العراق يدعو مجلس الأمن إلى الانعقاد الفوري لـ«ردع إسرائيل»
تاريخ النشر: 13th, June 2025 GMT
المناطق_متابعات
قالت الحكومة العراقية إنها «تدين بأشد العبارات» ما وصفته بـ«الاعتداء العسكري» الذي شنته إسرائيل على إيران، داعية إلى تسوية النزاعات عبر الوسائل السلمية، في حين طالبت مجلس الأمن بـ«الانعقاد الفوري».
ووصف بيان للناطق باسم الحكومة، الجمعة، الهجوم الإسرائيلي بأنه «انتهاك صارخ للمبادئ الأساسية للقانون الدولي، ولميثاق الأمم المتحدة، ويشكّل تهديداً للأمن والسلام الدوليين، خصوصاً أنه وقع أثناء فترة التفاوض الأميركي – الإيراني».
وطالب الناطق العراقي المجتمع الدولي «ألا يبقى متفرجاً أمام هذا الانتهاك الفاضح للقانون الدولي، فاستدعاء منطق القوة لفرض الوقائع من جديد يهدّد بنسف أسس العلاقات الدولية الحديثة» وفقا لـ “الشرق الأوسط”.
ودعت الحكومة العراقية مجلس الأمن الدولي إلى الانعقاد الفوري، واتخاذ إجراءات حاسمة وملموسة لردع هذا العدوان، وضمان عدم تكراره، واستعادة هيبة النظام القانوني الدولي.
وقال الناطق باسم الحكومة: «إذا ثبت أن الآليات القائمة عاجزة عن أداء هذا الدور، فعلى المجتمع الدولي الشروع في حوار جاد حول إيجاد أطر بديلة تضمن المساءلة وتفرض العدالة وتحمي السلم العالمي».
وأكدت الحكومة العراقية «التزامها الثابت بمبادئ السيادة، وعدم استخدام القوة، وتسوية النزاعات عبر الوسائل السلمية». وأعربت الحكومة عن «تضامنها مع الشعب الإيراني، ومع جميع الشعوب والدول التي تؤمن بنظام دولي عادل، قائم على احترام القواعد لا على خرقها، وعلى سيادة القانون لا على منطق الغاب»، وفق تعبير البيان.
وكانت إسرائيل أطلقت، فجر الجمعة، عملية «الأسد الصاعد» لضرب البرنامج النووي الإيراني، واستهدفت غاراتها حياً يقيم فيه كبار قادة «الحرس الثوري» الإيراني في العاصمة طهران.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: العراق
إقرأ أيضاً:
مصدر برلماني:الشعب العراقي غاضب على رشيد والسوداني للتفريط بالسيادة العراقية
آخر تحديث: 23 يونيو 2025 - 12:25 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال مصدر برلماني، الاثنين، إن “الشارع العراقي لا يزال يشعر بالقلق وغاضب من إصرار السوداني ورشيد على بيع قناة خور عبدالله العراقية التي تُعد تنازلاً واضحاً عن السيادة الوطنية”.وأضاف أن “ما بعد الدعامة 162، لم يرد ضمن قرار مجلس الأمن رقم 833 لسنة 1993، وبالتالي فإن أي تنازل حكومي عن هذه النقطة يُعد خروجاً عن الإطار القانوني، وإعلاناً صريحاً للتخلي عن حق العراق في خور عبدالله”.ودعا المصدر رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء إلى “سحب الدعوى المقدمة إلى المحكمة الاتحادية بهذا الشأن”، مطالباً بعدم التفريط بحقوق العراق السيادية.
الأمم المتحدة.. ثمانون عامًا : السقف الأخير للعالم المفتوح على المجهول