إنشاء شركة قابضة تتولى إنجاز الملف الصحي الموحد.. 8 مطالب خلال جلسة الشورى
تاريخ النشر: 26th, September 2023 GMT
عقد مجلس الشورى جلسته العادية جلسته العادية الثانية من أعمال السنة الرابعة للدورة الثامنة، اليوم الثلاثاء برئاسة رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ.
واستعرض المجلس في مستهل الجلسة الموضوعات المدرجة على جدول أعماله حيث ناقش المجلس التقرير السنوي لوزارة الصحة للعام المالي 1443/1444هـ، وذلك بعد أن أستمع لتقرير اللجنة الصحية، تلاه أمام المجلس رئيس اللجنة الدكتور حسن آل مصلوم، بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للوزارة.
وبعد طرح تقرير اللجنة للنقاش أبدى أعضاء المجلس عدداً من الملحوظات والآراء بشأنه حيث أكد عضو المجلس الدكتور ناصر الموسى على أهمية الخدمات الصحية في المدارس وذلك انسجاماً مع دورها في الارتقاء بكل ما من شأنه المحافظة على صحة وسلامة الطلاب بما يؤدي إلى تحسين جودة الحياة.
كما طالبت عضو المجلس الدكتورة عائشة عريشي الوزارة بالتنسيق مع صندوق الاستثمارات العامة للعمل على إنشاء شركة سعودية قابضة تتولى إنجاز الملف الصحي الموحد للمرضى، بما يمكن الطبيب من الاطلاع على الوضع الصحي والتاريخ المرضي للمريض وما أجراه من فحوصات سابقة، عند الذهاب لأي مستشفى بالمملكة.
وفي الشأن ذاته طالب عضو المجلس الدكتور تركي مشهور العنزي وزارة الصحة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لاستحداث وظائف لتخصصات التغذية العلاجية والمختبرات الطبية والعلاج الطبيعي ذلك لسد الاحتياج والعمل على السعودة والوظائف الحالية بالقطاعين الخاص والحكومي.
بينما طالب عضو المجلس الدكتور صالح الشمراني الوزارة بإعادة النظر في توزيع المراكز الصحية والمستوصفات اللازم تواجدها مقارنة بعدد السكان وزيادتها خاصة في الأحياء السكنية المزدحمة في المملكة، مشيراً إلى أهمية تطوير تطبيق صحتي بما يضمن قبول الحالات المرضية اليومية والكشف عليها في نفس اليوم.
وفي نهاية المناقشة طلبت اللجنة منحها مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة لاحقة.
إلى ذلك ناقش المجلس خلال هذه الجلسة التقرير السنوي لصندوق الشهداء والمصابين والأسرى والمفقودين للعام المالي 1443/1444هـ، وذلك بعد أن استمع إلى تقرير تقدمت به إلى المجلس لجنة الشؤون الأمنية والعسكرية، تلاه نائب رئيس اللجنة اللواء ركن محمد العجاجي، بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للصندوق.
وبعد طرح تقرير اللجنة للنقاش أبدى أعضاء المجلس عدداً من الملحوظات والآراء حيث طالب عضو المجلس الدكتور فهد التخيفي الصندوق بتطوير نظام يخص أسر الشهداء والأسرى والمفقودين والمصابين؛ وبما يضمن استدامة وجودة الخدمات والمنتجات الأساسية والضرورية وإعطاء تلك الأسر أولويات وامتيازات، بما ينسجم مع التحول في أداء الصناديق والبنوك التنموية الأخرى. وفي نهاية المناقشة طلبت اللجنة منحها مزيداً من الوقت والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة لاحقة.
كما ناقش مجلس الشورى خلال الجلسة التقرير السنوي للهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم للعام المالي 1443/1444هـ، وذلك بعد أن استمع إلى تقرير تقدمت به اللجنة المالية والاقتصادية إلى المجلس، تلاه رئيس اللجنة الأستاذ ابراهيم المفلح، بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للهيئة.
وبعد طرح تقرير اللجنة للنقاش أبدى أعضاء المجلس عدداً من الملحوظات والآراء حيث طالب عضو المجلس الاستاذ سعد العتيبي الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم بتصميم آليات استثمار مماثلة للصناديق المالية الحكومية؛ لضمان الاتساق معها، وتقليل عناصر المخاطرة في استثماراتها، داعياً إلى بناء نظام رقمي يختص بجميع التصرفات المالية للأوصياء والقيّمين والأولياء.
وفي مداخلة له دعا عضو المجلس الأستاذ أسامة الربيعة الهيئة إلى تـطويـر وتحسـين اسـتراتـيجيات الاسـتثمار من خـلال تـنويـع المـحفظة الاسـتثماريـة بــما يحقق عوائد استثمارية، ويحقق الاستدامة.
وفي نهاية المناقشة طلبت اللجنة منحها مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة لاحقة.
وخلال الجلسة أصدر المجلس قراراً بشأن التقرير السنوي لمكتبة الملك فهد الوطنية للعام المالي 1443/1444هـ وذلك بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة الثقافة والرياضة والسياحة التي تلاها أمام المجلس رئيس اللجنة الأستاذ ناصر الدغيثر، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها في جلسة سابقة تجاه ما تضمنه التقرير.
حيث طالب مجلس الشورى في قراراه مكتبة الملك فهد الوطنية بـبذل المزيد من الجهد في أنشطتها الثقافية، والحرص على المشاركة في المعارض والمؤتمرات والمحافل المحلية والدولية، وتقديم أعمال وأنشطة نوعية، تمكنها من تحقيق مراكز مرموقة محلياً وعالمياً.
وطالب المجلس في ذات القرار المكتبة باستقطاب الكفاءات النسائية في مجال اختصاصها؛ لتحقيق نوع من التوازن النسبي بين الجنسين في كوادرها البشرية، مؤكداً أنَّ على المكتبة الإسراع في إنجاز مبادراتها المعتمدة وفق الإجراءات الرسمية؛ لتتمكن من تنظيم أعمالها وحوكمتها وحمايتها.
كما طالب مجلس الشورى المكتبة بإيلاء عناية أكبر بالتدريب، وزيادة حجم مشاركة موظفيها في الدورات التدريبية بكل أنواعها - الفنية والمهنية والإدارية - وذلك لتطوير أعمال المكتبة والرقي بها.
وشمل القرار مطالبة المجلس بدعم المكتبة في تنفيذ مبادرة لتحويل المصنفات المطبوعة والمودعة لديها إلى نسخ قابلة للنفاذ في أنساق ميسرة لفائدة الأشخاص المكفوفين أو معاقي البصر أو ذوي الإعاقات الأخرى، وهي توصية إضافية تقدم بها عضو المجلس الدكتور علي العلي وقد أخذت اللجنة بها.
وأكد المجلس في القرار ذاته على المكتبة - بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة – العمل على إنشاء قاعدة بيانات موحدة للرسائل الجامعية في المملكة وإتاحتها على موقعها الإلكتروني، ليتسنى للباحثين والباحثات معرفة العناوين والموضوعات المبحوثة في تخصصاتهم قبل تسجيل موضوعاتهم العلمية، وهي توصية إضافية تقدم بها عضو المجلس الدكتور علي الشهراني وقد أخذت اللجنة بها بعد تعديلها.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: الصحة الشورى عضو المجلس الدکتور التقریر السنوی تقریر اللجنة رئیس اللجنة مجلس الشورى وذلک بعد أن إلى المجلس المجلس فی فی جلسة
إقرأ أيضاً:
"الشورى" يُقر اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة مع الهند.. ويؤكد الحد من أي انعكاسات سلبية محتملة
◄ الشرقي: تقييم الأبعاد الاقتصادية والاستثمارية للاتفاقية وانعكاساتها على السوق المحلي
◄ أعضاء الشورى يحللون الآثار الاقتصادية المتوقعة للاتفاقية وانعكاساتها المحتملة
◄ تأكيد أهمية دعم تنافسية المنتج الوطني وفق الأولويات التنموية
◄ إقرار "معالجة المشكلات السلوكية لدى طلبة المدارس"
◄ إقرار "إقامة مزاد لبيع المقتنيات الثقافية التراثية"
مسقط- الرؤية
انتهى مجلس الشورى أمس الأربعاء من مناقشة مشروع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين حكومة سلطنة عُمان وحكومة جمهورية الهند، المُحالة من مجلس الوزراء، وذلك عملًا بأحكام المادة (54) من قانون مجلس عُمان والتي تقضي بإحالة مشروعات الاتفاقيات الاقتصادية والاجتماعية التي تعتزم الحكومة إبرامها أو الانضمام إليها من مجلس الوزراء إلى مجلس الشورى؛ لتمكينه من إبداء مرئياته ورفع ما يتوصل إليه إلى مجلس الوزراء لاتخاذ ما يراه مناسبًا.
وبدأت الجلسة بكلمة سعادة خالد بن هلال المعولي رئيس المجلس، والذي أكد خلالها أن الجلسة تأتي في إطار مساهمة مجلس الشورى لرسم خُطط مشاريع التنمية وبرامج التطور القائمة عليها مؤسسات الدولة؛ بما ينعكس إيجابًا على تحقيق الاستقرار الأمثلِ والازدهار لكافة القطاعات التنمويةِ.
وقدّم سعادة أحمد بن سعيد الشرقي رئيس اللجنة الاقتصادية والمالية بالمجلس ومقررها في الجلسة، تقرير اللجنة حول مشروع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين حكومة سلطنة عُمان وحكومة جمهورية الهند. وأوضح سعادته أن اللجنة، في إطار دراستها المتعمّقة لمشروع الاتفاقية، استضافت معالي قيس بن محمد اليوسف وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، إضافة إلى الفريق الفني المكلّف بالتفاوض مع الجانب الهندي، وذلك بهدف الاطلاع على مختلف الجوانب المرتبطة بالاتفاقية وتقييم أبعادها الاقتصادية والاستثمارية. وبيّن سعادته أن اللجنة وقفت خلال مناقشاتها على عدد من الاعتبارات الاقتصادية الجوهرية، وفي مقدمتها انعكاسات الاتفاقية على السوق المحلي، والفرص والمحفزات التي قد تتيحها للاقتصاد الوطني، إلى جانب التحديات التي تستوجب المعالجة أو الاستعداد المسبق لها.
وقد شهدت الجلسة مناقشات موسعة تناولت بالتفصيل ما ورد في تقرير اللجنة بشأن الاتفاقية، ركّزت على تحليل الآثار الاقتصادية المتوقعة وانعكاساتها المحتملة على الأداء الاقتصادي لسلطنة عُمان، إضافة إلى تقييم تأثير الاتفاقية على قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة بوصفه أحد المرتكزات الأساسية للنمو الاقتصادي والتنمية المستدامة. وقد أولت المناقشات اهتمامًا بالغًا بالقطاعات الاقتصادية المحلية التي قد تتأثر ببنود الاتفاقية، مع بحث سبل الحد من أي انعكاسات سلبية محتملة؛ بما يضمن انسجام الاتفاقية مع الأولويات التنموية لسلطنة عُمان، ويعزّز تنافسية المنتج الوطني في الأسواق المحلية والدولية، ويدعم نفاذه إلى الأسواق العالمية.
وركزت المناقشات خلال الجلسة، على تعزيز دور القطاعات الاقتصادية المحلية والاستفادة من بنود الاتفاقية؛ بما يدعم تنافسية المنتج الوطني ويرسّخ انسجامها مع الأولويات التنموية لسلطنة عُمان، وفي ختام المناقشات، تم إقرار الاتفاقية وإحالتها لمجلس الوزراء.
من جانب آخر، أقرت الجلسة الرغبة المبداة بشأن معالجة المشكلات السلوكية لدى طلبة المدارس. وأوضح سعادة جمال بن أحمد العبري نائب رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي والابتكار ومقررها في الجلسة، أن اللجنة قامت باستعراض الجوانب التربوية والفنية المتعلقة بالموضوع وصولًا إلى صياغة توصيات من شأنها أن تساهم في تجويد التعليم المدرسي في سلطنة عُمان.
وجرى خلال الجلسة كذلك إقرار تقرير لجنة الإعلام والسياحة والثقافة المتعلق بالرغبة المبداة بشأن إقامة مزاد لبيع المقتنيات الثقافية التراثية. وأفاد سعادة عبدالله بن حمد الحارثي رئيس اللجنة ومقررها خلال الجلسة بأن الرغبة المبداة جاءت في إطار المواءمة بين حماية التراث والحرص على عدم خروجه من سلطنة عُمان عن طريق إتاحة الفرص وتنظيم المزادات لتداوله داخليًا.