محمد الباز: الحبال الطويلة في ملف سد النهضة تكتيك دبلوماسي جيد
تاريخ النشر: 24th, September 2023 GMT
قال الإعلامي محمد الباز، إن سامح شكري وزير الخارجية، وجه عدة رسائل في الجمعية العامة للأمم المتحدة، عن موقف مصر في بعض القضايا المحلية والإقليمية والدولية.
الباز: "الرئيس السيسي رجل مقاتل لا يسمح لنفسه خذلان مطالبيه باستكمال المعركة"
وأضاف خلال تقديم برنامج "آخر النهار" المذاع عبر فضائية "النهار"، أن وزير الخارجية أكد على مجموعة ثوابت، فيما يتعلق بسد النهضة وحقوق الإنسان والقضية الفلسطينية.
وأوضح أنه فيما يخص سد النهضة، أكد شكري، أن مصر لا تمانع تحقيق الآخرين للتنمية لكن دون الإضرار بمصالح مصر.
وعقب الباز: "الدبلوماسية المصرية العامة في سد النهضة حبالها طويلة جدا لتصل إلى الهدف، وهو اتفاق قانوني ملزم في قواعد الملء والتشغيل، ومصر تتعامل بصبر طويل في مفاوضات السد وعرض القضية على المجتمع الدولي من أجل هذا الهدف، ومتأكد أن الدبلوماسية المصرية مهما طال الأمد ستنجح في تحقيقه".
عرض متكامل لحقوق الإنسانولفت إلى أن سامح شكري، قدم إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة، عرض متكامل لرؤية مصر في ملف حقوق الإنسان، التي يحصرها المتاجرون بها في نطاق حالات محددة.
وأضاف أن الدولة تتحدث عن حقوق الإنسان بشكل أعم مثل تمكين المرأة، ومناهضة العنف ضد المرأة، توفير تعليم جيد.
وأردف: "أولوياتنا في ملف حقوق الإنسان تختلف عن أولويات الغرب، مفهومنا مختلف، ومصر اشتغلت على ملف حقوق الإنسان من أجل مخاطبة العالم، ولكن لأنها تؤمن بحقوق الإنسان".
ولفت إلى أن شكري، خلال كلمته أكد أيضًا الموقف المصري فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، وأن مصر طول الوقت تدعم القضية الفلسطينية، مثل ما حدث في ليبيا، منظومة الدعم والخدمات التي قدمت للأشقاء في ليبيا بعد العاصفة دانيال، من نقل مواد إغاثية بالطائرات، وإرسال ميسترال التي تحولت لمستشفى ميداني كبير، يؤكد أنه رغم كل المشكلات والأزمات قادر تشتغل وتقوم بدورك وتدعم أشقائك.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: محمد الباز سامح شكرى سامح شكرى وزير الخارجية الجمعية العامة للأمم المتحدة شكرى حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
في اليوم العالمي لحقوق الإنسان.. ما هو وضعها في تونس؟
حذر حقوقيون تونسيون، من الوضع "الخطير" الذي باتت تشهده الحقوق والحريات في تونس، خلال السنوات الأخيرة وذلك بالنظر للاستهداف الكبير للمعارضين والصحفيين والمدونيين، وتسليط المرسوم عدد 54 على رقاب كل من يتكلم ويعبر عن موقفه بحرية وخاصة من يخالف السلطة.
واعتبر الحقوقيون، في ندوة صحفية الأربعاء، بالتزامن مع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، أن الحقوق تعيش "وضعا صعبا للغاية" ما يستوجب الدفاع عنها بكل قوة مهما كلف الأمر، مطالبين السلطات بالبلاد باحترام الحقوق وفتح حوار جدي لأن في ذلك ضمانة للجميع دون استثناء.
وضع صعب
وقال عميد المحامين التونسيين بوبكر بالثابت: "وضع حقوق الإنسان صعب جدا في تونس، وهو بعيد عما يخطه الإعلان العالمي وما تسنه النصوص الوطنية والقوانين وحتى التراتيب".
وأكد بالثابت في تصريح لـ "عربي21"،"ضمانات الدفاع والمحاكمة العادلة غائبة، هناك عديد الممارسات التي تنسف عناصر المحاكمة العادلة ونحن نعيشها تقريبا يوميا كمحامين وخاصة في القضايا التي يحاكم فيها عدد من منظورينا".
ويقبع بالسجون عدد بارز من المحامين من ذلك عبير موسي ،نور الدين البحيري، رضا بالحاج، غازي الشواشي، عصام الشابي، نجيب الشابي والعياشي الهمامي..
وشدد على "إن إحالة حقوقيين و إعلاميين وسياسيين على معنى قانون الإرهاب، أمام محاكم غير مختصة، أمر ترفضه معايير حقوق الإنسان والقانون" لافتا إلى أن "هناك أحكام قاسية تصدر ومخالفة لما نتدارسه اليوم وهو الإعلان العالمي لحقوق الإنسان".
يشار إلى أنه وخلال الأشهر الأخيرة، قد تواترت الأحكام القضائية بتونس ضد عدد من المعارضين السياسيين في ملفات مختلفة أبرزها "التآمر1"،"التآمر2" وتراوح مجموع أحكام كل قضية مئات السنين ما شكل صدمة عند الرأي العام وخاصة الحقوقي.
وأضاف"هناك تضييق على عدد من المساجين خلال الزيارات ونقلتهم من السجون بعيدا عن المحاكم التي يحاكمون فيها"مشددا"كل هذا فيه مس من الحقوق الأساسية والإنسانية التي نص عليها القانون ولذلك نحن نقول إن حقوق الإنسان بتونس تعيش ظروفا خاصة جدا".
وأكد "المحاماة تناضل من أجل القانون وأبدا ومطلقا لن تسكت عن مخالفة القانون كلفنا ذلك ما كلفنا" مطالبا، "نحن نتابع الأوضاع وندعو السلطة إلى فتح حوار حقيقي حول ما نطالب به لأن سيادة القانون فيه سلامة لجميع الأطراف بما في ذلك السلطة الموجودة".
المرسوم السيف
بدوره قال نقيب الصحفيين التونسيين زياد الدبار: "واقع الحقوق صعب للغاية وخاصة على مستوى الحريات الصحفية وفي ظل المرسوم عدد 54 الناسف لكل الحقوق".
وفسر في تصريح خاص لـ "عربي21"،"المرسوم تسبب في سجن عديد الصحفيين وحتى مواطنيين،اليوم عندما نتكلم عن الحرية الصحفية نتكلم عن ممارستها فهي باتت صعبة بالنظر لإقصاء الصحفيين من تغطية الندوات الكبرى وكذلك التفريق بين من هو صحفي في القطاع العام والخاص".
وتابع أن "كل صحفي ناقد للسلطة ولا يعجبها موقفه يتم منعه من التغطية بالمحاكم وهو تضييق ممنهج"، مؤكدا أن "الخطاب الرسمي يتبنى الحقوق والحريات والواقع بعيد البعد عن ذلك".
جدير بالذكر أن عددا من الصحفيين يقبعون بالسجون منذ سنوات ومحالون طبقا للمرسوم عدد 54،كما يحاكم عدد من السياسيين طبقا لنفس المرسوم.
وتنص المادة 24 من المرسوم عدد 54 لسنة 2022 الصادر في 13 سبتمبر/ أيلول ،على عقوبة "السجن مدة 5 أعوام وبغرامة قدرها 50 ألف دينار (نحو 16 ألف دولار) كل من يتعمّد استعمال شبكات وأنظمة معلومات واتّصال لإنتاج، أو ترويج، أو نشر، أو إرسال، أو إعداد أخبار أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو وثائق مصطنعة أو مزوّرة أو منسوبة كذبا للغير بهدف الاعتداء على حقوق الغير أو الإضرار بالأمن العام أو الدفاع الوطني أو بث الرعب بين السكان".