مساعد وزير الخارجية: الكويت ملتزمة بأهداف التنمية المستدامة الـ17 للأمم المتحدة وتحديدا تغير المناخ
تاريخ النشر: 25th, September 2023 GMT
أكد مساعد وزير الخارجية لشؤون المنظمات الدولية عبدالعزيز الجارالله التزام دولة الكويت بالسعي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة الـ17 للأمم المتحدة وتحديدا الهدف الـ13 المعني بتغير المناخ الذي طالت آثاره مسارات التنمية المستدامة.
جاء ذلك في كلمة ألقاها الجارالله بافتتاح ورشة العمل الإقليمية التي نظمتها بعثة الأمم المتحدة للهجرة في الكويت اليوم الاثنين برعاية وزير الخارجية الشيخ سالم عبدالله الجابر الصباح وعقدها المكتب الإقليمي للمنظمة الدولية للهجرة للشرق الأوسط وشمال أفريقيا حول (الترابط بين تغير المناخ والهجرة والصحة وتأثيراتها على المجتمعات المضيفة والعمالة المتعاقدة المؤقتة في دول الخليج).
وقال الجارالله إن الورشة تهدف إلى تكوين فهم ووعي بما يتسق مع النهج الذي تقوم عليه دولة الكويت في تعاطيها مع مختلف المسائل ذات الصلة بالمناخ وحقوق الإنسان ولعرض التطورات والإنجازات التي حققتها في مجال حقوق العمالة التعاقدية المؤقتة والصحة المجتمعية والتصدي لتغير المناخ الذي بات التخفيف من آثاره ضرورة ملحة بعد أن طالت كل مسارات التنمية المستدامة.
وأوضح أن الكويت تدرك جيدا حجم الأخطار والتحديات “التي نواجهها وما خلفته الأزمات خلال السنوات الخمس الأخيرة من تداعيات باتت تهدد التنمية والامن والاستقرار لاسيما التي تؤثر على الإنسان واحتياجاته الأساسية”.
وذكر أن الكويت وانطلاقا من مبادئها التاريخية الثابتة والراسخة لم ولن تألو جهدا في مواصلة الاستجابة للنداءات الإنسانية تلبية لاحتياجات ومتطلبات الأشقاء والأصدقاء وخصوصا الدول المنكوبة التي تواجه أوضاعا إنسانية وإغاثية صعبة.
وبين أن ذلك يتم بشكل مواز لجهود الكويت على المستوى الوطني في توفير بيئة صحية وملائمة لجميع قاطني أرضها الكريمة لأنها حق أصيل لا ينفصل عن الحق في الحياة والصحة والتنقل والعمل والملكية وغيرها من الحقوق الأساسية الأخرى.
وعن تغير المناخ أفاد الجارالله بأن التدهور المناخي يسير بخطى “أسرع من الخطوات التي تتخذها لبناء القدرة على الصمود والمواجهة لتجنب أي كارثة تلوح في الأفق وبطبيعة الحال نحن جزء من هذا العالم فتعاني دولة الكويت كغيرها من الآثار الضارة للتغيير المناخي”.
من جانبه قال المدير الإقليمي لوكالة الأمم المتحدة للهجرة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عثمان البلبيسي إن الورشة تهدف إلى توفير منصة للمشاركين لتعميق فهم الآثار الصحية لتغير المناخ لكل من المجتمعات المضيفة والعمالة المتعاقدة المؤقتة في المنطقة.
وأضاف البلبيسي أن الورشة تعنى كذلك بتبادل المبادرات والممارسات الجيدة لتدابير الاستجابة لنقاط الضعف الناشئة عن مخاطر الصحة المهنية الناجمة عن تغير المناخ على هذه الفئة وكذلك تحديد المجالات الرئيسية للتدخل والعمل في الفترة التي تسبق الدورة الـ28 لمؤتمر الأمم المتحدة للأطراف المعني بتغير المناخ.
وأوضح أن ورشة العمل تعتبر فرصة في الوقت المناسب لتعزيز الشراكات والعمل العاجل من جميع الجهات الفاعلة الرئيسية حيث ستساعد خبراتهم ومعرفتهم المتنوعة في تعزيز صياغة السياسات القائمة على الأدلة وتخطيط البرامج لمصلحة مجتمعاتنا مع ضمان عدم ترك أي شخص خلف الركب.
وذكر أن الورشة تمثل أيضا فرصة كبيرة لوضع مجموعة من التوصيات الرئيسية لإثراء المناقشات المقبلة في الدورة الـ28 لمؤتمر الأمم المتحدة للأطراف الذي سيعقد في الفترة من 30 نوفمبر و12 ديسمبر 2023 في مدينة إكسبو بدبي.
وأضاف البلبيسي أن الورشة ستتخللها جلسات تفاعلية لبناء قدرات صانعي السياسات وأصحاب المصلحة لمناقشة مختلف تأثيرات تغير المناخ على الصحة المهنية والعواقب على المجتمعات المضيفة والعمالة المتعاقدة المؤقتة بالإضافة إلى توصيات مبتكرة وقابلة للتنفيذ يمكن تكرارها عبر المنطقة الإقليمية وخارجها. وبين أن التأثيرات الصحية لتغير المناخ تحظى باهتمام متزايد في في منطقة الخليج خصوصا أن دول مجلس التعاون الخليجي من بين أكثر مناطق العالم عرضة لتغير المناخ حيث يتم تصنيفها بأنها تعاني من إجهاد مائي مرتفع جدا وعرضة لدرجات الحرارة القصوى والإجهاد الحراري.
ولفت في هذا الشأن إلى الآثار الصحية لتغير المناخ على كل من المجتمعات المضيفة والعمالة إذ تعتبر هذه المنطقة وجهة رئيسية لقدوم العمالة ومعظمها من جنوب وجنوب شرق آسيا وافريقيا.
يذكر أنه وفقا لمنظمة الصحة العالمية يعتبر تغير المناخ أكبر تهديد صحي يواجه البشرية ومن المتوقع أن يتسبب في حوالي 250 ألف حالة وفاة إضافية سنويا على مستوى العالم بين عامي 2030 و2050 علاوة على ذلك تقدر تكاليف الأضرار المباشرة على الصحة بما يتراوح بين 2 إلى 4 مليارات دولار أمريكي سنة بحلول عام 2030.
المصدر كونا الوسومالأمم المتحدة التنمية المستدامة تغير المناخ وزارة الخارجيةالمصدر: كويت نيوز
كلمات دلالية: الأمم المتحدة التنمية المستدامة تغير المناخ وزارة الخارجية التنمیة المستدامة الأمم المتحدة لتغیر المناخ تغیر المناخ
إقرأ أيضاً:
القِيَم المجتمعية العمانية.. ركيزة في التنمية المستدامة في المحافظات
يتميّز المجتمع العماني بقيم راسخة توارثتها الأجيال، وشكّلت جزءا أصيلا من الهويّة الوطنيّة العمانية وهذه القيم لها دور فاعل في دفع عجلة التنمية المستدامة لمحافظات وقرى عمان بما يتماشى مع رؤية عمان المستقبلية، ومن أقوال المغفور له بإذن الله السلطان قابوس بن سعيد -طيب الله ثراه- التي تُبرز رؤيته العميقة تجاه التنمية المستدامة وأهمية الإنسان والطبيعة في مسيرة النهضة: "إن التنمية لن تتحقق إلا إذا شارك فيها الإنسان العماني مشاركة حقيقية وواعية ومسؤولة"، من النطق السامي في العيد الوطني الخامس عشر، 1985. وقال رحمه الله: "إن الإنسان هو صانع التنمية وغايتها، وبه تبنى الأوطان"، من النطق السامي، العيد الوطني الثاني والعشرين، 1992.
ومن هذا المنطلق نستعرض من بعض المختصين رأيهم في أهمية القيم المجتمعية ودورها في تمكين التنمية المستدامة.
العمل التطوعي والتنمية المستدامة
تقول نورة الهاشمية، رئيسة قسم الرعاية النهارية بجمعية دار العطاء: يُعد العمل التطوعي ركيزة أساسية لتطوير المجتمعات، وجسرا متينا يربط أفرادها نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة؛ وذلك من خلال مختلف الأعمال التطوعية التي تهدف إلى تعزيز الترابط المجتمعي وتحقيق مسؤولية الفرد تجاه مجتمعه، وإن العمل التطوعي الذي يقوم به الفرد يتمثل في تقديمه لخدمات معينة للمجتمع طوعا دون الرغبة بالحصول على هدف مادي وبغرض تحقيق الخير العام للمجتمع وأفراده، وجاء ارتباطه وثيقا بمفهوم التنمية المستدامة كونه إحدى الأدوات المهمة التي يمكن من خلالها تحقيق أهدافها وركائزها المحورية لتنمية المجتمعات من خلال البعدين الاجتماعي والاقتصادي، ويمكننا أن نبسط مفهوم التنمية المستدامة بأنها "نمط من التنمية يهدف إلى تلبية احتياجات الحاضر دون أن يعرض قدرة الأجيال القادمة على تلبية احتياجاتها للخطر"، موضحة أنه في عمان يأتي دور مؤسسات المجتمع المدني كشريك أساسي في التنمية، وقد مكنت الحكومة هذه المؤسسات التي تحتضن الأعمال التطوعية بمختلف أهدافها؛ حيث رسمت لها حدودها ووفرت لها الحماية القانونية بما يتيح لها الانطلاق نحو الإبداع والعطاء المتميز، وأكدت رؤية عمان ٢٠٤٠ على أهمية تعزيز المشاركة المجتمعية من خلال المشاركة في الأعمال التطوعية مما يعزز الأفراد على الانخراط في خدمة مجتمعهم وتحقيق المسؤولية المجتمعية، وأكدت على أهمية العمل التطوعي لتحقيق التنمية المستدامة من خلال بناء مجتمع مترابط ومتكامل.
وأضافت الهاشمية: يمكن أن نشير هنا إلى واقع العمل التطوعي في عمان؛ حيث تنشط الأعمال التطوعية وخاصة في مجال العمل الخيري بما يتضمنه (فك كربة المعسرين) خاصة في الفترة التي عقبت جائحة "كوفيد" وما خلّفته من تحديات اقتصادية واجتماعية في مختلف دول العالم، ومما يسهم في مواجهة هذه التحديات السمات الفردية التي تميز المواطن العماني تتمثل في: روح التعاون وحب المساعدة والخير للمجتمع سواء بالمشاركة في العمل التطوعي أو التبرع لهذه المؤسسات الخيرية، ومن أبرز الجمعيات الخيرية التي تقدم العمل التطوعي بما يحقق أهداف التنمية المستدامة "جمعية دار العطاء الخيرية" التي تعد نموذجا فعالا في تعزيز الوعي المجتمعي من خلال برامجها الفعالة والمبتكرة والتي تهدف إلى توفير حياة كريمة لأفراد المجتمع وإشراك المؤسسات المختلفة في دعم هذه البرامج الخيرية الهادفة. كما فتحت نافذة لمؤسسات القطاع الخاص لتعزيز هذا التعاون من خلال برامج المسؤولية المجتمعية، حيث يتطوع موظفو الشركات الخاصة والحكومية في البرامج التي تقدمها الجمعية كجزء من المسؤولية المجتمعية التي تعنى بتحقيقها.
قيم الهوية والمواطنة والتنمية المستدامة
وأضافت أم كلثوم الفارسية، خريجة ماجستير علم الاجتماع بجامعة السلطان قابوس عن محور الهوية والمواطنة بقولها: إن المواطنة تؤدي دورا محوريا في تحقيق التنمية المستدامة؛ لأنها تشكل الأساس الذي يُبنى عليه وعي المواطن ومسؤوليته تجاه وطنه حيث قالت: سأوضح هذا المعنى بشيء من الاستفاضة من خلال مجموعة من قيم المواطنة كالولاء والانتماء، فعندما يشعر المواطن بالانتماء الحقيقي لوطنه، يسعى إلى خدمته وحمايته، ويشارك بإيجابية في بناء مستقبله، مما يعزز الاستقرار ويشجع على الاستثمار والتطور، أيضا الاحترام والمسؤولية؛ فاحترام القوانين والأنظمة، والالتزام بالمسؤوليات الاجتماعية والبيئية يساعد في الحفاظ على الموارد الطبيعية ويشجع على استدامة المشاريع والخدمات، ومن جهة العدالة والمساواة تتمثل التنمية المستدامة في بروز تكافؤ الفرص بحيث يتم تمكين جميع فئات المجتمع من التعليم والعمل والإبداع، ما يحقق التنمية المستدامة بصورة شاملة ومتوازنة، ومن قيم المواطنة في عمان غرس حب الأرض والطبيعة، وهذا يعزز سلوكيات تحافظ على البيئة، مثل: إعادة التدوير، وتجنب التلوث، واستخدام الطاقة النظيفة، فقيم المواطنة ليست مجرد مفاهيم نظرية، بل هي سلوكيات يومية تبني إنسانًا مسؤولًا، ومجتمعًا واعيًا، واقتصادًا مزدهرًا، وبيئة مستدامة. وبهذه الطريقة تسهم عمان في تحقيق أهداف التنمية المستدامة محليا وعالميا.
حلقات تحفيظ القرآن الكريم ودورها في تنمية المحافظات
تحدثت زينب اليحمدية، معلمة في مدرسة القرآن الكريم عن دور مجالس القرآن الكريم في إثراء القرى والمحافظات بقولها: تتنوع من حولنا منابع الخير والازدهار، فهناك منابع للمياه وهناك مناجم للذهب والأحجار الكريمة وهناك آبار ملأى بالطاقة النفطية، وكل هذه وتلك مصادر لها أثرها الفيزيائي للبشرية. أما عن منبع القيم المجتمعية فيَكمُن في مدارس تحفيظ القرآن الكريم التي بلا شك تبني فكر وعقيدة وخلق أبنائنا. يحرص المربون اليوم على إلحاق أبنائهم بمدارس تحفيظ القرآن الكريم ليبنوا بهم جيلا مؤمنا متمسكا في رحلة حياته بالخلق القويم. فالمنهجية القرآنية واضحة في توجيه السلوك والأخلاق وتجمع فيها بين المرونة والشمول. وإن ملازمة حضور مدارس التحفيظ تضفي قيما مجتمعية بناءة أهمها الأخلاق الحميدة والسلوك القويم، كما تغرس فيهم روح الانضباط وتحمّل المسؤولية بشتى صورها؛ فينشأ بها أب مسؤول وموظف متقن وتعزز بدورها الروابط الاجتماعية وروح الأخوة والتعاون، وكذلك تعمق فيهم حب المشاركة في الأعمال التطوعية. فما أعظم طاقة الخير في ناشئة مدارس تحفيظ القرآن الكريم.
تجدر الإشارة إلى اهتمام مدارس تعليم القرآن الكريم بترفيه الطلاب وتنزيههم في رحلات توعوية كزيارة المساجد والأفلاج وتنظيفها وترتيبها ليشعروا بذلك أنهم جزء من بيئتهم، وينبع فيهم حب الولاء للوطن.
الموروث الشعبي ودوره في التنمية المستدامة
واختتمت الموضوع مريم الشعيلية، معلمة الدراسات الاجتماعية بمدرسة الشيماء للبنات بولاية أدم، عن دور قيم الموروث الشعبي في تنمية المحافظات بقولها: يُعد الموروث الشعبي العُماني إحدى الركائز الأساسية في بناء الهوية الوطنية، ومصدرا غنيا للتنمية المستدامة في مختلف ولايات السلطنة؛ فالعادات والتقاليد والحرف اليدوية والفنون الشعبية تمثل عناصر حيوية تُسهم في تعزيز السياحة، وخلق فرص اقتصادية للمجتمعات المحلية، وفي ولايتي نزوى وبهلا، يتجلى هذا الأثر بوضوح، فـنزوى التي تُعرف بعراقتها التاريخية وسوقها الشعبي العريق ما زالت تحتفظ بتراثها العمراني والثقافي، مما يجعلها مقصدًا للسياح والباحثين عن التجارب الأصيلة، كما أن إحياء الصناعات التقليدية كالفضيات والنسيج ساعد في توفير مصادر دخل للسكان، وخاصة النساء. أما بهلا المصنفة ضمن قائمة التراث العالمي لليونسكو، فقد استطاعت عبر المحافظة على قلعتها الشهيرة وحرفها القديمة، أن تكون نموذجًا للاستثمار في الثقافة من أجل التنمية، كما أن الفنون الشعبية مثل “الرزحة” و”العازي” تُعد وسيلة فعالة لنقل القيم وتعزيز الانتماء. ومن خلال حماية الموروث وتوظيفه في مشاريع اقتصادية وثقافية، تسهم ولايات السلطنة في تحقيق تنمية متوازنة ومستدامة، تربط الماضي بالحاضر وتضمن استمرارية الهوية الوطنية.
وداع المدير القطري لصندوق الأمم المتحدة للسكان واشادة بدوره في دعم صحة الأمهات والأطفال