"أسماء حركية لحاكم عربي ساعد إسرائيل قبيل حرب أكتوبر".. وئائق إسرائيلية تكشف معلومات جديدة لأول مرة
تاريخ النشر: 25th, September 2023 GMT
سمحت الرقابة العسكرية الإسرائيلية بعد 50 سنة على حرب "يوم الغفران" حرب أكتوبر، بنشر الأسماء الحركية لأحد حكام العرب الذين ساعدوا تل أبيب قبل اندلاع المعركة.
إقرأ المزيد
وظهرت الأسماء الحركية في مفكرة ديوان رئيس الحكومة، حيث نشرت الوثائق على موقع أرشيف الدولة، ضمن نشر نحو 3,500 ملف.
وكشفت الوثائق أنه في 25 سبتمبر 1973، أي قبل أيام قليلة من اندلاع حرب "يوم الغفران" حرب أكتوبر، جرى اللقاء الشهير بين الحاكم العربي ورئيسة الحكومة الإسرائيلية غولدا مئير، في منشأة تابعة لجهاز "الموساد" قرب تل أبيب.
وعقد ذاك اللقاء في أعقاب طلب عاجل من الحاكم العربي الذي أراد أن يقدم لإسرائيل معلومات استخبارية محدثة حول نوايا سوريا لشن حرب من أجل استعادة هضبة الجولان التي كانت إسرائيل قد احتلتها في حرب الأيام الستة (حرب 1967).
ووفق الوثائق التي نشرتها صحيفة "هاآرتس" الإسرائيلية فإن موضوع تنظيم هذا اللقاء كان قد كشف النقاب عنه قبل عشرات السنين، ثم جرى الكشف لاحقا عن نص الحديث الذي جرى خلاله.
والآن، بمرور 50 سنة على الحرب، أضاف أرشيف الدولة وثيقة أخرى إلى المجموعة ونشر ما كتب عن هذا اللقاء في يوميات ديوان رئيس الحكومة، والتي أدار التدوين فيها آنذاك إيلي مزراحي.
وفي دفتر اليوميات، يذكر الحاكم العربي بلقب "ليفت" ـ أحد الأسماء الحركية التي استخدمتها إسرائيل لتمويه هويته الحقيقية في الوثائق المتعلقة به.
وروى ليفت خلال المحادثة أنهم قد علموا، من مصدر على أعلى درجات الحساسية، أن جميع التحضيرات والتخطيطات بشأن العملية السورية قد استكملت وأن الوحدات قد احتلت مواقعها منذ يومين، وهذا يشمل سلاح الجو والصواريخ"، كما دون مزراحي في دفتر اليوميات في 25 سبتمبر 1973"، التحضيرات المذكورة كانت تجري تحت غطاء التدريبات، لكن وفقا لمعلومات تم تلقيها قبل ذلك، فمن الواضح أن الحديث يدور عن مواقع انطلاق.
وخلال المحادثة، روى ليفت أنهم قد علموا من مصدر على أعلى درجات الحساسية أن جميع التحضيرات والتخطيطات الخاصة بالعملية السورية قد استكملت وأن الوحدات قد أصبحت في مواقعها منذ يومين، وهذا يشمل سلاح الجو والصواريخ، وكان ذلك التحذير الثالث في غضون ثلاثة أشهر، ولكن هذا التحذير من الحاكم العربي لم يقنع الحكومة بضرورة الاستعداد.
وكما كتب بروفيسور أوري بار يوسف في كتابه الجديد، "انتعاش" (منشورات كنيرت)، فإن رئيس شعبة الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية (أمان)، إيلي زعيرا، تعامل باستهتار مع أقوال الحاكم العربي وقال إن "المعلومة قصيرة وغير كاملة". ونقل قسم الأبحاث في "أمان" لصناع القرار إن المعلومات التي قدمها هذا الحاكم لا تتضمن أي جديد وليس بالإمكان اعتبارها تحذيرا من عملية.
وتنشر في المجموعة، ضمن ما ينشر، بروتوكولات المداولات الحكومية والمشاورات السياسية ـ الأمنية، إلى جانب نحو ألف صورة من الحرب ونحو 750 تسجيلا صوتيا وشريطا مصورا، سجلها وصورها صحفيون وجنود، وفيها توثيق للحرب، بالصوت والحركة.
ويتبين من دفاتر يوميات مزراحي، على سبيل المثال، أن غولدا مئير أرسلت إلى الحاكم العربي برقية يوم 5 أكتوبر 1973، قبل اندلاع الحرب بيوم واحد.
وقال بروفيسور أوري بار يوسف، كبير الباحثين في هذه الحرب، لصحيفة "هآرتس" إن هذه معلومة هامة تدل على مستوى التنسيق بين إسرائيل وهذا الحاكم العربي، وتظهر المعلومة حول هذه البرقية في دفتر اليوميات بتاريخ 6 أكتوبر في الساعة 10:05 صباحا، قبل ساعات معدودة من نشوب الحرب.
وفي الوثائق التي نشرت مؤخرا ثمة الكثير من الصفحات التي لا تزال الرقابة تحظر الكشف عنها ونشرها، لأسباب تتعلق بأمن إسرائيل، علاقاتها الخارجية أو حماية حقوق الخصوصية الفردية. بعض هذه الصفحات قد ينشر بعد 40 سنة فقط، بمرور 90 عاماً على اندلاع الحرب.
وتشير وثائق أخرى في المجموعة إلى أنه إلى جانب لقب "ليفت"، الذي استخدمته إسرائيل لوصف الحاكم العربي في الوثائق السرية، فقد ألصق له لقب آخر هو "ينوكا" (أي، الطفل الرضيع، بالآرامية) وذلك على خلفية تتويجه قبل أن يبلغ السابعة عشرة من عمره.
يظهر هذا اللقب في برقية أرسلها المدير العام لديوان رئيس الوزراء، مردخاي جزيت، إلى سفير إسرائيل في واشنطن، سمحا دينيتس، في حزيران 1973، قبل بضعة أشهر من اندلاع الحرب.
المصدر: صحيفة هاآرتس
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا أخبار مصر أخبار مصر اليوم القاهرة غوغل Google حرب أکتوبر
إقرأ أيضاً:
المرأة التي زلزلت إسرائيل وأميركا
#سواليف
فرض #العقوبات من قبل إدارة #ترامب على #فرانشيسكا_ألبانيزي، المقرّرة الخاصة للأمم المتحدة، يُعدّ نذير شؤم لنهاية حكم القانون الدولي.
عندما يُكتب تاريخ الإبادة الجماعية في #غزة، ستكون فرانشيسكا ألبانيزي – المقرّرة الخاصة للأمم المتحدة – واحدة من أكثر الأصوات شجاعة ووضوحًا في الدفاع عن العدالة والتمسّك بالقانون الدولي، وهي الآن تتعرض لعقوبات من إدارة #ترامب على خلفية قيامها بدورها في رئاسة المكتب الأممي المكلّف برصد وتوثيق #انتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكبها #إسرائيل بحق #الفلسطينيين.
تتلقى ألبانيزي تهديدات بالقتل بشكل منتظم، وتتعرض لحملات تشويه مُحكمة تقودها إسرائيل وحلفاؤها، ومع ذلك فهي تسعى بشجاعة لمحاسبة كل من يدعم ويشارك في استمرار الإبادة الجماعية.
مقالات ذات صلة القسام تفجر ميركافا وسرايا القدس تقصف بالصواريخ مقرا عسكريا 2025/07/11وهي تنتقد ما تسميه “الفساد الأخلاقي والسياسي للعالم” الذي يسمح باستمرار هذه الإبادة. وقد أصدر مكتبها تقارير مفصّلة توثّق جرائم الحرب في غزة والضفة الغربية، من بينها تقرير بعنوان “الإبادة كوسيلة للإزالة الاستعمارية”، أُعيد نشره كمُلحق في كتابي الأخير إبادة متوقعة.
أبلغت ألبانيزي منظمات خاصة بأنها قد تكون “مسؤولة جنائيًا” لمساعدتها إسرائيل في تنفيذ الإبادة في غزة. وأعلنت أنه إذا صحّ ما نُقل عن رئيس الوزراء البريطاني ووزير الخارجية السابق ديفيد كاميرون بأنه هدّد بقطع التمويل وسحب بريطانيا من المحكمة الجنائية الدولية بعد إصدارها مذكرات اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، فإن ذلك قد يُعرّض كاميرون ورئيس الوزراء البريطاني السابق ريشي سوناك للملاحقة الجنائية بموجب نظام روما الأساسي، الذي يجرّم محاولات منع محاكمة مرتكبي جرائم الحرب.
ودعت ألبانيزي كبار مسؤولي الاتحاد الأوروبي إلى مواجهة تهم التواطؤ في جرائم الحرب بسبب دعمهم للإبادة الجماعية، مؤكّدة أن أفعالهم لا يمكن أن تمرّ دون عقاب. وكانت من أبرز الداعمين لأسطول “مادلين” الذي سعى لكسر الحصار عن غزة وتوصيل المساعدات الإنسانية، وكتبت أن القارب الذي اعترضته إسرائيل كان يحمل، إلى جانب الإمدادات، رسالة إنسانية للعالم.
في أحدث تقاريرها، أدرجت ألبانيزي أسماء 48 شركة ومؤسسة، منهاPalantir Technologies Inc.، Lockheed Martin، Alphabet Inc. (Google)، Amazon، IBM، Caterpillar Inc.، Microsoft، ومعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا (MIT)، إضافةً إلى بنوك وشركات تأمين وعقارات وجمعيات خيرية، كلّها – بحسب التقرير – تنتهك القانون الدولي وتحقّق أرباحًا بمليارات الدولارات من الاحتلال والإبادة الجماعية للفلسطينيين.
وزير الخارجية ماركو روبيو أدان دعم ألبانيزي للمحكمة الجنائية الدولية، والتي فُرضت عليها وعلى أربعة من قضاتها عقوبات أميركية العام الماضي لإصدارهم مذكرات اعتقال بحق نتنياهو وغالانت.
وانتقد روبيو ألبانيزي لمحاولاتها محاكمة مواطنين أميركيين أو إسرائيليين يدعمون الإبادة الجماعية، واعتبر أنها غير صالحة لمنصبها كمقرّرة خاصة، متّهمًا إياها بأنها “تروّج لمعاداة السامية بلا خجل، وتدعم الإرهاب، وتُبدي احتقارًا صريحًا للولايات المتحدة وإسرائيل والغرب”. ومن المتوقع أن تؤدي العقوبات إلى منع ألبانيزي من دخول الولايات المتحدة، وتجميد أي أصول تمتلكها هناك.
الهجوم على ألبانيزي يُنذر بعالم بلا قواعد، عالم يُسمح فيه لدول مثل الولايات المتحدة وإسرائيل بارتكاب جرائم حرب وإبادة جماعية دون أي مساءلة أو رادع.
هذا الهجوم يكشف عن الخدع التي نمارسها لخداع أنفسنا والآخرين. إنّه يعرّي نفاقنا وقسوتنا وعنصريتنا. ومن الآن فصاعدًا، لن يأخذ أحد على محمل الجد تعهّداتنا المعلنة بالديمقراطية وحرية التعبير وسيادة القانون وحقوق الإنسان. ومن يستطيع لومهم؟ فنحن لا نتحدث إلا بلغة القوة، بلغة الهمج، بلغة المذابح الجماعية، بلغة الإبادة.
قالت ألبانيزي في مقابلة أجريتها معها أثناء مناقشة تقريرها “الإبادة كإزالة استعمارية”:
“أعمال القتل، القتل الجماعي، التعذيب النفسي والجسدي، الدمار، خلق ظروف حياة لا تسمح لأهل غزة بالبقاء – من تدمير المستشفيات، والتهجير القسري الجماعي، والتشريد الجماعي، بينما يتعرّض الناس للقصف اليومي، ويُجَوّعون- كيف يمكننا أن نقرأ هذه الأفعال بمعزل عن بعضها؟”
الطائرات المُسيّرة المسلحة، الطائرات المروحية، الجدران والحواجز، نقاط التفتيش، الأسلاك الشائكة، أبراج المراقبة، مراكز الاحتجاز، الترحيل، الوحشية والتعذيب، رفض منح تأشيرات الدخول، الحياة الشبيهة بالفصل العنصري التي يعيشها المهاجرون غير النظاميين، فقدان الحقوق الفردية، والمراقبة الإلكترونية – كلّ ذلك مألوف للمهاجرين اليائسين على الحدود المكسيكية أو الساعين لدخول أوروبا، بقدر ما هو مألوف للفلسطينيين.
هذا ما ينتظر من سمّاهم فرانز فانون بـ”معذّبي الأرض”.
أمّا من يدافعون عن المظلومين، كألبانيزي، فسيُعاملون كالمظلومين أنفسهم.
مسؤول أممي يرجح عودة ملايين الأفغان لبلادهم ويحذر من التداعيات