زوجة تطالب إلزام زوجها سداد مصروفات لطفلها بـ 260 ألف جنيه متجمد شهرين.. تفاصيل
تاريخ النشر: 10th, July 2025 GMT
قدم زوج دعوي تخفيض نفقات أمام محكمة الأسرة بالقاهرة الجديدة، وذلك بعد أن طالبته زوجته بمبلغ بـ 260 ألف جنيه مصروفات لطفله عن شهرين، ليؤكد:" زوجتي انفصلت عني ورفضت العودة لمسكن الزوجية، ولاحقتني بدعاوي قضائية للحصول على نفقات غير مستحقة".
وتابع الزوج:" عشت في جحيم بسبب تصرفاتها الجنونية، فضحتني، واستولت علي مئات الآلاف من الجنيهات خلال سنوات زواجنا، وعندما تصديت لها رفضت تمكيني من رؤية أبني وحاولت السفر به خارج مصر مما دفعني لملاحقتها بطلب منع من السفر ".
وأكد الزوج:" زوجتي شهرياً تتحصل علي نفقات تتعدي 40 ألف جنيه للطفل وبالرغم من ذلك طالبتني بمتجمد عن شهرين بـ 260 ألف جنيه، واتهمتني بالتخلف عن سداد النفقة والاهمال ورفض تحمل المسئولية ".
فيما ذكرت الزوجة من جانبها أن زوجها بالرغم من يسار حالته المادية يتعنت لإلحاق الأذي والضرر المادي والمعنوي بي ليدفعها عن التنازل عن حقوقها الشرعية مما دفعها الذهاب لمحكمة الأسرة ومطالبته بأجر مسكن ونفقة علاج ونفقة مأكل وملبس، ومصروفات مدرسية، ولاحقته بدعاوي حبس ودعوي طلاق للضرر.
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية أوضح الضرر المبيح للتطليق، بحيث يكون واقع من الزوج على زوجته، ولا يشترط في هذا الضرر أن يكون متكررا من الزوج بل يكفي أن يقع الضرر من الزوج ولو مرة واحدة، حتى يكون من حق الزوجة طلب التطليق، كما أن التطليق للضرر شرع في حالات الشقاق لسوء المعاشرة والهجر وما إلي ذلك من كل ما يكون للزوج دخل فيه.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: محكمة الأسرة طلاق للضرر إثبات نشوز عنف أسري عنف الأزواج أخبار الحوادث أخبار عاجلة محكمة الأسرة بالقاهرة ألف جنیه
إقرأ أيضاً:
للمستهلكين.. ضمانات حددها القانون عند شرائك سلعا ومنتجات مستعملة
يجهل الكثير من المستهلكين حقهم القانوني عند شراء منتجات يتبين لاحقًا أنها تحتوي على عيوب صناعة أو استخدام، رغم أن القانون كفل لهم حماية كاملة وضمانًا شاملاً ضد أي خلل قد يظهر بعد الشراء.
في هذا الصدد، نصت المادة 27 من القانون على أن يكون المُنتج مسئولاً عن كل ضرر يلحقه المُنتج أو يحدثه إذا ثبت أن الضرر نشأ بسبب عيب في المنتج يرجع إلى تصميمه أو صنعه أو تركيبه.
ويكون المورد مسئولاً عن كل ضرر يلحقه أو يحدثه المنتج يرجع إلى طريقة استعماله استعمالاً خاطئًا إذا ثبت أن الضرر بسبب تقصير المورد في اتخاذ الحيطة الكافية لمنع وقوع الضرر أو التنبيه إلى احتمال وقوعه.
ويكون الموزع أو البائع مسئولاً عن كل ضرر يلحقه أو يحدثه المنتج إذا ثبت أن الضرر نشأ بسبب عيب يرجع إلى طريقة إعداده للاستهلاك أو حفظه أو تعبئته أو تداوله أو عرضه، وفي جميع الأحوال تكون مسئولية الموردين تضامنية.
و يقع باطلاً كل شرط يرد في عقد أو وثيقة أو مستند أو غير ذلك مما يتعلق بالتعاقد مع المستهلك، إذا كان من شأنه خفض أي من التزامات المورد الواردة بهذا القانون أو لائحته التنفيذية أو إعفاؤه منها.