خبير بأسواق المال: تمكين القطاع الخاص وراء ازدهار الاقتصاد السعودي
تاريخ النشر: 27th, September 2023 GMT
تحدث إيهاب رشاد، خبير أسواق المال، عن مدى مساهمة الطروحات والدراجات الجديدة في السوق السعودية في تحقيق طفرة وسط الأسواق الخليجية، قائلًا: “السوق السعودية شهد زخمًا كبيرًا منذ بداية 2023، وهو ما انعكس على معدلات نمو الاقتصاد السعودي”.
وأضاف “رشاد” خلال مداخلة ببرنامج "المراقب" للإعلامية دينا سالم، عبر “القاهرة الإخبارية”، أن الانفتاح على تمكين القطاع الخاص ساهم في حالة الزخم التي شهدها الاقتصاد السعودي مؤخرًا، فقد ارتفعت مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد إلى نسبة 40%، ومن المتوقع أن يصل إلى 65% بحلول 2030، وبالتالي فإن تمكين القطاع الخاص في السوق السعودي هو الذي يعطي هذا الزخم.
وأوضح أن هذا الأمر انعكس بشكل كبير جدًا على السوق السعودية، حيث شجع القطاع الخاص أن يدرج الكثير من الشركات خلال 2023، حيث شهدنا إدراج 6 شركات خلال التسع أشهر الماضية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: اسواق المال السعودية الخليج الاقتصاد السعودي السوق السعودی القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
خبير ضخ الفيدرالي الأميركي 40 مليار دولار شهريًا خطوة استباقية لضمان السيولة وتجنب اضطرابات السوق
قال الدكتور محمد عبد الوهاب، المحلل الاقتصادي والمستشار المالي، إن قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي ببدء شراء سندات خزانة قصيرة الأجل بقيمة 40 مليار دولار شهريًا يمثل «تحركًا استثنائيًا يتجاوز كونه إجراءً فنيًا»، مشيرًا إلى أن الخطوة تعكس رغبة واضحة في تعزيز مستويات السيولة داخل النظام المالي بعد فترة مطوّلة من التشديد الكمي.
وأوضح عبد الوهاب أن هذه العمليات، المقرر انطلاقها في 12 ديسمبر الجاري، تأتي عقب خفض ميزانية الفيدرالي من نحو 9 تريليونات دولار إلى 6.6 تريليون دولار خلال السنوات الماضية، وهو ما ترك البنوك تحت ضغوط ملحوظة داخل أسواق التمويل قصيرة الأجل.
وأضاف: «ورغم أن الفيدرالي لا يعلن رسميًا عن تغيير في مسار سياسته النقدية، فإنه يبعث برسالة واضحة مفادها أنه يسعى لتفادي أي اضطرابات مفاجئة في أسواق الفائدة أو عمليات الريبو».
وأشار إلى أن ضخ 40 مليار دولار شهريًا قد يُنظر إليه في الأسواق باعتباره نوعًا من التيسير غير المعلن، وهو ما قد ينعكس في صورة:
تحسين شروط الإقراض قصير الأجل،و دعم محدود لأداء أسواق المال،تقليل احتمالات حدوث قفزات مفاجئة في أسعار الفائدة قصيرة الأجل.
ووصف عبد الوهاب هذه الخطوة بأنها مزيج بين «التفاؤل والحذر»، موضحًا: «الفيدرالي يسعى لتهدئة الأسواق قبل فترة نهاية العام التي تشهد عادة تقلبات مرتفعة، لكنه في الوقت نفسه لا يريد الإيحاء بأنه بدأ دورة تحفيز جديدة قد تُفسر في غير سياقها، خصوصًا في ظل الضغوط التضخمية».
وأكد أن «الحكم على ما إذا كانت هذه الخطوة مقدمة لانتعاش اقتصادي عالمي ما يزال مبكرًا»، لافتًا إلى أن الأمر يتعلق بإجراء استباقي يهدف لتأمين الاستقرار أكثر مما يمثل توسعًا نقديًا فعليًا، وأن تأثيره النهائي سيعتمد على تطورات الاقتصاد العالمي وحركة الطلب خلال الأشهر المقبلة.
واختتم عبد الوهاب تصريحاته بالقول إن هذه الخطوة «قد تُمهّد لتحولات إيجابية إذا تزامنت مع تحسن في مؤشرات النمو»، لكنها «لا تكفي وحدها للإعلان عن انطلاق دورة اقتصادية صاعدة».
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟