البنك المركزي يكشف أسباب زيادة السيولة المحلية «M2» لـ8.468 تريليون جنيه
تاريخ النشر: 27th, September 2023 GMT
أظهرت بيانات حديثة من البنك المركزي المصري اليوم، زيادة السيولة المحلية (M2) والأصول المقابلة لها بنهاية شهر أغسطس الماضي 125 مليار جنيه بنسبة 1.49% إلى 8.468 تريليون جنيه، مقارنة بـ8.343 تريليون جنيه في شهر يوليو 2023.
وانعكست الزيادة المحققة في السيولة المحلية خلال الفترة في نمو المعروض النقدي وأشباه النقود، حيث ارتفع المعروض النقدي حوالي 50 مليار جنيه إلى 2.
وتعد الزيادة المحققة في المعروض النقدي خلال الفترة نتيجة ارتفاع الودائع الجارية بالعملة المحلية لدى البنوك (الودائع تحت الطلب) من جاري وحسابات توفير لتصل إلى 1.150 تريليون جنيه، مقابل 1.106 تريليون جنيه في شهر يوليو الماضي، إضافة إلى زيادة العملة المتداولة خارج النظام المصرفي حتى 997.6 مليار جنيه.
في حين ارتفعت أشباه النقود بمقدار 75 مليار جنيه لتصل إلى 6.321 تريليون جنيه في أغسطس، مقابل 6.246 تريليون جنيه في شهر يوليو 2023.
وجاءت الزيادة في أشباه النقود بحسب بيانات البنك المركزي المصري خلال فترة العرض محصلة لما يلى:
- ارتفاع الودائع غير الجارية بالعملة المحلية بنحو 66 مليار جنيه إلى 4.751 تريليون جنيه في شهر أغسطس الماضي، مقارنة بـ4.685 تريليون جنيه في يوليو 2023.
- زيادة الودائع تحت الطلب بالعملات الأجنبية مقدار 10 مليارات جنيه إلى 1.570 تريليون جنيه في شهر أغسطس 2023، مقابل 1.560 تريليون جنيه نهاية شهر يوليو 2023.
اقرأ أيضاًمبادلة العملة وسندات الباندا على طاولة محافظ البنك المركزي مع نظيره الصيني
البنك المركزي يحصل على شريحة تسهيل ضمن قرض بـ335.3 مليون دولار من بنك التنمية الصيني
البنك المركزي: سداد 1.109 مليار دولار مستحقات لصندوق النقد الدولي في أغسطس
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البنك المركزي البنك المركزي المصري السيولة المحلية المركزي المركزي المصري البنک المرکزی شهر یولیو 2023 ملیار جنیه
إقرأ أيضاً:
بعد قرار الفيدرالي الأمريكي.. هل سيخفض البنك المركزي سعر الفائدة؟
قال حسام عيد الخبير الاقتصادي، إنه بعد أن استمر البنك الفيدرالي الأمريكي نحو التيسير النقدي وذلك من خلال خفض معدلات الفائدة بمقدار 25 نقطة بنسبة 0.25% ليصبح معدل الفائدة في الولايات المتحدة الأمريكية في نطاق 3.75% إلى 3.50%، مدفوعًا باستمرار تباطؤ التضخم وللحفاظ على معدلات نمو أكبر اقتصاد على مستوى العالم.
وأضاف عيد في تصريحه لـ"الوفد"، أن ذلك سيدفع رؤوس الأموال المستثمرة نحو الاستمرار في الخروج من أدوات الدخل الثابت ذات العائد الخالي من المخاطر والاتجاه نحو الاستثمار بكافة القطاعات الاقتصادية.
وأكد الخبير الاقتصادي، أن خفض أسعار الفائدة قد يؤثر بشكل إيجابي على آداء الأسواق المالية وقد يدفع أيضًا نحو المزيد من تحقيق معدلات نمو مرتفعة بالقطاعات الإنتاجية، مما قد يؤدي إلى الاتجاه مجددا نحو طريق الخروج الآمن من الأزمة الاقتصادية العالمية بشكل تدريجي.
أما عن سعر الفائدة في مصر، قال إن لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري تعتمد قراراتها بناءًا على معدلات التضخم في مصر وليس على قرارات الفيدرالي الأمريكي.
وتابع: بعد الإعلان عن معدل التضخم في مصر عن شهر نوفمبر والذي سجل 12.3% مقابل 12.5% عن شهر أكتوبر الماضي، يؤكد هذا قرار التثبيت للفائدة بآخر اجتماعات لجنة السياسات النقدية هذا العام.
ويذكر، أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، قرر أمس الأربعاء، تخفيض سعر الفائدة الرئيسي ربع نقطة وذلك للمرة الثالثة هذا العام، ليتراوح بين 3.5% و3.75%.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟