بملايين الريالات.. "نزاهة" تكشف تفاصيل 21 قضية جنائية
تاريخ النشر: 25th, September 2023 GMT
باشرت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد عددًا من القضايا الجنائية خلال الفترة الماضية، مشيرة إلى أنه جارٍ استكمال الإجراءات النظامية بحق مرتكبيها.
وبلغ عدد القضايا التي باشرتها "نزاهة" 21 قضية جنائية، إذ شملت القضية الأولى، القبض بالجرم المشهود على موظف يعمل بإحدى المحاكم الجزائية ومحامٍ لحظة استلامهما مبلغ (1.
أما القضية الثانية، جاءت بالتعاون مع البنك المركزي السعودي، بإيقاف رجل أعمال لحصوله على تمويلات بنكية بمبالغ مالية تجاوزت (100.000.000) مائة مليون ريال من خلال تقديم عقود لمشاريع وهمية بمساعدة أحد موظفي البنك الممول مقابل حصوله على مبالغ مالية.
وفي القضية الثالثة أوقف مدير قسم الخدمات المساندة بإمارة إحدى المناطق لحصوله على مبلغ (12.000.000) اثني عشر مليون ريال من أحد الكيانات التجارية العائدة لأحد معارفه مقابل ترسية مشاريع على الكيان التجاري بطريقة غير نظامية.
وفي الرابعة قُبض بالجرم المشهود على مالك مكتب محاماة لحظة استلامه مبلغ (180.000) مائة وثمانين ألف ريال من مالك لأحد الكيانات التجارية "لديه قضية تجارية منظورة بمبلغ (11.000.000) أحد عشر مليون ريال" مقابل إصدار تقرير لصالحه من شركة محاماة واستشارات قانونية عينت كخبير من القاضي ناظر القضية، وقبض على مواطن لحظة استلامه مبلغ (170.000) مائة وسبعين ألف ريال من المحامي المذكور تمثل نصيب مالك شركة المحاماة "تم إيقافه" مقابل إصدار التقرير.
#هيئة_الرقابة_ومكافحة_الفساد تباشر عدداً من القضايا الجنائية #وطن_بلا_فساد pic.twitter.com/mCcoGIvtyF— هيئة الرقابة ومكافحة الفساد (@nazaha_gov_sa) September 25, 2023قضايا نزاهة
وبخصوص القضية الخامسة، جاءت بالتعاون مع وزارة الداخلية، أوقف فيها ضابط برتبة مقدم يعمل رئيسًا للجنة الشراء المباشر في المديرية العامة للدفاع المدني في إحدى المناطق لحصوله على مبلغ (509.000) خمسمائة وتسعة آلاف ريال من مقيم "تم إيقافه" يعمل بأحد الكيانات التجارية مقابل إصدار تعاميد مباشرة للكيان التجاري وتسهيل إجراءات صرف مستحقاتها المالية.
وأوقف خلال القضية السادسة مقيما يعمل طبيبًا بمستشفى حكومي في إحدى المحافظات لمحاولته تهريب كمية من الأدوية التي تصرف مجاناً للمرضى وغير المخصصة للبيع، وفي السابعة، أوقف موظف يعمل بمديرية الشؤون الصحية في إحدى المحافظات لحصوله على مبلغ (71.000) واحد وسبعين ألف ريال من طبيب وطبيبة أجنبيين يعملان بمستشفى تابع لذات الشؤون الصحية مقابل تعديل تصنيفهما الطبي بما لا يتناسب مع مؤهلاتهما.
وتضمنت القضية الثامنة، إيقاف ضابط برتبة عقيد يعمل مديرًا لإدارة التشغيل والصيانة بوزارة الدفاع في إحدى المناطق لحصوله على مبلغ (920.000) تسعمائة وعشرين ألف ريال يمثل قيمة أرض سجلت باسم العقيد من رجل أعمال "تم إيقافه"، مقابل إنهاء إجراءات صرف مستخلصات لأحد المشاريع بقيمة (5.260.500) خمسة ملايين ومائتين وستين ألف وخمسمائة ريال.
ثلاث ضباط صفأما القضية التاسعة، جاءت بالتعاون مع وزارة الداخلية، أوقف خلالها ثلاث ضباط صف يعملون بالمديرية العامة للأمن العام لقيامهم بالاستيلاء على مبلغ (877.522) ثمانمائة وسبعة وسبعين ألف وخمسمائة واثنين وعشرين ريالًا من صناديق الأمانات بمراكز الشرط التي يعملون بها.
وعن العاشرة، التي جاءت بالتعاون مع هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، أوقف مقيم لقيامه بعرض مبلغ مالي على أحد منسوبي الهيئة مقابل تمرير مبلغ (267.500) مائتين وسبعة وستين ألف وخمسمائة ريال ضبطت لحظة خروجه من المملكة.
وخلال الحادية عشرة، التي جاءت بالتعاون مع وزارة الصحة أوقف موظف يعمل بمستشفى حكومي في إحدى المناطق لقيامه بالاستيلاء على مبلغ (117.571) مائة وسبعة عشر ألف وخمسمائة وواحد وسبعين ريالًا من صندوق الأمانات مستغلاًّ عمله أمينًا للصندوق.
القبض بالجرم المشهود على عدد من المخالفينوشملت القضية الثانية عشرة، القبض بالجرم المشهود على مقيم يعمل بكيان تجاري متعاقد مع وزارة الدفاع لحظة تسليمه مبلغ (7.000) سبعة آلاف ريال من أصل مبلغ (82.000) اثنين وثمانين ألف ريال متفق عليه مقابل التغاضي عن مخالفات بتنفيذ العقد البالغ قيمته (10.000.000) عشرة ملايين ريال.
أما الثالثة عشرة، قُبض بالجرم المشهود على موظف يعمل ببلدية إحدى المحافظات ومقيم (وسيط) يعمل بأحد مكاتب الاستشارات الهندسية بذات المحافظة لحظة استلامهما مبلغ (30.000) ثلاثين ألف ريال من أصل مبلغ (60.000) ستين ألف ريال متفق عليه مقابل استخراج (4) رخص بناء بطريقة غير نظامية.
فيما تضمنت القضية الرابعة عشرة، القبض بالجرم المشهود على مقيم لحظة استلامه مبلغ (40.000) أربعين ألف ريال مقابل تسهيل إجراءات صرف مستخلصات مالية لأحد الكيانات التجارية المتعاقدة مع أمانة إحدى المحافظات من خلال علاقته بموظفين اثنين بالأمانة تم القبض عليهما بالجرم المشهود لحظة استلامهما مبلغ (20.000) عشرين ألف ريال، ومن خلال التحقيقات ثبت حصول موظف آخر بذات الأمانة "تم إيقافه" على مبالغ مالية مقابل تسهيل صرف مستحقات مالية لكيانات تجارية متعاقدة مع الأمانة.
#هيئة_الرقابة_ومكافحة_الفساد تباشر عدداً من القضايا الجنائية #وطن_بلا_فساد pic.twitter.com/mCcoGIvtyF— هيئة الرقابة ومكافحة الفساد (@nazaha_gov_sa) September 25, 2023إيقاف موظف يعمل بوزارة الموارد البشرية
الخامسة عشرة، شملت القبض بالجرم المشهود على موظف يعمل ببلدية إحدى المناطق أثناء استلامه مبلغ (7.000) سبعة آلاف ريال مقابل إعادة فتح محل تجاري مخالف بعد إغلاقه من البلدية.
وفي السادسة عشرة، قُبض بالجرم المشهود على موظف يعمل بإمارة إحدى المناطق أثناء استلامه مبلغ (6.000) ستة آلاف ريال من أصل (10.000) عشرة آلاف ريال متفق عليه مقابل توظيف مواطن بذات الإمارة.
وفي تفاصيل القضية السابعة عشرة، التي بالتعاون مع وزارة الداخلية أوقف وافد مخالف لنظام الإقامة لحظة دفعه مبلغ (50.000) خمسين ألف ريال مقابل استخراج هوية مقيم بطريقة غير نظامية، وفي القضية الثامنة عشرة، قُبض بالجرم المشهود على مقيم لحظة استلامه مبلغ (2.200) ألفين ومائتي ريال مقابل استخراج رخصة قيادة بطريقة غير نظامية عن طريق موظف يعمل في مدرسة تعليم قيادة السيارات (أوقف) لحصوله على مبالغ مالية مقابل ذلك.
التاسعة عشرة، تضمنت إيقاف موظف يعمل بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في إحدى المناطق لطلبه مبلغ (1.500) ألف وخمسمائة ريال من خلال مالك مكتب خدمات عامة "تم إيقافه" مقابل تخفيض غرامة مفروضة على كيان تجاري من مبلغ (25.000) خمسة وعشرين ألف ريال إلى (10.000) عشرة آلاف ريال بطريقة غير نظامية.
ضبط كل من يتعدى على المال العاموخلال القضية العشرون، التي جاءت بالتعاون مع وزارة الداخلية قُبض أيضا بالجرم المشهود على مقيم لحظة تسليمه مبلغ (2.000) ألفي ريال من أصل (10.000) عشرة آلاف ريال متفق عليه لأحد رجال الأمن مقابل إطلاق سراح ثلاثة مقيمين موقوفين على ذمة إحدى القضايا الجنائية.
وفي القضية الأخيرة الواحدة والعشرون، والتي جاءت بالتعاون مع وزارة الداخلية أوقف عسكريين اثنين يعملان بالمديرية العامة للجوازات في أحد المنافذ البرية لحصولهما على مبلغ مالي من أحد المقيمين (تم إيقافه) مقابل قيامهما بتنفيذ عمليات دخول وخروج وهمية لزوجة المقيم.
ويؤكد المتحدث الرسمي أن الهيئة مستمرة في رصد وضبط كل من يتعدى على المال العام أو يستغل الوظيفة لتحقيق مصلحته الشخصية أو للإضرار بالمصلحة العامة ومساءلته حتى بعد انتهاء علاقته بالوظيفة، كون جرائم الفساد المالي والإداري لا تسقط بالتقادم، وأن الهيئة ماضية في تطبيق ما يقتضي به النظام بحق المتجاوزين دون تهاون.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: اليوم الوطني السعودي 93 واس الرياض هيئة الرقابة ومكافحة الفساد مبالغ مالية نزاهة نزاهة السعودية قضايا فساد هيئة الرقابة ومكافحة الفساد هیئة الرقابة ومکافحة الفساد القضایا الجنائیة فی إحدى المناطق إحدى المحافظات ألف ریال من ریال مقابل ملیون ریال آلاف ریال من خلال
إقرأ أيضاً:
أزمة نحل العسل تتفاقم.. خسائر بملايين الدولارات ومخاوف من ارتفاع أسعار الغذاء
يُعدّ نحل العسل ضروريًا لإنتاج العديد من الأطعمة التي يستمتع بها الناس يوميًا، وفي الأشهر الأخيرة، أبلغ مربو النحل عن فقدان واسع النطاق لخلايا ومستعمرات النحل، ما كبّد بعض العمليات التجارية خسائر اقتصادية جسيمة.
واين أندرسون من جامعة كورنيل يعمل خلف الكواليس لجمع العينات والتحقيق في الأسباب المحتملة. ويأمل فريقه أن يؤدي النظر عن كثب إلى حبوب اللقاح، والشمع، والنحل إلى تقديم أدلة ملموسة حول ما يضر بهذه الملقحات الحيوية.
فحص أدلة خلية النحل
يقول الباحثون، إن ما يصل إلى 60% من مستعمرات النحل المُدارة في الولايات المتحدة قد فقدت هذا العام، مما أدى إلى خسائر مالية تُقدّر بنحو 139 مليون دولار لمربي النحل.
وقال سكوت ماك آرت، الأستاذ المشارك في علم الحشرات ومدير برنامج مختبر دايس لدراسات نحل العسل في جامعة كورنيل:
يركز عمل الفريق على تحليل العينات باستخدام طرق مطياف الكتلة، القادرة على اكتشاف حتى مستويات ضئيلة من المواد الكيميائية الضارة.
أسئلة كيميائية
يخشى بعض مربي النحل من أن المبيدات الحشرية أو الفطرية المستخدمة في الزراعة قد تُلحق ضررًا بصحة النحل. إذ قد تؤثر حتى كميات ضئيلة من بقايا المواد الكيميائية في حبوب اللقاح على تغذية النحل ومناعته.
واين أندرسون يعكف على معالجة مئات من هذه العينات في مختبر متخصص. ومن خلال دراسة “البصمات الكيميائية”، يأمل الفريق في الكشف عمّا إذا كانت مواد معينة في الشمع أو العسل تسهم في خسائر المستعمرات.
طفيليات خلية النحل
غالبًا ما تتصدر “سوسة الفاروا” قائمة التهديدات، إذ تتغذى على دم النحل ويمكنها نشر فيروسات تُضعف المستعمرات بالكامل.
وفي الحالات الشديدة، يمكن أن تنهار المستعمرة بسرعة عند خروج أعداد العث عن السيطرة.
ويجري باحثون في مؤسسات مختلفة دراسات موازية لقياس مدى فاعلية العلاجات الحالية ضد هذه السوسة، وما إذا كانت هناك مقاومة آخذة في الظهور.
التحديات الغذائية
يُقلل التوسع العمراني وانتشار زراعة المحاصيل الأحادية من تنوع الأزهار التي يعتمد عليها النحل في غذائه. ورغم أن العديد من المربين يقدمون تغذية إضافية من السكر أو البروتين، إلا أن ذلك لا يكون كافيًا دائمًا.
إن نقص الأعلاف عالية الجودة يجعل النحل أكثر عرضة للعوامل المسببة للتوتر، ويُرجح بعض الخبراء أن ضعف التغذية الطبيعية قد يُفاقم من آثار الفيروسات والمواد الكيميائية، مما يجعل كل خلية أكثر هشاشة.
يُجري علماء وزارة الزراعة الأمريكية اختبارات على النحل بحثًا عن الفيروسات، والعث، ومسببات الأمراض الجديدة. وتهدف مجموعة ماك آرت إلى دعم هذه الجهود عبر تسريع تحليل المبيدات.
واين أندرسون يرى أن نتائج هذا العمل المشترك ستقدم صورة أوضح لأسباب الضرر الذي يُلحق بالنحل. ويأمل الفريق في الانتهاء من الاختبارات الأولية قريبًا، ومشاركة البيانات مع جمعيات تربية النحل في مختلف أنحاء البلاد.
التعاون هو المفتاح
مربو النحل التجاريون والهواة، إلى جانب مختبرات الأبحاث، يقومون بجمع الموارد وتبادل التحديثات بشكل منتظم حول صحة المستعمرات، وتقنيات الإدارة، ونتائج التحليلات المخبرية.
يقول الخبراء إن نشر البيانات الجديدة يُفيد الجميع، حيث يُبقي جميع الأطراف على اطلاع، ويُساعد المزارعين على تقليل المخاطر المحتملة على النحل خلال فترات التلقيح الحيوية.
العمليات الصغيرة على حافة الانهيار
تواجه مشاريع تربية النحل الصغيرة تحديات كبيرة. فبدون الدعم المالي الذي تحظى به العمليات الواسعة، يكافح الكثير منها للتعافي من تكاليف فقدان المستعمرات وانخفاض إنتاج العسل.
قد لا يتمكن بعضها من الصمود حتى نهاية العام. فإعادة بناء خلية من الصفر تتطلب وقتًا وموارد وملكات سليمة يصعب العثور عليها. ولا يمكن تقسيم خلية صغيرة لتعويض الفاقد، كما أنها لا تنتج العسل في تلك الحالة.
التلقيح ركيزة أساسية للزراعة
رغم التحديات، تظل خدمات التلقيح واسعة النطاق حجر الزاوية للزراعة الأمريكية. ويدفع بعض أصحاب البساتين أسعارًا مرتفعة لتأمين خلايا نحل قوية وصحية لمحاصيلهم.
كما يشارك صناع القرار وخدمات الإرشاد الزراعي في هذه الجهود، حيث يمكن لتحسين إدارة الموائل، ومكافحة الآفات، والتوعية المستمرة، أن تُوفر للنحل الدعم اللازم للتعافي.
فقدان خلايا النحل له آثار متتالية
لا تقتصر أزمة التلقيح على النحل ومربيه فحسب، بل تمتد لتشمل المزارعين الذين يعتمدون على استئجار خلايا النحل لتلقيح محاصيلهم من اللوز، والتفاح، والبطيخ، وغيرها. فقد أدى انخفاض أعداد النحل وارتفاع أسعاره إلى التأثير على إنتاج هذه المحاصيل.
ومع تراجع عدد المستعمرات، قد تعاني بعض المحاصيل من انخفاض الغلة أو تدنٍ في الجودة. وقد ينعكس ذلك على المستهلكين من خلال ارتفاع أسعار بعض الأطعمة أو انخفاض توفرها في الأسواق.
وإذا استمر نقص التلقيح، فقد ترتفع أسعار الفواكه والمكسرات والخضراوات، كما قد تتقلص إمدادات العسل المحلي، مما يُصعّب الحصول عليه ويزيد من تكلفته.
ورغم كل هذه التحديات، لا يزال هناك أمل في أن تُسهم الجهود المُركّزة في وقف تناقص أعداد نحل العسل. ويعمل الباحثون جاهدين على إيجاد حلول عملية تمكّن المربين من حماية خلاياهم، وتوفير بيئة صحية للنحل.
التعاون الوثيق بين العلماء، والمزارعين، ومربي النحل سيكون مفتاح المستقبل. فلكل منا دور في حماية هذه الكائنات الحيوية، وضمان استدامة نظامنا الغذائي.
الخارجية المصرية: مسألة مرور السفن الأمريكية دون رسوم عبر قناة السويس مغلقة ومستنفدة