الدولار عند أعلى مستوياته في 10 أشهر مع ارتفاع عوائد السندات الأمريكية
تاريخ النشر: 26th, September 2023 GMT
استقر الدولار عند أعلى مستوياته في 10 أشهر مقابل سلة من العملات الرئيسية الثلاثاء، مدعوماً بعوائد السندات الأمريكية التي بلغت أعلى مستوياتها في 16 عاما، في حين استمر تراجع الين ليظل في منطقة خطر التدخل.
وأدى مزيج من البيانات الاقتصادية القوية وخطاب التشديد من مجلس الفدرالي الأمريكي وعجز الميزانية الذي سيتم تمويله عن طريق الاقتراض إلى ارتفاع عائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات بأكثر من 45 نقطة أساس في سبتمبر ليصل إلى 4.
وتتوقع الأسواق بنسبة 40% رفع الفائدة الأمريكية مجدداً هذا العام، مقابل فرص أقل لرفع آخر في أوروبا، وساعد الفارق في دعم الدولار الذي كان الكثيرون يراهنون على أنه سينخفض بسرعة عندما يشير الفدرالي الأمريكي إلى نهاية رفع الفائدة.
وتأثر اليورو بانخفاضه 0.5% أمس الاثنين واستقر عند أدنى مستوى في ستة أشهر مسجلاً 1.0584 دولار. وهو في طريقه لانخفاض بـ 3% خلال الربع الجاري، فيما تعد أسوأ خسارة فصلية بالنسبة المئوية في عام.
ويتجه الجنيه الإسترليني أيضا لإنهاء مكاسب استمرت ثلاثة أرباع، وليتكبد خسارة فصلية 3.8%، وانخفض الإسترليني لأدنى مستوى منذ ستة أشهر عند 1.2195 دولار خلال الليل وتم تداوله فوق هذا المستوى بفارق بسيط في الجلسة الآسيوية.
ولامس مؤشر الدولار أعلى مستوياته منذ نوفمبر عند 106.1 أمس الاثنين وسجل 106.03 اليوم، وتراجع الين ببطء ولكن دون توقف متجها نحو مستوى 150 للدولار مع تمسك صناع السياسة بالتساهل الشديد في السياسة النقدية.
ويُنظر إلى ذلك المستوى على أنه قد يكون خطاً أحمر بالنسبة لوزارة المالية، التي تصاعدت تحذيراتها من تدخل محتمل في الأسابيع الأخيرة، وسجل الين 148.97 للدولار أمس الاثنين وجرى تداوله في أحدث تعاملات عند 148.88.
واستقر الدولار الأسترالي في أحدث تعاملات عند 0.6417 دولار أمريكي وسجل نظيره النيوزيلندي 0.5962 دولار، كما استقر اليوان الصيني عند 7.3099 أمام الدولار الأمريكي.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: الدولار السندات الأمريكية عوائد السندات الأمريكية
إقرأ أيضاً:
تراجع عجز تجارة السلع الأمريكي لأقل مستوياته
تراجع العجز في الميزان التجاري السلعي للولايات المتحدة خلال شهر يونيو إلى أقل مستوياته في نحو سنتين، في ظل انخفاض الواردات الأميركية، مما دعم توقعات الاقتصاديين باحتمالية مسؤولية القطاع التجاري عن جزء كبير من الانتعاش المتوقع في نمو الاقتصاد الأميركي خلال الربع الثاني من العام الجاري.
وكشفت بيانات مكتب الإحصاء التابع لوزارة التجارة الأميركية، يوم الاربعاء 30
من جانبه علق كبير خبراء الاقتصاد الأمريكيين في Oxford Economics، ماثيو مارتن، قائلاً: "مع انحسار حالة الضبابية بشأن السياسة التجارية، قد تبدأ الواردات والصادرات في الوصول إلى أقل مستوى لها خلال النصف الثاني من العام وتصبح أقل تقلباً".
وتسببت زيادة الواردات الأميركية، نتيجة عمل الشركات على الاستيراد قبل فرض تعرفات جمركية مرتفعة على البضائع الواردة من الخارج، في انكماش الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة خلال الربع الأول من عام 2025 بمعدل 0.5% على أساس سنوي.
ومن المرتقب نشر التقديرات الحكومية المسبقة للناتج المحلي الإجمالي الأميركي خلال الربع الثاني يوم الأربعاء 30 يوليو، وسط توقعات لاقتصاديين عبر استطلاع لوكالة رويترز بتسجيل نمواً اقتصادياً بمعدل 2.4% على أساس سنوي. يوليو، عن هبوط العجز الأميركي في تجارة السلع بنسبة 10.8% إلى 86 مليار دولار خلال الشهر الفائت، وهو ما جاء عكس توقعات اقتصاديين في استطلاع لوكالة رويترز بزيادة العجز إلى 98.2 مليار دولار في يونيو.
ويأتي ذلك بعد انخفاض الواردات الأميركية من البضائع بقيمة 11.5 مليار دولار إلى 264.2 مليار دولار خلال الشهر الماضي، والذي شهد أيضاً هبوط الصادرات السلعية بقيمة 1.1 مليار دولار إلى 178.2 مليار دولار.
من جانبه علق كبير خبراء الاقتصاد الأميركيين في Oxford Economics، ماثيو مارتن، قائلاً: "مع انحسار حالة الضبابية بشأن السياسة التجارية، قد تبدأ الواردات والصادرات في الوصول إلى أقل مستوى لها خلال النصف الثاني من العام وتصبح أقل تقلباً".
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية