الاستئناف تبطل حكمًا وترفض إلزام شركة بسداد 8 آلاف دينار
تاريخ النشر: 25th, September 2023 GMT
أبطلت محكمة الاستئناف العليا المدنية حكما لصدوره من هيئة مغايرة ورفضت حكما بإلزام شركة مقاولات سداد أكثر من 8 آلاف دينار لصاحب منزل، بعد تأكد المحكمة من التزام الشركة المدعي عليها من الاعمال المتفق عليها كاملة.
وقالت المحاميتان زاهدة السيد ومريم الشيخ أن موكلها صاحب شركة مقاولات «مؤسسة فردية» حيث تعاقد معها المدعي بموجب عقد مقاولة تقوم بموجبه موكلتها بأعمال توسيع منزله وأعمال ترميم وصيانة، بمقابل 22 ألف دينار واتفقا على معاد التسليم، ثم عادا مجددا وابرما ملحقا للعقد يثبت ان المدعى عليها قامت بأعمال إضافية بمبلغ إضافي مقدر 2500 سدد منه المدعي فقط 320 واتفقا على موعد تسليم جديد بغرامة 20 دينارا عن كل يوم تأخير.
وأوضحتا السيد والشيخ أن المدعي تأخر عن سداد الدفعات المستحقة رغما عن التزام موكلتها بالاعمال المكلفة بها وتسبب التأخر في سداد الدفعات المستحقة تأخير 110 أيام، حيث رفع المدعي دعواه أمام محكمة أول درجة طالبها بمبلغ 11 الف دينار مدعيا عدم اشرافها على العمال، مما كبده نفقات شراء معدات ومواد بناء وتكلفة أيدى عاملة بتلك المبالغ، وقدم تقرير خبير محاسبي يشير لتصفية العلاقة بينهما وانتهى تقريره إلى إنشغال ذمتها بمبلغ المطالبة.
وتداولت الدعوى أمام محكمة أول درجة التي اطلعت على تقرير خبرة هندسية مقدم من الطرفين وانتهت إلى ان التأخير في التسليم يعود إلى تأخر المدعي في سداد الدفعات المستحقة عليه وانتهت المحكمة في حكمها إلى إنشغال ذمة موكلتها بمبلغ 8600 دينار، حيث لم يُرضِ موكلتها الحكم وطعنت عليه أمام محكمة الاستئناف كما طعن المدعي على الحكم..
حيث نظرت محكمة الاستئناف الدعوى وأشارت في حيثيات الحكم أنها اطمأنت إلى تقرير الخبير الهندسي الذي قدمه المدعي، الا انها رفضت الدعوى استنادا على المستندات المرفقة في الدعوى والتي تثبت انتهاء الشركة المدعي عليها من الأعمال المكلف بها وأن الاعمال التي تكبدها المدعي بشراء الادوات وتوفير العمالة انتفع بها مالك المنزل لنفسه وليس من الطبيعي تحميل المقاولات تكلفة أعمال لم يتم الاتفاق عليها، وأشارت إلى تأخير المدعية عن موعد التسليم بحسب الاتفاق، إلا أن ذمة المدعي منشغلة بباقي الاعمال الاضافية المتفق عليها والتي لم يسددها مما يبرئ ذمتها ولهذه الاسباب قضت المحكمة بالغاء حكم أول درجة
المصدر: صحيفة الأيام البحرينية
كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا
إقرأ أيضاً:
صحفي: البنك المركزي يستأجر مبنى جديدًا في عدن بملايين الريالات شهريًا
كشف تقارير ومصادر مصرفية عن تحركات تجريها إدارة البنك المركزي اليمني في العاصمة عدن تتضمن انتقال بعض إدارات البنك إلى مبنى تجاري مستأجر بمبلغ شهري كبير، وسط أوضاع اقتصادية متدهورة تعانيها البلاد وتأخر صرف رواتب موظفي الدولة لعدة أشهر.
وكشف الكاتب والمحلل الاقتصادي ماجد الداعري عن معلومات تفيد بأن البنك المركزي أقدم على استئجار مبنى تجاري مجاور لمقره الحالي في حي كريتر بعدن، مقابل مبلغ لا يقل عن 20 ألف دولار شهرياً، لاستخدامه كمقر إضافي لبعض الإدارات التابعة للبنك، رغم ما وصفه بـ"تعطلها المنهك بالفساد" والخوف القائم داخلها من مواجهة زملائهم في الإدارات الأخرى.
وفي منشور له على منصات التواصل الاجتماعي، تساءل الداعري: "ما حاجة البنك المركزي المفلس أساساً بعدن إلى استئجار مبنى تجاري آخر بمبلغ لا يقل عن 20 ألف دولار شهرياً؟"، مضيفاً أن بعض الإدارات التي يجري نقلها "منخورة بالفساد، إلى حد خوف موظفيها من مقابلة زملائهم الآخرين بالبنك".
وأشار إلى أن البنك لم يكتفِ فقط بالاستئجار، بل تكفّل أيضًا باستكمال تشطيبات الدورين المخصصين له في المبنى الجديد إلى جانب البدروم، في خطوة وصفها بـ"محاولة إرضاء رجل أعمال جنوبي نافذ يملك المبنى"، على حساب الأموال العامة.
ووجه الداعري انتقادات مباشرة لمحافظ البنك المركزي أحمد غالب المعبقي، داعياً إياه إلى وقف الخطوة فوراً والاعتذار عن الاستمرار فيها، قائلاً: "رواتب موظفي الدولة المتعثرة أولوية وطنية وقانونية وإنسانية، ولا يمكن أن تكون أدنى من محاولة إرضاء أي نافذ على حساب أموال الشعب المنكوب".
وأضاف: "فكف عن الفكرة واعتذر بأقرب وقت، لمن أحرجوك، عن الاستمرار في قبولها، قبل التورط أكثر وأكبر، وإني لك من المحبين الناصحين المخلصين حتى آخر يوم متبقٍ لك بالبنك".
وأثارت هذه المعلومات موجة استياء واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث اعتبر ناشطون واقتصاديون أن هذه الخطوة تعكس انعدام الأولويات لدى قيادة البنك، في وقت تتراكم فيه أزمات السيولة والرواتب والتضخم وانهيار العملة.
ويرى مراقبون أن التوسع في النفقات التشغيلية، ومنها استئجار مبانٍ بمبالغ مرتفعة، لا يعكس أي توجه حقيقي للإصلاح المالي أو الإداري داخل المؤسسة المالية الأهم في البلاد، بل يعيد إنتاج ذات مظاهر الفساد التي ساهمت في تفاقم الأزمة الاقتصادية.
ولم يصدر عن البنك المركزي اليمني أو مسؤوليه أي تعليق رسمي حتى اللحظة بشأن صحة المعلومات المتداولة، في ظل مطالبات متزايدة بالكشف عن تفاصيل الصفقة، والجهات المستفيدة منها، ومصير الأموال العامة المخصصة لها.