ملك المغرب يدعو إلى تسريع التنمية وتعزيز الثقة بالمؤسسات.. ماذا قال؟

وجّه الملك المغربي محمد السادس، دعوة صريحة إلى تسريع وتيرة "المغرب الصاعد"، مؤكدا أنّ معالجة القضايا الكبرى لا يمكن حصرها في ولاية حكومية واحدة، بل تستدعي تعبئة شاملة واستمرارية في الجهود لضمان تحقيق التقدم المستدام.

وجاءت هذه الدعوة، عبر الخطاب الذي ألقاه الملك محمد السادس، اليوم الجمعة، خلال مراسم افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الخامسة، في إطار الولاية التشريعية الحادية عشرة، أمام أعضاء مجلسي النواب والمستشارين؛ مرفوقا بولي العهد الأمير مولاي الحسن، والأمير مولاي رشيد.

وشدّد الملك المغربي، على ضرورة ضمان استفادة جميع المواطنين من عائدات النمو الاقتصادي، وتعزيز مبدأ تكافؤ الفرص، مبرزا أنّ الأولويات الوطنية الراهنة تتركز حول توفير فرص الشغل، والنهوض بمنظومة التعليم، باعتبارهما ركيزتين أساسيتين لتحقيق تنمية شاملة ومنصفة.

وأكد الملك محمد السادس على أهمية تسريع وتيرة تنفيذ المشاريع الكبرى، لما لها من دور محوري في تحقيق التنمية المستدامة في مختلف القطاعات، داعيا في الوقت نفسه إلى: ترسيخ الانسجام والتكامل بين مختلف المؤسسات الوطنية، وتفادي كل أشكال التنازع أو التضارب في البرامج.

إلى ذلك، دعا الملك المغربي، أعضاء البرلمان، إلى جعل السنة التشريعية الأخيرة من هذه الولاية محطّة للعمل الجاد والمسؤول، بما يستجيب لانتظارات المواطنين، ويُسهم في تنزيل البرامج المفتوحة.

وفي السياق ذاته، أشاد الملك بالدور الفاعل الذي يضطلع به البرلمان في مجال الدبلوماسية البرلمانية، مشددا على أهمية تأطير المواطنين، والتعريف بالمبادرات المتخذة من قبل السلطات العمومية، بما من شأنه تعزيز الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة، وتقوية مسار الإصلاح والتنمية داخل المملكة.

ودعا الملك محمد السادس، نواب الأمة، إلى التحلي بروح الجدية والمسؤولية في خدمة قضايا المواطنين، مؤكدا أنه لا مجال لأي تنافس بين المشاريع ما دامت جميعها تصب في اتجاه تنمية البلاد وتحسين ظروف عيش المواطن.

كما ركّز الملك، في خطابه الموجه إلى افتتاح الدورة الخريفية للبرلمان، على مسؤولية كافة الفاعلين السياسيين، وفي مقدمتهم الأحزاب والمنتخبون والإعلام، في تأطير المواطنين والتعريف بمختلف المبادرات، خصوصا تلك المرتبطة بالحريات العامة.

وأكد الخطاب الملكي على ضرورة تسريع دينامية "المغرب الصاعد"، من خلال إطلاق جيل جديد من مشاريع التنمية الترابية، بما يضمن استفادة الجميع من ثمار النمو، ويُسهم في محاربة الفوارق المجالية، باعتبارها خيارا استراتيجيا وليس مجرد شعار ظرفي.

وأوضح أنّ: مستوى التنمية المحلية يُعد مرآةً تعكس مدى التقدم المحرز في بناء مغرب صاعد ومتضامن، مبيّنا أن المرحلة المقبلة تستدعي وتيرة أسرع في تنزيل برامج التنمية، خاصة في ما يتعلق بتوفير فرص الشغل، وتحسين خدمات الصحة والتعليم، والعناية بالمناطق الهشة، لاسيما الجبلية والواحية، إلى جانب التفعيل الأمثل لآليات التنمية المستدامة عبر مختلف السواحل الوطنية.

المصدر: عربي21