المصري للتأمين يدعم المنتجات الحرفية والمشروعات الصغيرة والمتوسطة بمعرض "بزنس يا شباب"
تاريخ النشر: 27th, September 2023 GMT
أعلن الاتحاد المصري للتأمين، وفي إطار التنسيق مع الهيئة العامة للرقابة المالية عن مشاركته بمعرض بزنس يا شباب تحت شعار "شباب مصر مستقبلها" للمنتجات الحرفية والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر ضمن جناح الخدمات المالية غير المصرفية، والمقرر إقامته خلال الفترة من 28 سبتمبر الجاري حتى 4 أكتوبر المقبل بإستاد القاهرة الدولي تحت رعاية دولة رئيس مجلس الوزراء.
ويأتي تنظيم هذا المعرض في إطار دعم الدولة للشباب وحثهم علي الاتجاه لإقامة المشروعات الصغيرة وتشجيع المنتج المحلى، حيثُ سيشارك بالمعرض 15 شركة لتقديم الخدمات التمويلية للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.
وسوف يقوم فريق الاتحاد المصري للتأمين على مدار أيام المعرض بتوفير المواد التوعوية والحديث مع المشاركين لتوضيح أهمية صناعة التأمين للمشروعات المتوسطة والصغيرة، والمنتجات التأمينية التي تدعم هذا التوجه من خلال جناح الاتحاد بالمعرض.
وجدير بالذكر أن الاتحاد المصري للتأمين سيقوم بالمشاركة في سلسلة من المعارض المماثلة والتي ستنعقد بعدد من محافظات الجمهورية، وذلك في إطار السعي نحو زيادة الوعي التأميني ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر عن طريق تقديم خدمات تأمينية جديدة تتناسب مع الفئات المستهدفة.
ويذكر أن الاتحاد المصري للتأمين قد قام بعدة خطوات هامة لدعم التأمين متناهي الصغر منها:
● إنشاء لجنة فنية متخصصة للتأمين متناهي الصغر بهدف دعم وتعزيز هذا النوع من التأمين في السوق المصري.
● عقد عدد من الشراكات وبروتوكولات التعاون مع عدد من الجهات المعنية بالتأمين متناهي الصغر محليًا وعالميًا وذلك بهدف نشر الفكر التأميني وتسويق المنتجات التأمينية.
● تنظيم الاتحاد لأول مؤتمر متخصص للتأمين متناهي الصغر في مدينة الأقصر وذلك خلال عامي 2022و2023 حيثُ يعتبر هذا المؤتمر فرصة لتبادل الأفكار والخبرات وطرح حلول للعديد من المشكلات والتحديات التي تواجه شركات التأمين في عملية إعداد وتطوير المنتجات التأمينية التي تفي باحتياجات محدودي الدخل.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الهيئة العامة للرقابة المالية الهيئة العامة للرقابة الخدمات المالية غير المصرفية الجهات المعنية الاتحاد المصری للتأمین متناهی الصغر
إقرأ أيضاً:
في إطار استراتيجية شاملة لتعزيز القدرات الدفاعية.. الاتحاد الأوروبي يقر صندوق أسلحة بـ150 مليار يورو
البلاد – بروكسل
في خطوة وُصفت بالتاريخية على صعيد السياسات الدفاعية الأوروبية، أقر وزراء دول الاتحاد الأوروبي أمس (الثلاثاء)، إنشاء صندوق مشترك للأسلحة بقيمة 150 مليار يورو، في إطار استراتيجية شاملة لتعزيز القدرات الدفاعية للقارة، وسط تصاعد المخاوف من تهديدات روسية مستقبلية وتراجع المظلة الأمنية الأمريكية في عهد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب.
خطوة نحو استقلال دفاعي أوروبي
ويُعد هذا القرار آخر خطوة قانونية لإطلاق برنامج “العمل الأمني الأوروبي”، الذي يهدف إلى تمويل مشاريع دفاعية مشتركة بين دول الاتحاد، بتمويل قائم على قروض مشتركة، ما يمثل سابقة في تاريخ الاتحاد من حيث التمويل الدفاعي الجماعي.
وتُعتبر هذه الآلية خطوة نحو تعزيز استقلالية القرار العسكري الأوروبي، في وقت تتزايد فيه التساؤلات حول مدى التزام الولايات المتحدة، العضو الرئيس في حلف شمال الأطلسي (الناتو)، بالدفاع عن شركائها الأوروبيين، لا سيما مع تصاعد الخطاب المتشدد من الرئيس ترامب ضد دول الحلف التي لا ترفع إنفاقها الدفاعي إلى النسبة المتفق عليها (2 % من الناتج المحلي).
وبحسب ما كشف عنه دبلوماسيون أوروبيون في قمة بروكسل التي عقدت في 6 مارس الماضي، فإن برنامج إعادة تسليح أوروبا يتطلب تمويلاً إجمالياً يقارب 800 مليار يورو خلال السنوات القادمة. وبخلاف الصندوق الحالي، فإن نحو 650 مليار يورو من هذه القيمة سيتم تأمينها عبر ديون وطنية جديدة من قبل كل دولة عضو في الاتحاد الأوروبي على حدة.
أبعاد القرار: من أوكرانيا إلى العمق الأوروبي
تأتي هذه الخطوة في ظل استمرار الحرب في أوكرانيا، والتي شكّلت نقطة تحول في الوعي الأمني الأوروبي، حيث لم يعد يُنظر إلى الحرب بوصفها أزمة إقليمية، بل تهديدًا مباشرًا لأمن القارة بأسرها.
وفي رسالة رسمية إلى قادة الدول الأوروبية، كتبت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، أن أوروبا تواجه “خطرًا واضحًا وحاضرًا لم يشهد أي منا مثله في حياته”، مشيرة إلى أن “مستقبل أوكرانيا الحرة ذات السيادة، وأوروبا الآمنة والمزدهرة، على المحك”.
قرار الاتحاد الأوروبي قد يُفسّر أيضًا على أنه محاولة لتقليص الاعتماد المفرط على الناتو، في ظل استمرار الضغط الأمريكي، خصوصًا من إدارة ترامب، التي طالما رأت أن الولايات المتحدة تتحمل عبئًا أمنيًا غير متناسب في الدفاع عن أوروبا.
ويبدو أن الرسالة الأوروبية باتت واضحة: لن تترك أوروبا أمنها رهينة للتقلبات السياسية في واشنطن، خاصة مع تنامي التوجهات الانعزالية في السياسة الأمريكية. وبالتالي، فإن صندوق الدفاع الأوروبي الجديد قد يشكل نواة مستقبلية لإنشاء “ركيزة دفاعية أوروبية مستقلة”، سواء داخل أو خارج إطار الناتو.
في ظل المتغيرات الجيوسياسية والتحديات الأمنية المتصاعدة، يبدو أن الاتحاد الأوروبي قد قرر الانتقال من ردود الفعل السياسية إلى مأسسة أمنية فعلية، تترجمها أرقام غير مسبوقة من الاستثمارات العسكرية. غير أن هذا الطموح لن يكون بلا ثمن، سواء على مستوى الدين العام للدول الأوروبية، أو على صعيد إعادة صياغة علاقة القارة مع حلف الناتو والولايات المتحدة، وربما أيضًا، التوازن مع روسيا التي ترى في أي حشد عسكري أوروبي تهديدًا مباشرًا لنفوذها.
استشاري تكنولوجيا إعلام: الحكومة أنهت تريند «شهادات الحلال»