الاستئناف تبطل حكمًا وترفض إلزام شركة بسداد 8 آلاف دينار

أبطلت محكمة الاستئناف العليا المدنية حكما لصدوره من هيئة مغايرة ورفضت حكما بإلزام شركة مقاولات سداد أكثر من 8 آلاف دينار لصاحب منزل، بعد تأكد المحكمة من التزام الشركة المدعي عليها من الاعمال المتفق عليها كاملة.
وقالت المحاميتان زاهدة السيد ومريم الشيخ أن موكلها صاحب شركة مقاولات «مؤسسة فردية» حيث تعاقد معها المدعي بموجب عقد مقاولة تقوم بموجبه موكلتها بأعمال توسيع منزله وأعمال ترميم وصيانة، بمقابل 22 ألف دينار واتفقا على معاد التسليم، ثم عادا مجددا وابرما ملحقا للعقد يثبت ان المدعى عليها قامت بأعمال إضافية بمبلغ إضافي مقدر 2500 سدد منه المدعي فقط 320 واتفقا على موعد تسليم جديد بغرامة 20 دينارا عن كل يوم تأخير.

وأوضحتا السيد والشيخ أن المدعي تأخر عن سداد الدفعات المستحقة رغما عن التزام موكلتها بالاعمال المكلفة بها وتسبب التأخر في سداد الدفعات المستحقة تأخير 110 أيام، حيث رفع المدعي دعواه أمام محكمة أول درجة طالبها بمبلغ 11 الف دينار مدعيا عدم اشرافها على العمال، مما كبده نفقات شراء معدات ومواد بناء وتكلفة أيدى عاملة بتلك المبالغ، وقدم تقرير خبير محاسبي يشير لتصفية العلاقة بينهما وانتهى تقريره إلى إنشغال ذمتها بمبلغ المطالبة.
وتداولت الدعوى أمام محكمة أول درجة التي اطلعت على تقرير خبرة هندسية مقدم من الطرفين وانتهت إلى ان التأخير في التسليم يعود إلى تأخر المدعي في سداد الدفعات المستحقة عليه وانتهت المحكمة في حكمها إلى إنشغال ذمة موكلتها بمبلغ 8600 دينار، حيث لم يُرضِ موكلتها الحكم وطعنت عليه أمام محكمة الاستئناف كما طعن المدعي على الحكم..
حيث نظرت محكمة الاستئناف الدعوى وأشارت في حيثيات الحكم أنها اطمأنت إلى تقرير الخبير الهندسي الذي قدمه المدعي، الا انها رفضت الدعوى استنادا على المستندات المرفقة في الدعوى والتي تثبت انتهاء الشركة المدعي عليها من الأعمال المكلف بها وأن الاعمال التي تكبدها المدعي بشراء الادوات وتوفير العمالة انتفع بها مالك المنزل لنفسه وليس من الطبيعي تحميل المقاولات تكلفة أعمال لم يتم الاتفاق عليها، وأشارت إلى تأخير المدعية عن موعد التسليم بحسب الاتفاق، إلا أن ذمة المدعي منشغلة بباقي الاعمال الاضافية المتفق عليها والتي لم يسددها مما يبرئ ذمتها ولهذه الاسباب قضت المحكمة بالغاء حكم أول درجة

المصدر: صحيفة الأيام البحرينية