مينينديز يستقيل من لجنة العلاقات الخارجية مؤقتا ويتعهد بالبقاء في الكونغرس
تاريخ النشر: 26th, September 2023 GMT
جدد السناتور الديمقراطي بوب مينينديز، نفيه جيمع الاتهامات الموجهة إليه بارتكاب مخالفات وقبول رشى من ثلاثة رجال أعمال من ولاية نيوجيرزي، متعهدا بأنه سيبقى في الكونجرس الأمريكي.
وجاء تصريح مينينديز، الإثنين، مع تزايد دعواته من قبل مسؤولين منتخبين في ولاية نيوجيرزي منهم الحاكم الديمقراطي للولاية للتنحي، خاصة أن بقاءه في مجلس الشيوخ قد يؤدي إلى تعقيد جهود حزبه الذي يسعى للحفاظ على فارق الأغلبية الضئيل البالغ 51 إلى 49 صوتا في المجلس، على الرغم من أن نيوجيرزي لم تنتخب جمهوريا في مجلس الشيوخ منذ عام 1972.
واستقال مينينديز مؤقتا من رئاسة لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ. وتُلزم قواعد الديمقراطيين في المجلس أي عضو متهم بارتكاب جناية بالتخلي عن منصبه القيادي لكن يمكنه استعادة المنصب إذا ثبتت براءته.
وقال مينينديز (69 عاما) في أول تصريحات علنية له منذ توجيه الاتهامات إليه "لدي إيمان راسخ بأنه عند تقديم جميع الحقائق، لن أُبرأ فحسب، بل سأظل عضوا بارزا في مجلس الشيوخ عن ولاية نيوجيرزي".
وقال ممثلو الادعاء إن مينينديز تلقى مئات الآلاف من الدولارات وسبائك ذهبية مقابل استخدام سلطته ونفوذه لمساعدة الحكومة المصرية والتدخل في تحقيقات تجريها سلطات إنفاذ القانون مع رجال الأعمال الثلاثة.
ويسعى المدعون إلى مصادرة أصول مينينديز التي تتضمن منزلا وسيارة مرسيدس بنز موديل 2019 و566 ألف دولار في صورة أموال نقدية وسبائك ذهبية وأموال في حساب بنكي.
وقال مينينديز إنه عمل على محاسبة دول منها مصر على انتهاكات لحقوق الإنسان، وإن الأموال النقدية الموجودة في منزله سحبها من حساباته واحتفظ بها لحالات الطوارئ.
وأضاف "إذا نظرت إلى أفعالي المتعلقة بمصر خلال الفترة المذكورة في لائحة الاتهام هذه وطوال مسيرتي المهنية بأكملها، فإن سجلي واضح وثابت".
وهذه هي المرة الثالثة التي يحقق فيها مدعون اتحاديون مع مينينديز لكن لم تتم إدانته مطلقا.
ومن المتوقع أن يمثل مينينديز وزوجته ورجال الأعمال أمام محكمة مانهاتن الاتحادية يوم الأربعاء. ويواجه الزوجان عقوبة تصل إلى السجن 45 عاما لكن القضاة في هذا النوع من القضايا عادة ما يصدرون أحكاما أقل من الحد الأقصى للعقوبة.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية سياسة دولية مينينديز امريكا الكونغرس مينينديز سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة تغطيات سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
شروط وضعها القانون لسحب الحصانة من أعضاء مجلس الشيوخ.. اعرفها
نصت لائحة مجلس الشيوخ على الشروط الواجب توافرها في طلب رفع الحصانة المقدم ضد العضو، حيث نصت المادة (226) على أن يقدم طلب الإذن برفع الحصانة عن العضو إلى رئيس المجلس، ويجب أن يتوافر في الطلب الشروط الآتية:
أن يكون مقدما من إحدى الجهات القضائية.
أن يكون مقدما من النائب العام أو من المدعي العام العسكري، حسب الأحوال.
أن يبيّن الطلب الواقعة المنسوبة للعضو المطلوب رفع الحصانة بسبَبها، والمواد المؤثمة لهذه الواقعة.
أن يبيّن رقم القضية المقيدة ضد العضو، وما اتُّخذ فيها من إجراءات في مواجهة الغير، مع إرفاق صورة من الأوراق والمستندات.
وفي حالة إذا ما كان الطلب مقدَّمًا ممن يريد رفع دعوى مباشرة، فيجب أن تتوافر للراغب في إقامتها الصفة والمصلحة، وأن يقدّم طلبًا برفع الحصانة مرفقًا به صورة من عريضة الدعوى المزمع إقامتها، مع المستندات المؤيدة لها، ومبيّنًا فيها بوضوح الواقعة المنسوبة للعضو والمواد المؤثمة لها، ولا يُعتبر طلبًا بالإذن برفع الحصانة كل طلب لم يستوفِ الشروط المشار إليها.
وحددت لائحة مجلس الشيوخ الجديدة الإجراءات الخاصة بالتعامل مع طلب رفع الحصانة المقدم ضد عضو المجلس، ونصّت المادتان (227) و(228) على ما يلي:
يحيل رئيس المجلس الطلب فور وروده إلى مكتب المجلس لفحص الأوراق، لبيان مدى توافر الشروط المشار إليها في اللائحة.
إذا انتهى المكتب إلى عدم توافر الشروط المذكورة في الطلب، يقوم بحفظه، ويُعرض الأمر على المجلس دون ذكر اسم العضو.
إذا انتهى المكتب إلى توافر الشروط المتطلبة، يحيل الرئيس الأمر إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية لإعداد تقرير عنه للمجلس.
ينظر المجلس التقرير على وجه الاستعجال للبت في طلب الإذن برفع الحصانة.
وفي جميع الأحوال، يُخطَر كلٌّ من العضو، وطالب رفع الحصانة، وجهة التحقيق المختصة بما تم في الطلب من إجراءات، كما تُخطَر لجنة القيم بما تم، للإحاطة.
وليس للعضو أن ينزل عن الحصانة، وللمجلس أن يأذن للعضو – بناءً على طلبه – بسماع أقواله إذا وُجِّه ضده أي اتهام ولو قبل أن يُقدَّم طلب رفع الحصانة عنه. ولا يجوز في هذه الحالة اتخاذ أي إجراءات أخرى ضد العضو إلا بعد صدور قرار من المجلس بالإذن بذلك.
عروض وطنية وثقافية.. مدينة الزينية تحتفل بالعيد القومي للأقصر