أدنوك للتوزيع توزع أرباح نقدية مرحلية بـ 350 مليون دولار
تاريخ النشر: 26th, September 2023 GMT
وافق مجلس إدارة شركة أدنوك للتوزيع، على توزيع أرباح نقدية مرحلية على المساهمين بقيمة 1.285 مليار درهم (350 مليون دولار)، أي ما يعادل 10.285 فلس للسهم عن النصف الأول من عام 2023، حيث سيكون تاريخ 3 أكتوبر 2023 هو آخر يوم لشراء الأسهم لاستحقاق الأرباح المرحلية.
وتعد هذه الدفعة الأولى من توزيعات الأرباح الإجمالية لعام 2023 التي من المتوقع أن تبلغ على الأقل 2.
ومن المتوقع دفع الجزء الثاني والأخير من أرباح عام 2023 في أبريل 2024، وفقاً لتوصيات مجلس الإدارة وموافقة المساهمين.
وتقدّم توزيعات أرباح عام 2023 عائداً سنوياً بنسبة 5.4 بالمئة (بناء على سعر 3.80 درهم للسهم كما في 25 سبتمبر 2023).
وتنص سياسة الشركة لتوزيعات الأرباح لعام 2024 وما يليه السنوات على توزيع أرباح نقدية بنسبة لا تقل عن 75 بالمئة من الأرباح القابلة للتوزيع.
وتعكس سياسة توزيع الأرباح الوضع المالي القوي للشركة والثقة في آفاق نموها وقدرتها على تحقيق تدفقات نقدية قوية، ما سيعزز فرص النمو وقدرة الشركة على تحقيق عائدات نقدية مستقرة لمساهميها.
ومنذ الطرح العام الأولي في عام 2017، حققت أدنوك للتوزيع عائدات مجزية للمساهمين من خلال سياستها لتوزيع الأرباح التصاعدية التي شهدت منذ الطرح العام الأولى توزيع أرباح إجمالية بلغت 13.6 مليار درهم (3.7 مليار دولار)، بما في ذلك أرباح النصف الأول من عام 2023.
وفي نتائجها المالية عن النصف الأول من عام 2023، كانت أدنوك للتوزيع قد أعلنت تسجيل زيادة في الأرباح الأساسية قبل خصم الفائدة والضريبة والاستهلاك والإطفاء بلغت 1.57مليار درهم (427 مليون دولار) بزيادة بنسبة 9 بالمئة على أساس سنوي.
كما شهدت نتائج النصف الأول من عام 2023 ارتفاعاً بنسبة 2 بالمئة على أساس سنوي في صافي الأرباح، باستثناء حركة المخزون، ليصل إلى 1.03 مليار درهم (280 مليون دولار) ، مدعوماً بارتفاع مبيعات الوقود ومبادرات تحسين الكفاءة التشغيلية في جميع قطاعات الشركة.
وحافظت الشركة على ميزانية عمومية متينة حيث بلغ معدل الدين إلى الأرباح قبل خصم الفائدة والضريبة والاستهلاك والإطفاء نحو 1.13 مرة في نهاية النصف الأول من العام، كما حافظت على مركز مالي قوي بسيولة بلغت 4.7 مليار درهم (1.27 مليار دولار) في نهاية الفترة. كما سجلت الشركة أرباحاً محتجزة بقيمة 1.7 مليار درهم (475 مليون دولار)، مع مركز نقدي وافر بلغ 1.9 مليار درهم (522 مليون دولار).
و قامت أدنوك للتوزيع، في الأعوام الأخيرة، بتسريع تنفيذ استراتيجيتها للنمو حيث افتتحت الشركة خلال الخمس سنوات الماضية حوالي 200 محطة خدمة جديدة في دولة الإمارات والسعودية، ليصل بذلك عدد محطات شبكتها في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي إلى 575 محطة خدمة بما في ذلك 64 محطة خدمة في السعودية.
كما أحرزت الشركة تقدماً كبيراً في مجال توسعها دولياً حيث استحوذت على حصة 50 بالمئة من شركة "توتال إنرجيز للتسويق مصر"، مما أضاف 240 محطة خدمة إلى محفظة محطاتها.
وتواصل أدنوك للتوزيع استكشاف فرص النمو ومصادر الإيرادات الجديدة التي يُتيحها الانتقال في قطاع الطاقة حيث تركز الشركة على حلول التنقل الجديدة مثل خدمات شحن المركبات الكهربائية وغيرها من مبادرات الاستدامة. وفي سعيها المستمر لمواكبة أعمالها للمستقبل، تركز الشركة على النمو والاستدامة انطلاقًا من هدفها الرئيس المتمثل في خلق قيمة مستدامة طويلة الأجل لمساهميها.
كما تمضي الشركة قدماً في خططها للنمو، وتظل في مركز قوي يتيح لها تحقيق خطط توسعها لعام 2023 والرامية إلى افتتاح ما بين 25 إلى 35 محطة خدمة جديدة.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات الأرباح المساهمين توزيعات أرباح أدنوك للتوزيع أدنوك والاستهلاك مبيعات الوقود السعودية الطاقة المركبات الكهربائية شركة أدنوك للتوزيع توزيعات أرباح الشركات الإماراتية مؤشر سوق أبوظبي سوق أبوظبي المالي الأرباح المساهمين توزيعات أرباح أدنوك للتوزيع أدنوك والاستهلاك مبيعات الوقود السعودية الطاقة المركبات الكهربائية أخبار الإمارات النصف الأول من عام 2023 أدنوک للتوزیع ملیون دولار الشرکة على ملیار درهم محطة خدمة
إقرأ أيضاً:
تطليق يُصنف ضمن الأغلى بالمغرب.. المحكمة الإبتدائية بالعرائش تقضي بـ50 مليون للزوجة
زنقة 20 | الرباط
أصدرت المحكمة الابتدائية بالعرائش حكمًا قضائيًا في قضية تطليق للشقاق بين زوجين بعد زواج دام حوالي عشر سنوات، عقب دعوى تقدّم بها الزوج مطلع شهر شتنبر مدّعيًا استحالة استمرار العلاقة الزوجية.
وبعد عقد جلستين لمحاولة الصلح دون نجاح، اعتبرت المحكمة أن الروابط الأسرية انهارت بشكل يجعل استمرار الحياة الزوجية متعذرًا، واستندت في قرارها إلى مقتضيات المادتين 94 و83 من مدونة الأسرة المتعلقتين بإجراءات الصلح وضمان حقوق الزوجة والأطفال عند وقوع الطلاق.
وصدر الحكم نهاية شهر نونبر بإلزام الزوج بأداء مبلغ إجمالي يفوق 516 ألف درهم، موزع بين 500.000,00 درهم كمتعة للزوجة و4.000 دراهم لسكن العدّة و12.000 درهم نفقة للطفلين خلال فترة العدّة، مع الإشارة إلى أن مجموع النفقة المخصصة للأبناء يبلغ 16.500 درهم وفق المعطيات الإضافية.
ونص الحكم على أنه في حال قيام الزوج بإيداع المبالغ المحكوم بها في صندوق المحكمة فسيتم الحكم بالتطليق للشقاق، بينما يؤدي امتناعه عن الإيداع إلى إلغاء الدعوى واعتباره متراجعًا عن طلب التطليق.
الظهور الأول لـ هدير عبد الرازق وطليقها أوتاكا أمام المحكمة