رد قاس من بولندا على طلب شولتز توضيحات لفضيحة "التأشيرات مقابل المال"
تاريخ النشر: 25th, September 2023 GMT
علق وزير الخارجية البولندي، زبيجنيو راو، على طلب المستشار الألماني، أولاف شولتز، من وارسو الرد على الاتهامات الموجهة إليها بشأن تأشيرات الهجرة، معتبرا أنها محاولة للتدخل في الحملة الانتخابية البولندية.
وبرزت الهجرة كموضوع رئيسي أثار جدلا كبيرا قبل انتخابات بولندية مقررة في 15 أكتوبر.
فقد واجهت الحكومة اتهامات من قبل أحزاب المعارضة هذا الشهر بأنها متواطئة في نظام يحصل فيه المهاجرون على تأشيرات بولندية بوتيرة متسارعة دون الالتزام بالفحوصات والضوابط اللازمة بعد دفع أموال لوسطاء.
ويوم السبت، قال المستشار الألماني شولتز إن القضية تتطلب توضيحا من وارسو واقترح أن تتخذ ألمانيا خطوات تتعلق بعمليات التفتيش على الحدود مع بولندا.
وردا على ذلك، كتب وزير الخارجية راو على منصة التواصل الاجتماعي "اكس X" في وقت متأخر من يوم الأحد، أنه "من الواضح أن اختصاص المستشار الألماني يتعلق بالإجراءات الجارية في بولندا".
وأضاف: "تشير الإعلانات في هذا الصدد إلى محاولة للتدخل في الشؤون الداخلية للدولة البولندية والحملة الانتخابية الجارية في بولندا".
وناشد راو المستشار الألماني "احترام سيادة بولندا والامتناع عن التصريحات التي تضر بعلاقاتنا المتبادلة".
وفي وقت سابق، طالبت مفوضة الاتحاد الأوروبي للشؤون الداخلية، يلفا جوهانسون، بتوضيحات بشأن هذه المسألة ودعت بولندا إلى الرد على الادعاءات بأن ما يصل إلى 350،000 مهاجر اشتروا تأشيرات شنجن للاتحاد الأوروبي في القنصليات البولندية من خلال وسطاء.
وغالبا ما تسمح تأشيرات شنغن لحامليها بالسفر إلى مكان آخر في الاتحاد الأوروبي. وفي رسالة إلى مفوض الأمن في الاتحاد الأوروبي، قالت حكومة بولندا إن القضية كانت "حقيقة إعلامية" مبالغ فيها في الوقت المناسب لتشويه سمعتها قبل الانتخابات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المستشار الألماني المستشار الألماني أولاف شولتز أولاف شولتز حكومة بولندا وزير الخارجية البولندي وارسو المستشار الألمانی
إقرأ أيضاً:
تفكيك شبكة تزور وثائق طلب تأشيرات الدخول إلى دول الاتحاد الأوربي
تمكّنت مصالح الشرطة القضائية بكل من الناظور وجرسيف، بتنسيق وثيق مع المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، صباح اليوم الأربعاء 11 يونيو، من توقيف تسعة أشخاص يُشتبه في تورطهم في قضايا تتعلق بتزوير محررات رسمية واستعمالها في إعداد ملفات للحصول على تأشيرات « شينغن »، فضلاً عن تنظيم عمليات للهجرة غير النظامية والاتجار بالبشر.
وأفادت المعطيات الأولية للبحث بأن الموقوفين يشكلون نواة شبكة إجرامية متخصصة في تزوير وثائق إدارية ورسمية تُقدَّم ضمن طلبات التأشيرة نحو دول الاتحاد الأوربي، حيث يُشتبه في استغلال هذه الوثائق المزيفة لتسهيل الهجرة غير القانونية.
وقد أسفرت التحريات الأمنية عن توقيف ثمانية أشخاص بمدينة الناظور، في حين جرى توقيف المشتبه فيه التاسع بمدينة جرسيف. كما مكنت عمليات التفتيش المنجزة من حجز وثائق ومحررات مزورة، وأجهزة معلوماتية، وسيارة يُشتبه في استخدامها لأغراض إجرامية.
كما تم ضبط مجموعة من الصور الفوتوغرافية، وجوازات سفر وبطاقات هوية تخصّ أشخاصاً آخرين، بالإضافة إلى إيصالات تحويلات مالية، ومبالغ نقدية تُقدّر بحوالي 35 مليون سنتيم، يُشتبه في كونها من عائدات هذا النشاط الإجرامي.
وقد تم إخضاع جميع المشتبه فيهم لتدابير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث القضائي الذي يُجرى تحت إشراف النيابة العامة المختصة، بهدف الكشف عن باقي المتورطين المحتملين في هذه الشبكة الإجرامية وامتداداتها داخل وخارج المملكة.
كلمات دلالية شبكة تزوير شنغن
وزيرة البيئة تناقش مع المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة آخر مستجدات مفاوضات معاهدة البلاستيك