الهجرة تؤكد رغبتها في توفير "مظلة للحماية الاجتماعية والتأمينية" للمصريين بالخارج
تاريخ النشر: 26th, September 2023 GMT
حرصت السفيرة سها جندي، وزيرة الهجرة، على مشاركة ممثلا عن الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي في كافة اللقاءات التي تُجرى مع أعضاء الجاليات المصرية في مختلف دول العالم، سواء تلك التي تتم عبر تقنية الزووم ضمن مبادرة "ساعة مع الوزيرة" أو تلك التي تمت خلال الجولات الخارجية في كلاً من المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، وذلك للترويج للقانون الجديد للتأمينات والمعاشات، قانون رقم 148 لسنة 2019، والتعريف بمميزاته بين أوساط المصريين في الخارج وتشجيعهم على الاشتراك في المنظومة التأمينية في ظل هذا القانون الجديد.
هذا بجانب المؤتمر السنوي للمصريين في الخارج، والذي يعد الحدث السنوي الرئيسي الذي يجمع الجاليات المصرية من كافة أنحاء العالم، لبحث شواغلهم والوقوف على متطلباتهم وحل مشكلاتهم ولعل أبرز دليل على الاهتمام الذي توليه الوزارة لملف التأمين هو تخصيص حلقة نقاشية كاملة لهذا الملف بإدارة معالي وزيرة الهجرة، وبمشاركة كلاً من معالي وزيرة التضامن الاجتماعي، وممثلين عن بنك ناصر الاجتماعي والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.
الخدمات المقدمة للمصريين بالخارج
حيث تم استعراض عدد من المبادرات والخدمات المقدمة للمصريين بالخارج التي تستهدف الوزارة بالتعاون مع الجهات المعنية إطلاقها على مدار الفترة المقبلة لخدمة أبنائنا بالخارج، والتي تتمثل في بحث إمكانية إنشاء صندوق أو وثيقة تتضمن توفير مجموعة من المزايا والمحفزات في إطار الدعم الاجتماعي والتغطية التأمينية.
ومن أهم محاور استراتيجية عمل وزارة الهجرة، توفير "مظلة للحماية الاجتماعية والتأمينية" والتي دائما ما نسعى إلى تحقيقها، بجانب العمل على الكثير من المحاور التي نستهدف بها صالح المصريين بالخارج، كما أنه يتصدر اهتماماتهم، وهناك رغبة حقيقية في الوزارة لإحراز تقدم في هذا الملف، بتحقيق الحماية الاجتماعية خاصة في أوقات الطوارئ، مثلما حدث خلال الأزمات الأوكرانية والروسية وتركيا والسودان، حيث تم التعاون مع مختلف الوزارات والهيئات لإعادة الآلاف من الشباب الدارسين بالخارج.
ومن ثم، فإن الوزارة نعمل على خلق آلية مستدامة تتضمن امتيازات الحماية الاجتماعية بخلاف شحن الجثامين، وتستكمل أي نواقص في الوثائق التأمينية التي يتم العمل بها في الوقت الحالي لتجمع عددًا من حزم الخدمات الضرورية المتكاملة منها العلاج والدعم القانوني.
يأتي ذلك من ضمن جهود الوزارة كان الترويج للقانون الجديد للتأمين الاجتماعي، للتعريف بكافة الخدمات والتيسيرات التي تقدمها الدولة المصرية لمواطنيها بالخارج.
وقد شاركت وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، بملتقى شرم الشيخ الخامس للتأمين وإعادة التأمين، والذي نظمه الاتحاد المصري للتأمين، تحت رعاية رئيس الوزراء، والهيئة العامة للرقابة المالية، بمشاركة السفير عمرو عباس مساعد وزيرة الهجرة لشئون الجاليات، نيابة عن السفيرة سها جندي وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، وبحضور الدكتور محمد معيط وزير المالية، واللواء/ خالد فودة محافظ جنوب سيناء، والدكتور رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية والسيد الدكتور نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، وكذلك كبير مستشاري وقيادات الهيئة العامة للرقابة المالية.
وقد ضم الملتقى كافة الجهات العاملة والداعمة لصناعة التأمين وإعادة التأمين على مستوى سوق التأمين المصري والإقليمي والعالمي مما أدى إلى تدعيم آليات التعاون بين أسواق التأمين وإعادة التأمين بالعالم من خلال تبادل المعلومات والخبرات وتنمية العلاقات التجارية وتوفير فرصة فريدة للوفود المشاركة لعرض إنجازاتهم التي تحققت في مجال صناعة التأمين وإعادة التأمين واستعراض أهم الفرص والتحديات بالسوق المصري والأسواق العالمية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: السفيرة سها جندي الهجرة وزيرة الهجرة الهیئة العامة للرقابة المالیة وإعادة التأمین
إقرأ أيضاً:
وزيرة التضامن تستقبل سفير الاتحاد الأوروبي لدى مصر
استقبلت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، السفير كريستيان برجر سفير الاتحاد الأوروبي لدى مصر والوفد المرافق له، بحضور المهندسة مرجريت صاروفيم نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي، وذلك بمقر الوزارة في العاصمة الإدارية الجديدة.
واستهلت وزيرة التضامن الاجتماعي اللقاء بالترحيب بسفير الاتحاد الأوروبي لدى مصر، موجهة له الشكر على كافة مجهوداته وتعاونه الدائم مع الوزارة في جميع مجالات الشراكة.
وشهد اللقاء بحث تعزيز سبل التعاون المشترك خلال الفترة المقبلة، خاصة في ظل الشراكة الدائمة مع الاتحاد الأوروبي، حيث تطرق اللقاء إلى مناقشة خطة الوزارة لتطوير بنك ناصر الاجتماعي، حيث يعتبر ملفاً مهماً، والنجاح في تحقيقه سيكون بمثابة نقطة تحول في مجال التمكين الاقتصادي، خاصة أنه يقدم منحاً وقروضاً ميسرة، والعديد من الخدمات للفئات الأولى بالرعاية، كما أن هدف الشراكة مع الاتحاد الأوروبي لإعادة هيكلة بنك ناصر الاجتماعي، هو رفع كفاءة مستوى مهنية البنك من خلال إنشاء آلية قوية ودعم تكنولوجيا المعلومات بالبنك وزيادة عدد فروعه.
كما تطرق اللقاء لجهود الوزارة في المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان" والتي تأتي إطار جهود الدولة واهتمامها ببناء الإنسان بهدف الاستثمار في رأس المال البشري من خلال برنامج عمل يستهدف تنمية الإنسان والعمل على ترسيخ الهوية المصرية من خلال تعزيز الجهود والتنسيق والتكامل بين جميع جهات الدولة في مختلف محافظات الجمهورية.
وتناول اللقاء الجهود التي تقدمها الدولة المصرية لضيوفها اللاجئين، خاصة أن الحكومة المصرية تتبنى حقوق الوافدين إليها، ويحصلون على أفضل الخدمات من مختلف قطاعات الدولة، شأنهم في ذلك شأن المواطنين المصريين.
ومن جانبه أعرب سفير الاتحاد الأوروبي لدى مصر عن
سعادته بالشراكة الناجحة مع وزارة التضامن الاجتماعي، والتعاون في عدد من مجالات العمل المشتركة، منها المجتمع المدني والأشخاص ذوي الإعاقة، وتمكين المرأة، مشدداً على أنه مازال هناك العديد من الفرص لكل من الوزارة والاتحاد الأوروبي لتحقيق شراكة ناجحة في عدد من المجالات.
واختتم اللقاء بالتأكيد على أهمية الشراكة بين الجانبين والعمل على تعزيزها خلال الفترة المقبلة، في ظل العلاقة القوية والاستراتيجية التي تجمع مصر بالاتحاد الأوروبي.
مريخ السودان أمام تحدي الجيش الملكي بالأبطال