عصب_الشارع -
لم تعد هناك حرب بالمعنى المتعارف عليه داخل العاصمة بل حالة من (الفوضى) يقودها بعض أفراد يحملون أسلحة نارية بعضهم من مليشيا الدعم السريع وبعضهم من القوات المسلحة وأكثرهم من اللصوص والقتلة يتعاملون حسب أهواءهم فأنت قد تقتلك نظرة لم تعجب حامل هذا السلاح او حتى إبتسامة إعتبارها نوعاً من السخرية ولن نتحدث عن النهب فمن أجله قد تقتل أسرة بكاملها أو يباد حي فالفوضى لا يمكن وصفها بكلمات في ظل غياب القانون والمحاسبة والضمير والوازع الديني.
والغريب أن كلا الطرفين المتحاربين ينكر تعديه على الناس ويعلن نفسه منزهاً من كل عيب بينما يبث فيديوهات لتثبيت الجرم على الطرف الآخر مايوضح أن هناك طرف ثالث خفي (يستغل) هذا الظرف للنهب والسرق ويستخدم في بث هذا الموت المشاع حيث لارحسيب أو رقيب ولكنه ليس وحده بل يحصل على التشجيع من الطرفين بكل أسف، لذلك هو يقوم بما يقوم به بلا خوف او وازع..
نعم طرفي الحرب يستخدمان تسعة طويلة والمتفلتين والمجرمين في القتال ويمدانهم بالسلاح والزي ويرشدانهم على حدود المناطق التي يمكنهم العمل فيها وهي مناطق تكون عادة تحت سيطرة الطرف الاخر وهذا ما يوضح اتساع دائرة السرقة والنهب فالطرفان اللذان أنهكهما القتال الطويل صارا يبحثان عن مقاتلين بالوكالة عنهما وليس هناك من يفعل ذلك غير المشردين والمجرمين ومترددي السجون..
طرفا الحرب اليوم يخافان المواجهة المباشرة ويطلقان القذائف كيفما شاء ويحرضان اللصوص والقتلة على إرهاب المواطنين وسرقة ممتلكاتهم ويحاولان قدر المستطاع الحفاظ علي قواتهم بعد أن فقدا الكثير منها خلال الأشهر الماضية والضحية الحقيقية لهذا الوضع المأساوي هو المواطن المسكين الذي يسرق ويقتل دون أن يستطيع حتي معرفة من يفعل به ذلك..
وقد يعتقد الذين يؤسسون لهذا الوضع بجهل بانهم بعيدون عن المحاسبة المستقبلية وقد لا يدركون حتى بأن هذا العمل الجبان هو ما يطيل أمد الحرب وسيستمر حتي ولو تم التوقيع على وقفها في منبر جدة أو غيره فهذا الطرف المجرم غير ملزم بالتوقف ولا يعني هذا التوقيع بالنسبة له شيئا فهو أساساً لا مرجعية له ولا غاية غير القتل والنهب..
الكيد والخساسة التي قام الطرفان بانتهاجها من أجل التفوق علي الآخر أنتج وضع مزمن من الجريمة قد نحتاج لفترة طويلة للتخلص منه ويحتاج لفترة انتقالية يتم خلالها نصب محاكم فورية وقوانين رادعة فقد وصلت الفوضى حداً من الصعب التعامل معها بالقوانين الحالية والإجراءات البيروقراطية المتبعة في المحاكم الحالية فإعادة الإستقرار والتخلص من الآثار السالبة للحرب لا تتوقف علي إعادة الإعمار وحده .. والطريق شاق ولكن ثقتنا بأن شباب هذا الوطن قدر المسئولية وذلك التحدي ..!!
والثورة ستظل مستمرة
والقصاص أمر حتمي
والرحمة والخلود للشهداء ..
الجريدة
المصدر: سودانايل
إقرأ أيضاً:
نحو 100 قتيل في هجوم الإنتقالي على حضرموت.. ومعلومات تكشف حجم الإنتهاكات التي ارتكبتها مليشياته هناك
قال المركز الأمريكي للعدالة ACJ إن نحو 100 قتيل سقطوا في سيئون بمحافظة حضرموت، شرق اليمن، في الهجوم الذي شن الإنتقالي الجنوبي المدعوم من الإمارات، خلال الأيام الماضية.
وكشف المركز إن التقديرات الأولية تشير إلى أن قتلى قوات الانتقالي وصل إلى 34، و حلف حضرموت 17 قتيلاً، والمنطقة العسكرية الأولى 24 قتيلاً، كما تم رصد قتيل مدني واحد. على الرغم من أن المواجهات لم تكن واسعة النطاق، بل كانت محدودة في أماكن معينة فقط في بداية المواجهات.
وأعرب المركز الأمريكي للعدالة (ACJ) عن إدانته وقلقه البالغ إزاء الهجوم لمنظم الذي نفذته قوات تابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي، قادمة من محافظات الضالع وأبين وشبوة، وعدن على مدينة سيؤون وعدد من مديريات وادي حضرموت ومحافظة المهرة خلال الأيام الماضية.
وأظهرت المعلومات التي تلقاها المركز إلى أن المواجهات التي أدت الى سقوط عشرات القتلى والجرحى ارتكبت خلالها القوات التابعة للانتقالي ارتكبت انتهاكات جسيمة تمثلت في الاعتقالات ونهب المقرات الحكومية والمحال التجارية ومنازل المواطنين خصوصاً المنتمين إلى المحافظات الشمالية، في اعتداءات اتخذت طابعاً تمييزياً خطيراً يقوم على استهداف المدنيين وفق الهوية الجغرافية.
وبحسب المعلومات فقد طالت هذه الانتهاكات مدنيين وعسكريين، وأسفرت عن سقوط ضحايا واحتجاز العشرات ممن جرى نقلهم إلى معتقلات مستحدثة افرج عن بعضهم خصوصاً ممن ينتمون إلى محافظة حضرموت و أُجبر آخرون ينتمون إلى المحافظات الشمالية على الرحيل ولم يتمكن المركز من معرفة مصير المعتقلين.
وأكد المركز أن استمرار هذا النمط من الاعتداءات يشكل تهديداً مباشراً للسلم الاجتماعي، ويمسّ أسس التعايش بين مكونات المجتمع اليمني، كما يعمّق الانقسامات الداخلية ويفتح الباب أمام احتمالات توسع دائرة العنف في حال عدم اتخاذ إجراءات عاجلة لوقفها.
ووفق المركز برزت انتهاكات قوات الانتقالي أثناء اقتحام حضرموت، حيث بدأت تلك القوات باقتحام مؤسسات الدولة بالقوة، إذ دخلت المقرات الحكومية والعسكرية دون أي غطاء قانوني وفرضت سيطرتها عليها بقوة السلاح. كما أقدمت على اقتحام مقر المكتب التنفيذي لحزب الإصلاح، والعبث بأثاثه وجميع محتوياته، بالتزامن مع الاعتداء على الحراس وترويعهم ونهب مقتنيات شخصية، في استهداف مباشر للحياة السياسية.
وامتدت الاعتداءات إلى مداهمة منازل مسؤولين، بما في ذلك منزل وزير الداخلية ومنزل الوكيل الأول لوزارة الداخلية، كما داهمت تلك القوات منازل الجنود والضباط القريبة من المنطقة العسكرية الأولى، كما تسببت في ترويع الأهالي، إضافة إلى نهب ممتلكات شخصية تخص الجنود وعائلاتهم.
ولم تتوقف الانتهاكات عند ذلك، إذ أجبرت القوات بعض التجار على فتح محلاتهم بالقوة قبل أن تتركها للعصابات لنهب محتوياتها، كما اعتدت على مصادر رزق البسطاء من خلال اقتحام الدكاكين والبسطات في سيئون ونهبها في وضح النهار. كما طالت الانتهاكات الممتلكات الخاصة للسكان، حيث قامت عناصر تابعة للانتقالي بنهب أغنام عدد من الأسر في منطقة الغرف بسيئون، في انتهاك صريح لحقوق المواطنين وممتلكاتهم. وبلغت خطورة الأفعال حد فتح مخازن الأسلحة والذخيرة وتركها للنهب، الأمر الذي يثير مخاوف حقيقية من أن يؤدي نهب الأسلحة إلى مفاقمة حجم الانتهاكات وزيادة احتمالات استخدامها في أعمالعنف جديدة، وخلق حالة من الفوضى.
إلى جانب ذلك، عملت تلك المجموعات على نشر خطاب الكراهية وإثارة الانقسام المجتمعي من خلال استخدام لغة عدائية ومناطقية ضد أبناء حضرموت، ما أدى إلى رفع مستوى الاحتقان والتوتر الاجتماعي الأمر الذي قد يؤدي إلى موجة عنف في محافظة ظلت آمنة وبعيدة عن الصراع طيلة فترة الحرب.
وأشار المركز إلى أن هذه الاعتداءات تمثل انتهاكاً صارخاً للمبادئ والاتفاقيات الدولية، إذ تحظر اتفاقيات جنيف لعام 1949 أي اعتداء على المدنيين، وتمنع الاعتقال التعسفي ونهب الممتلكات أثناء النزاعات المسلحة، فيما يقرّ العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية بحظر الحرمان من الحرية دون أساس قانوني وتجريم التمييز العرقي وسوء المعاملة. كما يؤكد القانون الدولي العرفي على أن استهداف المدنيين على أساس الهوية يشكل جريمة حرب، بينما يصنف ميثاق روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية الاعتقال التعسفي واسع النطاق والاضطهاد القائم على الهوية ضمن الجرائم_الإنسانية.
ودعا المركز الأمريكي للعدالة (ACJ) قيادات المجلس الانتقالي الجنوبي إلى #وقف_الاعتداءات فوراً، وتحمل المسؤولية الكاملة عن الجرائم المرتكبة، وعن سلامة المدنيين والعسكريين المختطفين. كما يطالب بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المختطفين، ووقف #الاعتداءات_الهوياتية، وفتح تحقيق مستقل وشفاف لضمان محاسبة المنتهكين، وتوفير الحماية للمدنيين بما يمنع تكرار مثل هذه الجرائم التي تهدد السلم المجتمعي في اليمن.
وشدد المركز الأمريكي للعدالة على أن حماية السكان وعدم استهدافهم على أساس مناطقي يُعد التزاماً قانونياً وأخلاقياً، وأن استمرار الإفلات من العقاب يساهم في تكرار الانتهاكات ويعرّض الاستقرار الاجتماعي لمخاطر جادة، الأمر الذي يستدعي تدخلاً عاجلاً من الجهات المحلية والدولية لضمان إنصاف الضحايا وتعزيز سيادة القانون.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟