عدن الغد:
2025-05-21@12:11:05 GMT

تغير المناخ يضع ملايين اليمنيين على حافة الهاوية

تاريخ النشر: 26th, September 2023 GMT

تغير المناخ يضع ملايين اليمنيين على حافة الهاوية

(عدن الغد)متابعات:

لم يكد اليمنيون يتنفسون الصعداء، بفعل التراجع النسبي في وتيرة الصراع الذي يضرب بلادهم منذ منتصف العقد الماضي، حتى وجدوا أنفسهم، في مواجهة موجة جفاف شديدة الوطأة، تفاقمت تأثيراتها بفعل ظاهرة التغير المناخي، التي قادت لأن تشهد غالبية دول العالم، ارتفاعاً غير مسبوق في درجات الحرارة، خلال فصل الصيف الذي انتهى مؤخراً.

ويؤكد متابعو الشأن اليمني، أن خطورة هذه الموجة، تتزايد على ضوء أنها تشكل تهديداً جسيماً للقطاع الزراعي، الذي يمثل مورد الرزق الأساسي لملايين اليمنيين، الذين لا يزالون يعانون، من التبعات الإنسانية لحرب لم يُسدل الستار بعد عليها بشكل كامل، منذ أن اندلعت في خريف 2014.

وأشار الخبراء، إلى أن الموجة الحالية، قادت إلى جفاف التربة وتشققها في الكثير من القرى، خاصة المحيطة منها بالعاصمة صنعاء، بجانب تسببها في نضوب مياه عدد كبير من الآبار، وهو ما أدى إلى أن يُضطر السكان في المناطق الأشد تضرراً، إلى الاستعانة بمخزوناتهم من الماء، تلك التي شارفت بدورها على النفاد.

وتحذر وكالات الإغاثة المحلية والدولية، من أن المزيج الكارثي بين تأثيرات الصراع وصدمات المناخ، يدفع اليمنيين إلى حافة الهاوية، في ظل أزمة ارتفاع أسعار المواد الغذائية في العالم، بسبب استمرار الأزمة في أوكرانيا منذ أكثر من عام ونصف العام، وتواصل تبعات وباء كورونا، على سلاسل الإمداد الدولية.

وشدد الخبراء، في تصريحات نشرها موقع «آي بي إس وورلد نيوز» الإخباري، على أن أزمة المناخ تؤثر بشكل غير متناسب على الفئات المجتمعية الأكثر فقراً وهشاشة في اليمن، خاصة أن الجفاف الراهن، يأتي في وقت يكافح فيه عدد كبير من المزارعين هناك، لتغطية التكاليف المتزايدة لزراعتهم لأراضيهم.

فضلا عن ذلك، أدى تزامن الجفاف الذي اجتاح مدناً ومحافظات مثل عدن وحضرموت والحديدة وأبين مع هطول أمطار غزيرة على مناطق كتعز وحجة، إلى حدوث قفزة في عدد اليمنيين النازحين، هرباً من مخاطر  الصراع وتبعات الكوارث الطبيعية، في عام 2022، بحسب أرقام أممية.

ووفقاً للخبراء، أدت سلسلة الأحداث المناخية المتطرفة التي ضربت اليمن على مدار الأعوام القليلة الماضية، وتنوعت ما بين جفاف شديد وفيضانات عارمة ناجمة عن الأمطار الغزيرة، إلى تدمير المرافق والمعدات الخاصة بالري، وتقويض سبل كسب الرزق بالنسبة للمزارعين، جنباً إلى جنب مع تفاقم أزمة انعدام الأمن الغذائي، فضلاً عن إلحاق أضرار جسيمة، بالبنية التحتية بوجه عام.

ويشكل تداعي مرافق البنية التحتية في اليمن جراء الحرب، عقبة هائلة تعوق نجاح أي جهود قد تبذلها السلطات المحلية، لتقليص حجم الخسائر التي تتكبدها البلاد، على إثر مثل هذه التقلبات المناخية، التي أدت العام الماضي تحديداً، إلى فشل المحاصيل على نطاق واسع.

المصدر: عدن الغد

إقرأ أيضاً:

الهجرة المناخية.. أزمة عالمية صامتة متعدد الأبعاد

بينما يصارع العالم الآثار المتصاعدة لتغير المناخ، تتكشف أزمة صامتة تتمثل بهجرة ملايين البشر من ديارهم، ليس بسبب الحرب أو الاضطهاد، بل بسبب ارتفاع منسوب مياه البحار، والجفاف المدمّر، والظواهر الجوية المتطرفة. ولم تعد الهجرة المناخية مشكلة مؤجلة، بل هي واقع مُلح يتطلب تحركا دوليا.

وتشير الهجرة المناخية إلى حركة الأفراد أو المجتمعات التي تُجبر على مغادرة ديارها بسبب التغيرات البيئية الناجمة عن تغير المناخ أو المتفاقمة منه. وتشمل هذه التغيرات البيئية الكوارث المفاجئة، مثل الأعاصير والفيضانات وحرائق الغابات، بالإضافة إلى ظواهر بطيئة الظهور مثل التصحر وارتفاع منسوب مياه البحر والجفاف المطول.

اقرأ أيضا list of 3 itemslist 1 of 3تقرير عالمي يحذر من تفاقم أزمة الجوع بسبب الصراعاتlist 2 of 3ما علاقة الأمراض المعدية بالتدهور البيئي وتغير المناخ؟list 3 of 3توقعات العلماء.. هل سيكون 2025 العام الأشد حرارة على الإطلاق؟end of list

وعلى عكس المهاجرين الاقتصاديين، الذين ينتقلون في المقام الأول بحثا عن فرص أفضل أو اللاجئين الفارين من الاضطهاد، فإن "مهاجري المناخ" مدفوعون بالآثار المباشرة وغير المباشرة للتدهور البيئي.

وتشمل الهجرة الداخلية التنقل داخل حدود الدولة بسبب الضغوط البيئية، بينما تشير الهجرة عبر الحدود إلى التنقل عبر الحدود الوطنية نتيجة لعوامل مناخية.

ويمكن أن يحدث النزوح المؤقت نتيجة للانتقال قصير الأمد بسبب كوارث مفاجئة، مثل الأعاصير أو الفيضانات، بينما تحدث إعادة التوطين الدائم عندما تصبح المناطق غير صالحة للسكن بسبب تغيرات بيئية طويلة الأمد، مما يُجبر المجتمعات على الانتقال بشكل دائم.

إعلان

إن دوافع الهجرة المناخية متعددة الجوانب ومترابطة. فالكوارث المفاجئة، كالأعاصير والفيضانات وحرائق الغابات، تُشرّد الملايين سنويا. ووفقا للمنظمة الدولية للهجرة، فقد شهد العالم أكثر من 218 مليون حالة نزوح داخلي خلال العقد الماضي بسبب الكوارث المرتبطة بالطقس.

وتجبر التغيرات البطيئة، كالتصحر وارتفاع منسوب مياه البحر، المجتمعات على الهجرة عندما تصبح سبل عيشها غير مستدامة. كما أن ندرة الموارد التي تفاقمت بفعل تغير المناخ تؤدي إلى التنافس على المياه والأراضي الصالحة للزراعة، مما يُؤدي إلى صراعات تُفاقم الهجرة.

غالبا ما تدفع الآثار الاقتصادية الناجمة عن التدهور البيئي الناس إلى النزوح بحثا عن فرص أفضل. وقد بلغ إجمالي عدد النازحين داخليا رقما قياسيا بلغ 75.9 مليون شخص بنهاية عام 2023. ومن بين هؤلاء، نزح 7.7 ملايين شخص بسبب الكوارث.

تزايد نطاق الهجرة المناخية

ليست الهجرة المناخية مشكلة مستقبلية، بل هي تحدث بالفعل على نطاق واسع. ومع تفاقم آثار تغير المناخ، من المتوقع أن يرتفع عدد الأشخاص المجبرين على الهجرة بشكل كبير.

وتشير المعطيات إلى أن أكثر من 170 مليون شخص قد يضطرون للنزوح داخليا حول العالم بحلول عام 2050 بسبب الآثار البطيئة لتغير المناخ في ظل سيناريوهات متشائمة، وفقا لبيانات حديثة من موقع ستاتيستا.

ويتوقع تقرير "الموجة العالمية" الصادر عن البنك الدولي لعام 2021 أنه بحلول منتصف القرن، قد يصبح ما يصل إلى 216 مليون شخص مهاجرين داخليين بسبب تغير المناخ في 6 مناطق: أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، وجنوب آسيا، وشرق آسيا والمحيط الهادي، وشمال أفريقيا، وأميركا اللاتينية، وأوروبا الشرقية، وآسيا الوسطى، إذا استمر الاحتباس الحراري دون هوادة.

ومن المتوقع أن تشهد أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى أعلى عدد من المهاجرين الداخليين، بما يُقدر بنحو 86 مليونا بحلول عام 2050. وتقدر منظمة الهجرة الدولية التابعة للأمم المتحدة من جهتها أن أعداد مهاجري المناخ ستتجاوز حاجز المليار والنصف بحلول عام 2050.

إعلان

إن التأثيرات الإنسانية الناجمة عن زيادة الهجرة بسبب المناخ عميقة، حيث تؤدي إلى الاكتظاظ في المناطق الحضرية وإلى ظروف سكنية غير ملائمة وأنظمة بنية تحتية متهالكة، بما يؤثر على الفئات الضعيفة، بما في ذلك النساء والأطفال وكبار السن والسكان الأصليين أيضا.

وأيضا تنشأ التوترات الجيوسياسية نتيجة لزيادة حركة الهجرة عبر الحدود الناجمة عن التدهور البيئي في ظل مواجهتها تدفقات كبيرة من المهاجرين الباحثين عن ملاذ آمن من الظروف الصعبة في أوطانهم.

كما قد تؤدي إلى تفاقم التفاوت العالمي مع مقاومة الدول الأكثر ثراءً لقبول السكان النازحين من المناطق الأكثر فقرا، وكذلك في زيادة انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري بشكل كبير، والتي كانت مسؤولة تاريخيا عن دفع هذه التغيرات.

الدول والمجتمعات الفقيرة تدفع أثمانا باهظة للتغير المناخي الذي تسببت فيه الدول الصناعية الكبرى (الفرنسية) الأطر القانونية الغائبة

يفتقر العديد من النازحين بسبب تغير المناخ إلى وضع قانوني رسمي أو حماية. هذه الفجوة القانونية تجعل ملايين الأشخاص عُرضة للخطر وغير محميين في مواجهة تزايد النزوح المرتبط بتغير المناخ.

ورغم اتساع نطاق النزوح الناجم عن تغير المناخ، لا يوجد إطار قانوني دولي شامل يتناول تحديدا حقوق وحماية المهاجرين بسبب تغير المناخ. فالأطر القائمة مجزأة وغير كافية لمواجهة التحديات الفريدة التي تطرحها الهجرة بسبب تغير المناخ.

ورغم أن اتفاقية اللاجئين لعام 1951 توفر حماية قانونية للاجئين، لكنها لا تعترف بالعوامل البيئية كأساس لطلب اللجوء. وقد باءت محاولات إعادة تفسير الاتفاقية لتشمل النزوح الناجم عن تغير المناخ بالفشل إلى حد كبير، وذلك بسبب مقاومة الدول المعنية بتوسيع التزاماتها.

وفي المقابل، يُقرّ الميثاق العالمي للهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية (2018) بالصلة بين تغير المناخ والهجرة، إلا أنه يفتقر إلى التزامات مُلزمة تضمن حماية النازحين بسبب العوامل البيئية.

إعلان

كما يُوفّر القانون الدولي لحقوق الإنسان بعض الحماية للمهاجرين من خلال ضمان حقوقهم الأساسية كالحصول على الغذاء والمأوى والرعاية الصحية. ومع ذلك، غالبا ما لا تتاح هذه الحقوق بالكامل للمهاجرين بسبب تغير المناخ نظرا لافتقارهم إلى الوضع القانوني.

وتشمل الثغرات الأساسية في الأطر القائمة عدم الاعتراف القانوني بالمهاجرين بسبب المناخ بموجب القانون الدولي، وعدم وجود اتفاقيات كافية تعالج التحركات عبر الحدود الناجمة عن تغير المناخ، والتركيز على الاستجابة للكوارث قصيرة الأجل بدلا من الإستراتيجيات طويلة الأجل للتكيف وإعادة التوطين.

وتتطلب معالجة الهجرة المناخية اتباع نهج متعدد الجوانب يشمل التعاون الدولي إلى جانب جهود الإصلاح القانوني القوية إلى جانب حلول مبتكرة مصممة خصيصا لمعالجة هذه القضية الملحة.

وينبغي للتعاون الدولي أن يتضمن إنشاء صندوق عالمي مخصص حصريا لدعم البلدان المتضررة من النزوح الناجم عن تغير المناخ مع تعزيز آليات التعاون الإقليمي والإصلاح القانوني على توسيع نطاق التعريفات المتعلقة بوضع اللاجئ في الأطر القائمة، مثل اتفاقية اللاجئين لعام 1951، أو وضع تصنيفات جديدة كليا تُعرّف بلاجئي المناخ.

مقالات مشابهة

  • فطريات سامة تهدد ملايين البشر خلال 15 عامًا بسبب تغير المناخ
  • الأمم المتحدة: النقص المفاجئ لتمويل المساعدات الإنسانية يهدد ملايين اليمنيين
  • اليمن على حافة الكارثة: الأمم المتحدة تحذر وتطالب بتحرك عاجل لإنقاذ الملايين
  • الاتحاد الأوروبي يستضيف لقاء لكبار المسؤولين الإنسانيين بشأن اليمن و116 منظمة دولية تحذر المانحين من كارثة قادمة تهدد اليمنيين ..
  • 116 منظمة تدعو المانحين لإنقاذ اليمن من الانزلاق إلى أزمة أعمق والوصول إلى حافة الكارثة
  • وزيرة البيئة: إفريقيا لم تتسبب في تصدير الانبعاثات ولكنها الأكثر تضررًا من تغير المناخ
  • وزيرة البيئة:الإصلاحات الهيكلية ساعدت مصر على مواجهة تغير المناخ
  • الهجرة المناخية.. أزمة عالمية صامتة متعدد الأبعاد
  • لإنقاذ قراهن من تغير المناخ.. نساء من السكان الأصليين في الهند يرسمن "خرائط الأحلام"
  • ميزات مهمة تختفي من أول آيفون القابل للطي.. ما الذي تغير؟