«اللجنة الوطنية» تعزز الوعي بحقوق الإنسان في المدارس
تاريخ النشر: 25th, September 2023 GMT
نظمت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان محاضرتين توعويتين لطلاب المدارس، الأولى بمدرسة ابن الهيثم الابتدائية بنين، والثانية بمدرسة طارق ابن زياد الثانوية للبنين، بهدف نشر الوعي والمعرفة بحقوق الإنسان ومفاهيمها.
وقال السيد حمد الهاجري مدير إدارة البرامج والتثقيف باللجنة إن الحق في المعرفة والتعليم من المعايير الأساسية التي لا يمكن للإنسان بدونها أن يعيش بكرامة، والمعرفة بحقوق الإنسان هي السبيل لتنمية الفرد والمجتمع، وإرساء الحرية والعدالة والسلام.
وأضاف أن اللجنة تركز على نشر الوعي بحقوق الإنسان للطلاب في المرحلتين الابتدائية والثانوية في إطار جعل المعرفة بحقوقه وواجباته تجاه أسرته ووطنه والعالم مصدر تغيير السلوك وتجديد وتحسينه.
وبين أن الطلاب يشكلون أهم مدخلات النظام التعليمي والمعرفي لأن تنميتهم هدف أساسي تؤثر على اتجاهاتهم وميولهم في العملية التعليمية إلى درجة كبيرة، ويكونون في النهاية المخرجات الرئيسية للنظام التعليمي.
ولفت إلى أن المحاضرات التوعوية ستتواصل بهدف توعية الطلاب والمعلمين بمبادئ حقوق الإنسان، وقال إن اللجنة أصدرت «الدليل الإرشادي لحقوق الإنسان في التعليم والدور التعليمية» في إطار سعيها الدائم بما يتفق وأهدافها إلى تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها، بما فيها حق كل فرد في التعليم
واستعرض عبد الرحمن بن سليمان عبد الله الحمادي رئيس قسم الدراسات والبحوث باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان خلال المحاضرتين خصائص حقوق الإنسان، وأجيال حقوق الإنسان، مبادئ حقوق الإنسان، ومصادر حقوق الإنسان، معايير الأمم المتحدة لحقوق الإنسان موضحاً في هذا الإطار الفرق بين الإعلانات والاتفاقيات.
وقدم الحمادي شرحاً مفصلاً حول الصكوك الأساسية المتعلقة بحقوق الإنسان، وواجبات الإنسان ومسؤولياته، وأكد شمولية حقوق الإنسان لكافة الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وتكاملها وترابطها وعدم قابليتها للتجزئة.
وبين الحمادي أن المواثيق الدولية حددت الواجبات والمسؤوليات التي يتعين على الشخص الالتزام بها، كما حددت حقوقه، مضيفاً أن الواجب على كل فرد احترام جميع الحقوق والحريات وحمايتها للآخرين الذين يشاركونه في المجتمع، والالتزام بالسلوكيات الدالة على ذلك بالحرص على عدم الإضرار بهم، وذلك في إطار كل من المبدأين الأساسيين: أنت حر ما لم تضر، وأن حريتي تنتهي حين تبدأ حريات الآخرين.
وقال أحمد عبد الله العبد الله مدير مدرسة ابن الهيثم الابتدائية للبنين إن العرض التقديمي حول حقوق الإنسان واضح ومبسط للطلاب، ويتناسب إلى حد كبير مع أعمارهم، وتم تقديمه بصورة شيقة للطلاب، ما خلق جوا من التفاعل بين الطلاب.
وقال عبد الهادي ذعار الهاجري منسق شؤون الطلاب في مدرسة طارق بن زياد الثانوية إن تعاون المدرسة مع اللجنة لتقديم المحاضرة تأتي من منطلق التعاون بين جميع الفئات المجتمعية في دولة قطر لتعريف الطلاب بحقوق الإنسان، وتنمية معارفهم.
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: قطر حقوق الإنسان تنمية الفرد بحقوق الإنسان لحقوق الإنسان حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
في اليوم العالمي لحقوق الإنسان.. أي وضع حقوقي في تونس؟
حذر حقوقيون تونسيون، من الوضع "الخطير" الذي باتت تشهده الحقوق والحريات في تونس، خلال السنوات الأخيرة وذلك بالنظر للاستهداف الكبير للمعارضين والصحفيين والمدونيين، وتسليط المرسوم عدد 54 على رقاب كل من يتكلم ويعبر عن موقفه بحرية وخاصة من يخالف السلطة.
واعتبر الحقوقيون، في ندوة صحفية الأربعاء، بالتزامن مع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، أن الحقوق تعيش "وضعا صعبا للغاية" ما يستوجب الدفاع عنها بكل قوة مهما كلف الأمر، مطالبين السلطات بالبلاد باحترام الحقوق وفتح حوار جدي لأن في ذلك ضمانة للجميع دون استثناء.
وضع صعب
وقال عميد المحامين التونسيين بوبكر بالثابت: "وضع حقوق الإنسان صعب جدا في تونس، وهو بعيد عما يخطه الإعلان العالمي وما تسنه النصوص الوطنية والقوانين وحتى التراتيب".
وأكد بالثابت في تصريح لـ "عربي21"،"ضمانات الدفاع والمحاكمة العادلة غائبة، هناك عديد الممارسات التي تنسف عناصر المحاكمة العادلة ونحن نعيشها تقريبا يوميا كمحامين وخاصة في القضايا التي يحاكم فيها عدد من منظورينا".
ويقبع بالسجون عدد بارز من المحامين من ذلك عبير موسي ،نور الدين البحيري، رضا بالحاج، غازي الشواشي، عصام الشابي، نجيب الشابي والعياشي الهمامي..
وشدد على "إن إحالة حقوقيين و إعلاميين وسياسيين على معنى قانون الإرهاب، أمام محاكم غير مختصة، أمر ترفضه معايير حقوق الإنسان والقانون" لافتا إلى أن "هناك أحكام قاسية تصدر ومخالفة لما نتدارسه اليوم وهو الإعلان العالمي لحقوق الإنسان".
يشار إلى أنه وخلال الأشهر الأخيرة، قد تواترت الأحكام القضائية بتونس ضد عدد من المعارضين السياسيين في ملفات مختلفة أبرزها "التآمر1"،"التآمر2" وتراوح مجموع أحكام كل قضية مئات السنين ما شكل صدمة عند الرأي العام وخاصة الحقوقي.
وأضاف"هناك تضييق على عدد من المساجين خلال الزيارات ونقلتهم من السجون بعيدا عن المحاكم التي يحاكمون فيها"مشددا"كل هذا فيه مس من الحقوق الأساسية والإنسانية التي نص عليها القانون ولذلك نحن نقول إن حقوق الإنسان بتونس تعيش ظروفا خاصة جدا".
وأكد "المحاماة تناضل من أجل القانون وأبدا ومطلقا لن تسكت عن مخالفة القانون كلفنا ذلك ما كلفنا" مطالبا، "نحن نتابع الأوضاع وندعو السلطة إلى فتح حوار حقيقي حول ما نطالب به لأن سيادة القانون فيه سلامة لجميع الأطراف بما في ذلك السلطة الموجودة".
المرسوم السيف
بدوره قال نقيب الصحفيين التونسيين زياد الدبار: "واقع الحقوق صعب للغاية وخاصة على مستوى الحريات الصحفية وفي ظل المرسوم عدد 54 الناسف لكل الحقوق".
وفسر في تصريح خاص لـ "عربي21"،"المرسوم تسبب في سجن عديد الصحفيين وحتى مواطنيين،اليوم عندما نتكلم عن الحرية الصحفية نتكلم عن ممارستها فهي باتت صعبة بالنظر لإقصاء الصحفيين من تغطية الندوات الكبرى وكذلك التفريق بين من هو صحفي في القطاع العام والخاص".
وتابع أن "كل صحفي ناقد للسلطة ولا يعجبها موقفه يتم منعه من التغطية بالمحاكم وهو تضييق ممنهج"، مؤكدا أن "الخطاب الرسمي يتبنى الحقوق والحريات والواقع بعيد البعد عن ذلك".
جدير بالذكر أن عددا من الصحفيين يقبعون بالسجون منذ سنوات ومحالون طبقا للمرسوم عدد 54،كما يحاكم عدد من السياسيين طبقا لنفس المرسوم.
وتنص المادة 24 من المرسوم عدد 54 لسنة 2022 الصادر في 13 سبتمبر/ أيلول ،على عقوبة "السجن مدة 5 أعوام وبغرامة قدرها 50 ألف دينار (نحو 16 ألف دولار) كل من يتعمّد استعمال شبكات وأنظمة معلومات واتّصال لإنتاج، أو ترويج، أو نشر، أو إرسال، أو إعداد أخبار أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو وثائق مصطنعة أو مزوّرة أو منسوبة كذبا للغير بهدف الاعتداء على حقوق الغير أو الإضرار بالأمن العام أو الدفاع الوطني أو بث الرعب بين السكان".