"مكتب الشورى" يستعرض عددًا من الردود الوزارية.. ويطّلع على أدوات المتابعة البرلمانية
تاريخ النشر: 27th, September 2023 GMT
مسقط- الرؤية
استعرض مكتب مجلس الشورى صباح أمس الثلاثاء ردَّ مجلس الوزراء على الرغبة المبداة من لجنة الشباب والموارد البشرية، حول آلية تمويل برامج التدريب الوطنية؛ حيث تضمّن الرد الإفادة بمرئيات الجهات الحكومية بشأن آلية تمويل برامج التدريب الوطنية، وذلك بآلية محددة بالشراكة مع القطاع الخاص من خلال إبرام عقود تدريب.
جاء ذلك خلال اجتماع مكتب مجلس الشورى الدوري الحادي عشر لدور الانعقاد السنوي الرابع (2022 -2023) من الفترة التاسعة للمجلس، برئاسة سعادة خالد بن هلال المعولي رئيس المجلس وبحضور أصحاب السعادة أعضاء مكتب المجلس وسعادة الشيخ أحمد بن محمد الندابي أمين عام المجلس. واطلع أعضاء مكتب المجلس على رد معالي الدكتور وزير العمل حول السؤال الموجه بشأن إجراءات استقدام القوى العاملة غير العمانية، والذي أفاد ببيان إحصائي حول القوى العاملة غير العمانية المصرح باستقدامهم خلال الفترة من عام 2020 ولغاية 2023 بالأقسام المهنية المحددة. واستعرض المكتب رد معالي المهندس وزير النقل والاتصالات وتقنية المعلومات على السؤال الموجه بشأن إجراءات الوزارة لمواكبة التقنيات الحديثة، وقد تضمن الإفادة بأن الوزارة طوّرت المنصة الوطنية للتكامل الرقمي ومشروع الشبكة الحكومية عالية السرعة وذلك لتسريع تحقيق متطلبات التكامل الرقمي بين المؤسسات الحكومية.
واستعرض المكتب رد معالي الدكتور وزير الصحة على السؤال الموجه بشأن الأمراض التي تنتقل من الأم إلى الجنين، والذي أوضح أنه لا يوجد لقاح للوقاية من الأمراض المعدية التي قد تنتقل من الأم للجنين، كما تم الانتهاء من إعداد مسودة الاستراتيجية الوطنية للقضاء على انتقال فيروس نقص المناعة البشري ومرض الزهري من الأم إلى الجنين.
واستعرض المكتب رد معالي المهندس وزير النقل والاتصالات وتقنية المعلومات على السؤال الموجه بشأن تشكيل فريق معني بالحياد الكربوني، والمتضمن الإفادة بأن الوزارة لها دور مهم في تمكين المبادرات والمشاريع للوصول إلى الحياد الصفري.
وشهد الاجتماع النظر في رد معالي رئيس جهاز الاستثمار العماني على طلب الإحاطة المقدم حول مشاريع القطاع الغذائي، وقد تضمن الرد الإفادة بنبذة مختصرة عن الشركة العمانية للاستثمار الغذائي القابضة "نتاج" وأهم المشاريع التي بدأت في التشغيل التجاري والمشاريع التي تعمل عليها حاليا مع ذكر التكلفة المالية، وذكر التحديات التي تواجهها مشاريع الامن الغذائي، وتقديم نبذة تفصيلية عن مشروع النماء للدواجن.
واستعرض المكتب رد معالي الدكتور وزير الصحة على طلب الإحاطة المقدم بشأن خطة وزارة الصحة لتفعيل مؤسسة الصحة الوقفية والصندوق الوقفي الصحي، حيث أشار إلى أنه تم تشكيل مجلس إدارة مؤسسة الصحة الوقفية وتتم إدارته ورقابته من قبل وزارة الأوقاف والشؤون الدينية.
واستعرض المكتب رد معالي الدكتور وزير الصحة على السؤال الموجه له بشأن تأخر تحديد الوظائف الفنية النادرة المستثناة في التوظيف من شرط الخبرة؛ حيث أوضح الرد أن الأمر متروك لرئيس الوحدة كون القطاع الصحي في تغير مستمر وسريع.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
اللجنة الوزارية العربية الإسلامية بشأن غزة تصدر بيانا جديدا.. اعرف تفاصيله
أصدرت اللجنة الوزارية العربية الإسلامية بشأن غزة والمكلفة من القمة العربية الإسلامية الاستثنائية، بيانا رحبت فيه بموقف الدول الأوروبية الكبرى تجاه الاحتلال.
وتضم اللجنة، المشكلة بتاريخ 11 نوفمبر عام 2023، في عضويتها وزراء خارجية كل من مصر وقطر والسعودية والأردن والبحرين وتركيا وإندونيسيا ونيجيريا ودولة فلسطين والأمينين العامين لجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي).
وقالت اللجنة : "ترحب اللجنة الوزارية المكلّفة من القمة العربية الإسلامية الاستثنائية المشتركة بشأن غزة بالبيان المشترك الصادر عن قادة المملكة المتحدة وجمهورية فرنسا وكندا، بشأن الوضع في غزة والضفة الغربية، والدعوة إلى إنهاء الحرب على غزة، والسماح الفوري بوصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة".
وأضافت: "وتتفق اللجنة مع الموقف الرافض الذي عبّر عنه القادة الثلاثة بشأن العمليات العسكرية والاعتداء الشامل والمستمر على السكان المدنيين الفلسطينيين في غزة، وتعرب عن بالغ قلقها إزاء استمرار الحصار الاسرائيلي وعدم السماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع، وتدعو إلى تدفق فوري ومستدام وواسع النطاق للمساعدات الإنسانية المنقذة للحياة إلى جميع المحتاجين في غزة، فقد دفع الحرمان المتعمد من الإمدادات الحيوية، واستخدام المساعدات الإنسانية كسلاح، بالسكان إلى حافة المجاعة".
وأكدت اللجنة الوزارية أن الحصار الإسرائيلي يشكّل انتهاكًا لميثاق الأمم المتحدة وقراراتها، والمعاهدات، وللقانون الدولي الإنساني، كما يسهم في تفاقم الكارثة الإنسانية المتعمدة في قطاع غزة، ويشكّل تهديدًا جسيمًا لأمن واستقرار المنطقة.
وطالبت اللجنة سلطات الاحتلال بالسماح وتسهيل دخول المساعدات الإنسانية دون عوائق من كافة الطرق البرية والمعابر، مع الاستفادة من آليات إيصال المساعدات عبر الجو والبحر لمعالجة الأوضاع الكارثية في غزة، فلا يمكن قبول أي مبرر لتجويع الشعب الفلسطيني في غزة وحرمانهم من المساعدات الإنسانية واحتياجاتهم الإنسانية الأساسية.
وفي هذا السياق، أعربت اللجنة عن قلقها البالغ إزاء عزم إسرائيل السماح بما وصفته بـ"إيصال محدود للمساعدات" إلى قطاع غزة، وخلقها لنموذج جديد لتوزيع المساعدات، يتعارض مع المبادئ الإنسانية والقانون الدولي، ويهدف إلى تعزيز السيطرة على المواد المنقذة للحياة كجزء من استراتيجية عسكرية، كما نبّهت إلى ذلك وكالات الأمم المتحدة والشركاء الإنسانيين.
وأكدت اللجنة رفض تسييس أو عسكرة المساعدات الإنسانية، وتدين خطط إسرائيل للتهجير القسري للشعب الفلسطيني وضم الأرض الفلسطينية.
وأشارت اللجنة الوزارية إلى أن الأمم المتحدة وشركائها الإنسانيين نجحوا في إيصال المساعدات بما يتماشى مع المبادئ الإنسانية في كافة أنحاء قطاع غزة منذ عام 2023، وفي كثير من الأحيان على حساب حياتهم، وكانوا يساندون توسيع نطاق الاستجابة بعد وقف إطلاق النار في عام 2025، وعلى الرغم من العراقيل الإسرائيلية والظروف القاسية، التزمت هذه الجهات بالمبادئ الإنسانية وواصلت عملها.
وأكدت اللجنة أن لدى الأمم المتحدة وشركائها القدرة والأنظمة التشغيلية الجاهزة للتحرك الفوري، وبما يضمن إيصال المساعدات مباشرة إلى الشعب الفلسطيني في جميع أنحاء غزة، دون أن تترك الفئات المهمشة دون دعم.
وجددت اللجنة الوزارية مطالبتها للمجتمع الدولي بتحمّل مسؤولياته الأخلاقية والقانونية، والتدخل العاجل لممارسة الضغط على إسرائيل، بصفتها القوة القائمة بالاحتلال، لرفع الحصار فورًا، ووقف عدوانها وانتهاكاتها، والامتثال لقرارات الأمم المتحدة، والقانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني.
وأكدت اللجنة في هذا السياق ضرورة ضمان دخول وتوفير المساعدات الإنسانية بشكل عاجل ومستدام ودون عوائق، إلى كامل قطاع غزة، من خلال رفع جميع القيود، والاستعادة الفورية لكافة الخدمات الأساسية، بما يشمل إمدادات الكهرباء، ومحطات تحلية المياه، والخدمات الصحية.
ودعت اللجنة إلى إنهاء الحرب الإسرائيلية على غزة، وإلى وقف فوري ودائم لإطلاق النار، وفقًا لقرارات الأمم المتحدة، والتنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى/المحتجزين، الذي دخل حيز التنفيذ في 19 يناير بوساطة كل من مصر وقطر والولايات المتحدة، تمهيدًا للتعافي المبكر وإعادة إعمار القطاع، وتنفيذ الخطة العربية الإسلامية، وعقد مؤتمر القاهرة الوزاري لإعادة الإعمار في أقرب وقت تسمح فيه الظروف.
كما تعرب اللجنة عن بالغ قلقها إزاء التوغلات العسكرية الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، وما يصاحبها من ممارسات غير قانونية تشمل الاستيطان، وهدم المنازل، وعنف المستوطنين، والتي تُقوّض حقوق الشعب الفلسطيني، وتُهدد فرص تحقيق السلام العادل والدائم، وتُعمّق جذور الصراع.
وتؤكد اللجنة أن إسرائيل، بصفتها قوة احتلال، ملزمة بحماية المدنيين، والامتثال الكامل للقانون الدولي الإنساني. وتُعرب عن رفضها القاطع لأي محاولات للضم أو إجراءات أحادية غير قانونية تسعى إلى تغيير الوضع القانوني والتاريخي القائم في الأماكن المقدسة في القدس.
وتؤكد اللجنة مجددًا التزامها الكامل بالتوصل إلى حل سياسي للصراع يضمن إقرار حقوق الشعب الفلسطيني، بما في ذلك استقلال دولة فلسطين وتنفيذ حل الدولتين، بما يضمن العيش المشترك بين فلسطين وإسرائيل في أمن وسلام، استنادًا إلى قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، ومقررات مؤتمر مدريد، بما في ذلك مبدأ الأرض مقابل السلام، ومبادرة السلام العربية، ويُمهّد الطريق لتحقيق سلام دائم وتعايش بين جميع شعوب المنطقة.
وفي هذا الإطار، تؤكد اللجنة التزامها بالمشاركة الفاعلة في المؤتمر الدولي رفيع المستوى الذي سيعقد في الأمم المتحدة في شهر يونيو بمدينة نيويورك، برئاسة مشتركة من المملكة العربية السعودية والجمهورية الفرنسية، لدفع هذه الأهداف قدمًا".
ماسك: عدد سيارات تسلا ذاتية القيادة قد يتجاوز المليون في الولايات المتحدة بنهاية 2026