البرهان يحدد مهام جديدة لأربع من أعضاء مجلس السيادة
تاريخ النشر: 27th, September 2023 GMT
بورتسودان- تاق برس- اصدر الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي، قرار وضعه بموجبه إشراف عدد من الوزارات لأعضاء مجلس ونائبه مالك عقار اير.
وحدد القرار عدد من الوزارات لكل عضو للإشراف عليها بالإضافة إلى الهيئات والمؤسسات الحكومية.
وحمل القرار الذي صدر في الحادي عشر من هذا الشهر توقيع الأمين العام لمجلس السيادة الفريق محمد الغالي علي يوسف.
وبموجب القرار يتولى أن مالك عقار الإشراف على وزارات “الطاقة؛ التربية والتعليم، التنمية الاجتماعية، التعليم العالي، الصحة والإعلام والشباب والرياضة والشئون الدينية”.
واسند القرار للفريق أول ركن شمس الكباشي عضو مجلس السيادة، تولي الاشراف على وزارات “الخارجية، شئون الوزراء، الداخلية، الحكم الاتحادي المعادن، وزارة العدل، وزارة الري والموارد المائية”
وبحسب القرار فإن الفريق أول ركن العطا، يشرف على وزارات “الدفاع والمالية، بنك السودان والنيابة العامة والمراجعة”.
ويشرف الفريق ركن إبراهيم جابر على وزارات “الثروة الحيوانية الزراعة التجارة والصناعة والاستثمار والاتصالات والتنمية العمرانية والنقل”.
المصدر: تاق برس
كلمات دلالية: مجلس السیادة على وزارات
إقرأ أيضاً:
تحرك في البرلمان بشأن قرار وزارة الكهرباء بإلغاء العدادات التبادلية
تقدم النائب محمود عصام، عضو مجلس النواب، اليوم، بسؤال عاجل إلى رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ووزير الكهرباء والطاقة المتجددة بشأن القرار المُفاجئ بوقف العمل بنظام العدادات التبادلية ثنائية الاتجاه (صافي القياس) لمشروعات الطاقة الشمسية، محذراً من أن هذا القرار يمثل "كارثة اقتصادية واجتماعية" تهدد بانهيار ثقة المستثمرين وإهدار مليارات الجنيهات من الاستثمارات الوطنية.
وأوضح السؤال أن عشرات أصحاب المصانع والمنشآت الصناعية تلقوا إخطارات رسمية بوقف العمل بالنظام الحالي الذي يسمح باحتساب "صافي الاستهلاك" بين الطاقة المُنتجة من الوحدات الشمسية والمستهلكة من الشبكة القومية. هذا النظام كان حافزاً رئيسياً للاستثمار في الطاقة النظيفة، حيث ساعد المصانع على خفض تكاليف التشغيل بنسبة تصل إلى 70% في بعض الحالات، مما عزز قدرتها التنافسية محلياً وعالمياً.
وجه النائب في سؤاله أربعة أسئلة جوهرية تنتظر رداً واضحاً وحاسماً من الحكومة:أين الشفافية؟ لماذا اتُخذ القرار دون حوار مجتمعي أو تشاور مع اتحاد الصناعات وأصحاب المصلحة الحقيقين.
وتابع: ما هو البديل؟ إذا كان القرار فنيًا، فما هي خريطة الطريق الواضحة؟ وأين آلية حماية الاستثمارات الحالية من الانهيار؟
وتساءل: أين الاستراتيجية القومية؟ كيف يتوافق القرار مع أهداف مصر بوصول الطاقة المتجددة إلى 42% من إجمالي الطاقة بحلول 2035؟ أليس هذا تراجعاً صريحاً عن التزامات مصر الخضراء؟.
وحذر البيان من أن استمرار القرار في مساره الحالي سيؤدي إلى إهدار استثمارات بقيمة مليارات الجنيهات ضخت في قطاع الطاقة الشمسية.وتجميد خطط التوسع وتهديد استمرارية عشرات المصانع وتعريض آلاف الوظائف المباشرة وغير المباشرة للخطر. وإرسال رسالة مدمرة لجميع المستثمرين المحليين والأجانب عن عدم استقرار البيئة التشريعية.
وطالب النائب الحكومة بالتجميد الفوري للقرار لحين وجود بديل واضح ومشاور عليه. عقد جلسة استماع علنية عاجلة في مجلس النواب مع جميع الأطراف المعنية.وتشكيل لجنة فنية مشتركة (وزارة الكهرباء - اتحاد الصناعات - المستثمرون) لوضع حل عادل.وإصدار بيان رسمي مفصل يوضح الأسباب الكاملة وراء القرار والرؤية المستقبلية وآليات التعويض.
وجاء في ختام السؤال البرلماني: "الثقة بين الدولة والمستثمر هي أساس أي تنمية اقتصادية حقيقية. بناء هذه الثقة يحتاج سنوات، وهدمها قد يتم بقرار مفاجئ. نرفض أن تتحمل الصناعة الوطنية تبعات قرارات لم يشاركوا في مناقشتها. نطالب بالشفافية والحوار كأساس لأي سياسة تؤثر على مستقبل الاقتصاد الوطني."
الظهور الأول لـ هدير عبد الرازق وطليقها أوتاكا أمام المحكمة