تفاصيل وفاة زعيم المافيا ميسينا دينارو في ايطاليا - من هو ميسينا دينارو؟
تاريخ النشر: 25th, September 2023 GMT
توفي زعيم المافيا الإيطالية ميسينا دينارو، عن عمر يناهز 61 عاماً، الذي تم القبض عليه في يناير بعد أن قام بالفرار واستمر في هروبه لمدة 30 عامًا، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن وسائل الإعلام الإيطالية.
تمثل حالة ميسينا دينارو في تدهور صحته بشكل كبير نتيجة إصابته بمرض السرطان أثناء فترة هروبه. وفي الأسابيع الأخيرة من حياته، تم نقله من السجن الصارم التأمين الذي كان محتجزًا فيه في وسط إيطاليا إلى المستشفى لتلقي العناية الطبية اللازمة.
تمت إدانة زعيم المافيا الإيطالية، ميسينا دينارو، بمشاركته في سلسلة من الجرائم البشعة. تضمنت هذه الاتهامات دوره في التخطيط لاغتيال اثنين من ممثلي الادعاء المناهضين للمافيا، وهما جيوفاني فالكوني وباولو بورسيلينو، في عام 1992. هذه الجريمة هزت إيطاليا وشكلت بداية حملة مكافحة عصابات المافيا الصقلية.
BREAKING: Italian Mafia boss, Matteo Messina Denaro, has died today due to a colon cancer. He was 61.
He was arrested in January this year ending a 30-year hunt for a gangster convicted in absentia of the 1992 murders of Italy’s two most famous anti-mafia prosecutors, and of… pic.twitter.com/RbxKX8HmOz
وبالإضافة إلى ذلك، اتُهم ميسينا دينارو بالمسؤولية عن تفجيرات في روما وفلورنسا وميلانو في عام 1993، أسفرت عن مقتل 10 أشخاص. كما اتُهم أيضًا بالمساعدة في تنفيذ اختطاف جوزيبي دي ماتيو، البالغ من العمر 12 عامًا، بهدف منع والده من الإدلاء بشهادة ضد المافيا. تم احتجاز الصبي لمدة عامين قبل أن يتم قتله.
وفقًا لوكالة رويترز، يبدو أن زعيم المافيا الإيطالية، الذي أطلقت عليه الصحافة الإيطالية لقب "العراب الأخير"، لم يقدم أي معلومات للشرطة بعد اعتقاله أمام عيادة صحية خاصة في باليرمو، عاصمة صقلية، في 16 يناير أو كانون الثاني.
من هو ماتيو ميسينا ديناروماتيو ميسينا دينارو هو زعيم المافيا الإيطالية الذي وُلد في مدينة كاستيلفيترانو بصقلية في أبريل 1962. وهو ابن لفرانشيسكو، المعروف بلقب "دون سيسيو"، الذي كان رئيسًا لمافيا كوسا نوسترا في منطقة تراباني.
ميسينا دينارو نشأ في بيئة مافيا وبدأ يتورط في أنشطةها منذ صغره. يُقال إنه تلقى تدريبًا في استخدام الأسلحة النارية عندما كان في سن الرابعة عشر، وأُشيع أنه ارتكب أول جريمة قتل له عندما كان في الثامنة عشرة من عمره.
حقق ميسينا دينارو نجاحات كبيرة في عالم الجريمة المنظمة، حيث بنى إمبراطورية غير شرعية تُقدر بالمليارات من خلال أنشطة مثل التخلص من النفايات بشكل غير قانوني، واستثمارات في طاقة الرياح، وأعمال البيع بالتجزئة.
تاريخ ماتيو ميسينا دينارو الإجراميتاريخه الإجرامي مليء بأعمال عنف وجرائم. قام بتخطيط وتنفيذ العديد من الجرائم البشعة، من بينها اغتيال مدعيَي العام جيوفاني فالكون وباولو بورسيلينو في عام 1992، والهجمات الانتحارية في روما وفلورنسا وميلانو في عام 1993 التي أسفرت عن مقتل 10 أشخاص. كما شارك في اختطاف وتعذيب وقتل جوزيبي دي ماتيو، البالغ من العمر 11 عامًا، والذي كان نجلًا لعضو في المافيا.
تم إدانته بالسجن المؤبد في عام 2002 بسبب تورطه في تلك الجرائم وأنشطة مافيا كوسا نوسترا. وقد كان يُعرف أيضًا بلقب "ديابوليك"، نسبة إلى شخصية سارق كتب هزلية لا يمكن القبض عليه ولا رؤيته.
كما استمر في تولي قيادة العصابة والمشاركة في أعمال الابتزاز وتهريب المخدرات وغسل الأموال حتى تم القبض عليه بعد سنوات من الهروب، وكان تحت حماية سلفاتوري رينا، زعيم عصابة كورليوني الذي تم اعتقاله في عام 1993 بعد 23 عامًا من الهروب.
المصدر: وكالة سوا الإخبارية
كلمات دلالية: زعیم المافیا الإیطالیة میسینا دینارو فی عام
إقرأ أيضاً:
منعطف جديد في الدعاوى القضائية بحق زعيم المعارضة التركية
أنقرة – فتحت النيابة العامة في أنقرة، الأحد الماضي، تحقيقا جديدا بحق زعيم حزب الشعب الجمهوري المعارض أوزغور أوزيل، على خلفية تصريحات أدلى بها عقب توقيف عدد من رؤساء البلديات التابعين لحزبه، تضمنت اتهامات للحكومة ودعوة إلى انتخابات مبكرة.
وذكرت النيابة العامة، في بيان، أن تصريحات أوزيل خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده عقب اجتماع اللجنة التنفيذية للحزب في الخامس من تموز/يوليو، تضمنت "إهانة رئيس الجمهورية رجب طيب أردوغان، والتحريض العلني على ارتكاب جريمة، وإهانة وتهديد مسؤولين حكوميين".
وقال أوزيل في تصريحاته "إذا كنتم الحزب الأول، فلتثبتوا ذلك عبر صناديق الاقتراع، لا تخافوا"، كما تحدى الحكومة بالدعوة إلى سن قانون يسمح بالتحقيق في ممتلكات كبار المسؤولين خلال العقد الماضي، في خطوة أثارت ردود فعل واسعة في الأوساط السياسية.
سلسلة ملاحقاتويأتي التحقيق الجديد في سياق سلسلة من الملاحقات القضائية بحق أوزيل منذ توليه رئاسة حزب الشعب الجمهوري، ففي شهر يونيو/حزيران الماضي، فتحت النيابة تحقيقا آخر ضده بتهمة "إهانة المدعي العام في إسطنبول وتوجيه تهديدات للقضاء" خلال تجمع جماهيري.
كما رفع الرئيس أردوغان دعوى قضائية في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، متهما أوزيل بـ"إهانة الرئيس علنا"، و"المساس بسمعة وشرف المنصب الرئاسي".
ويواجه أوزيل دعوى أخرى تعود إلى فبراير/شباط الماضي تطعن في انتخابه رئيسا للحزب على خلفية مزاعم تتعلق بـ"شراء أصوات" خلال مؤتمر الحزب العام في نوفمبر/تشرين الثاني 2023.
وفي سياق متصل، رفع محامو الرئيس دعوى تعويضية جديدة أمام القضاء، مطالبين أوزيل بدفع 500 ألف ليرة تركية (نحو 12 ألفا و500 دولار) بدعوى "الإضرار بسمعة رئيس الدولة".
وتشير تقارير إعلامية محلية إلى أن البرلمان التركي قد يباشر قريبا إجراءات رفع الحصانة البرلمانية عن أوزيل، لتمهيد الطريق أمام محاكمته بتهم "إهانة مسؤول عام".
إعلانويأتي التصعيد القضائي الأخير على خلفية أجواء سياسية محتقنة، إذ شهدت البلاد مطلع الشهر الجاري توقيف ثلاثة من رؤساء بلديات حزب الشعب الجمهوري في أضنة وأنطاليا وأديامان بتهم تتعلق بالفساد، وهي الإجراءات التي أثارت جدلا واسعا بين مؤيدين يرون فيها "خطوة لحماية المال العام"، ومعارضين وصفوها بأنها "جزء من حملة لتضييق الخناق على الحزب المعارض".
ردود الفعلأثار الإعلان عن التحقيق وتقديم الدعوى القضائية موجة من ردود الفعل المختلفة، فقد أدانت المعارضة هذه الإجراءات ووصفتها بـ"المعارضة للتعددية السياسية" ومحاولة لكبح حرية التعبير، معتبرة أنها حلقة جديدة في حملة مستمرة ضد الحزب ورموزه.
ووصف المتحدث باسم الحزب دينيز يوجيل، الإجراءات بأنها "حلقة جديدة في حملة ممنهجة تستهدف الحزب وقياداته".
ويربط المعارضون هذه الإجراءات بمسار القضية الأوسع التي بدأت بعد اعتقال عمدة إسطنبول أكرم إمام أوغلو في مارس/آذار الماضي، إذ شهدت تركيا حينها احتجاجات واسعة وأجواء من الاضطراب الاقتصادي، وتوجيه اتهامات للحكومة بالتأثير على القضاء وتطبيق سياسات "معادية للديمقراطية".
في المقابل، دافع حزب العدالة والتنمية الحاكم عن الإجراءات القضائية، مؤكدا أنها تأتي في إطار "حماية هيبة الدولة والدفاع عن مكانة المؤسسة الرئاسية".
ووصف المتحدث باسم الحزب الحاكم عمر جليك تصريحات زعيم المعارضة بأنها "مليئة بالعبارات القبيحة والمنعدمة الأخلاق"، مؤكدا أن الحزب "سيقف بكل قوته السياسية في وجه أي تطاول على رئيس الجمهورية ومؤسسات الدولة".
تدخل القضية منعطفا جديدا مع انتقالها إلى ساحة البرلمان التركي، عقب إحالة لائحة الاتهام التي تطالب برفع الحصانة البرلمانية عن زعيم حزب الشعب الجمهوري أوزغور أوزيل إلى رئاسة البرلمان، تمهيدا لتشكيل لجنة مختصة تحدد موعدا لمناقشة طلب رفع الحصانة.
وفي حال موافقة البرلمان، وهو ما يتطلب تأييد 360 نائبا على الأقل، قد يفتح الباب أمام محاكمة أوزيل بالتهم الموجهة إليه، والتي قد تصل عقوبتها إلى السجن، وفقا للقوانين التركية.
تزامن ذلك مع تصاعد الجدل السياسي، بعد أن دعا أوزيل إلى إجراء انتخابات رئاسية مبكرة، في خطوة اعتبرها مراقبون محاولة للضغط على الحكومة في ظل الاحتقان القائم بين الجانبين.
غير أن الرئيس التركي حسم الجدل، مؤكدا في كلمة أمام الكتلة البرلمانية لحزب العدالة والتنمية الأربعاء الماضي، أن الانتخابات الرئاسية والبرلمانية ستجرى في موعدها المقرر عام 2028، دون أي تغيير.
وقال أردوغان "الشخص الذي يترأس حزب الشعب الجمهوري يكرر منذ فترة عبارة الانتخابات، لكن أود أن أذكره بأن الدستور وقانون الانتخابات لم يتغيرا، وبالتالي فإن انتخابات الرئاسة والبرلمان ستجرى في 2028، وانتخابات الإدارات المحلية في 2029".
في السياق، يرى المحلل السياسي عمر أفشار أن احتمالية رفع الحصانة البرلمانية عن أوزغور أوزيل قائمة، لكنها ليست محسومة بعد، إذ تخضع لحسابات سياسية دقيقة أكثر من كونها مسألة قانونية بحتة.
إعلانويشير أفشار، في حديث للجزيرة نت، إلى أن حزب العدالة والتنمية وحليفه حزب الحركة القومية يمتلكان أغلبية مريحة داخل البرلمان، ما يمنحهما القدرة العددية على تمرير طلب رفع الحصانة.
كما يرى أن أحزابا صغيرة مثل "هدى بار"، التي غالبا ما تصوت لصالح الحكومة في القضايا المرتبطة بمكانة الدولة، قد تمثل عنصر دعم إضافيا في هذا الاتجاه.
لكن، في المقابل، يحذر أفشار من أن خطوة كهذه قد تحدث ردود فعل قوية داخليا وخارجيا، معتبرا أن رفع الحصانة عن زعيم أكبر أحزاب المعارضة قد ينظر إليه كتصعيد سياسي، من شأنه إشعال مواجهة مفتوحة بين الحكومة والمعارضة، فضلا عن إثارة انتقادات دولية تتعلق بالحريات السياسية.
ارتباك داخليترى باحثة سياسية في جامعة الأناضول أن التطورات الأخيرة بين الرئيس رجب طيب أردوغان وأوزغور أوزيل، وما صاحبها من مواقف متبادلة، تمثل بداية مسار قانوني واضح المعالم.
وتشير (إ.ج) في حديث للجزيرة نت، إلى أن اللقاءات التي جمعت الجانبين خلال مايو/أيار ويونيو/حزيران الماضيين أثارت حينها تكهنات في وسائل الإعلام حول احتمال دخول تركيا مرحلة من التهدئة السياسية بين أكبر الأحزاب التركية، إلا أن عودة أوزيل إلى الواجهة السياسية -برأيها- أحدثت ارتباكا داخل الحزب الحاكم، حتى وإن كان ذلك غير معلن بشكل صريح.
وتطرح الباحثة تساؤلا حول ما إذا كانت العمليات التي استهدفت رؤساء البلديات التابعين لحزب الشعب الجمهوري تدخل ضمن ما تسميه بـ"السياسة المتعرجة" للرئيس أردوغان، والتي تتسم بمحاولات تقسيم المعارضة من الداخل، ومباغتة خصومه، والأهم من ذلك إعادة فرض أجندة حزب العدالة والتنمية على الرأي العام، بهدف استعادة ثقة الشارع التركي.
وبرأيها، فإن القضايا المرفوعة ضد أوزيل تلعب دورا رئيسيا في إدارة الرأي العام، إذ تسعى الحكومة -كما تقول- إلى خلق انطباع لدى الشارع بأنها تواجه التهديدات السياسية ضمن إطار القانون، مما يعزز الثقة الشعبية بحزب العدالة والتنمية.
كما ترى أن هذه الخطوة تمثل أيضا محاولة من الرئيس أردوغان لحماية هيبة مؤسسة الرئاسة، والحفاظ على مكانة مؤسسات الدولة من خلال المسار القضائي.
رسائل طمأنينة للمواطنين| المركزي يثبت الفائدة تأكيدا لتراجع التضخم.. خبير يوضح