السوداني يوجه بإجراءات عاجلة إثر حادثة الحريق المؤسف في قضاء الحمدانية – عاجل
تاريخ النشر: 27th, September 2023 GMT
السوداني يوجه بإجراءات "عاجلة" إثر حادثة الحريق المؤسف في قضاء الحمدانية – عاجل 1- تواجد وزيري الداخلية والصحة ميدانياً في محل الحادث، لأجل الإغاثة الفورية للمصابين والإشراف على عمليات الإنقاذ وتقديم المساعدة.
2- تبنّي الجهات الصحية المختصة علاج الجرحى والمصابين وتوفير أقصى حالات الرعاية، وحسب متطلبات الحالات للعلاج في داخل العراق أو خارجه.
3- تشكيل لجنة تحقيقية تباشر على الفور في التحقيق وكشف ملابسات الحادث، للوقوف على الأسباب وكشف نواحي التقصير.
4- إعداد الجهات المعنية قائمة دقيقة لضحايا الحادث وذويهم، لضمان حقوقهم القانونية والاعتبارية وتعويضهم مادياً.
5- إعلان الحداد العام في مؤسسات الدولة كافة، لمدّة ثلاثة أيام، عزاءً في الضحايا ومواساةً لذويهم وأهلهم.
6- استمرار الوزارات والمحافظات كافة، بإجراء الكشوفات للبنايات والتحقق من إجراءات السلامة، وتُحمل الجهات المعنية مسؤولية أي خلل.
7- استمرار مديرية الدفاع المدني بجميع فروعها في المحافظات، بتأكيد الإجراءات السابقة للكشوفات الميدانية والسلامة الإنشائية، ومضاعفة جهود الفحص الدوري للمباني الكبيرة والمولات والمطاعم وقاعات المناسبات والفنادق، والتأكد من توافر إجراءات السلامة فيها، وتحديد المخاطر المحتملة والتوجيه بمعالجتها، وتشخيص المباني المخالفة.
المصدر: السومرية العراقية
إقرأ أيضاً:
نائب:السوداني خان العراق ببيع قناة خور عبدالله العراقية للكويت
آخر تحديث: 28 يوليوز 2025 - 2:45 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- اتهم النائب ، عامر عبد الجابر،الاثنين، دولة الكويت بـ”فرض حصار اقتصادي مبطن” على العراق من خلال السيطرة على ميناء خور عبد الله، محذرًا من أن بعض الشخصيات السياسية المتنفذة تسعى إلى التفريط بالخور مقابل “مبالغ بخسة” تخدم مصالحها الخاصة.وقال عبد الجابر في تصريح صحفي، إن “استمرار السيطرة الكويتية على ميناء خور عبد الله يمثّل خنقاً لاقتصاد العراق البحري ويهدد أمنه القومي”، مشيرًا إلى أن “ما يجري من صمت رسمي إزاء هذا الملف يعدّ تواطؤًا واضحًا”.وأضاف، أن “الوثائق والمستندات التي تم عرضها مؤخرًا أمام الجهات الرقابية والتشريعية تؤكد بما لا يقبل الشك أن خور عبد الله يقع ضمن السيادة العراقية، وأن التفريط به يُعدّ مخالفة دستورية جسيمة”.وأشار إلى أن “بعض الجهات السياسية تحاول تمرير اتفاقيات تخدم الطرف الكويتي فقط، مقابل مكاسب شخصية ، على حساب السيادة والمصلحة الوطنية”.ويأتي هذا التصعيد في ظل مطالبات برلمانية وشعبية متواصلة للحكومة العراقية باتخاذ موقف حاسم من الاتفاقيات السابقة وإعادة فتح ملف خور عبد الله بما يضمن حقوق العراق البحرية.