البورصة المصرية تنشئ سجلا إلكترونيا لمسئولي علاقات المستثمرين
تاريخ النشر: 27th, September 2023 GMT
شَرَعت البورصة المصرية في إنشاء سجل إلكتروني لقيد مسئولي علاقات المستثمرين بالجهات والشركات المقيد لها أوراق مالية بالبورصة المصرية.
يهدف ذلك تطوير منظومة علاقات المستثمرين بالشركات المقيدة -وأيضا بالشركات المزمع قيد أوراقها المالية في الفترات القادمة- بما يعمل على رفع جودة الإفصاحات من حيث التوقيت والمحتوى، وكذا التواصل مع أطراف السوق المختلفة وبما ينعكس في النهاية على تعزيز كفاءة السوق.
وذلك في ضوء موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية على مقترح البورصة المصرية بإضافة المادة (41) مكرر للإجراءات التنفيذية لقواعد قيد وشطب الأوراق المالية بتاريخ 6-سبتمبر-2023، وفي إطار التنسيق الكامل والمستمر بين الجهتين.
وصرح أحمد الشيخ- رئيس البورصة المصرية بأن إنشاء السجل يهدف إلى دعم مسئولي علاقات المستثمرين لأداء الدور الحيوي المنوط بهم في التعامل مع البيانات والمعلومات وتحفيز الاستثمار المؤسسي واستثمارات الأفراد من خلال سوق الأوراق المالية، مع المتابعة الدقيقة لموقفهم وتقييم أدائهم بشكل عام وإنعكاسه على كفاءة واستقرار السوق.
وأضاف الشيخ: "تولي إدارة البورصة هذا الملف عناية خاصة حيث أنه يستهدف زيادة الكفاءة المعلوماتية للسوق وعلى الأخص في ضوء تقارير الإفصاح البيئية والمجتمعية والحوكمة ذات الصلة بالاستدامة والمتعلقة بالآثار المالية للتغييرات المناخية الواجب على الشركات إصدارها".
وأضاف الشيخ: "إن إدارة البورصة ستعمل على الاستماع إلى اقتراحات مسئولي علاقات المستثمرين لتحسين بيئة عملهم وتذليل الصعوبات التي تواجههم وتعيقهم عن أداء الدور المنوط بهم".
وسجل مسئولي علاقات المستثمرين المزمع إنشاؤه هو نظام الكتروني للشركات المقيدة بالبورصة المصرية يحتوي على البيانات الخاصة بمسئولي علاقات المستثمرين بهذه الشركات، وسوف يتم البدء في تفعيله وقيد مسئولي علاقات المستثمرين بالسجل بعد اجتياز المقابلات الشخصية والاختبارات والدورات التدريبية التي تحددها البورصة المصرية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البورصة المصرية الاوراق المالية اخبار مصر قيد الشركات
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي:الذهب يعزز الثقة بالسياسة المالية العراقية
آخر تحديث: 28 يوليوز 2025 - 12:17 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف الخبير في الشأن الاقتصادي ناصر الكناني، اليوم الاثنين (28 تموز 2025)، أن تصدر العراق لقائمة الدول العربية الأكثر شراءً للذهب يعد تحولا استراتيجيا في نهج البنك المركزي نحو تعزيز الاستقرار المالي للبلاد.وقال الكناني في تصريح صحفي، إن “إقدام العراق على شراء أكثر من 20 طناً من الذهب خلال عام واحد، وصعوده إلى المرتبة السابعة عالمياً في هذا المجال، يعكس اتجاهاً محسوباً من البنك المركزي لتحصين الاقتصاد الوطني من تقلبات أسعار العملات الأجنبية، وعلى رأسها الدولار”.وأشار إلى أن “الذهب يُعد من أكثر أدوات الاحتياطي أمناً، كونه لا يتأثر بتقلبات السوق النقدية، بخلاف العملات الورقية، وهو ما يمنح العراق ميزة استراتيجية لمواجهة الأزمات المفاجئة، ويعزز الثقة بسياساته المالية، سواء على المستوى المحلي أو الدولي”.وأوضح الكناني أن “هذا التوجه سينعكس إيجاباً على قيمة الدينار العراقي في المدى المتوسط، كما سيسهم في استقرار السوق المحلية ويقلل من الاعتماد على الدولار، مما يمنح البنك المركزي مرونة أوسع في إدارة السياسة النقدية وتحقيق الاستقرار الاقتصادي في ظل التحديات الإقليمية والعالمية الراهنة”.