محمد بن راشد للإدارة الحكومية تطلق «مجلس السعادة»
تاريخ النشر: 25th, September 2023 GMT
دبي- وام
أطلقت كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية «مجلس السعادة»، الذي يسعى إلى إعطاء الأولوية لسعادة الموظفين ورفاهيتهم، وذلك تحت شعار «صنع السعادة وتعزيز التكاتف»، بعضوية إحد عشر موظفا من الكلية.
جاء ذلك خلال حفل نظمته الكلية في مقرها، بحضور الدكتور علي بن سباع المري، الرئيس التنفيذي لكلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، والدكتور هزاع النعيمي، المنسق العام لبرنامج دبي للتميز الحكومي.
ووضع المجلس عدداً من الأهداف الاستراتيجية لتنفيذها خلال عام كامل من الآن، مثل ترسيخ الإيجابية والسعادة في مكان عمل، وتعزيز ثقافة السعادة والرفاهية، والعمل على زيادة إنتاجية الموظف، وتعزيز مشاركة الموظفين والتواصل، وتعزيز الولاء والالتزام الوظيفي لديهم.
وقال الدكتور علي بن سباع المري،:«أطلقنا مجلس السعادة في الكلية تماشياً مع استراتيجيات وأهداف دولة الإمارات الوطنية نحو تحقيق سعادة الأفراد والمجتمع، وتوفير الرخاء والرفاهية لهم، وهو ما يسمح لموظفي الكلية بالعمل في بيئة إيجابية محفزة للإنتاج والتطور، والشعور بالانتماء والتقدير».
من جانبه، قال الدكتور هزاع النعيمي، المنسق العام لبرنامج دبي للتميز الحكومي: «يدير برنامج دبي للتميز الحكومي دراسة سعادة موظفي حكومة دبي والتي تهدف في المقام الأول لتحفيز الجهات الحكومية على تحقيق السعادة والرفاه الوظيفي في حكومة دبي من خلال استبيان رأي للموظفين والإعلان عن نتائج جميع الجهات الحكومية في الدراسة».
من جهته قال محمد حسن الخطيب، مدير أول إدارة خدمات الدعم المؤسسي و رئيس مجلس السعادة في الكلية: إن المجلس قد وضع ميثاق تنظيم أعماله بالإضافة لاستراتيجية متكاملة وأهداف واضحة لتحقيق السعادة في بيئة عمل الكلية.
وأعلن الخطيب عن إطلاق مبادرتين رئيسيتين خلال العام الجاري، وهي مبادرة صندوق السعادة ومبادرة سفير السعادة بالكلية، والذي سيتم اختياره بشكل ربع سنوي بناء على معايير تتعلق بالسلوك الإيجابي والتواصل والمشاركة في فرق العمل والقدرة على التكيف والمساهمة في حل المشاكل والتحديات.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية السعادة فی
إقرأ أيضاً:
ملك المغرب يدعو إلى تسريع التنمية وتعزيز الثقة بالمؤسسات.. ماذا قال؟
وجّه الملك المغربي محمد السادس، دعوة صريحة إلى تسريع وتيرة "المغرب الصاعد"، مؤكدا أنّ معالجة القضايا الكبرى لا يمكن حصرها في ولاية حكومية واحدة، بل تستدعي تعبئة شاملة واستمرارية في الجهود لضمان تحقيق التقدم المستدام.
وجاءت هذه الدعوة، عبر الخطاب الذي ألقاه الملك محمد السادس، اليوم الجمعة، خلال مراسم افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الخامسة، في إطار الولاية التشريعية الحادية عشرة، أمام أعضاء مجلسي النواب والمستشارين؛ مرفوقا بولي العهد الأمير مولاي الحسن، والأمير مولاي رشيد.
وشدّد الملك المغربي، على ضرورة ضمان استفادة جميع المواطنين من عائدات النمو الاقتصادي، وتعزيز مبدأ تكافؤ الفرص، مبرزا أنّ الأولويات الوطنية الراهنة تتركز حول توفير فرص الشغل، والنهوض بمنظومة التعليم، باعتبارهما ركيزتين أساسيتين لتحقيق تنمية شاملة ومنصفة.
وأكد الملك محمد السادس على أهمية تسريع وتيرة تنفيذ المشاريع الكبرى، لما لها من دور محوري في تحقيق التنمية المستدامة في مختلف القطاعات، داعيا في الوقت نفسه إلى: ترسيخ الانسجام والتكامل بين مختلف المؤسسات الوطنية، وتفادي كل أشكال التنازع أو التضارب في البرامج.
إلى ذلك، دعا الملك المغربي، أعضاء البرلمان، إلى جعل السنة التشريعية الأخيرة من هذه الولاية محطّة للعمل الجاد والمسؤول، بما يستجيب لانتظارات المواطنين، ويُسهم في تنزيل البرامج المفتوحة.
وفي السياق ذاته، أشاد الملك بالدور الفاعل الذي يضطلع به البرلمان في مجال الدبلوماسية البرلمانية، مشددا على أهمية تأطير المواطنين، والتعريف بالمبادرات المتخذة من قبل السلطات العمومية، بما من شأنه تعزيز الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة، وتقوية مسار الإصلاح والتنمية داخل المملكة.
ودعا الملك محمد السادس، نواب الأمة، إلى التحلي بروح الجدية والمسؤولية في خدمة قضايا المواطنين، مؤكدا أنه لا مجال لأي تنافس بين المشاريع ما دامت جميعها تصب في اتجاه تنمية البلاد وتحسين ظروف عيش المواطن.
كما ركّز الملك، في خطابه الموجه إلى افتتاح الدورة الخريفية للبرلمان، على مسؤولية كافة الفاعلين السياسيين، وفي مقدمتهم الأحزاب والمنتخبون والإعلام، في تأطير المواطنين والتعريف بمختلف المبادرات، خصوصا تلك المرتبطة بالحريات العامة.
وأكد الخطاب الملكي على ضرورة تسريع دينامية "المغرب الصاعد"، من خلال إطلاق جيل جديد من مشاريع التنمية الترابية، بما يضمن استفادة الجميع من ثمار النمو، ويُسهم في محاربة الفوارق المجالية، باعتبارها خيارا استراتيجيا وليس مجرد شعار ظرفي.
وأوضح أنّ: مستوى التنمية المحلية يُعد مرآةً تعكس مدى التقدم المحرز في بناء مغرب صاعد ومتضامن، مبيّنا أن المرحلة المقبلة تستدعي وتيرة أسرع في تنزيل برامج التنمية، خاصة في ما يتعلق بتوفير فرص الشغل، وتحسين خدمات الصحة والتعليم، والعناية بالمناطق الهشة، لاسيما الجبلية والواحية، إلى جانب التفعيل الأمثل لآليات التنمية المستدامة عبر مختلف السواحل الوطنية.
تكالة يستقبل نشطاء «أسطول الصمود» ويعقد اجتماعاً مع أعيان تاجوراء