مساعد وزير الخارجية: الكويت ملتزمة بأهداف التنمية المستدامة الـ17 للأمم المتحدة وتحديدا تغير المناخ
تاريخ النشر: 25th, September 2023 GMT
أكد مساعد وزير الخارجية لشؤون المنظمات الدولية عبدالعزيز الجارالله التزام دولة الكويت بالسعي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة الـ17 للأمم المتحدة وتحديدا الهدف الـ13 المعني بتغير المناخ الذي طالت آثاره مسارات التنمية المستدامة.
جاء ذلك في كلمة ألقاها الجارالله بافتتاح ورشة العمل الإقليمية التي نظمتها بعثة الأمم المتحدة للهجرة في الكويت اليوم الاثنين برعاية وزير الخارجية الشيخ سالم عبدالله الجابر الصباح وعقدها المكتب الإقليمي للمنظمة الدولية للهجرة للشرق الأوسط وشمال أفريقيا حول (الترابط بين تغير المناخ والهجرة والصحة وتأثيراتها على المجتمعات المضيفة والعمالة المتعاقدة المؤقتة في دول الخليج).
وقال الجارالله إن الورشة تهدف إلى تكوين فهم ووعي بما يتسق مع النهج الذي تقوم عليه دولة الكويت في تعاطيها مع مختلف المسائل ذات الصلة بالمناخ وحقوق الإنسان ولعرض التطورات والإنجازات التي حققتها في مجال حقوق العمالة التعاقدية المؤقتة والصحة المجتمعية والتصدي لتغير المناخ الذي بات التخفيف من آثاره ضرورة ملحة بعد أن طالت كل مسارات التنمية المستدامة.
وأوضح أن الكويت تدرك جيدا حجم الأخطار والتحديات “التي نواجهها وما خلفته الأزمات خلال السنوات الخمس الأخيرة من تداعيات باتت تهدد التنمية والامن والاستقرار لاسيما التي تؤثر على الإنسان واحتياجاته الأساسية”.
وذكر أن الكويت وانطلاقا من مبادئها التاريخية الثابتة والراسخة لم ولن تألو جهدا في مواصلة الاستجابة للنداءات الإنسانية تلبية لاحتياجات ومتطلبات الأشقاء والأصدقاء وخصوصا الدول المنكوبة التي تواجه أوضاعا إنسانية وإغاثية صعبة.
وبين أن ذلك يتم بشكل مواز لجهود الكويت على المستوى الوطني في توفير بيئة صحية وملائمة لجميع قاطني أرضها الكريمة لأنها حق أصيل لا ينفصل عن الحق في الحياة والصحة والتنقل والعمل والملكية وغيرها من الحقوق الأساسية الأخرى.
وعن تغير المناخ أفاد الجارالله بأن التدهور المناخي يسير بخطى “أسرع من الخطوات التي تتخذها لبناء القدرة على الصمود والمواجهة لتجنب أي كارثة تلوح في الأفق وبطبيعة الحال نحن جزء من هذا العالم فتعاني دولة الكويت كغيرها من الآثار الضارة للتغيير المناخي”.
من جانبه قال المدير الإقليمي لوكالة الأمم المتحدة للهجرة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عثمان البلبيسي إن الورشة تهدف إلى توفير منصة للمشاركين لتعميق فهم الآثار الصحية لتغير المناخ لكل من المجتمعات المضيفة والعمالة المتعاقدة المؤقتة في المنطقة.
وأضاف البلبيسي أن الورشة تعنى كذلك بتبادل المبادرات والممارسات الجيدة لتدابير الاستجابة لنقاط الضعف الناشئة عن مخاطر الصحة المهنية الناجمة عن تغير المناخ على هذه الفئة وكذلك تحديد المجالات الرئيسية للتدخل والعمل في الفترة التي تسبق الدورة الـ28 لمؤتمر الأمم المتحدة للأطراف المعني بتغير المناخ.
وأوضح أن ورشة العمل تعتبر فرصة في الوقت المناسب لتعزيز الشراكات والعمل العاجل من جميع الجهات الفاعلة الرئيسية حيث ستساعد خبراتهم ومعرفتهم المتنوعة في تعزيز صياغة السياسات القائمة على الأدلة وتخطيط البرامج لمصلحة مجتمعاتنا مع ضمان عدم ترك أي شخص خلف الركب.
وذكر أن الورشة تمثل أيضا فرصة كبيرة لوضع مجموعة من التوصيات الرئيسية لإثراء المناقشات المقبلة في الدورة الـ28 لمؤتمر الأمم المتحدة للأطراف الذي سيعقد في الفترة من 30 نوفمبر و12 ديسمبر 2023 في مدينة إكسبو بدبي.
وأضاف البلبيسي أن الورشة ستتخللها جلسات تفاعلية لبناء قدرات صانعي السياسات وأصحاب المصلحة لمناقشة مختلف تأثيرات تغير المناخ على الصحة المهنية والعواقب على المجتمعات المضيفة والعمالة المتعاقدة المؤقتة بالإضافة إلى توصيات مبتكرة وقابلة للتنفيذ يمكن تكرارها عبر المنطقة الإقليمية وخارجها. وبين أن التأثيرات الصحية لتغير المناخ تحظى باهتمام متزايد في في منطقة الخليج خصوصا أن دول مجلس التعاون الخليجي من بين أكثر مناطق العالم عرضة لتغير المناخ حيث يتم تصنيفها بأنها تعاني من إجهاد مائي مرتفع جدا وعرضة لدرجات الحرارة القصوى والإجهاد الحراري.
ولفت في هذا الشأن إلى الآثار الصحية لتغير المناخ على كل من المجتمعات المضيفة والعمالة إذ تعتبر هذه المنطقة وجهة رئيسية لقدوم العمالة ومعظمها من جنوب وجنوب شرق آسيا وافريقيا.
يذكر أنه وفقا لمنظمة الصحة العالمية يعتبر تغير المناخ أكبر تهديد صحي يواجه البشرية ومن المتوقع أن يتسبب في حوالي 250 ألف حالة وفاة إضافية سنويا على مستوى العالم بين عامي 2030 و2050 علاوة على ذلك تقدر تكاليف الأضرار المباشرة على الصحة بما يتراوح بين 2 إلى 4 مليارات دولار أمريكي سنة بحلول عام 2030.
المصدر كونا الوسومالأمم المتحدة التنمية المستدامة تغير المناخ وزارة الخارجيةالمصدر: كويت نيوز
كلمات دلالية: الأمم المتحدة التنمية المستدامة تغير المناخ وزارة الخارجية التنمیة المستدامة الأمم المتحدة لتغیر المناخ تغیر المناخ
إقرأ أيضاً:
غنيمات يكتب ،،، التنمية المستدامة طريقنا لمستقبل أفضل
صراحة نيوز- أحمد سالم غنيمات
تُعدّ التنمية المستدامة عملية جوهرية وغاية سامية ينبغي أن تكون سبيلنا لتحقيق مستقبل أفضل للأجيال الحالية والقادمة. فهي ليست مجرد مسار اقتصادي أو بيئي، بل نهج شامل يقوم على التوازن بين تلبية احتياجات الإنسان المعاصر وضمان حق الأجيال القادمة في الموارد والعيش الكريم. إنّ التنمية المستدامة هدف استراتيجي يتطلّب وعيا عميقا بأهميته، وجهودا متواصلة من الأفراد والمؤسسات والدول على حد سواء، لأنها تمثل الطريق نحو الازدهار الإنساني الشامل.
تتجلّى أهمية التنمية المستدامة في قدرتها على الجمع بين الحفاظ على البيئة وتحقيق النمو الاقتصادي والاجتماعي. فالتقدم في هذا المجال ينعكس مباشرة على جودة الحياة، ويسهم في تحقيق أهداف راقية مثل الحد من الفقر، وتحسين الصحة والتعليم، والحفاظ على التوازن البيئي، وتحقيق الرفاه للبشرية جمعاء.
وعلى المستوى الإنساني، تأخذ التنمية المستدامة بُعدا عميقا لأنها استثمار في الإنسان ذاته، وخاصة في فئتي الشباب والمرأة والأسرة بشكل عام. فحين نعمل على تنمية هذه الفئات من الجوانب الاجتماعية والمعرفية والاقتصادية، نكون قد أسسنا لمجتمع متماسك قادر على استثمار موارده الطبيعية والبشرية بالشكل الأمثل، بما يضمن له حياة مزدهرة ورفاهية مستدامة.
أما في جوهرها العملي، فالتنمية المستدامة تعني تلبية حاجات الحاضر دون الإضرار بقدرة الأجيال القادمة على تلبية احتياجاتها. وبعبارة أخرى، هي إيجاد توازن دقيق بين النمو الاقتصادي والحفاظ على البيئة والموارد الطبيعية. فهي تدعو إلى استخدام الموارد بحكمة، وتبنّي أنماط إنتاج واستهلاك مسؤولة، ومراعاة الأمن البيئي باعتباره أحد أعمدة الاستقرار الإنساني.
وتكمن أهمية التنمية المستدامة أيضا في تلبية الاحتياجات الأساسية للإنسان — من مأوى وغذاء وماء — باستخدام الطاقة المتجددة والمستدامة كبديل عن مصادر الطاقة الملوِّثة. كما أنها تمثل استثمارا في الحاضر والمستقبل عبر تبنّي مشاريع صديقة للبيئة، تحافظ على الموارد وتقلّل من الأثر البيئي للنشاطات الاقتصادية.
لقد أدركت الدول أهمية هذا المفهوم، فأولت التنمية المستدامة اهتماما متزايدا من خلال إنشاء وحدات وأقسام متخصصة داخل الوزارات والمؤسسات، إلى جانب تبنّي مبادرات محلية في البلديات والمناطق الاقتصادية الخاصة. ومن الأمثلة على ذلك سلطة إقليم البترا التنموي السياحي وسلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، حيث تعمل هذه الجهات على تعزيز التنمية المحلية، وتمكين أبناء المجتمع، ودعم المشاريع الريادية، والحرف التقليدية، والصناعات الصغيرة، والخدمات المساندة للسياحة، بما يسهم في تحقيق التكامل بين التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.
إن تحقيق التنمية المستدامة يهدف إلى بناء مستقبل أفضل، وتعزيز الاستقرار الاجتماعي، وتحسين جودة الخدمات العامة، ونشر قيم السلام والعدالة، وتقليل استنزاف الموارد الطبيعية. كما يهدف إلى خلق بيئة متوازنة يمكن حمايتها واستدامتها عبر الاستثمار في أساليب التطور المعاصرة وتوجيهها نحو مشاريع تراعي البيئة وتخدم المجتمع.
ولتحقيق هذه الغاية، لا بد من تضافر الجهود العالمية، وعلى رأسها دور الدول الكبرى وأصحاب القرار، في دعم السياسات والاستراتيجيات المستدامة. ويتطلب ذلك زيادة الوعي العام بأهمية الاستدامة، وتعزيز الشراكات بين الدول والمؤسسات، وتشجيع مشاركة الشباب والمجتمعات المحلية، إلى جانب الاستثمار في التكنولوجيا والابتكار كوسيلة فعّالة للوصول إلى مستقبل أكثر توازنًا وعدلا.
وعند تحقق هذه الرؤية، سنلمس آثار التنمية المستدامة في حياتنا اليومية من خلال تحقيق المساواة بين جميع البشر في التعليم والصحة والغذاء والطاقة النظيفة، وتحسين البنية التحتية والخدمات، والقضاء على الجوع، وضمان الأمن الغذائي، واتخاذ إجراءات حازمة للتصدي لتغير المناخ وآثاره. فالتنمية المستدامة ليست شعارًا، بل هي مسؤولية مشتركة ومسار نحو ازدهار شامل ومستقبل يليق بالإنسانية جمعاء.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟