هيرش يكشف تفاصيل مثيرة جدا عن الجريمة المثالية التي نفذتها واشنطن
تاريخ النشر: 27th, September 2023 GMT
الولايات المتحدة – أكد الصحفي الأمريكي سيمور هيرش، إن إدارة الرئيس جو بايدن اختارت كهدف تفجير خط نقل الغاز “السيل الشمالي”، لأنه من السهل مهاجمته ولأنها قررت أنه يمكنها بسهولة إنكار تورطها في ذلك.
وأكد هيرش الحائز على جائزة بوليتزر، أنه سمع هذا الكلام من مسؤول أمريكي لم يكشف اسمه.
وأضاف هيرش في مقالة نشرتها منصة Substack: “اقترحت إدارة [بايدن] السيل الشمالي لأنه كان الخط الوحيد الذي يمكننا الوصول إليه ثم ننكر تماما [مشاركتنا] في تفجيره”.
وقال هيرش: “لا علاقة لتفجير خطوط الأنابيب، بالانتصار في الحرب أو إنهائها في أوكرانيا. لقد فجر الأمريكيون خطي الغاز بسبب مخاوف البيت الأبيض من إقدام ألمانيا على تشغيل الخط الثاني وبالتالي وقوعها ومن ثم الناتو لأسباب اقتصادية، تحت تأثير روسيا ومواردها الطبيعية الهائلة وغير المكلفة. وهكذا ساد الخوف الرئيسي: أن تفقد أمريكا تفوقها الذي دام لفترة طويلة في أوروبا الغربية”.
وذكر هيرش أن “مجموعة من الرجال والنساء الأمريكيين زارت النرويج بشكل خفي على مدى عدة أشهور قبل عام للتخطيط وتنفيذ تدمير خطوط الغاز في بحر البلطيق. هذه المجموعة عملت ببراعة ولم تترك أي أثر، ولا حتى أدنى تلميح، ولم يكن هناك ما يشير إلى وجودها سوى إكمال مهمتها بنجاح”.
وأوضح هيرش أن “جميع معلومات المهمة “تمت طباعتها على آلة كاتبة من نوع Royal أو ربما سميث كورونا مع نسخة أو اثنتين، كما لو أن الإنترنت وبقية العالم الإلكتروني لم يتم اختراعهما بعد”.
وقال: “كان البيت الأبيض معزولا عما كان يحدث في أوسلو؛ حيث ذهبت مختلف التقارير والمعلومات الميدانية مباشرة إلى مدير وكالة المخابرات المركزية بيل بيرنز، الذي كان حلقة الوصل الوحيدة بين المنظمين والرئيس بايدن، الذي أذن بالمهمة في 26 سبتمبر 2022. وبعد انتهاء المهمة، تم تدمير الأوراق المكتوبة والنسخ الكربونية، دون ترك أي آثار مادية. يمكنك القول إن هذه هي الجريمة المثالية بشكل كامل”.
المصدر: تاس
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
تفاصيل مثيرة في أول جلسة لمحاكمة “سفاح صرف”
الثورة /
بعد مرور أكثر من سبعة شهور على ارتكابه جرائم قتل متسلسلة هزت الرأي العام في اليمن، مثل المجرم علي عبدالعزيز عبدالله الصرفي أمام القضاء، حيث بدأت المحكمة الجزائية المتخصصة في العاصمة صنعاء محاكمته الثلاثاء الماضي.
وفي الجلسة التي عقدت برئاسة رئيس المحكمة القاضي يحيى المنصور، تم مواجهة المتهم البالغ من العمر 25 عاما، بالتهم المنسوبة إليه في قرار الاتهام والذي تلاه عضو النيابة القاضي خالد عمر، مطالبا فيه بتطبيق أقصى العقوبة المقررة شرعا وقانونا، على هذا المجرم الذي تجرد عن مشاعر الإنسانية وقام بقتل ثلاثة من زملائه بطرق وحشية عن سبق إصرار وترصد من أجل نهب ممتلكاتهم الشخصية والذي كان سيستمر في حصد الأرواح لولا انكشافه والقبض عليه.
حيث قام خلال الفترة من 7 وحتى 18 أكتوبر 2024م وفي تاريخ 22 سبتمبر 2024م، بجرائم خطف بالحيلة والاستدراج تلاها القتل العمد ونهب المال لحي المجني عليهم أسامة محمد عبده غنام، وعبد الولي أحمد محمد هاشم (النهاري) ويونس علي حزام الصرفي.
وكان المتهم استدرج ضحاياه بحيلة وجود كنز، طالبا منهم الذهاب معه لاستخراجه وأن يأخذوا معهم بنادقهم، ففي السابع من أكتوبر استدرج الضحية الأولى إلى سائلة جبل حشيش، وفي اليوم الثاني استدرج الضحية الثانية إلى مزرعة عنب، وفي 17 أكتوبر استدرج الضحية الثالثة إلى مزرعة عنب أخرى وأثناء ما كان المجني عليهم يقومون بالحفر قام المتهم بأخذ بنادقهم وأطلق النار عليهم مما أدى إلى وفاتهم، ليقوم بعدها بإخفاء جثثهم ودفنها في تلك الأماكن، ونهب أسلحتهم المستعملة في الجريمة وهواتفهم، كما شرع المتهم في قتل آخر بقصد نهب سلاحه نوع “إف إن”.
ورأت النيابة في هذه القضية نموذجًا صارخًا للجريمة التي لا يمكن السكوت عليها، لما تحمله من تهديدٍ مباشر لاستقرار الدولة ولحياة المواطنين، وما تعبّر عنه من استهتار تام بكل المبادئ والقوانين السماوية والوضعية.
ومن قفص الإتهام رد المتهم على المحكمة حول بياناته الشخصية، وعن الأفعال التي ارتكبها ليكون مطابقا لما جاء في محاضر الضبط وتحقيقات النيابة، فيما يخص شخوص الضحايا ومواقع قتلهم، وعن الأسلحة وكيف باعها، لكن اختلف هذه المرة بأنه كان ضحية هو الآخر لشخص ادعى أن اسمه الشيح (م . س) كان يعطيه حبوب هلوسة وأقنعه بوجود كنز وأن استخراجه يتطلب التضحية بأرواح بشرية، وأنه لم يكن هو من يطلق الرصاص على الضحايا بل الشيخ الذي كان يطيعه أكثر من أبيه وأمه، واعترف في الوقت نفسه بمواضع الطلقات والتي كانت غالبا في الرأس.
إلى ذلك قررت المحكمة، إعلان بقية أولياء دم المجني عليهم بالحضور، ومنح النيابة فرصة لتلاوة أسباب الاتهام للجلسة القادمة، وتمكين المتهم من الرد على قائمة أدلة الإثبات .
المغرب يعتزم تشديد الخناق على شبكات التواصل.. هل ينقلب المشهد الرقمي؟