سهم «لومي» يقفز 30% في أولى تداولاته بالسوق السعودية
تاريخ النشر: 25th, September 2023 GMT
قفزت أسهم شركة لومي لتأجير السيارات الحد الأقصى البالغ 30% في أول أيام تداوله في سوق الأسهم السعودية الرئيسية، اليوم الاثنين، مسجلاً سعر 85.8 ريال، وبلغت قيمة التداولات على السهم نحو 109.5 مليون ريال عبر التداول على نحو 1.28 مليون سهم، وكان سعر الطرح قد بلغ 66 ريالاً.
وأدرجت أسهم الشركة في السوق السعودية الرئيسية، برمز تداول 4262 وبالرمز الدولي SA15SH122J13.
وتكون حدود التذبذب السعرية اليومية 30% ارتفاعاً أو انخفاضاً مع تطبيق حدود ثابتة للتذبذب السعري عند 10% ارتفاعاً أو انخفاضاً.
وسيتم تطبيق هذه الحدود فقط خلال الأيام الثلاثة الأولى من الإدراج، وابتداءً من اليوم الرابع للتداول، سيتم إعادة ضبط حدود التذبذب السعرية اليومية إلى 10% ارتفاعاً أو انخفاضاً، وإلغاء الحدود الثابتة للتذبذب السعري.
كانت فترة اكتتاب المستثمرين الأفراد، والتي جرت بتاريخ 12 سبتمبر 2023، قد شهدت اكتتاب 124.888 مستثمرا بسعر الطرح النهائي الذي بلغ 66 ريالا للسهم الواحد، حيث بلغ إجمالي الطلب من شريحة المستثمرين الأفراد 1.25 مليار ريال، تقريباً انتهت بتغطية بلغت 11.5 مرة.
وبلغ عدد الأسهم المخصصة لشريحة المستثمرين الأفراد 1.65 مليون سهم تمثل 10% من إجمالي أسهم الطرح، وأتمت الشركة عملية بناء سجل الأوامر لشريحة المؤسسات المكتتبة في أسهم الشركة وبنسبة تغطية بلغت 9446% من إجمالي الأسهم المطروحة.
واكتتبت الجهات المشاركة في كامل الأسهم المطروحة، حيث خصص لها 16.5 مليون سهم عادي تمثل 100% من إجمالي الأسهم المطروحة للاكتتاب كمرحلة أولى.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: السوق السعودية لومي لتأجير السيارات الأسهم المطروحة
إقرأ أيضاً:
4.76 % عائد «صح»
البلاد – الرياض
يبدأ اليوم الأحد الاشتراك في إصدار شهر يونيو لمنتج صح للصكوك الحكومية والمخصص للأفراد، بعائد 4.76%، وسيتم التخصيص في يوم 17 يونيو، فيما ستكون فترة الاسترداد من يوم 22 يونيو حتى 24 يونيو، وسيتم دفع مبالغ الاسترداد في يوم 29 يونيو.
تم تخصيص منتج “صح” المدعوم حكوميًا للسعوديين والسعوديات فقط، ممن هم فوق عمر 18 سنة، بعوائد مجزية ودون رسوم، يتم طرحها بشكل شهري وفترة ادخار لمدة سنة، وتُصرف الأرباح المستحقة بنهاية عمر الصك، بالإضافة إلى سهولة الاشتراك، ولا توجد قيود على الاسترداد.
ويهدف المنتج إلى تمكين الأفراد من تخطيط مالي أفضل للمستقبل، وزيادة نسبة الأفراد، الذين يدخرون بشكل دوري، وتوفير أسلوب ادخاري آمن، وزيادة المعروض من المنتجات الادخارية، وتعزيز ثقافة الادخار.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية