تقليل الاغتراب للدبلومات الفنية 2023 .. الشروط وخطوات التقديم
تاريخ النشر: 27th, September 2023 GMT
تقليل الاغتراب للدبلومات الفنية 2023.. يبحث طلاب تنسيق الدبلومات الفنية 2023 نظام 3 سنوات و5 سنوات عن خطوات تقليل الاغتراب للدبلومات الفنية 2023، خاصًة بعد ظهور نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2023، عبر موقع التنسيق الإلكتروني لكافة التخصصات.
تقليل الاغتراب للدبلومات الفنية 2023.
تقليل الاغتراب للدبلومات الفنية 2023.. ويتم التقديم لتقليل الاغتراب 2023 عبر موقع التنسيق الإلكتروني لـ تقليل الاغتراب للدبلومات الفنية 2023 لكل التخصصات.
تقليل الاغتراب للدبلومات الفنية 2023.. هناك مجموعة من الضوابط والخطوات التي تم الإعلان عنها من قبل المجلس الأعلى للجامعات ووزارة التعليم العالي، كشروط أساسية للتقديم على تقليل الاغتراب للدبلومات الفنية 2023:
التحويل المناظر يكون في حدود الحد الأدنى للقطاع والنسبة المقررة من المجلس الأعلى للجامعات.
التحويل غير المناظر باستيفاء الحد الأدنى للكلية المراد التحويل إليها وفي حدود النسبة المقررة.
الالتزام بقواعد التوزيع الجغرافي.
التحويل عن طريق موقع التنسيق الالكتروني فقط.
لا توجد تحويلات ورقية.
التحويل يكون لمرة واحدة فقط.
استيفاء الشروط الإضافية للكلية المراد التحويل إليها (مثل اجتياز اختبار القدرات).
تكون المفاضلة بين الطلاب بـ نتيجة تقليل الاغتراب للدبلومات الفنية 2023 على أساس مجموع درجات الطالب.
عند التحويل بين المعاهد العالية والمتوسطة يتم باستيفاء الحد الأدنى للمعهد المراد التحويل إليه وفي حدود النسبة المقررة والطاقة الاستيعابية.
شروط تقليل الاغتراب:
أولا: التحويل بين الكليات الجامعية:
عن طريق موقع مكتب التنسيق على شبكة الإنترنت ووفقًا للشروط والقواعد المنظمة والصادرة من المجلس الأعلى للجامعات بهذا الشأن.
ومن بين القواعد والشروط، أن التحويل المناظر يكون في حدود الحد الأدنى للقطاع والنسبة المقررة من المجلس الأعلى للجامعات، والالتزام بقواعد التوزيع الجغرافي، والتحويل عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني فقط، على أن يكون التحويل لمرة واحدة فقط.
ثانيا.. التحويل بين المعاهد العالية والمتوسطة
يتم باستيفاء الحد الأدنى للمعهد المراد التحويل إليه وفي حدود النسبة المقررة والطاقة الاستيعابية.
لا توجد تحويلات ورقية.
التحويل يكون لمرة واحدة فقط.
خطوات وشروط التحويل من كلية لكلية 2022 :
الرابط الرسمي للتقديم في تقليل الاغتراب للدبلومات الفنية 2023
بدء تقديم الطلاب في نظام «تقليل الاغتراب» بالقاهرة - صورة أرشيفية
ويتاح التقديم لـ تقليل الاغتراب للدبلومات الفنية 2023 من خلال موقع التنسيق، عبر الرابط
https://tansik.digital.gov.eg/application/ .
خطوات الاطلاع على نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2023
ويمكن للطلاب الاطلاع على نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2023 نظام 3 و5 سنوات «تجاري – فندقي – صناعي – زراعي» من خلال موقع التنسيق الإلكتروني وتنفيذ الخطوات التالية:
اولا: الدخول إلى موقع التنسيق الإلكتروني من هنا
ثانيا: اختيار نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2023
ثالثا: إدخال رقم الجلوس والرقم السري للطالب
رابعا: الضغط على الاستعلام عن نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2023 لتظر النتيجة للطالب فور اعتمادها
تقليل الاغتراب للدبلومات الفنيه 2023
وبعد إعلان نتيجة تقليل الاغتراب للدبلومات الفنية 2023 يمكن للطلاب طباعة بطاقة الترشيح النهائية والتوجه إلى الكليات والمعاهد التي ترشحوا لها .
خطوات الحصول على بطاقة الترشيح:
بدء تقديم الطلاب في نظام «تقليل الاغتراب» بالقاهرة - صورة أرشيفية
الدخول على موقع التنسيق الإلكتروني (اضغط هنا)
اختيار خدمات تنسيق الدبلومات الفنية (اضغط هنا)
الاستعلام عن نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2023 بعد إدخال الرقم السرى والبيانات الخاصة بالدخول
اختيار طباعة بطاقة الترشيح
ويتم التقديم على تقليل الاغتراب بعد نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2023
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الدبلومات الفنية 2023 تقليل الاغتراب تنسيق الدبلومات الفنية 2023 التعليم الفني موقع التنسيق الإلكتروني تقلیل الاغتراب للدبلومات الفنیة 2023 نتیجة تنسیق الدبلومات الفنیة 2023 موقع التنسیق الإلکترونی المجلس الأعلى للجامعات المراد التحویل الحد الأدنى فی حدود
إقرأ أيضاً:
تعرّف على الشروط الجديدة لاقتناء وتوريد السيارات في تونس
صادق البرلمان التونسي في 4 ديسمبر/كانون الأول الجاري على فصل جديد ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2026، يمنح امتيازا ضريبيا للعائلات المقيمة يتيح لها توريد أو اقتناء سيارة جديدة أو مستعملة بشروط محددة، في مسعى يهدف إلى تخفيف صعوبات امتلاك سيارة في ظل الارتفاع الحاد للأسعار، وضعف خدمات النقل العمومي، وفق ما أفادت به وكالة الأناضول.
ويأتي هذا الامتياز، الوارد في المادة 55 من قانون الموازنة، ليمنح العائلة في تونس حق الاستفادة مرة واحدة في حياتها من شراء سيارة أو توريدها، سواء من السوق المحلية أو من الخارج، شريطة استيفاء معايير دقيقة تتعلق بالدخل، وعمر السيارة، والحصة السنوية المخصصة للتوريد.
امتياز ضريبي بشروط صارمةتنص المادة، حسب ما نقلته الأناضول، على:
أن الاستفادة من الامتياز لا تُمنح سوى مرة واحدة. أن عمر السيارة عند اقتنائها لا يتجاوز 8 سنوات. يُمنع تمكين أي عائلة تمتلك سيارة يقل عمرها عن 8 سنوات من هذا الإجراء. حدد الفصل سقف الدخل الصافي للاستفادة، بحيث لا يتجاوز 10 أضعاف الأجر الأدنى المضمون، والمقدر بنحو 520 دينارا تونسيا (173 دولارا)، في حين يرتفع السقف إلى 14 ضعفا بالنسبة للزوجين مجتمعين. ألا تقل نسبة السيارات المشمولة بالامتياز عن 10% من إجمالي السيارات المرخص بتوريدها سنويا، مع تكليف وزارات المالية والتجارة والبنك المركزي التونسي بتنفيذ الإجراء الجديد.رغم تمرير الإجراء الجديد عبّرت وزيرة المالية مشكاة سلامة الخالدي عن عدد من التحفظات، مؤكدة -وفق الأناضول- أن التشريع التونسي العام "لا يمنح المواطن حق التوريد"، وأن تفعيل هذا الفصل من القانون يتطلب إصدار "مراسيم وقوانين ترتيبية مكمّلة".
وأضافت الوزيرة أن آليات التوريد، وإجراءات إخراج العملة الصعبة، وشروط الشحن، وتنظيم العملية برمتها، تمثل تحديات جوهرية أمام الدولة، في وقت تواجه فيه البلاد "حاجة مُلحّة للحفاظ على العملة الصعبة".
إعلانوشددت الخالدي على أن الأولوية يجب أن تُمنَح لتمويل واردات إستراتيجية مثل الطاقة والحبوب والمواد الأساسية، محذّرة من أن يؤدي توسيع توريد السيارات إلى ضغوط إضافية على الميزان الخارجي.
ونقلت الأناضول عن عدد من الخبراء الاقتصاديين قولهم إن الإجراء الجديد رغم جاذبيته قد يكون محدود الأثر على أرض الواقع.
وقال الخبير الاقتصادي رضا الشكندالي: إن الامتياز "يبدو إنجازا مهما للعائلات التونسية في ظاهره، لكنّه في الواقع شديد التعقيد وصعب التنفيذ".
وأوضح أن شريحة واسعة من العائلات التي ينطبق عليها شرط الدخل "لا تملك القدرة المالية الفعلية على توريد سيارة"، حتى مع الإعفاءات الضريبية، فضلا عن القيود المرتبطة بنسبة 10% من السيارات الموردة سنويا، وهو ما يجعل عدد المستفيدين "محدودا للغاية".
وأضاف الشكندالي أن هذه القيود تجعل الفصل "أقرب إلى حلم قد لا يتحقق"، معتبرا أنه لن يؤثر بشكل يُذكر على التوازنات المالية للدولة ولا على الميزان التجاري، وقال: إن "الفصل سيظل سرابا يلهث وراءه المواطن دون أن يصل إليه".
دافع عدد من البرلمانيين عن الفصل، معتبرين أنه يستجيب لاحتياجات اجتماعية واقتصادية ملحّة.
وقال نائب رئيس لجنة التخطيط الإستراتيجي والنقل في البرلمان، ثامر مزهود (حركة الشعب)، إن كتلته صوتت لصالح الفصل "لما يحمله من إيجابيات للعائلات التونسية، في ظل الارتفاع الكبير بأسعار السيارات داخل السوق المحلية"، حسب تصريح للأناضول.
وأوضح مزهود أن أسعار السيارات العادية باتت خارج متناول شريحة واسعة من المواطنين، إذ تتراوح بين 70 و80 ألف دينار (23.3 إلى 26.6 ألف دولار)، نتيجة الرسوم المرتفعة التي تصل إلى ما بين 200 و250% عند التوريد، سواء عبر الوكلاء أو من قِبل التونسيين المقيمين بالخارج، ما جعل "اقتناء سيارة أمرا شبه مستحيل للطبقة المتوسطة".
وأضاف أن تدهور خدمات النقل العمومي، خاصة في المدن الكبرى، يدفع العائلات إلى الاعتماد على السيارة الخاصة لتأمين تنقلاتها اليومية.
وبخصوص الانتقادات المتعلقة بصعوبة التطبيق، أكد مزهود أن القانون يتضمن آليات تنفيذية، من بينها السماح للعائلات بالحصول على سيارات في شكل "هبة" من أقارب بالخارج، أو الاستفادة من "المنحة السياحية" المخصصة للتونسيين، فضلا عن إمكانية منح البنك المركزي تراخيص خاصة لإخراج العملة الصعبة، وفق ما نقلته الأناضول.
وشدد على أن العملية ستتم ضمن الحصة السنوية للتوريد، معتبرا أن المخاوف من "إغراق السوق" أو "تعطيل المرور" غير دقيقة، لا سيما أن نسبة السيارات المشمولة بالامتياز لا تتجاوز 10% من إجمالي السيارات الموردة سنويا.
وحسب معطيات الغرفة الوطنية لوكلاء ومُصنّعي السيارات التابعة لمنظمة الأعراف في تونس، بلغ عدد السيارات المرخصة في السوق التونسية خلال الأشهر العشرة الأولى من عام 2025 نحو 77 ألفا و112 سيارة، بزيادة قدرها 12.7%، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024.
وتشير بيانات المعهد الوطني للإحصاء، الصادرة عام 2010، إلى أن 19% فقط من العائلات التونسية تمتلك سيارة خاصة، ما يعكس حجم الطلب الاجتماعي المتراكم على وسائل النقل الفردي في ظل محدودية النقل العمومي.
إعلان
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟