بعد صدور لائحة القانون التنفيذية.. 5 اختصاصات لـ المجلس الصحي المصري
تاريخ النشر: 27th, September 2023 GMT
وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون إنشاء وتنظيم المجلس الصحي المصري الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2022، الذي جاء إنشاؤه بهدف تطوير الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، من خلال اتباع المعايير المُعتمدة في تدريب الفرق الطبية والعمل على رفع كفاءتها.
ونصت اللائحة التنفيذية على أن يعمل المجلس الصحي المصري على تطوير مستوى التدريب الطبي والصحي للأطباء والعاملين في مختلف التخصصات الطبية ولخريجي الكليات الطبية والصحية، واختبارهم للتحقق من استيفائهم للتأهيل الكافي للممارسة الطبية والصحية الآمنة، لتحسين الخدمات الصحية في مصر، وفقاً للسياسة الصحية والطبية العامة للدولة، إلى جانب تحقيق التكامل والتعاون في مجال التدريب الصحي بين المجلس والهيئات والمجالس العلمية المختلفة في مجالات التخصصات داخل مصر وخارجها، لتحقيق المعايير الدولية للممارسة الصحية الآمنة ومواكبة التقدم العلمي.
وتضمن القانون عدة اختصاصات للمجلس الصحي، حيث نصت المادة 7 من القانون على أن يختص مجلس الأمناء برسم السياسة العامة للمجلس وإقرار الخطط الرئيسية المتعلقة بتنفيذها، وله أن يتخذ ما يلزم من القرارات لتحقيق أهدافه وفقًا لأحكام هذا القانون ، وله علي الأخص ما يأتي :
1- اعتماد الخطة العامة والسنوية لعمل المجلس ، والبرامج الكفيلة بتوفير الإمكانات اللازمة لتحقيق أهدافه اتساقًا مع السياسة العامة للدولة .
2- اعتماد الآليات اللازمة والمستمرة للتقييم لمدي جدوي الخطط الموضوعة لتنفيذ أهـداف المجلـس .
3- إصدار اللوائح المـالية والإدارية والفنية ولوائح شئون العاملين والتعاقدات والمشتريات وغيرها من النظم الداخلية المتعلقة بالمجلس ، والتي يقترحها مجلس الإدارة ، وذلك دون التقيد بالقوانين أو اللوائح أو القـرارات المعمول بها في الجهاز الإداري للدولة أو أي جهة أخري .
4- إصدار قرارات إنشاء فروع للمجلس .
5- الموافقة علي مشروع الموازنة السنوية للمجلس وحسابه الختامي تمهيدًا للعرض علي الجهات المختصة وفقًا لقانون المـالية العامة الموحد الصادر بالقانون رقم ٦ لسنة ٢٠٢٢ .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس الوزراء الخدمات الصحية المجلس الصحي المصري
إقرأ أيضاً:
وزير الخارجية الأسبق: احترام القانون الدولي هو عنصر أساسي في الأمن القومي المصري
أكد وزير الخارجية الأسبق نبيل فهمي، أن احترام القانون الدولي هو عنصر أساسي في الأمن القومي المصري.
وقال فهمي، في لقائه مساء السبت بصالون ماسبيرو الثقافي على القناة "الأولى المصرية"، بحضور أحمد المسلماني رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، ونخبة من الكتاب والإعلاميين ورؤساء التحرير، إن أحد مشاكل النظام الدولي هو تنامي استخدام القوة المفرطة، بسبب وجود خلل في التوازن بين القوة والقانون، والاهتمام بالقوة على حساب القانون.
وأشار إلى أن مصر لم تطلب من أحد أمرا باطلا إطلاقا، بلا طالبت ببإقامة الدولة الفلسطينية، مشددا على إدراكها التام بأنه ليس من مصلحة أحد اندلاع حروب في المنطقة.
ولفت وزير الخارجية الأسبق إلى الاضطرابات في دول عدة بالإقليم وتدمير قطاع غزة، معتبرا أن كل ذلك يعد محاولة لإعادة تخطيط المنطقة.
ونوه بالإمكانيات العربية الكبيرة، لافتا في هذا الصدد إلى الموقع الجغرافي الاستراتيجي في حركة التجارة الدولية.
وأضاف أن "القوة الناعمة المصرية هي أساس مهم للغاية في قوة مصر الشاملة"، وبذلك يجب تعزيز الريادة الفكرية ومواكبة العلوم والتكنولوجيا، وأن نكون جزءا من حركة الفكر والعلم في العالم.
وأشار إلى أنه لا توجد دولة تحملت ثورتين إلا مصر، لافتا إلى أن الدولة قادرة على تحمل الضغوط والتحديات، مشددا على ضرورة الحفاظ على الدولة الوطنية.
وأكد أن العمل العربي المشترك ثنائيا وإقليميا سوف يكون له عائد في بناء المؤسسات في كل الدول العربية، مطالبا بضرورة ألا يسود في عالمنا قانون القوة بل يجب أن تسود قوة القانون.
مصرع شاب صعقا بالكهرباء فى حوش عيسى بالبحيرة