القضاء يحدد موعد أول جلسة لمحاكمة مضيان في ملف رفيعة المنصوري
تاريخ النشر: 13th, June 2025 GMT
زنقة 20 ا الرباط
علم موقع Rue20، أن المحكمة الابتدائية بمدينة تارجيست حددت يوم 25 يونيو الجاري موعدا لانعقاد أولى جلسات محاكمة القيادي البارز في حزب الاستقلال نور الدين مضيان على خلفية الشكاية التي تقدمت بها زميلته في الحزب رفيعة المنصوري.
ووضعت البرلمانية السابقة ونائبة رئيس مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة، رفيعة المنصوري، شكاية لدى وكيل الملك بطنجة، ضد زميلها في الحزب ورئيس الفريق الاستقلالي بمجلس النواب، نور الدين مضيان، تتهمه فيها بـ”القذف والتشهير والابتزاز والتهديد بنشر صور عارية”.
وبحسب نص الشكاية تقول البرلمانية السابقة، أن رئيس الفريق الاستقلالي، نور الدين مضيان، عمد إلى التشهير بها ويتهمها بكونها “خضعت لعمليات إجهاض نتيجة علاقات جنسية معه كما صرح به لمجوعة من الأشخاص”.
وتقول الشكاية التي وضعت عن طريق محام بهيئة طنجة في وقت سابق، إن مضيان، لم يقف عند هذا الحد بل عمل على ابتزاز المشتكية بفيديوهات “يدعي ويزعم أنها لها وهي عارية وفي وضعيات مخلة وخادشة بالحياء، بغية إرغامها على الاستقالة من الحزب”.
واتهمت المشتكية مضيان بـ “أنه يقوم بتهديدها بنشر الفيديوهات المذكورة على مواقع التواصل الاجتماعي وتوزيعها والتشهير بها في حالة عدم الرضوخ لمطالبه”.
وتضيف الشكاية أن مضيان “استغل مكانته السياسية بالحزب وطردها من جميع التنظيمات الحزبية وراسل أجهزة الدولة لتقزيم وضعيتها الاعتبارية داخل الإقليم”.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
"البيجيدي" يستفسر المنصوري عن خلفيات تأخر تصميم تهيئة القنيطرة بعد عقدين من الانتظار
وجه النائب البرلماني مصطفى الإبراهيمي، عن فريق العدالة والتنمية، سؤالا كتابيا إلى وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، بخصوص التأخر « المبالغ فيه » في إخراج تصميم تهيئة جماعة القنيطرة وقطاع الشليحات، والذي تجاوز 11 سنة.
وأشار النائب في سؤاله إلى أن آخر تصميم تهيئة لمدينة القنيطرة يعود لسنة 2004، أي ما يزيد عن 21 سنة، وهي فترة عرفت خلالها المدينة ومحيطها الحيوي تطورًا اقتصاديًا واجتماعيًا وعمرانيًا « مهما »، سواء من حيث النمو الديموغرافي، أو استقطابها للعديد من المواطنين والأجانب للاستقرار بها، بالإضافة إلى استثمار شركات وطنية وعالمية في المنطقة الصناعية وخارجها، ناهيك عن طابعها الفلاحي.
وأكد النائب البرلماني نفسه، أن جميع هذه العوامل تجعل عاصمة الغرب تعرف « حركية عمرانية مرتفعة »، إلا أنها « تبقى بدون بوصلة ولا تدبير عقلاني للتعمير ولسياسة المدينة في غياب تصميم التهيئة ».
وأضاف الإبراهيمي أن تصميم التهيئة المذكور قد تمت المصادقة عليه من طرف جماعتي القنيطرة والمناصرة، بعد الدراسة التقنية وأخذ ملاحظات عموم المواطنين ومختلف المتدخلين والسلطة الإقليمية والوكالة الحضرية بعين الاعتبار خلال الدورة الاستثنائية لشهر شتنبر 2024.
إلا أن « المفاجئ »، بحسب النائب نفسه، أن جماعة القنيطرة صادقت خلال دورة مارس 2025 الاستثنائية على قرار القيام بدراسة تصميم التهيئة مرة أخرى، « دون تحديد الخطوات المصاحبة أو العودة إلى نقطة الصفر، ولا الدواعي الحقيقية للدراسة الجديدة »، وهو ما يعني « استمرار الوضع الحالي بدون تصميم التهيئة لسنوات أخرى ».
إلى ذلك، طالب النائب البرلماني مصطفى الإبراهيمي الوزيرة بالكشف عن الأسباب الحقيقية وراء هذا التأخير الذي « طال أكثر من عقدين من الزمن، وألحق أضرارًا كبيرة متعددة الأبعاد بالقنيطرة ومحيطها ».
كما استفسر عن ما إذا كان سيتم إعادة الدراسة من جديد وبمكتب دراسة جديد وميزانية واستشارات قد تستغرق سنوات، أم أن الأمر لا يعدو أن يكون إدخال بعض التعديلات مع أجندة زمنية محددة، داعيا إلى اتخاذ الإجراءات المستعجلة لإخراج تصميم التهيئة لجماعة القنيطرة وقطاع الشليحات في أقرب وقت ممكن.
كلمات دلالية البرلمان حزب العدالة والتنمية
الدوري العراقي.. الموصل يتراجع والغراف يستعيد الصدارة بعد الفوز على عفك