بحزمة من القوانين المعطلة أو الاستثناءات السياسية.
وتكشف تحليلات استباقية أن مؤشرات المشاركة قد لا تتجاوز 20٪، وهو رقم يكرّس “ديكتاتورية الأقلية” ويعكس فشلاً مركباً في استعادة الثقة بالعملية السياسية، خاصة في ظل اتهامات بتقسيم النفوذ مسبقاً بين الأحزاب قبل الاقتراع.
وتحاول تحالفات جديدا مثل التحرك المدني باعتبارها بديلاً محتملاً، من خلال تحالفات جديدة كمشروع “البديل”، الذي تقوده قوى من بينها الحزب الشيوعي، لكن فرصه ضئيلة جدا بحسب معادلات الواقع.
و يعول التيار الصدري على المقاطعة لكنها لن تثمر عن نتائج ما لم تُترجم إلى ضغط شعبي مستمر.
ويُلفت رئيس مركز اليرموك عمار العزاوي إلى أن الرهان الأكبر يبقى معلقاً على الأغلبية الصامتة، التي إذا تحركت، فإنها وحدها قادرة على قلب الطاولة على الأحزاب التقليدية، شرط أن تجد أمامها خيارات نزيهة وبرامج واقعية.
ويحذر القانوني سيف السعدي من أن الاستثناءات القانونية، لا القوانين، هي أصل الأزمة، حيث تُمنح الأحزاب غطاءً قانونياً عبر التغاضي عن نصوص واضحة في قانون الأحزاب، ما يُفرغ الانتخابات من مضمونها الدستوري.
ويضيف السعدي أن البرلمان الحالي معطّل عملياً بسبب اختلال البنية القانونية، وأن ما ينتج عن الانتخابات المقبلة، في ظل هذا الإطار المهترئ، هو نسخة معدّلة من أزمة تمثيل مزمنة تهدد جوهر الديمقراطية وتؤجل الإصلاح إلى أجل غير مسمى.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
عند مستوى 11438 نقطة.. مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعًا