محافظ هيئة الحكومة الرقمية يبحث تعزيز التنمية المستدامة مع شركات تقنية عالمية
تاريخ النشر: 27th, September 2023 GMT
الرياض - مباشر: اجتمع محافظ هيئة الحكومة الرقمية رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التعاون الرقمي أحمد الصويان، والوفد المرافق له، بعدد من المسؤولين التنفيذيين في الأمم المتحدة وصندوق النقد الدولي وكبرى المنظمات والشركات التقنية؛ وذلك على هامش المشاركة في أعمال قمة أهداف التنمية المستدامة المنعقدة بمقر الأمم المتحدة في نيويورك.
وجرى خلال ذلك إطلاق مبادرة "سوق الحكومة الرقمية" لنشر المعرفة وتبادل الخبرات بين الدول الأعضاء، وإطلاق مبادرة "أصدقاء الأمم المتحدة للتعاون الرقمي"؛ من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة، بحسب وكالة الأنباء السعودية "واس".
والتقى الصويان بعدد من التنفيذيين في مجموعة من الشركات التقنية الكبرى، حيث جرى توقيع مذكرة تفاهم مع شركة نوتانكس لدعم التحول إلى الخدمات السحابية، إلى جانب الإعلان عن توقيع مذكرة تفاهم مع شركة IBM لاستخدام وتطبيق الذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى الإعلان عن مذكرة تفاهم مع شركة مايكروسوفت وPWC لتأسيس مركز تميز يهدف إلى تمكين الجهات الحكومية.
كما التقى وكيل الأمين العام للشؤون الاقتصادية والاجتماعية في الأمم المتحدة؛ لبحث أوجه التعاون في مجال الرقمنة، ومع مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، لاستعراض أفضل ممارسات المملكة الرائدة في التحول الرقمي.
وعقد وفد الهيئة ورشة عمل في مدينة واشنطن بالتعاون مع البنك الدولي؛ لتسليط الضوء على أبرز منجزات السعودية في الحكومة الرقمية، والاطلاع على أفضل التجارب والخبرات الدولية، فيما ناقش الوفد بعد ذلك الأعمال والفرص الاستثمارية في الحكومة الرقمية مع فريق الغرفة التجارية الأمريكية لشؤون الشرق الأوسط.
للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا
المصدر: معلومات مباشر
كلمات دلالية: الحکومة الرقمیة الأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
الحكومة اليمنية تقدم لمجلس الأمن مذكرة احتجاج على تدخلات إيران السافرة
قدمت الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا يوم الخميس مذكرة احتجاج رسمية إلى مجلس الأمن الدولي، طالبت فيها باتخاذ موقف دولي حازم ضد التدخلات الإيرانية المتواصلة في الشأن اليمني، ووصفتها بأنها انتهاك صارخ لميثاق الأمم المتحدة وقرارات المجلس، وفي مقدمتها القرارين 2140 (2014) و2216 (2015).
وأوضح وزير الخارجية اليمني شائع الزنداني، في المذكرة التي وجهها إلى رئيس مجلس الأمن المندوب الباكستاني عاصم افتخار أحمد، وسلّمها مندوب اليمن لدى الأمم المتحدة عبدالله السعدي، أن قوات المقاومة الوطنية وخفر السواحل ضبطت في 27 يونيو الماضي شحنة أسلحة إيرانية متطورة تزن نحو 750 طناً كانت في طريقها إلى الحوثيين.
وأفادت المذكرة أن الشحنة شملت منظومات صاروخية بحرية وجوية، وأنظمة دفاع جوي ورادارات حديثة وطائرات مسيّرة هجومية واستطلاعية، إلى جانب صواريخ مضادة للدروع ومدفعيات B-10 وقناصات وكميات كبيرة من الذخائر، فضلاً عن معدات تنصت ودليل تشغيل باللغة الفارسية يؤكد مصدرها الإيراني.
وأكدت الحكومة اليمنية أن هذه العملية تمثل حلقة جديدة في سلسلة تهريب السلاح الإيراني للحوثيين، مشيرة إلى أن الدعم العسكري والمالي والتقني من طهران مكّن الجماعة من مواصلة الحرب ضد اليمنيين وتنفيذ هجمات استهدفت المدن والبنية التحتية في اليمن ودول الجوار، وتهديد الملاحة الدولية في البحر الأحمر وباب المندب، وآخرها الهجوم على السفينتين إترنيتي سي وماجيك سيز الذي أدى إلى غرقهما وخسائر بشرية.
وجددت الحكومة تحذيرها من المخاطر المترتبة على استمرار هذا الدعم، معتبرة أن طهران تستثمر في جماعة الحوثيين ضمن مشروع توسعي يهدف لزعزعة الأمن الإقليمي والدولي وإطالة أمد الصراع في اليمن، مشددة على أن تحقيق الاستقرار لا يمكن أن يتم إلا باستعادة الدولة اليمنية سيطرتها على أراضيها وسواحلها.
ودعت المذكرة مجلس الأمن إلى إدانة الانتهاكات الإيرانية وفرض عقوبات فعّالة على الشبكات المتورطة في تهريب الأسلحة، ودعم آلية الأمم المتحدة للتحقق والتفتيش (UNVIM)، والإسراع في استكمال تعيين فريق الخبراء المعني باليمن لتوثيق الوقائع وضمان المساءلة، وتحميل النظام الإيراني المسؤولية الكاملة عن أعمال تهدد الأمن والسلم الدوليين وتقوّض قرارات المجلس.
وأكدت الحكومة في ختام المذكرة ضرورة اضطلاع مجلس الأمن بمسؤولياته في صون الأمن والسلم الإقليمي والدولي ووقف تهريب الأسلحة إلى الحوثيين، باعتباره عقبة رئيسية أمام جهود السلام في اليمن ومفاقمة للأزمة الإنسانية.